قاسم احمدی لاشکی در همایش روسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش استان های کشور در کرمان اظهار کرد: اولین ماموریت کارکنان ادارات حقوقی ابتکار عمل در شناسایی ارتباطات تقنینی است که باید منعکس کننده نیازهای سیستم برای قانون گذاری باشد.
وی با بیان اینکه معتقدم واحد های حقوقی باید نقش پیشینی و فعال داشته باشند و نباید نگاه منفعل و پسینی داشته باشد تاکید کرد: باید در واحد های حقوقی از حوزه انفعالی به فعالیت صرف اثر بخش حرکت کنیم.
احمدی لاشکی آموزش و توانمند سازی مدیران اجرایی و کارشناسان حقوقی در راستای مستند سازی املاک آموزش و پرورش را به عنوان یک اصل در حوزه حقوقی برشمرد و تحقق این مهم را یکی مهمترین اهداف این همایش دانست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش احصا مسائل اولویت دار آموزش و پرورش با دانش حقوقی را ضروری دانست و تاکید کرد: مسائل اولویت دار آموزش و پرورش باید توسط مسئولان حقوقی به مدیران ارائه شود.
احمدی لاشکی بابیان اینکه رتبه بندی معلمان بعد از ۱۰ سال در حال اجراست خاطر نشان کرد: رتبه بندی حدود یک میلیون نفر معلم کار سختی است اما با جدیت و حرکت جهادی و انقلابی وزیر آموزش و پرورش در حال عملیاتی شدن است.
وی کارآمد سازی فرایند های انجام کار و الگو گیری از فرایندهای موثر و اثر گذار را در ادارات حقوقی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت برون سپاری بدود شک و تردید و در کنار شفافیت و رقابت تاکید کرد.
وی بر شناسایی و مدیریت تعارض منافع و بستن گلوگاه های فساد اداری تاکید کرد و افزود: معلمان بالاترین اعتماد اجتماعی را در جامعه دارند و این سند افتخار معلمان است مه در بین مردم پاک‌ترین، معتمد ترین و تلاشگر ترین هستند.
احمدی لاشکی با اشاره وجود ۱۰۲ هزار ملک در آموزش و پرورش کشور گفت: بارزترین وجه این اجلاس حفظ حقوقی اموال و دارایی آموزش و پرورش کشور است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: مدارس هدیه مردم است و باید امانت داری کنیم پس تثبیت مالکیت دولت در آموزش و پرورش را باید با جدیت دنبال کنیم.
