به نقل از خبرگزاری ایلنا، بانکها که تقربیا یک تنه بار تأمین مالی اقتصاد را به دوش کشیده و همه‌ساله با حجم زیادی از تسهیلات تکلیفی مواجه هستند، حالا این بار قرار است که به خاطر کوتاهی‌های صورت گرفته در وزارت راه و شهرسازی تنبیه شوند.
بر اساس آنچه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی به‌تازگیاعلام کرده، 26 هزار و 263 میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن نهایی شده است. در حالی بانکها به دلیل عدم پرداخت تسهیلات مسکن موظف به پرداخت چنین جریمه‌ای شده‌اند که محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی می‌گوید که وزارت راه و شهرسازی عامل اصلی کُندی ارائه تسهیلات در بخش مسکن بوده چراکهسامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرده و از سوی بانکها کوتاهی یا استنکافی صورت نگرفته است.
فرشاد محمدپور معاون بانک مرکزی با انتقاد به رقم جریمه، گفته که بانکها متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات در قبال متقاضیان معرفی‌شده مشمول پرداخت جرائم مالیاتی هستند و بدیهی است درصورتی‌که متقاضی برای تسهیلات وجود نداشته باشد، بانکها مشمول جریمه مالیاتی نخواهند بود.
به گفته او، این‌گونه نبود که بانکها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند زیرا اساساً متقاضی برای دریافت این تسهیلات وجود نداشته و یا به بانکها معرفی نشده بود که بخواهند روال ارائه تسهیلات به این متقاضیان را پیگیری و اجرا کنند.
جریمه بانکها از جیب سپرده‌گذاران
صرف‌نظر از کوتاهی وزارت راه و شهرسازی، بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی اجرای جریمه بانکها را به‌نوعی جریمه سپرده‌گذاران و مردم عادی دانسته و نسبت به تبعات زیان‌بار آن برای نظام بانکی هشدار می‌دهند.
مجتبی امینی کارشناس بازار سرمایه آرای صادرشده درخصوص جریمه بانکها بابت تسهیلات مسکن غیرمنطقی وغیرقانونی می‌داند و دراین‌باره به فارس گفته که چوب عملکرد نادرست افراد دیگر را نباید سهامداران در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران در این صنعت و سپرده‌گذاران بخورند.
بررسی داده‌های آماری از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری از فروردین 1399 تا مرداد 1402 نشان‌دهنده این است که حجم سپرده موجود در شبکه بانکی از دو هزار و 777 هزار میلیارد تومان در فروردین 1399 به هفت هزار و 886 هزار میلیارد تومان در مرداد 1402 می‌رسد. بسیاری از این سپرده‌گذاران برای فرار از ریسک‌های موجود در سایر بازارها، نظام بانکی را به‌عنوان محیطی امن برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب کرده‌اند.
بدون شک اجرای چنین تصمیماتی باعث از بین رفتن اطمینان به این امنیت شده و می‌تواند منجر به خروج سپرده‌های مردم از نظام بانکی شود.
داستان از کجا شروع شد؟
داستان الزام بانک به حمایت از حوزه مسکن از رشد سرسام‌آورقیمت‌ها در دو سال گذشته شروع شد. بعدازآن بود که طبق قانون جهش تولید مسکن بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف شدند که حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
آن‌گونه که در قانون آماده در صورت عدم رعایت این ماده‌قانونی از سوی بانکها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام‌نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
تغییر موضع آقای وزیر در کمتر از یک روز
بعدازاینکه ابراهیم رئیسی در شورای عالی مسکن وزیر اقتصاد و دارایی را ملزم به ارائه گزارشی در زمینه همکاری بانکها در این زمینه کرد، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی گفت که بر اساس گزارش تهیه‌شده از عملکرد 25 بانک تا 15 آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام‌شده، 26 هزار و 263 میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی در این حال این گفته‌ها را در 23 آبان امسال مطرح کرد که یک روز قبل از آن جریمه بانکها را متنفی دانسته بود.
در این میان بسیاری بر این باورند که ممکن است فشار برخی از صاحبان قدرت باعث چنین تغییری در موضع آقای وزیر در کمتر از یک روز داشته باشد.
بسیاری از فعالین اقتصادی و کارشناسان بانکی چنین تغییر موضعی نشان‌دهنده نبود در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور دانسته و نسبت به عواقب وحشتناکی که در زمینه جذب سپرده‌گذارمی‌تواند به همراه داشته باشد، هشدار می‌دهند.
پیش‌شرطی که نادیده گرفته شد
اما آنچه وزیر اقتصاد و دارایی توجهی نداشته‌اند، پیش‌شرطاجرایی شدن این مصوبه از سوی وزارت راه و شهرسازی است. آن‌گونه که محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی اعلام کرد: علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از سوی بانک‌های خصوصی نبودن شرایط لازم برای پرداخت و تأخیر در راه‌اندازی سامانه موردنظر توسط وزارت راه و شهرسازی بوده است و بانکها کوتاهی یا استنکافی نکرده‌اند.
او بابیان اینکه بانک‌های خصوصی تقصیری ندارند، به ایسنا گفته که قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و بر اساس آن، تسهیلات ساخت باید توسط بانکها پرداخت می‌شد.
وی اضافه کرد: در این راستا بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات مشخص کرد اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای ایجاد کند تا متقاضیان درخواست‌شان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحت سنجی کرده و تائید کند.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی ادامه داد: پس از تائید این درخواست از طرف وزارت راه و شهرسازی به یکی از بانکها که سهمیه‌شان تمام نشده معرفی می‌شود و آن بانک هم طبق قانون جهش تولید مسکن موظف‌اند تا ۱۰ روز نسبت به پرداخت آن اقدام کنند بنابراین اساس انجام این کار و پرداخت این وام سامانه‌ای است که وزارت راه و شهرسازی باید آن را طراحی می‌کرد.
وی خاطرنشان کرد: در آذرماه سال گذشته و بهمن‌ماه سال گذشته که یک سال از تصویب قانون گذشته بود در پی پیگیری‌های بانک‌های خصوصی، وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی نامه‌ای نوشت که بر اساس آن اعلام کرد سامانه موردنظر در حال راه‌اندازی است و از چند بانک بزرگ نام برد که با آنها مذاکراتی انجام داده و با دیگر بانکها نیز مذاکرات خود را در دست انجام دارند، بنابراین بر اساس این مکاتبات رسمی در بهمن‌ماه سال گذشته هنوز سامانه موردنظر راه‌اندازی نشده بود و تنها به‌صورتاستثنا با چند بانک مذاکراتی صورت گرفته بود.
جمشیدی بابیان اینکه تا پایان سال گذشته این سامانه راه‌اندازی نشد و امکان معرفی متقاضیان فراهم نبود، اظهار کرد: حتی متقاضیان نمی‌توانستند وارد سامانه شوند و درخواست خود را ثبت کنند، بنابراین امکان اجرای تعهدات بانکها و پرداخت تسهیلات نیز وجود نداشت. البته اوایل امسال این سامانه راه‌اندازی شد اما وزارت راه و شهرسازی کسی را معرفی نکرد؛ بنابراین عدم انجام‌وظیفه از سوی وزارت راه و شهرسازی ارتباطی با کوتاهی بانک‌های خصوصی ندارد. حتی بعد از معرفی متقاضیان شرط اساسی این است که متقاضی معرفی‌شدهشرایط دریافت وام را داشته باشد که یکی از این شرایط اختصاص زمین به متقاضی است.
وی اضافه کرد: این در حالی بود که برخی متقاضیانی که معرفی شدند هم نمی‌توانستند از وام استفاده کنند، چراکه منجر به انعقاد قرارداد با بانک نمی‌شد و اگر هم قراردادی بسته می‌شد شرایط لازم وجود نداشت، چراکه باید یک‌سوم پروژه ساختمانی اجرایی می‌شد و برای ۷۰ درصد باقی‌مانده تسهیلات در نظر گرفته می‌شد، چراکه طبق روال بانکی، بانک موردنظر باید حصول اطمینان کند که این وام در ساخت مسکن مورداستفاده قرار می‌گیرد تا شاهد معوق شدن تسهیلات نباشیم.
تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی روی دوش بانکها
کسب‌وکارهای بزرگ برای تأمین مالی دو راه بیشتر ندارند؛ یکی اینکه از بانکها وام بگیرند و دیگری اینکه از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کنند. مسیر بازار سرمایه سال‌هاست به این دلیل که بازار بدهی بزرگی در ایران نداریم و سهم بازار بدهی از کل بازار سرمایه ایران هیچ‌وقت بیشتر از 10 درصد نشده، مسدود شده است. از سوی دیگر تأمین مالی از این روش نیازمند رعایت ضوابطی دست‌وپا گیر است؛ بنابراین اگرچه این شیوه یکی از بهترین راه‌های تأمین مالی در دنیاست اما فعالان اقتصادی در ایران از تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ناامید هستند.
بر اساس آمارهای موجود بار اصلی نظام تأمین مالی در ایران بر دوش بانکها و از طریق تسهیلات است و تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری، نقش کمی ایفا می‌کند. جدای از این دولت همه‌سالهحجم عظیمی از کارهای خود را به دوش بانکها انداخته و نظام بانکی ناچار به پرداخت تسهیلات تکلیفی است. نباید فراموش کرد که بخش زیادی از ناترازی بانکها مربوط به بدهی دولت به این بانکها و نیز تسهیلات تکلیفی است که این بانکها بر اساس قوانین بودجه یا برنامه‌های توسعه و... مجبور به پرداخت آن هستند.
دردسرهای تسهیلات تکلیفی برای نظام بانکی
تسهیلات تکلیفی نیز دیگر مشکل نظام بانکی است که این تسهیلات نه بر اساس قواعد بانکی که بر مبنای تکالیف مطرح‌شده بر عهده بانکها قرارگرفته است. به‌عنوان‌مثال دولت بانکها را موظف به تأمین مالی برخی بنگاه‌های مشکل‌دار یا امهال تسهیلات آنان می‌کند. درواقع امکان وصول برخی از این تسهیلات نیست و این موضوع همان‌طور که اشاره شد درواقع موجب از بین رفتن بخشی از دارایی‌های بانکی می‌شود. نکته این است که بخشی از ناترازی بانکها مربوط به ناترازی بودجه دولت و کسری آن است که دولت برای تأمین آن به‌نظام بانکی متوسل شده است، بنابراین قدم اول برای اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانکی عدم فشار دولت به بانکها برای جبران کسری بودجه است.
تسهیلات تکلیفی در ابتدا حجم اندکی داشت اما این بدعت به‌جایی رسیده که به یک مانع بزرگ در اجرای اصلاحات بانکی و اقتصادی تبدیل‌شده و بعید است بتوان آن را متوقف کرد. دولت هرسال در بودجه‌ای که به مجلس می‌برد، تسهیلات تکلیفی را پیش‌بینی می‌کند درحالی‌که اصلاً بودجه دولت یعنی سیاست مالی ارتباطی به سیاست پولی ندارد. ازیک‌طرف شعار می‌دهیم که می‌خواهیم بخش خصوصی را تقویت کنیم تا اقتصادِ مردمی رشد کند و از طرف دیگر نظام بانکی را که می‌تواند از فعالیت‌های مثبت اقتصادی مردم حمایت و آن را تأمین مالی کند، باسیاستتسهیلات تکلیفی که مبنای کارشناسی درستی ندارد، ناکارآمد و زمین‌گیر می‌کنیم. برای مثال یک مدیرکل در استان تصمیم می‌گیرد که نظام بانکی به چه کسی تسهیلات بدهد و بانک هم نمی‌تواند مقاومت کند. در این سیاست، منابع بانک از طریق تبصره‌های بودجه، تحت عنوان تسهیلات تکلیفی در مسیرهای غلط هدر می‌رود و کسی هم نمی‌تواند آن را کنترل کند.
