به گزارش الف، با نزدیک‌شدن به موعد تدوین لایحه بودجه توسط دولت و تقدیم آن به مجلس که هر ساله در آذرماه صورت می‌گیرد سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین ضوابط لایحه سال ۱۴۰۴ است و بر این اساس در خصوص افزایش میزان دستمزد کارمندان پیشنهاداتی را مطرح کرده.
با توجه به لزوم مشخص‌شدن رقم افزایش حقوق کارمندان در بودجه سالیانه، سازمان برنامه و بودجه میانگین افزایش را ۲۰ درصد درنظر گرفته که البته این پیشنهاد اولیه است و رقم قطعی پس از تصویب در هیات‌وزیران و موافقت مجلس با جزئیات بودجه پیشنهادی مشخص می‌گردد. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه و جداولی که منتشر شده، این میزان به‌صورت پلکانی و بر اساس عائله‌مندی کارمندان افزایش می‌یابد که حداکثر میزان آن ۴۵ درصد است.
در قسمت ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۴ و در بخش اعتبارات هزینه‌ای آمده است: «برای کارکنان زن و مرد، میانگین افزایش نظام پرداخت ۲۰ درصد خواهد بود. با حق عائله‌مندی بدون فرزند ۲۳ درصد، با حق عائله مندی با یک فرزند ۲۶ درصد، با حق عائله‌مندی با دو فرزند ۳۰ درصد، با حق عائله‌مندی با ۳ فرزند ۳۶ درصد، با حق عائله‌مندی با ۴ فرزند ۳۹ درصد، و با حق عائله‌مندی با ۵ فرزند و بیشتر ۴۵ درصد افزایش همراه خواهد شد. مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) مطابق ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه پیش‌بینی خواهد شد و مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
*پیشنهادی خطرناک!
اگرچه این میزان افزایش پیشنهاد اولیه سازمان برنامه و بودجه بوده و مراحلی چون تایید در هیات‌وزیران و موافقت مجلس را نیاز است اما نباید انتظار داشت که تغییر چندانی در میزان افزایش حقوق کارمندان حاصل شود. در سال‌های اخیر میانگین افزایش حقوق‌ها اعداد و ارقامی مشابه این میزان بوده و علاوه بر این مسئله، تیم اقتصادی دولت معتقد به رابطه مستقیم افزایش حقوق‌ها و تورم بوده و همین مسئله عاملی برای عدم افزایش حقوق‌ها بیش از پیشنهادات فعلی است؛ مسئله‌ای که هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم در کشور ندارد و باعث ایجاد شکاف بیشتر در معیشت حقوق‌بگیران خواهد شد.
نکته‌ای که در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار بوده ارتباط مستقیم میان مقدار افزایش حقوق کارمندان و کارگران است. در سال‌های اخیر یک اصل نانوشته در جهت ایجاد مشابهت بین دریافتی‌های کارمندان و کارگران برقرار بوده و همین امر احتمالات پیرامون افزایش دستمزد کارگران در همین بازه را لیشتر کرده است. برخی از متولیان امر اعتقاد دارند که برای عدم تبعیض و پدیدار‌نشدن شکاف اقتصادی، کارمندان و کارگران باید دریافتی‌های مشابهی داشته باشند که این استدلالی است پر از ایراد، چون نه جمعیت کارمندان و کارگران قابل مقایسه است و نه مزایای دریافتی آن شباهتی به یکدیگر دارد. هر چند میزان افزایش حقوق کارمندان که هر ساله در بودجه درج می‌شود، فاصله زیادی با تورم دارد اما مزایا و کمک‌های غیر نقدی و کالایی آنان بیشتر از کارگرانی است که از چنین شرایطی برخوردار نیستند. کارگران در سخت‌ترین شرایط ممکن و با حداقل دریافت آن‌هم در وضعیتی بی‌ثبات که هر لحظه امکان تعدیل آنها فراهم است، به سر برده و حتی از لحاظ وضعیت بیمه‌ای با مشکلات بسیاری مواجهند.
مقایسه این دو قشر و شرایط متفاوت آنان هیچ ضرورتی را بابت دریافتی‌های مشابه ایجاد نمی‌کند اما متاسفانه در سال‌های اخیر ایجاد مشابهت بین حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران به یک قانون نانوشته تبدیل شده و همین امر نگرانی‌های بسیاری را پیرامون تکرار این وضعیت در آخر سال برای تعیین دستمزد کارگران ایجاد کرده است. در شرایطی که اسب چموش تورم در حال تاخت و تاز است، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزدها نه‌تنها موجب هیچ تغییر مثبتی در زندگی میلیون‌ها کارگر نخواهد شد بلکه آنان را یک قدم به‌سوی فقر بیشتر هدایت می‌کند. بنابراین با توجه به رسم متاخر ایجاد‌شده و سنت تبعیت دستمزد کارگران از حقوق کارمندان، پیشنهاد میانگین افزایش ۲۰ درصدی سازمان برنامه و بودجه برای میزان کارمندان تبعات ناخوشایندی برای کارگران دارد.
