به گزارش تسنیم، خرداد ماه سال 1400 در دولت دوازدهم، هیئت دولت مصوبه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن 20 میلیون دلار ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کاغذ تخصیص پیدا می‌کرد. این مصوبه در دولت دوازدهم در حد همان مصوبه باقی ماند و خبری از اختصاص ارز نشد.
در دولت سیزدهم، در سال 1401 با پیگیری مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستور رئیس جمهور شهید، پرداخت 20 میلیون دلار ارز برای واردات کاغذ در مرحله اجرا قرار گرفت. اما این تنها خبری بود که از اختصاص این ارز به واردات کاغذ در رسانه‌ها منتشر شد و پس از آن نه دیگری خبری از نتیجه اختصاص این ارز بود و نه خبری از پیگیری.
حالا دو سال پس از این اتفاق، پیگیری‌های خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که پس از تصویب اختصاص ارز، کارگروه کاغذ فراخوانی را جهت واردات کاغذ اعلام می‌کند، پس از انتشار این فراخوان چندین شرکت بازرگانی اعلام آمادگی کرده و پس از ثبت نام در فراخوان و پرکردن پروفرما، روند بررسی آن‌ها در کارگروه که نمایندگانی از سازمان‌های مختلف اعم از سازمان بازرسی، تعزیرات، نهادهای امنیتی و نظارتی در آن عضو هستند، آغاز می‌شود، در نهایت 3 شرکت به تایید رسیده و به بانک معرفی می‌شوند. از این 3 شرکت، یک شرکت توسط بانک مرکزی تایید نمی‌شود، یک شرکت دیگر خود انصراف می‌دهد و شرکت سوم با طی کردن مراحل قانونی و تایید بانک مرکزی ارز را دریافت می‌کند.
بر اساس اسناد و مدارک موجود، پس از طی کردن فرایند قانونی، 13 میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات 14 هزار تن کاغذ چاپ و تحریر به شرکتی بنام «آ.پ» اختصاص پیدا کرده است، اما این شرکت پس از گذشت مهلت مقرر دو ماهه، موفق به واردات کاغذ نشد و درخواست مهلت بیشتر کرد، در نهایت 6 ماه دیگر به او مهلت داده می‌شود، اما تنها 900 تن کاغذ وارد کشور می‌شود.
پس از این اتفاق زمانی که نماینده دولت یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی متوجه می‌شود که شرکت قصد واردات کاغذ به کشور را ندارد، با دستور یاسر احمدوند معاون فرهنگی وقت وزارت ارشاد، اقدامات حقوقی علیه این شرکت آغاز می‌شود. با پیگیری‌های وکیل پرونده، حکم جلب، توقیف اموال، توقیف کارت بازرگانی گرفته شده و مدیرعامل شرکت ممنوع‌المعامله و ممنوع الخروج می‌شود، دادگاه نیز به مرحله صدور کیفرخواست می‌رسد.
پرونده واردات 14 هزار تن کاغذ با ارز ترجیحی حالا در دولت چهاردهم نیز در حال پیگیری است. ایوب دهقانکار مشاور معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در این خصوص به تسنیم می‌گوید: اقدامات قانونی برای محکومیت این شرکت در دولت قبل آغاز شده است. ما نیز به سرعت موضوع را پیگیری کردیم، حالت ایده‌آل برای ما این است که اگرچه دادگاه می‌تواند این واردکننده را وادار به پرداخت مابه‌التفاوت ارز و واریز بیت‌المال به خزانه کند، اما مطلوب است که این کاغذ وارد شده و به بدنه نشر تزریق شود.با توجه به اینکه نزدیک به ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نیز هستیم، ورود این کاغذ به بدنه نشر می‌تواند حمایت دلگرم‌کننده‌ای از صنعت نشر باشد.
وی ادامه داد: بر اساس اظهارات وکیل پرونده،در نتیجه تلاش‌های انجام شده برای محکومیت این شرکت، شرکت «آ.پ» اخیرا اعلام کرده که 5 هزار تن از این کاغذها وارد گمرک شده و آماده ترخیص است، ما اکنون در مرحله نامه‌نگاری برای راستی‌آزمایی هستیم تا ببینیم این کانتینرهای ادعایی محموله کاغذ هستند یا خیر.
بدیهی است که این نخستین پرونده تخلف در واردات کاغذ در کشور به شمار نمی‌رود، تخلفات کاغذ دهه 90 را همه می‌دانیم، تجاری که در بحبوحه گرانی و کمبود کاغذ ارزهای دولتی را گرفتند، یا هیچ‌گاه کاغذی وارد نکردند و یا به‌نرخ ارز دولتی آوردند و با نرخ ارز آزاد قطره‌چکانی در بازار فروختند و سودهای هنگفت به جیب زدند و هرچند در این میان سلطان‌هایی نیز دستگیر شدند، اما پرونده این سلطان‌های کاغذ به‌صورت جدی پیگیری نشد. تنها در سال 98، کارگروه کاغذ به ریاست حسین انتظامی، 23 پرونده برای متخلفان کاغذ در تعزیرات باز کرداز این میان، 20 شرکت با استفاده از ارز دولتی کاغذ را آورده و تنها اندکی از آن را در اختیار وزارت ارشاد برای توزیع قرار داده بودند و مابقی با نرح آزاد در بازار عرضه شده بود.
قصه واردات کاغذ و مفسده‌هایی که اختصاص ارز برای حمایت از مصرف‌کنندگان آن ایجاد کرده است، بار دیگر موید این نکته است که مطالب رهبر انقلاب در خصوص لزوم خودکفایی در تولید داخلی کاغذ باید جدی گرفته شود، اگرچه در دولت سیزدهم این مهم مورد توجه دولت قرار داشت و پیگیری‌های جدی در این زمینه انجام شد، اما علی‌رغم ادعاهایی که برخی مدیران در این زمینه داشتند، کاغذ تحریر به خودکفایی نرسید. تولید کاغذ در مسیر خوبی قرار گرفت اما ضعف‌های ساختاری ما در تولید، بروز نبودن ماشین‌آلات و کارخانه‌های موجود و ... موجب شد تا دوباره مسئله و دغدغه تولید داخلی کاغذ در محاق قرار گیرد. به نظر نمی‌رسد که دولت چهاردهم نیز برنامه جدی حداقل تاکنون برای آن داشته باشد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.