به گزارش الف، در ساعت های ابتدایی روز جمعه اعلام شد که مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران بازداشت شده است.

 برادر معاون رئیس جمهور پیش از این در فضای افکارعمومی با اتهاماتی روبه رو شده که کوشیده بود پاسخ‌هایی به آنها بدهد. برخی از اتهامات متوجه حضور او در بانک گردشگری بود كه مهدي جهانگيري عنوان بنيانگذار آن را با خود به يدك مي‌كشد. شركت سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران مشهور به سمگا نيز كه بخشي از حوزه تحت مديريت جهانگيري است و تيرماه ١٣٨٨ با سرمايه ٢٠ ميليارد توماني به ثبت رسيده و ظرف مدت كوتاهي توانسته شش شركت اقماري بزرگ تاسيس كند، يكي از اين موارد است. او همچنين رييس هيات‌مديره مجتمع فولاد صنعت بناب، عضو هيات رييسه فدراسيون هندبال، رييس هيات‌مديره شركت نگين گردشگري، رييس هيات‌مديره شركت هلدينگ صنايع و معادن ماهان و... است و آنگونه كه تاكنون مطرح شده و هيچگاه هم از سوي او تكذيب نشده، حكايت از سوابق همكاري جهانگيري با طيف مشايي در دولت احمدي‌نژاد و همچنين با دولت كنوني دارد. اما مهدي جهانگيري كه به نام رييس گروه مالي گردشگري، به عنوان كارآفرين برتر اين صنعت مورد تقدير قرار گرفته و تنديس شايستگي نيز به او اهدا شده بود.

روزنامه کیهان امروز با انتشار خبر بازداشت جهانگیری گفته که برادر معاون اول رئیس جمهور بهار 96 پاداشی 200 میلیون تومانی دریافت کرده است. این روزنامه نوشت: فروردین ماه 1393 خبری در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن اعضای هیئت مدیره بانک گردشگری در آخرین جلسه مجمع عمومی خود، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به اعضای مجمع پاداش داده اند! در صورت جلسه مجمع عمومی شرکت بانک گردشگری که در تاریخ ۱۹ فروردین ماه این سال برگزار شد، آمده بود: مقرر گردید دو میلیارد ریال به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره پرداخت شود. همچنین در این صورتجلسه که به امضای محمدصادق طاهری به عنوان رئیس‌هیئت مدیره و همچنین آقایان مهدی جهانگیری و علی زیرک نژاد به عنوان ناظر نیز رسیده، مقرر گردیده ماهانه ده میلیون ریال به اعضای هیئت‌مدیره به عنوان حق حضور در جلسه پرداخت شود.

اسحاق جهانگیری در اولین واکنش پس از انتشار خبر دستگیری برادرش نوشت: اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجراء شود.

امروز دوباره اسحاق جهانگیری طی سخنانی در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر در سالن اجلاس سران با بیان اینکه فساد در کشور سازمان یافته شده، تصریح کرد: هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند.

جهانگیری در ادامه سخنان نیز خود گفت: هیچ کس حق ندارد خودسر به حریم بخش خصوصی تجاوز کند و هر کس غیر از این حرکت کند، قطعا در مسیر آمریکا و دشمن قرار می‌گیرد.

او همچنین هفته گذشته به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه این ستاد با تاکید بر ضرورت برافراشته نگه داشتن پرچم مبارزه با فساد در دولت دوازدهم تصریح کرده بود: «خوشبختانه با اقدامات صورت‌گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضائیه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی نیستیم».

بازداشت جنجالی حسین فریدون

بازداشت جنجالی دیگر در دولت روحانی، اواخر تیرماه رخ داد که حسین فریدون بازداشت شد. 25 تیرماه  حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت که برای حسین فریدون قرار تامین صادر شد و چون این قرار تامین وثیقه است و تامین نشده، وی به زندان معرفی شده و اگر این قرار وثیقه را تامین کند، آزاد می شود. در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در مناظرات انتخاباتی برخی از کاندیداها مسائلی را در مورد رئیس‌جمهور و تخلفات برادر وی - حسین فریدون - مطرح کردند، آیا پرونده‌ای در این خصوص بوده است، گفت: در این خصوص چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی که مرتبط با موضوع هستند، تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی بیرون هستند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد که قرار صادره، قرار بازداشت موقت نیست. وی در پاسخ به سئوال همان خبرنگار مبنی بر اینکه میزان وثیقه چه اندازه است؟ گفت: آن را ندیده‌ام، اما می‌دانم قرار با وثیقه است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده حسین فریدون، اظهار کرد: این پرونده در خصوص مسائل مالی است، اما معوقات بانکی نیست.

26 تیرماه حسین فریدون برای تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به‌ علت نامناسب بودن حال عمومی، از طریق آمبولانس از دادسرا به بیمارستان‌ خصوصی دی تهران منتقل شد. عصر همان روز حسین فریدون با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.

قبل از بازداشت فریدون، حسن روحاني در مناظرات انتخاباتی گفته بود «من با هيچ كسي عقد اخوت نبسته‌ام و بايد با هر كسي كه تخلفي كرده با اشد مجازات برخورد شود».

بعدها صادق خرازی در مصاحبه ای درباره واکنش روحانی به بازداشت حسین فریدون گفته بود: « من همان روز پیش آقای روحانی بودم. یک نفر سوال کرد که چه کار می‌خواهید بکنید؟ ایشان گفت که من کاری نمی‌کنم، کشور قانون دارد، برود وکیل بگیرد و کارهایش را بکند».

این در حالی است که محمود احمدی نژاد رييس دولت‌هاي نهم و دهم براي اطرافیان و كابينه خود آنقدر حساسيت ايجاد كرده بود كه به طور واضح و آشكار آنان را خط قرمز خود ناميد.

 تيرماه سال ٩٠ بود كه محمود احمدي‌نژاد دستگيري چند نفر از نيروهاي مشايي توسط قوه قضاييه را «اقدامي سياسي» دانست و گفت كه «اگر اين روند ادامه يابد، مسائل را با مردم در ميان گذاشته و به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنم. او اين را هم گفته بود كه: کابينه، خط قرمزش است و نخواهد گذاشت به كابينه دست‌اندازي شود.

البته برخی از نزدیکان محمود احمدی نژاد بعد از اتمام دوران ریاست جمهوری وی به دادگاه فراخوانده شدند. مثلاً محمدرضا رحیمی معاون اول که از قضا در برهه‌ای ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز به عهده داشت به زندان رفت. همچنین حرف و حدیث هایی درباره بقایی نیز در این باره وجود دارد.

تاکید دائمی رهبری بر مبارزه قاطع با فساد

این در حالی است که رهبر انقلاب بارها بر مبارزه با فساد و قاطعیت قوه قضائیه و مجریه در این زمینه تاکید کرده است. رهبری در تاریخ 10/2/80  فرمان مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند. در بخشی از این فرمان آمده بود: خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است.

همچنین در بخش نهایی این فرمان رهبری بر مبارزه با عوامل و مسببان اصلی فساد تاکید می کند: « به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند». سه سال قبل هم که معاون اول رئیس‌جمهور خواستار صدور پیامی از سوی رهبر انقلاب به «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» شد، معظم‌له مرقوم کردند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟» رهبر انقلاب همچنین در مرقومه مذکور با طرح این سوال که «چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند»، تصریح کردند: توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.