اکنون بخش خصوصی صاحب اکثریت سهام ایرانخودرو است، اما آنچه که هنوز معطل مانده، واگذاری مدیریت و اداره این مجموعه به بخش خصوصی است و سوال اینجاست در شرایطی که مقام معظم رهبری از مدافعان جدی مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است چگونه مدیر عامل شرکتی که اکثریت سهام آن برای بخش خصوصی است، توسط دولت و وزیر صمت تعیین شود؟ البته پاسخ این سوال می‌تواند کلیدی برای معمای زیان 122 هزار میلیارد تومانی ( همت) ایرانخودرو باشد.
*کویر لوت را هم نباید به مدیریت دولتی سپرد
به قول معروف: اگر کویر لوت هم به مدیران دولتی سپرده شود، بعد از چند سال با کمبود شن مواجه می‌شوند؛ شاید این حکایت اغراق آمیز باشد اما واقعیت این است که ایرانخودرو با ظرفیت بالقوه‌ای که می‌توانست منشا تامین بودجه عمومی از طریق مالیات حاصل از فروش باشد، اکنون نه تنها کمک حال دولت نیست بلکه 122هزار میلیارد تومان زیانی را به دولت تحمیل می‌کند.
در این شرایط برخی با انحراف افکار عمومی تلاش میکنند ریشه این مشکل را در سهامداران بخش خصوصی ایرانخودرو جستجو کنند، اما به این سوال پاسخ نمی‌دهد که چرا گروه سایپا زیان ده شده؟ به نحوی که بررسی صورت مالی این گروه گواهی می‌دهد تا پایان سال 1402 حدود 101 همت زیان را تجربه کرده که این عدد در نیمه اول 1403 به عددی حدود 110 هزار میلیارد تومان زیان انباشته رسیده است.
حال سوال اینجاست اگر بخواهیم نقش ویژه‌ای برای سهامداران بخش خصوصی در ایجاد زیان ایرانخودرو قائل باشیم، ریشه زیان گروه سایپا کجاست؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال، به گواه آمارها، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و احکام نهادهای حاکمیتی در سخنان رهبر معظم انقلاب یک چیز باشد: عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی. چرا که وجه اشتراک این دو غول خودروسازی یک چیز است: اداره توسط دولت.
چگونه سهام ایرانخودرو واگذار شد اما مدیریت آن دولتی ماند؟
روند خصوصی‌سازی ایرانخودرو از سال 1371 با پذیرش این شرکت در بورس اوراق بهادار آغاز شد و سال ۱۳۷۷ با واگذاری سهام دولت در این شرکت شدت گرفت ولی آنچه در جریان واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی اتفاق افتاده پیچیده و چند بعدی است به نحوی که علیرغم انتقال مالکیت سهام این شرکت اما همچنان مدیریت آن در اختیار منتخبان دولتها و وزرای صمت است.
در سال 97 انجمن قطعه‌سازان با ارسال نامه‌ای به دفتر ریاست جمهور وقت، خواستار ممانعت از حضور یک شرکت قطعه سازی در هیات مدیره ایران خودرو می‌شود؛ اما نهایتا این موضوع با رای قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت رد گردید . بنابراین از نظر قانونی منعی برای حضور شرکت مذکور در هیات مدیره ایران خودرو وجود ندارد و قانون این حضور را به رسمیت شناخته است.
*عامل زیان ایرانخودرو: بخش خصوصی یا سهامداری تودلی؟
اما همچنان خصوصی‌ها همچنان از اداره ایرانخودرو دور نگه داشته می‌شوند؛ اینبار با کمک نمایندگان شرکت‌های تودلی که در هیات مدیره ایران خودرو نیز حضور دارند. در اینجا منظور از سهام تودلی، شرکت‌های تحت کنترل ایرانخودرو است و سهام این خودروسازی را نیز خریداری کرده‌اند.
مرور صورتجلسه مجامع ایران خودرو در سالیان گذشته از تکرار برخی نام‌ها حکایت دارد که در حقیقت نماینده دولت در مجامع هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل مالکیت دو بنگاه خودروسازی ایران خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن» این روابط پیچیده را اینگونه افشا می‌کند: «شرکت سرمایه‌گذاری سمند از شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو بوده که هم به صورت مستقیم و هم از طریق شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، تمام سهام آن را در اختیار دارد. در چنین شرایطی، شرکت سرمایه‌گذاری سمند اقدام به خرید سهام شرکت مادر خود (شرکت ایران خودرو) کرده و یک حلقه بسته مالکیتی ایجاد کرده است.» البته قطعه دیگر پازل روابط تودلی، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با 10.87 درصد سهم در ایران خودرو است. سهام اکثر این شرکت متعلق به ایران خودرو است و از شرکت‌های فرعی آن محسوب شده و در صورت‌های مالی تلفیقی ایران خودرو گزارش می‌شود.
رابطه سه «شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو» با «شرکت سرمایه گذاری سمند» و «ایران خودرو» یک رابطه چرخه‌ای است. برای مثال شرکت سرمایه گذاری سمند 3.17 درصد سهام ایران خودرو را دارد و ایران خودرو نیز مالک 70 درصد این شرکت است و به همین ترتیب شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مالک 30درصد شرکت سرمایه گذاری سمند است. در واقع این تبادل مالکیت صوری انجام گرفته است.
البته قطعه دیگر این پازل شرکت سپهر کیش ایرانیان است که از سهامداران ایرانخودرو محسوب می‌شود اما اکثریت سهم این شرکت برای شرکت تعاونی خاص ایرانخودرو است.
جالب انجاست که دشمنان خصوصی‌سازی هرگز درباره سهم روابط شرکت‌های تودلی در زیان‌دهی و فرسایش سرمایه سخنی نمی‌گویند چرا که بخشی از زیان‌دهی ایرانخودرو به دلیل فرسایش سرمایه در حفظ این رابطه چرخه‌ای است به نحوی که به جای آنکه سرمایه‌های ایرانخودرو صرف توسعه و بهبود خطوط تولید شود، باید برای خرید و حفظ شرکت‌های زیر مجموعه هزینه شود. از سوی دیگر این روابط تودلی اجازه نمی‌دهد مدیریت از ید دولتی‌ها خارج شود و امکان تاثیرگذاری را از بخش خصوصی می‌گیرد.
**رهبری: مدیریت به سهامداران سپرده شود
مقام معظم رهبري در بهمن 1402 در سخنراني خود براي چندمين مرتبه به مانع‌تراشي در واگذاري اداره شركت‌هاي -سابقا- دولتی اشاره کرده و فرمودند: «من ديروز شنيدم كه در بعضي از شركت‌هايي كه دولت و بخش خصوصي شريك هستند، با اينكه سهم دولت سهم زيادي نيست، مديريت در اختيار دولت است؛ به نظر من اين منطق ندارد. از همان شيوه‌هاي قانوني استفاده كنند، مديريت را به خود مردم و به خود سهامداران شركت‌ها بسپارند، منتها نظارت شود.»
اشاره رهبری به دغدغه‌های یکی از قطعه‌سازان است که در دیدار روز قبل از سخنرانی ایشان انجام و فیلم آن توسط دفتر رهبری نیز منتشر شد. این قطعه ساز در حضور رهبری نسبت به اداره ایرانخودرو توسط دولتی‌ها دغدغه خود را مطرح می‌کند و رهبری در همان گفت و شنود کوتاه نیز تلویحا تایید میکنند که باید فرصت به بخش خصوصی برای اداره بنگاه‌های واگذار شده داده شود.
