تورم در دوره روحانی هم به‌اندازه‌ای زیاد بود که پس‌اندازهای مردم را بی‌قدر کند و هم به‌گونه‌ای اعلام شد (تورم رسمی) که مردم مقروض تا آخرین قسط وام‌هایشان فشار بهره بالا را احساس کنند. دولت آقای روحانی دو رکورد پولی را بنام خود ثبت کرده است. هم تورم تک‌رقمی را در کارنامه دارد و هم حداقل؛ بالاترین تورم در دوره پسا رفسنجانی را، اگرچه ممکن است رکورد 49.5 درصدی دولت سازندگی را هم بشکند. دوران تورمی معمولاً با توفان‌ تغییرات اجتماعی ناشی از جابه‌جا شدن طبقات مختلف جامعه و به زیرخط فقر سر خوردن میلیون‌ها نفر همراه می‌شود.

دوران حسن روحانی برخی ویژگی‌های دوران‌های تورمی زا که به سمت فقر فراگیر حرکت کردن لایه‌های مختلف اجتماعی است دارد؛ اما تفاوت‌هایی که در ساختار اقتصادی کشور در مقایسه با دوران رفسنجانی ایجادشده باعث شده است تا شاهد جابه‌جایی طبقات اجتماعی به سمت بالا نباشیم. دلیل این یک‌سویه شدن اثرات اجتماعی تورم کنونی، به کانالیزه شدن سرچشمه‌های تغییرات اجتماعی در هنگامه توفان‌های تورمی بازمی‌گردد. در دهه 1370 امکان اینکه شخصی عادی بتواند وارد چرخه ضدوبندهای فساد شود و به‌اصطلاح عامیانه با عده‌ای «بُر بخورد» بالا بود؛ اما در دوره دولت اعتدال کانال‌های توزیع فرصت‌های اقتصادی به شیوه فسادآلود کشمکش‌های دهه هفتاد تثبیت شده است که به‌مانند باشگاهی انحصاری عضو جدید قبول نمی‌کند؛ بنابراین، تغییر؛ یک‌سویه شده و تنها به سمت پایین امکان‌پذیر است.

در دوره اعتدال اختیارات بانک‌ها به بی‌سابقه‌ترین حالت در تاریخ ایران رسید و بانکداران هرچه می‌خواستند کردند. روندی که هنوز ادامه دارد و آن‌ها را به گشاده دست ترین عنصر تأثیرگذار در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. به اختیار خود خلق پول می‌کنند (معروف به‌ اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی) و به هر که بخواهند وام می‌دهند یا نمی‌دهند. کمبود قوانین جامع جدی است و نظارتی حداقلی هم بر قوانین ناقص و افلیج کنونی وجود ندارد.

نتیجه این «بانک‌بازی» دولت حسن روحانی توفان خلق نقدینگی و گردباد حرکت نقدینگی در بالای اقتصاد است که کاری به بخش واقعی نداشته و ساختاری ایجاد کرده است که در آن نقدینگی خلق‌شده صرفاً بین بانک‌ها و نهادهای مالی می‌چرخد؛ بنابراین تورم کل به دلیل درگیر نشدن نقدینگی با مردمی که تقاضای مؤثر را تنظیم می‌کنند، کاهشی بود.  این امر با تأخیر تقریباً ۵ ساله کلیت اقتصاد را تکان داد و تورم رسمی را هم‌افزایشی کرد. اگرچه مردم به دلیل تورم بالای کالاهای اساسی که در سبد خانوار سهم عمده دارد تحت‌فشار بودند، اما تورم رسمی در 5 سال اول دولت اعتدال اندک و کاهشی بود و دستمزدهای کارگران و کارمندان؛ و البته سایر وام‌گیرندگان عمده هم طبیعتاً به‌طور اندک افزایش می‌یافت. این مسئله آثار متفاوتی بر وام‌گیرندگان خرد و کلان برجای گذاشت.

گیرندگان وام‌های کلان از بانک‌ها فشاری را متحمل نمی‌شدند. زیرا وثیقه خاصی در قبال صدها و هزاران میلیارد تومان وام دریافتی تأمین نکرده بودند و قصدی برای بازپرداخت وام‌ها هم نداشتند و ندارند. تورم سرسام‌آور یک سال اخیر باعث شده است وام گیران کلان خوشبخت شوند، زیرا دارایی‌هایی که با وام‌های آلوده دریافت کرده‌اند ثروت آن‌ها را چند برابر کرده و آن‌ها را قادر کرده است همه وام‌ها را یکجا تسویه کرده و مشکلی هم نداشته باشند و همچنان میلیاردر باقی بمانند؛ اما به‌احتمال‌زیاد ترجیح می‌دهند چنین کاری را انجام ندهند.

دارندگان وام‌های خرد، اما بازندگان بانک‌بازی دولت اعتدال هستند. کسانی که وام‌های خرد دریافت کرده‌اند وثیقه‌های محکمی به‌صورت گواهی کسر از حقوق و غیره تأمین کرده‌اند و در صورت تأخیر از حساب ضامن‌های آن‌ها کسر می‌شود اما فشار اصلی بر این گروه؛ بازپرداخت وام نیست زیرا مردم عادی هرگز به گرفتن وام به‌صورت عدم بازپرداخت فکر نمی‌کنند و با این شیوه کلاه‌برداری شیک آشنایی ندارند. مشکل آن‌ها این است که تورم رسمی اندک اعلام‌شده و نرخ‌های بهره بالا را در تمام دوره 36 ماهه تا 60 ماهه بازپرداخت وام احساس کرده‌اند. به این دلیل ساده که تورم واقعی شناسایی نشد تا با افزایش دستمزدها پس از دو سال فشار اقساط سنگین به دلیل بهره بالای بانکی؛ از روی وام‌گیرنده برداشته شود.

برنده این بازی ارقام و اعداد دولت اعتدال بود که هم تورم تک‌رقمی را به بالاترین رقم ممکن به مردم فروخت و هم اینکه بانک‌هایش به‌غایت ممکن؛ فربه شدند. چه بانک‌های که به‌طور خصوصی به مقام‌ها تعلق دارد و چه آن‌ها که به نام دولتی باقی‌مانده است. اگرچه مانند همه ساختارهای مشابه؛ نظام مالی به دلیل تناقض درونی هرازگاهی فرومی‌پاشد، اما ساختار توزیع ثروت دست‌نخورده باقی‌مانده و همه‌چیز به فراموشی سپرده‌شده و کسی متعرض دارندگان وام‌های کلان نمی‌شود.

تا پیش‌ازاین هیچ‌یک از دولت‌های بعد از انقلاب چنین کلاه‌برداری نظام‌مندی با پول و بانک نکرده بود. پس از 6 سال بانک‌بازی زمین سوخته اقتصاد ناشی از بانک‌محوری نظام تصمیم‌گیری باقی‌مانده و هزاران میلیارد تومان نقدینگی در دست عده‌ای اندک دپو شده است که به‌راحتی بخش واقعی اقتصاد را به گروگان گرفته‌اند.