به گزارش فارس، صلاحیت حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب برای تصدی وزارت اطلاعات در دولت سیزدهم در نشست علنی امروز (یکشنبه 31 مرداد) مجلس شورای اسلامی بررسی شد. 

در ابتدای این جلسه گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره وزیر پیشنهادی اطلاعات قرائت شد. محمود عباس زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تشریح این گزارش اعلام کرد: وزیر پیشنهادی اطلاعات در 10 محور برنامه‌ها و اولویت‌های خود را به کمیسیون امنیت ملی ارائه کرده است. کمیسیون بعد از بررسی برنامه‌های ایشان و طرح سؤالات و گرفتن پاسخ از وزیر پیشنهادی با اکثریت آراء به برنامه‌های ایشان و توانمندی‌شان برای اجرای این برنامه‌ها و تحقق آن نظر مثبت دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس قانون وزارت اطلاعات مصوب 29 اردیبهشت 62 وزیر اطلاعات باید اصولا چهار شرط را دارا باشد. حد اجتهاد، عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی و عدم عضویت در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی که جناب آقای خطیب هر 4 شرط را داراست و ایشان شاید تنها گزینه پیشنهادی برای وزارت اطلاعات باشند که پس از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی کشور شروع کرده‌اند و از شهرستان و استان و نهایتا در سطح ملی مسئولیت داشته‌اند.

 در ادامه همچنین گزارش کمیسیون شوراها درباره وزیر پیشنهادی اطلاعات هم قرائت شد. روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون، در قرائت این گزارش گفت با بررسی صلاحیت، برنامه‌ها و تعهدات با توجه به تحصیلات حوزوی و سوابق اجرایی وزیر پیشنهادی اطلاعات، در تصدی پست‌های متعدد اجرایی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی این کمیسیون از منظر مولفه‌های قانونمندی و قانون‌گرایی انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه با فساد و افزون‌طلبی و نیز سبک و شیوه مدیریتی وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی واجد شایستگی‌های لازم برای تصدی وزارت اطلاعات می‌داند.

مخالفان و طرح شائبه‌های مدیریتی خطیب

حجت‌الاسلام حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان  در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات به عنوان مخالف این گزینه اظهار داشت:  برخی گفتند وقتی رئیس جمهور لیست را به رهبری ارائه کرده اند، معظم له انگشت خود را روی اسم خطیب گذاشته اند و چند حرف دیگر؛ لذا کسانی هستند که به لطایف الحیل تائید وزیری را به حضرت آقا نسبت دهند.

وی افزود: درباره نظر رهبری درباره آقای خطیب چه کسی بهتر می‌تواند از آقای رئیسی جواب دهد و رئیس جمهور هم دیروز در مجلس گفت که رهبری نظر خاصی درباره وی و هیچ کدام دیگر از وزرا نداشتند؛  یعنی تصدی منصب وزارت آنقدر ارزش دارد که نسبت دروغ به رهبری می‌دهید؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روز گذشته از رئیس جمهور در این رابطه سوال شد، ایشان گفتند که حضرت آقا در مورد آقای خطیب و سایر وزرا نظر خاصی نداشته اند.

قالیباف: آقای رئیسی وزرای این بخش‌ها را خدمت آقا مطرح کرده و ایشان هم موافقت کردند

در ادامه محمد باقر قالیباف در پاسخ به وی گفت: آقای میرزایی نکاتی را منتسب به رئیس جمهور و رهبری بیان کردند که لازم است شفاف درباره آن توضیح دهم. مسئولیت رئیس جمهور تعیین وزرا است که ایشان روال آن را در صحن علنی روز گذشته بیان کرد و توضیح داد که چگونه وزرا تعیین شده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی شخص رهبر انقلاب در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی مسئولیت دارند این مسئولیتی است که قانون اساسی بر دوش ایشان گذاشته است. روال در دولت‌ها اینگونه بوده که آنها وزرای مربوط به این حوزه‌ها را با هماهنگی معرفی می‌کردند و تنها مربوط به این دوره نیست.

وی در پایان عنوان کرد: در این باره آقای رئیسی گفته که از باب وظیفه قانونی وزرای این بخش‌ها را خدمت آقا مطرح کرده و ایشان هم موافقت کردند. حالا اگر کسی از جایی نسبتی می‌دهد حرف اضافه است.

* خطیب فردی صالح است اما باید سراغ گزینه بهتر رفت

غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان و در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: شخصیت آقای خطیب حتی از نظر مخالفان به عنوان فردی صالح، هوشمند، مجاهد و جانباز محترم است و من ندیدم از طرف مخالفان به ایشان تعریضی شده باشد و چیزی که مخالفان سعی در آن دارند درست نیست. در تصدی این امر سخن از خوب و بد نیست بلکه سخن از خوب و خوب‌تر است.

رضوانی با تاکید براینکه هرگونه تلاش برای تصویری غیر از این خلاف واقع و کذب است، گفت: برچسب زدن به کسانی که با وزیر پیشنهادی اطلاعات مخالفت می‌کنند، خلاف انصاف و وجدان و خلاف منویات اعلام شده رهبری است چون ایشان همواره بر ضرورت انجام وظایف در ساختارهای قانونی تاکید کرده‌اند.

این نماینده مجلس با اشاره به شبهه مطرح شده در باب فتنه ۸۸، اظهار کرد: تکرار می‌کنم آقای خطیب موضع خود را در برابر فتنه ۸۸ رسما اعلام کند و با اعلام مواضع شفاف، بطلان این قضیه را مسجل فرمایید تا اگر ابهامی بوده برطرف شود.

وی افزود: در درخشان‌ترین دوران قوه قضاییه ایشان رییس حفاظت اطلاعات این قوه بود اما اقدام موثری از او مشاهده نشده است طوری که در ماجرای طبری در دفاع از خود توجیهات غیر قبولی ارائه کرد. آیا ترک فعل‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه در دوران ایشان قابل دفاع است.

* خطیب نمی‌تواند انقلابی عمل کند

حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه‌ها و صلاحیت حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات، با اشاره به اظهارات رئیس مجلس در خصوص مشورت رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب برای معرفی وزرای مربوط به حوزه‌های دفاعی و امنیتی و تایید ایشان اظهار داشت: فهرست 19 نفره وزرای محترم خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده و آقا هم مخالفتی نکرده‌اند؛ خوب است گفته شود که در این فهرست امثال آقایان باغگلی، زلفی گل و سجادی هم هستند.

وی در ادامه به تشریح دلایل مخالفت خود با وزیر پیشنهادی اطلاعات پرداخت و گفت:  آقای خطیب از سال 1370 مدیرکل اطلاعات قم بوده و همزمان این توطئه‌ها شروع شد و مسائلی مانند حوزه غیرانقلابی و آنتی‌تز انقلاب پیش آمد. انتظار حوزه‌های علمیه از آقای خطیب این بود که پیش بینی و پیشگیری لازم صورت می‌گرفت تا این اتفاقات نیفتد.

جلالی در ادامه افزود: از سال 1370 آقای خطیب به مدت 12 سال مدیرکل اطلاعات قم بوده و این اداره کل موظف بوده جلوی شکل‌گیری این نطفه نامبارک را بگیرد.

این نماینده مجلس در پایان صحبت‌های خود اظهار داشت: آیا آقای خطیب با این کارنامه می‌تواند وظایفش را ایفا کند؟ دفاع برخی رسانه‌های مدعی اصلاح طلبی از ایشان چطور قابل توجیه است؟ یک عنصر غیرانقلابی چطور می‌تواند انقلابی عمل کند؟

موافقان: اولین وزیری که از وزارت اطلاعات انتخاب شده است

حجت الاسلام امیرقلی جعفری نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار داشت: برنامه‌های حجت الاسلام خطیب و گذشته او برای تصدی وزارت اطلاعات قابل دقت است.

وی افزود: مقابله هوشمندانه و روندها و گلوگاه‌ها و شریان‌های اصلی فساد یکی از برنامه‌های وزارت اطلاعات است که در برنامه‌های حجت الاسلام خطیب وجود دارد.

نماینده مردم بروجن در مجلس اظهار داشت: حجت الاسلام خطیب اولین وزیر اطلاعاتی است که از درون این وزارتخانه انتخاب شده و از مراحل ابتدایی در وزارت اطلاعات کار خود را آغاز کرده است.

جعفری گفت: تحول در ساختار و معاونت‌های وزارت اطلاعات باید در دوران خطیب صورت گیرد، ضمن اینکه فتنه نفوذ و رخنه خط قرمز مجلس است و باید وزیر پیشنهادی اطلاعات در این باره توضیح دهد.

*پرونده مهدی هاشمی در دوره مدیریت خطیب در اطلاعات قم بررسی شد

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار داشت: در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید شاخص‌ها و معیارهایی داشته باشیم که اگر این موضوع دقیق باشد خروجی مجلس به نفع مردم است، ولی اگر بر اساس شنیده‌ها، پیامک‌ها و فضای مجازی تصمیم گیری کنیم قطعا این خروجی در خور انقلاب و مجلس نخواهد بود.

وی افزود: حجت الاسلام خطیب از سال 64 وارد وزارت اطلاعات شده و این نقطه قوت است و نباید یک ایراد مدیریتی او را بزرگ کنیم؛ کدام مدیر و مجری بیش از 4 دهه در یک وزارتخانه حضور داشته و ایرادی در کار او ندیده باشند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار داشت: در بحث پرونده طبری، کار بررسی این موضوع به اطلاعات سپاه سپرده شده است و البته بیشترین همکاری هم صورت گرفته است.

زنگنه تصریح کرد: به برخی وزارتخانه‌ها نظیر وزارت دفاع و اطلاعات از سطوح بیرونی به آن نگریسته می‌شود.

وی افزود: در بحث جاسوسی در شهر قم و در طول 16 سال حضور حجت الاسلام خطیب در اداره اطلاعات این شهر کارهای بزرگی مانند پرونده مهدی هاشمی صورت گرفته است.

روایت ذوالنوری از عملکرد «انقلابی» خطیب در اطلاعات قم/ حکم خاتمی و احمدی‌نژاد به عزل خطیب

در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: دوستان عزیزی که به عنوان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی اظهارنظر می‌کنند، شاید شناخت عمیقی که بنده از آقای خطیب طی چند ده سال دارم و این شناخت می‌تواند مبنای یک قضاوت منصفانه باشد را نداشته باشند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه روایتی مفصل از عملکرد انقلابی خطیب در اطلاعات قم و در برهه ها و فتنه‌های مختلف ارائه کرد و در عین حال گفت: وقتی تمام دنیا و نظام سلطه و ایادی داخلی آن بسیج شده‌اند تا آنتی‌تز انقلاب از قم درآید، چرا موفق نبود؟ چرا امروز قم یکپارچه پشتیبان نظام اسلامی و ولایت است؟ چرا این جنگ به موفقیت نرسید، دو عامل داشت؛ یک طبیعت قم و حوزه‌های علمیه و دوم تأثیر کار سربازان گمنام امام زمان(عج) و دستگاه‌های ذی‌ربط.

ذوالنوری خاطرنشان کرد: آقای خطیب نه جثه خاصی داشتند و نه سن و سال بالایی، ولی پختگی و تدبیر ایشان را که می‌دیدند همه متعجب بودند. در عرصه امنیت کار کردن آن هم در فضای قم نمی‌تواند اقدام، اقدام نسنجیده و خیلی قاطع و خاص باشد. هر عرصه‌ای یک نوع اقدام و عملی را می‌طلبد.

خطیب: وزارت اطلاعات باید با انقلابی ماندن برنامه تحولی خود را عملیاتی کند

بعد از پایان بیان دیدگاه‌های نمایندگان مجلس، حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات در دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی این وزارت‌خانه گفت: از همه عزیزان تقاضامندم تا در ادامه راه همواره با نکته سنجی، دقت، یاری، نقد و پیشنهاد بنده را مورد حمایت قرار دهند.

وی ادامه داد: سربازان گمنام امام زمان (عج) تمام تلاش و زحمات خود را وقف امنیت این کشور کرده اند و با مصاف با دشمنان، توطئه ها، فتنه ها، گروهک های مسلح و مزدوران جاسوسی از جان خود مایه گذاشتند و آبرو و نفس و جان خود را تقدیم کرده‌اند.

خطیب با تشکر از آیت الله رئیسی بیان داشت: شرایط کشور و شرایط امنیتی منطقه و مقوله امنیت ملی یک منظومه در هم تنیده است و همواره در حال تغییر است. وزارت اطلاعات باید با تولید اطلاعات و دقت نظر در تامین مسائل امنیتی و هوشیاری در دیده‌بانی و مرزبانی همه جانبه ابعاد پیچیده و لایه‌های مختلف امنیتی را در مقیاس ملی، فراملی و منطقه‌ای و جهانی دنبال کند و لازمه این بایندگی؛ تحول و پویایی در تشکیلات پنهانی اطلاعتی را می‌طلبد.

وی ادامه داد: وزارت اطلاعات یک نهاد بیرون آمده از انقلاب اسلامی است بنابر این باید در تراز انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا کند و تداوم یابد و با یک حرکت انقلابی و انقلابی ماندن صد در صد برنامه تحولی خود را عملیاتی کند. 

وزیر پیشنهادی اطلاعات تصریح کرد: با درایت، تیز بینی و هدایت‌‌های رهبر فرزانه انقلاب و بصیرت و هوشمندی مردم انقلابی توطئه ها و فتنه ها خنثی گردیده و خنثی می‌گردد. نفوذ می‌تواند برای دشمن همچنان که تا کنون نشان داده زمینه امید باشد. 

خطیب خاطر نشان کرد: یکی از وظیفه‌های اصلی ما صیانت از مردم ایران و از صیانت از دارایی‌های این ملت است. یکی از وظایف بنده این است تشکیلات اطلاعاتی را انقلابی و اطلاعات را مردم پایه کنم. 

خبر کامل اظهارات وزیر پیشنهادی از اینجا در دسترس است. 

بر اساس این گزارش رای گیری برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات بر اساس برنامه ریزی مجلس بعد از بررسی صلاحیت تمام وزرا، روز سه شنبه انجام خواهد شد.