چند روز از شایعات مهاجرت فرزند خانم «انسیه خزعلی» معاون رییس جمهور و پاسخ ایشان به آن می گذرد اما نه تنها این پاسخ برای افکار عمومی مقبول نیفتاده بلکه اظهارات برادر ایشان مهدی خزعلی ( که اختلافات فکری عمیقی هم با هم دارند) در این زمینه بر ابهامات افزوده است و البته مانند همیشه همه چیز از نظر مسوولان مورد اتهام به خوبی و خوشی برگزار شده است!
این اتفاق درحالی رخ داده است که چندی پیش دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در صفحه شخصی خود در توییتر به نقل از رییس جمهور گفته بود: اخیرا فرزند یک معاون وزیر برای ادامه تحصیل در یک کشور خارجی ویزا گرفته بود و قصد خروج داشت. به محض اطلاع رئیس‌جمهور، دستور صادر شد؛ «اگر فرزند رفت، پدر هم برود!»
شاید در شرایط دیگری غیر از شرایط امروز که مردم شاهد برخی بی صداقتی ها از سوی مسوولان بوده اند توضیحات خانم خزعلی برای پایان دادن به این شایعات کفایت می کرد چرا که به قول معروف اثبات ادعای اقامت یا مهاجرت فرزند ایشان با مدعیان است اما از آنجا که متاسفانه از سرمایه اجتماعی مسوولان طی سال های گذشته کاسته شده و مردم به سخنان مسوولان با نگاهی تردیدآمیز می‌نگرند این قاعده تا اطلاع ثانوی و دستکم برای اهالی سیاست دیگر وجهی ندارد و این وظیفه اخلاقی و سیاسی سیاستمداران است که هر گونه شائبه ای که سوءظن به آنان را نزد مردم بر می انگیزد با دقت و حساسیت پاسخ دهند و به پاسخ های کلی و مبهم کفایت نکنند به خصوص آنکه اگر پس از این پاسخ افراد دیگری از خانواده خودشان آن را نادرست خوانده باشند و صراحتا آن را دروغ خوانده باشند!
بنابراین بهتر آن است خانم خزعلی یا دیگر اهالی سیاست در دولت سیزدهم که در معرض چنین شایبه هایی قرار دارند در چنین مواقعی پیشقدم شوند و در ارایه هیچ توضیح و پاسخی کوتاهی نکنند . این حداقل بهایی است که در شرایط ویژه امروز آنانکه مدعی اصلاح برخی رفتارهای سیاستمداران قبل از خود هستند باید تمام و کمال بپردازند.
