وعده قالیباف درباره لایحه عفاف و حجاب

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به وجود تورم در کشور گفت: ممکن است با اقدامات کوتاه مدت یا میان مدت نتوانیم قیمت 450 قلم کالایی که تورم براساس آن ها محاسبه می شود را به میزان مطلوب کنترل کنیم اما معتقدم که قادریم در یک برنامه ریزی دقیق با یک طرح مدون، قیمت حدود 13 کالای اساسی و اصلی زندگی مردم که بخش مهمی از نیازهای هر فردی است، را به نحوی کنترل کنیم که مردم مطمئن باشند قیمت این کالاها هر سال فقط و فقط به اندازه میزان افزایش حقوق و دستمزدشان افزایش می یابد.

وی با اشاره به برخی تخریب‌ها درباره لایحه عفاف و حجاب به اقدامات مجلس در گنجاندن بخش‌های فرهنگی و ایجابی به این لایحه پرداخت و گفت: با شنیدن انتقادات و پیشنهادات و مطالبات جمع زیادی از نخبگان و صاحب نظران این موضوع از طیف‌ها و اقشار مختلف، لایحه‌ای تدوین شد که پس از بررسی اولیه توسط شورای نگهبان و طرح برخی ابهامات، اکنون این ابهامات در کمیسیون برطرف شده و این لایحه به زودی برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارجاع می‌شود.

***

محکومیت جهانگیری در دادگاه

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، دادگاه، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم را به اتهام افتراء و نشر اکاذیب به ترتیب به 4 و 8 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حبس تعزیری با استناد به قانون و مسوولیت‌های حساس جهانگیری به چهارصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است. 

این حکم بنا به شکایت قالیباف از جهانگیری صادر شده است. این شکایت پس از اظهارات جهانگیری در مناظرات انتخابات سال 96 ثبت شد و دادگاه برخی جملات اسحاق جهانگیری نظیر « 2200....میلیارد توسط جناب آقای قالیباف بخشیده شده است»، «آپارتمان 10 میلیارد تومانی را به 2 میلیارد تومان بخشیدید»، « در زمان شما بیشترین تخلف بانکی حول و حوش بانک ها ی اطراف شهرداری انجام شد»، «بانک سرمایه، سهامش متعلق به شهرداری بوده این سهام را به مفسد اقتصادی منتقل کردید» را مصداق سوء نیت و تخریب شخصیت طرف مقابل دانسته و تأکید کرده دفاعیات وکیل جهانگیری بلاوجه و به دور از واقع است. 

بر اساس رای دادگاه، قاضی به رای قطعی پرونده موسوم به «املاک نجومی» و تبرئه محمد باقر قالیباف شهردار اسبق تهران در این پرونده نیز اشاره کرده است. سازمان بازرسی نیز تأکید کرده هیچ پرونده مفتوحی درباره قالیباف وجود ندارد.

***

پای مخبر به ماجرای لغو کنسرت‌ها باز شد

سریال لغو کنسرت‌ها و دلایل عجیبی که برای آن مطرح می شود ظاهرا پایان ندارد. چهارشنبه گذشته محمدرضا جان‌نثاری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان در گفتگو با ایسنا درباره لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان در مهرماه گذشته گفت: « اینکه آقای قربانی می‌خواهد در اصفهان کنسرت اجرا کند هیچ مانع قانونی نداشت مگر یک نکته؛ و آن نکته این است که ایشان در تیم نوازندگان خود از خانم نوازنده استفاده می‌کرد.

این موضوع اولاً هنوز تعریف قانونی ندارد و یک چیز نویی است و حتماً باید وزارت ارشاد راجع به این موضوع تصمیم ملی بگیرد و ابلاغ کند که آیا اجازه هست این کار را بکنیم یا نه. چون نظرات فقهی در قبال این موضوع متفاوت است که آیا زن می‌تواند تک‌نواز باشد؟ در این زمینه نظر فقهی وجود دارد و باید برای آن تکلیف ملی معلوم شده و ابلاغ شود.

دوم اینکه توجه کنید که ما باید همه افکار عمومی را در نظر بگیریم، بالاخره قشر عظیمی از افکار عمومیِ ما این موضوع را نمی‌پسندند. صراحت هم ندارد، تعیین تکلیف رسمی هم درباره این موضوع نشده است.

از آقای قربانی خواهش شد به واسطه اینکه اصفهان وضعیت خاصی از لحاظ اعتقادات مردم دارد (واقعاً مردم اینجا اعتقادات خاص خودشان را دارند) و اینجا را نمی‌شود با جای دیگر مقایسه کرد از تک‌نواز زن استفاده نکند. گفتند «اینجا مگر چه فرقی می‌کند و مگر با قانون نیست؟» گفتیم چرا. شما این را به قانون تبدیل کنید و بعد بگویید قانون با قانون فرقی نمی‌کند.

ما نمی‌توانیم اگر کاری یک جایی عرفاً انجام شد بگوییم این قانون است، ممکن است جایی هیچ‌کس هیچ چیزی نگوید و عرف مردم هم آن را بپذیرند، ولی در عرف ما پذیرفته نیست.»

اما وزارت ارشاد و خبرگزاری ایرنا در واکنش به این سخنان، گفته های محمد مخبر معوان اول رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ 29خرداد را بازنشر کردند. محمد مخبر در جلسه هیئت وزیران، روسای دستگاه‌های اجرایی و مسئولان دولت را به همکاری حداکثری با مجلس شورای اسلامی فراخواند و افزود: دولت و مجلس هم باید برای پیشبرد هرچه بهتر برنامه‌های کشور حداکثر همکاری و هماهنگی را داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم احترام همه دستگاه‌ها به مجوزهای رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری مراسم های فرهنگی، گفت: همه باید به این مجوزها احترام بگذارند و در صورت وجود برخی اشکالات احتمالی، این مسائل را از طریق مرجع صادرکننده مجوز پیگیری کنند.

گفتنی است مدتی قبل محمود سالاری معاون هنری وزارت ارشاد در 13شهریور در پاسخ به این پرسش که چرا در مشهد کنسرت برگزار نمی شود گفته بود: «این را در جمع هنرمندان هم گفته‌ام. آیا تابه‌حال کسی در واتیکان کنسرت داده؟ در اروپا هم هست. هیچ ممنوعیتی هم وجود ندارد. هر کسی می‌خواهد به میلان، رم یا شهرهای دیگر می‌رود و کنسرت برگزار می‌کند. درواقع استدلالی وجود دارد.

مشهد استثنای کشور ماست، ضمن اینکه در سال گذشته در همانجا هم موسیقی مناطق و به‌خصوص موسیقی جنوب خراسانی چندین برنامه اجرا کرده‌اند. درحال‌حاضر فقط موسیقی پاپ در خود شهر مشهد اجرا نمی‌شود، نه در طرقبه، شاندیز، سبزوار و این‌جور جاها. این مساله در استان خراسان نیست. شهر مشهد نباید از زیارتی ‌بودن دور شود و نباید به این معنا توریستی بشود. ما تلاش کردیم که شأن معنوی شهر مشهد و زائران حرم آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) حفظ شود.»

البته پس از این اظهارات فیلم های متعددی از کنسرت موسیقی در واتیکان در شبکه های اجتماعی بازنشر شد.

***

پاسخ وزیر ارتباطات به انتقادات از عقب‌ماندگی در فیبر نوری

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به برخی انتقادات در مورد میزان پیشروی پروژه فیبر نوری، اظهار داشت: دو سال نیست که این پروژه به شکل عملیاتی شروع شده و کمتر از یکسال از آغاز آن می‌گذرد علاوه بر آن اجرایی این پروژه طبق برنامه حدود 21 درصد باید باشد که تقریبا 19 درصد پیشرفت داشته است.

وزیر ارتباطات یادآور شد: طبق برنامه زمان‌بندی جلو می‌رویم و ان‌شاءالله تا آخر سال هم به 8 میلیون کاربر خواهیم رسید.

وی با اشاره به انتقاد برخی رسانه‌ ها درمورد پوشش فیبر نوری افزود: این رسانه‌ها گسترش فیبر نوری را از سال 1399 در نظر گرفتند که بنده در آن زمان مسئولیتی در این رابطه نداشتم. نوشته‌اند بعد از 43 ماه پیشرفت پروژه فیبر نوری 18 درصد بوده است و چگونه می‌خواهند طی یکی دو سال آینده این کار به اتمام برسد. 

وزیر ارتباطات به تشریح دیگر جزئیاتی از این پروژه پرداخت و تصریح کرد: زمان‌بندی اجرای این پروژه تا سال 1404 در نظر گرفته شده ولی تلاش ما این است که ان‌شاءالله آن را تا آخر دولت به نتیجه برسانیم. الان هم کارهای لازم طبق برنامه جلو می‌رود و شهر به شهر در حال افتتاح شبکه‌های فیبر نوری هستیم.

***

توصیه روزنامه اصولگرا به شورای نگهبان و دولت 

فرهیختگان نوشت: «خبر کوتاهی که ظهر پنجشنبه از دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر انقلاب منتشر شد، نشانه‌ای مهم و قوی درباره راهبرد عالی‌ترین سطح نظام سیاسی ایران درباره انتخابات پیش‌رو است.

رهبری صراحتا گفته‌اند: «همه وظیفه دارند زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور را در اسفندماه امسال فراهم کنند.» اطلاقی صریح و شفاف درباره وظیفه همه طرف‌های موثر در نحوه برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم که بی‌چون‌وچرا نشان می‌دهد برخی تحلیل‌ها پیرامون تغییر ایده مشارکت حداکثری در انتخابات از سوی حاکمیت صحیح نیست...

شورای نگهبان باید بین صلاحیت شخصی و سیاسی افراد با میزان‌هایی که بعضی افراد در فضای عمومی برای حذف رقیب مطرح می‌کنند، تفاوت معناداری بگذارد تا سلایق مختلف اجتماعی، کاندیدایی برای رای دادن پیدا کنند. صحنه سیاسی در انتخابات 98 و 1400 از این منظر قابل‌نقد است. نمی‌توانیم از عموم مردم درخواست مشارکت در انتخابات را داشته باشیم ولی دست برخی سلایق را- که در چهارچوب منافع ملی قابل‌تعریف هستند- برای انتخاب ببندیم...

راهبرد دولت از آنجا که بار اصلی اداره کشور طبق قانون اساسی به دست دولت است، روی مشارکت مردم در سیاست اثر مستقیم دارد... وزارت کشور به‌عنوان مهم‌ترین دست قوه مجریه در سیاست داخلی باید سیاست‌هایی را پیگیری کند که ضمن تعمیق قدرت ملی، برای یک گروه خاص سیاسی نباشد.

با خروج کشور از وضعیت امنیتی پاییز 1401 باید به بازسازی ارتباط اجتماعی با نهاد قدرت متمرکز شد و به این مساله که تحول در ساختار حکمرانی هم ایده‌ای عقلانی و هم مشارکت همه سلایق نخبگان و بدنه مردمی را می‌خواهد توجه کرد.

کاری مثل حجاب‌بان‌های متروی تئاترشهر اگر برای ارزش شرعی حجاب است چرا فقط در یک نقطه ایران انجام می‌شود؟ کدام پیمایش اجتماعی از اثر مثبت این‌گونه کارها روی بهبود حجاب گفته‌اند؟ کارهایی نمادین مثل ماجرای متروی تئاترشهر فقط پیام‌رسانی است که می‌گوید ایده‌ای نداریم! اثر منفی این پیام‌رسان اما حفظ فضای پاییز 1401 در محیط اجتماعی است. چالشی که شکاف‌های اجتماعی را آماده تبدیل به گسل‌های سیاسی می‌کند. وضعیتی متضاد با نیازهای جامعه ایران.»

***

واکنش صحرایی به انتقادات از تفکیک جنسیتی کتب درسی

به گزارش ایسنا، رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش با حضور در شبکه آموزش سیما، درباره حواشی بازتاب سخنانش درباره ایجاد تغییر در کتب درسی متناسب با اقتضائات دانش آموزان دختر و پسر تحت عنوان «تفکیک جنسیتی در کتب درسی»، اظهار کرد: سعی ما این است که از حاشیه‌ها عبور کنیم و در حاشیه نمانیم تا از متن غافل نشویم، ولی گاهی وقت‌ها حاشیه ایجاد می‌شود. هر کسی می‌داند این موضوعات نمی‌تواند واقعیت داشته باشد.

وی توضیح داد: تقاضای دخترخانم‌ها از ما این است که شما چرا مقتضیات ما را در برنامه‌ریزی‌های خود نمی‌بینید؟. بحث برنامه درسی و برنامه آموزشی و توجه به اقتضائات دختر و پسر مطرح است. همه جای دنیا این کار را می‌کنند و فقط ما نیستیم‌. آیا مادر و پدرها با فرزند پسر و دختر یه جور برخورد می‌کنند؟، قطعا خیر چراکه نیاز دختر خانم یک چیز و نیاز آقا پسرها چیز دیگری است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: این  امری کاملا عقلی، تعلیمی و تربیتی است. اینجور بحثی (تفکیک جنسیتی) به کار نبریم. .. اینکه بحث «تفکیک جنسیتی کتاب» را مطرح کنند، توهین به شعور ملت است که ریاضی دخترانه و پسرانه می‌شود... بحث ما برنامه آموزشی و برنامه درسی بوده و اصلا بحث کتاب نبوده است. البته برخی کتب به طور طبیعی تغییر می‌کنند؛ مثلا کتاب مهارت‌های زندگی که برخی مهارت‌ها خاص دختران و برخی خاص پسران است و یا کتاب تربیت اجتماعی و دینی که برخی مطالب خاص دختران و برخی مطالب خاص پسران است. الان هم هست و وجود دارد. یا مباحث مربوط به محیط آموزشی که دبیرستان دخترانه باید برای دختران متناسب سازی شود تا در آن راحت باشند و این توقع دختران از ما است.

***

انتقاد سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از یک مصوبه مجلس

دوم آبان‌ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی در چارچوب تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۰۰ این لایحه را به تصویب رساند که در آن نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی برای «اقدامات خود در زمینه روابط خارجی» از هماهنگی با وزارت امور خارجه مستثنی شده‌بودند.

ابوالفضل عمویی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس درباره این مصوبه به هم میهن گفت: «از دید من سیاست خارجی باید محل اجماع نهادهای نظام باشد و به همین جهت هم هست که سیاست‌های کلان کشور در شورایعالی امنیت ملی بررسی و مصوب می‌شود و اجرای آن به بخش‌های مختلف واگذار می‌شود. اجرای سیاست خارجی و دیپلماسی هم به وزارت امور خارجه واگذار شده‌است. انتظار می‌رود که دستگاه‌ها برای کار در حوزه خارجی در هماهنگی با وزارت امور خارجه باشند. این موضوع با تعبیر مقام معظم رهبری که وزارت امور خارجه نیمی از دولت است، هماهنگی دارد، چراکه ماموریت وزارت امور خارجه هماهنگی روابط خارجی کشور است.»

وی افزود: «روزی که گزارش مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در خصوص ماده ۱۰۰ برنامه در صحن علنی مجلس مطرح شد، من به‌عنوان مخالف ثبت‌نام کردم و استدلالم این بود که وزارت خارجه اینجا مجری محسوب می‌شود و همه دستگاه‌ها باید در اجرای سیاست خارجی و روابط خارجی‌شان با وزارت خارجه هماهنگ باشند.» او در مورد استدلال موافقین این طرح تصریح کرد: «در گفت‌وگوهایی که با کسانی داشتم که در کمیسیون تلفیق به این مصوبه رای داده‌بودند، متوجه شدم که یکی از مبناهای این مصوبه اشاره به مصوبه برنامه ششم توسعه بود که در آن ستاد کل نیروهای مسلح را از هماهنگی با وزارت خارجه مستثنی کرده‌بود.» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «استدلال دیگرشان در مورد مستثنی کردن سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات، محرمانگی فعالیت‌های آنها بود. از نظر من این استدلال، به اندازه کافی قوی نبود، چراکه وزارت امور خارجه هم در فعالیت‌های خودش سطوح محرمانگی را رعایت می‌کند و به این جهت باید این دستگاه‌ها مانند بقیه نهادها در هماهنگی با وزارت خارجه عمل کنند.»