گروه تعاملی الف - حمیدرضا علی قزوینی:
تقریباً همه کشورها به نوعی برنامه‌ای برای مقابله با فساد دارند. کشور نیجریه نیز از این قاعده مستثنی نیست. لیکن نیجریه در سال‌های اخیر به طور مداوم در رده‌‍بندی سه کشور برتر از نظر مبارزه با فساد قرار گرفته است. مهم‌ترین ابتکارات فعلی دولت نیجریه به عنوان کشوری در حال توسعه و دارای ذخایر نفت و گاز، برای اصلاح تصویر جهانی نسبت به این کشور در مقوله مبارزه با فساد محور این نوشتار خواهد بود.

اراده نیجریه‌ای‌ها زمانی برای فساد عزم شد و آنها را متحد کرد که تقریباً به اتفاق آرا در همه ارکان دولت و جامعه این باور بوجود آمد که فساد به تار و پود این کشور نفوذ کرده است. به گونه‌ای که از هر نیجریه‌ای که در هر کجای دنیا پرسیده می‌شد که وضعیت در کشور شما چگونه است، پاسخ می‌داد فساد در نیجریه به اوج غیرقابل عبوری رسیده است. وضعیت فساد در نیجریه به حدی فراگیر شده است که آمارهای جهانی  بیان می‌کند که بین سال‌های 1996 تا 2002، نیجریه بین فاسدترین‌های جهان در نوسان بود.

فساد در نیجریه خود را در چهار نوع عمده نشان می‌دهد: فساد گاه به گاه یا فساد فرصت طلبانه، فساد گسترده، فساد سیستماتیک و در نهایت، فساد مخرب. در توضیح مختصر این نوع از فسادها باید گفت: فساد گاه به گاه یا فرصت‌طلب شامل هنر پرداخت است که همان پرداخت رشوه است که شخص به موجب آن موظف به انجام آن است و در برخی شرایط، امتناع از آن منجر به تاخیر یا عدم در دریافت خدمات مورد نظر شود.

فساد گسترده: این نوع فساد شامل شرایطی است که در آن جامعه به عنوان یک کل، رشوه گرفتن را به عنوان یک حقیقت پذیرفتنی تایید می‌کند. به عنوان مثال در تمام جنبه‌های صنعت نیجریه چنان باور شده است که پیشرفت صنایع تنها با رشوه و یا داشتن اشخاص ذی نفوذ در نهادهای دولتی و بانک‌ها امکان پذیر است.

فساد سیستماتیک: این نوع فساد با موقعیت‌هایی سروکار دارد که در آن همه اقشار ازجمله کارمند و کارفرما و شهروند خصوصی به هر صورتی در تلاش برای کسب منافع شخصی اقدام به اخاذی آشکار از طرف مقابل خود است. به عنوان مثال پزشک علی رغم دریافت ویزیت یا مهندس ناظر علاوه بر دریافت اجرت باز هم اقدام به اخذ مبالغ بیشتری خارج از ضابطه می‌نمایند.

فساد مخرب: این نوع فساد شامل موقعیت‌هایی می‌شود که ثروتمندان به دنبال به دست آوردن ثروت بیشتر هر کاری انجام می‌دهند ولو اینکه اقتصاد کشور را با مشکلات اساسی و به ضرر مردم مواجه نمایند.

این اشکال فساد نه‌تنها توسعه را به عنوان یک راه حل  خفه می‌کند، بلکه حاکمیت را با ناکارآمدی (عدم قدرت و توان در گره‌گشایی) مواجه می‌کند. اگرچه نیجریه در سطح بین‌المللی به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای جهان شناخته می‌شد ولی به این دلیل نیست که نیجریه قوانینی ندارد که فساد را منع کند یا اینکه عملکرد نیجریه در ابتکارات مبارزه با فساد کم  بوده  بلکه صرفاً به این دلیل است که فساد به قدری به سیستم کشور نفوذ کرده است که قوانین سابق کارآیی خود را از دست داده اند. اما راهکارهای دولت نیجریه برای مقابله بافساد متعدد بوده ولی دو مورد آن به عنوان راهکارهای اساسی برای مقابله با فساد شناخته می‌شود:

اول: قدم مهم نیجریه برای مقابله با فساد که البته باید الگوی تمامی کشورهای در حال توسعه وابسته به نفت و گاز می‌باشد، شفاف سازی صنایع استخراجی نیجریه از جمله نفت و گاز بود.

این یک واقعیت شناخته شده است که درآمدهای حاصل از صنعت نفت به صورت مالیات، حق امتیاز، پاداش امضا، و سایر پرداخت‌ها موتورهای مهمی هستند که رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه با ان مرتبط می‌باشند. با این حال، کمبود پاسخگویی و شفافیت در این درآمدها می‌تواند وضعیت ضعیف را تشدید کند و حکومت را با فساد و فقر مطلق درگیر کند. این شفاف‌سازی شامل طراحی یک برنامه ممیزی فیزیکی برای ارائه یک تصویر کاملی از نفت و گازی که تولید شده، بلند شده، مفقود شده، پالایش و صادر شده و بررسی جریان‌های مالی و نشان دادن اینکه در این صنایع  چه کسی و چقدر و به چه کسی پول پرداخت کرده است و یک فرآیند حسابرسی برای پوشش سرمایه و پیشنهادات هزینه، کنترل و تعادل در صادرات محصولات و افشای پرداخت‌ها و درآمدها در صنعت نفت و گاز بود. بر اساس این برنامه دولت اجازه می‌دهد تا کنترل و تعادل بودجه نفت و گاز و نقش آن در سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌کردها به طور کامل رصد و گزارش ماهانه آن در معرض عموم قرار بگیرد.

دوم: تصویب قانون اعمال فساد و سایر جرایم مرتبط در 13 ژوئن 2000 که برای مقامات دولتی با تعین مصادیق مجرمانه مجازات تعیین کرد. انجام اقداماتی نظیر افزایش قیمت کالاها و خدمات بالاتر از قیمت‌های رایج بازار بدون استانداردهای حرفه‌ای که مقدمه ایجاد فساد می‌باشد و همچنین امضای قرارداد بدون قدرت بودجه و پشتوانه نقدی جزو جرائم این قانون می‌باشد. همچنین تشکیل یک نهاد شبه قضایی با قدرت بررسی و تحقیق فوری و امکان دستگیری، و احضار کلیه افراد متهم فارغ از سمت و درجه مقام کشوری و لشگری  وقدرت ورود به ساختمان و اماکن برای بازیابی اموال به دست آمده از طریق فساد  و قدرت جمع آوری هر گونه اطلاعات از جمله قدرت درخواست افشای اطلاعات ممتاز مدیران از جمله وظایف این نهاد شبه قضایی بوده است. لازم به ذکر است کمیسیون وظیفه آموزش را نیز دارا است.

این دو اقدام مهم در سال های اخیر رتبه فساد نیجریه را در سطح بهتری قرارداده است.