به گزارش مهر، مدت‌ها خبری از انتقال پایتخت نبود. چند وقتی بود پروسه ناکام انتقال پایتخت و هیجانات آن فراموش شده بود تا به آبان ۱۴۰۳ و دولت چهاردهم رسیدیم. دوباره کوه یخ مصائب انتقال پایتخت رونمایی شد تا تنور نظرات موافق و مخالف گرم شود.
به خاطر داریم در دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی طرح انتقال هوای مرطوب شمال کشور از حدود منطقه الموت و سپس طرح انتقال آب خلیج فارس به دریای خزر در دولت خاتمی مطرح شد. در دولت احمدی‌نژاد و روحانی طرح آب‌رسانی به سمنان و فلات مرکزی مطرح شد اما عملاً به فراموشی سپرده شد، لذا افکار عمومی می‌گوید به دلیل وسعت و عمق و حجم این پروسه شاید باز شاهد تکرار تاریخ در قوه مجریه باشیم؛ هیجانات و آثار روانی طرح این اهداف جامعه را ملتهب می‌کند، به خصوص آنکه در عمل تجربه نشان داده کار کارشناسی دقیقی صورت نمی‌گیرد و عموماً صورت مسئله‌ها پاک می‌شود.
پزشکیان چراغ اول را روشن کرد
مسعود پزشکیان رئیس جمهور در سخنانی از برنامه دولت برای انتقال پایتخت سخن گفت و مسئولیت آن را به محمدرضا عارف معاون اول خود واگذار کرد در دولت خود پزشکیان چراغ اول را در طرح انتقال تکراری پایتخت روشن کرد. وی در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان از آغاز مطالعات طرح انتقال پایتخت خبر داد و گفت: آقای دکتر عارف مأموریت بررسی این طرح را بر عهده دارد. همچنین رئیس جمهور معتقد بود که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند کشور را در آینده با بحران‌های زیست‌محیطی و مشکلات متعدد دیگر مواجه سازد.
پس از آن عارف نیز در سخنانی موضوع جابه‌جایی مرکزیت اداری و سیاسی کشور تأیید کرد و «مکران» را از گزینه‌های جدی این انتقال نامید و هزینه انتقال پایتخت را حدود ۲۵ میلیارد دلار دانست! وی گفت: «در انتقال پایتخت تردید نمی‌کنیم؛ یکی از مناطقی که می‌تواند به صورت جدی مطرح باشد مکران است.» فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در ۱۸ دی ۱۴۰۳ از مکران به عنوان گزینه‌ای اصلی یاد کرد تا شاهد جهش قیمت زمین در آن منطقه شویم. هرچند که خانم سخنگو پس از آن و در ۱۹ دی در سفری به کیش گفت: «من نگفتم پایتخت به مکران خواهد رفت!» وی ادامه داد: «دو شورا یکی برای احصای مشکلات پایتخت فعلی (تهران) و دیگری برای ظرفیت‌هایی که در اقتصاد دریامحور وجود دارد و این به معنای انتقال پایتخت به مکران نیست.»
در عین حال دیروز دوشنبه اول بهمن هم رئیس جمهور و هم معاون اول دولت روز دوشنبه اول بهمن در سخنانی بر وجود مشکلات عدیده در تهران اشاره کردند و با دعوت از اساتید و صاحب نظران خواستار یافتن راه حلی جدی در انتقال پایتخت شدند.
پزشکیان با اشاره به چالش‌های موجود در ادامه پایتختی در تهران گفت: «تهران با این روندی که در حال رشد است، امکان زیست را ندارد، لذا هر عالم، کارشناس و دانشمندی وجود دارد، بیاید و [راهکار ارائه دهد] زیرا منابع از جمله آب را که داریم و مصارف [مشخص است] اما آنها با یکدیگر همخوانی ندارد و با این راه که ادامه می‌دهیم خودمان را به سمت نابودی می‌بریم». معاون اول رئیس جمهور هم در همین رابطه اظهار کرد: «انتقال پایتخت پروژه چندین ساله است و ساز و کار ویژه‌ای دارد، ما موضوع آن را مطرح کردیم تا همین حرف‌ها مطرح شود.»
هرچند محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی پزشکیان نیز انتقال "پایتخت به مکران" را صرفاً "در حد یک ایده" خوانده و تاکید کرده است که زمان انتقال اصلاً مشخص نیست.
این در حالی است که تهران همچنان با انبوه مشکلات خود مواجه است و دولت جدید نیز مانند تعدادی از دولت‌های گذشته راه حل را صرفاً در غروب پایتختی تهران بزرگ می‌دانند. موضوعی که نظرات مختلفی را در سطح مسئولین، کارشناسان، رسانه‌ها و مردم، مطرح کرده است.
از طهران تا تهران
باید گفت از طهران تا تهران گذشته‌ای به قدمت ۲۳۹ سال است. از بهار تاج‌گذاری آقا محمد خان قاجار در قریه ای کوچک در نزدیکی ری کهن و در جنوب سلسله جبال البرز مرکزی و در میان انبوهی باغ و بوستان طهران با نام پایتخت متولد شد. تفرجگاهی که از زمان شاه طهماسب صفوی با حصاری ساخته شد و ۱۱۴ بارو در اطراف قریه آن ایجاد شد تا مدت‌ها قبل از شکوه پایتختی با آب طهران و هوای دلچسبش برای شاهان و درباریان صفوی دلبری می‌کرد.
آقا محمد خان قجری هم با همه قساوت‌هایش در حکمرانی، بر خلاف زندی ها تمایل داشت، ایران را در شال غرب و شمال شرق به دوران شکوه نادر بازگرداند، به همین دلیل تهران را به لحاظ استراتژیکی و راهبردی در مرکز پشتیبانی برای دستیابی به این اهداف می‌دید؛ چه بسا طهران از استرآباد گرگان به نسبت مراکز مهم دیگر ازجمله شیراز، اصفهان و حتی قزوین نزدیک تر بود. قرون ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ گذشت تا در نهایت قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی، تهران را به عنوان مرکز حاکمیت و پایتخت خود انتخاب کردند تا این شهر در بیش از دو قرن گذشته شاهد رفت و آمدها و تحولات تعیین کننده‌ای در تاریخ این سرزمین بوده است.
نفوس انسانی طهران از جمعیتی حدود ۱۵ هزار نفر به بیش از ۱۵ میلیون نفر رسید تا تراکم جمعیت پایتخت ایران، دو برابر لندن و یک و نیم برابر پکن شده باشد. در عین حال بر اساس تقسیمات اداری کشور دو شهر را در خود هضم کرده و ۱۲ شهر اقماری را که حتی برخی از آنها طبق تقسیمات کشوری از استانش خارج شدند، در اطراف خود جای داده تا حدود ۲۰ درصد جمعیت و ۲۵ درصد تولید ناخالص کشور را فراتر از ظرفیت طبیعی و جغرافیایی خود، از آن خود کند و شاهد سفر میلیون‌ها نفر به مرکز سیاسی اداری، اقتصادی و تجاری کشور باشیم.
محدوده شهری تهران بجز شهرهای اقماری اطرافش به مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربع رسیده و تراکم جمعیتی حدود ۱۲۵ نفر در هکتار به عنوان جمعیت شب در رتب‌های بین ۲۰ تا ۲۵ جهانی قرار می‌گیرد. پهنا و وسعت تهران به گونه‌ای گسترش یافته است که عملاً حد ترخص شرعی برای این کلان‌شهر از میان رفته و اگر بخواهیم تهران بزرگ را در یک قاب تصویر مشاهده کنیم فقط باید به عکس‌های هوایی ماهواره‌ای دلخوش باشیم. به همین امر مشکلات، چالش‌ها و ناترازی های آن در بخش‌های مختلف از جمله آب، خاک، هوای پاک، تراکم جمعیت، ترافیک و… گسترش یافته و به معضلی بزرگ و بن بستی در توسعه ایران بدل شده است. از این رو دولت‌های مختلف در فکر جا به جایی پایتخت بوده و هستند، اما تاکنون به دلیل بزرگی این کوه یخ و مصائب آن، جرأت نکردند حتی به آن نزدیک شوند و آن را عملیاتی کنند.
در حال حاضر و به لحاظ اداری، تهران به ۲۲ منطقه و ۱۲۲ ناحیه شهری تقسیم شده‌است و اداره شهر توسط شهرداری تهران انجام می‌شود. ساکن خیابان بهشت توسط شورای شهر تهران انتخاب شده و به بهشت می‌رود و این شورا بر عملکرد شهرداری نظارت و برای اداره شهر، قانون‌گذاری می‌کند و فروش تراکم به عنوان منبع جدی درآمد شهرداری از چالش‌های جدی بزرگ شدن پایتخت است که به نوعی سنگ بنای غلط آن از دوران دولت سازندگی و شهرداری آن زمان گذاشته شد. هرچند آن روزها کشور پس از جنگ با محدودیت‌های اعتباری زیادی مواجه بود.
آغاز موضوع انتقال پایتخت از ۱۳۶۴
قبل از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۷، نخستین طرح جامع تهران، با افق ۲۵ ساله تهیه شد که تاکنون از مهم‌ترین مبنای قانونی توسعه شهر تهران بوده‌است. در واقع مطالعات نخستین طرح جامع تهران در سال ۱۳۴۵ آغاز شد و در ۱۳۴۹ به تصویب رسید. در این برهه، تهران حدود ۱۸۰ کیلومتر مربع وسعت داشت و جمعیت آن به ۲.۷ میلیون نفر می‌رسید. این طرح، گسترش شهر تهران را به دلیل وجود ارتفاعات در شمال و شرق و نامناسب بودن زمین‌های جنوبی، در منطقه غرب تعیین کرد و سطح شهر را به ده منطقه با مراکز مجهز تقسیم و شبکه‌ای از بزرگراه‌ها را نیز پیشنهاد کرد. همچنین برنامه‌هایی در نظر گرفته شده بود تا جمعیت شهر از پنج میلیون نفر بیشتر نشود که بروز جنگ تحمیلی پس از انقلاب و ورود مهاجران به تهران بر مشکلات جمعیتی این کلان شهر افزود.
بعد از انقلاب و از سال ۱۳۶۴ از دولت جنگ میرحسین موسوی و در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری به دلیل اراده حاکمیت بر گسترش، عدالت و عدم تمرکز گرایی در شهرهای بزرگ، صحبت‌ها برای تمرکز زدایی از تهران و نیز حتی انتقال پایتخت آغاز شد. وقتی جنگ تمام شد در سال ۱۳۶۸ وزارت مسکن و شهرسازی جمعی از کارشناسان را مأمور بررسی گزینه‌های مختلف برای محل پایتخت جدید کرد. حاصل این بررسی انتخاب مکانی خارج در شعاع ۲۰۰ کیلومتر تهران بود و زمان مورد نیاز برای انتقال پایتخت ۱۵ تا ۲۵ سال برآورد شده بود.
بعد از دفاع هشت ساله آنقدر شرایط تهران بغرنج شده بود که می‌خواستند پایتخت را جابجا کنند اما با برنامه‌های توسعه شهری در دولت سازندگی و شهردار وقت تهران نفسی کشید، هرچند سنگ بنای غلط تراکم فروشی در همان دوران نهاده شد، اما برای مدتی طرح انتقال پایتخت به فراموشی سپرده شد؛ هرچند همان زمان صحبت‌هایی از انتقال به شهر جدید هشتگرد مطرح بود. در دولت احمدی نژاد طرح‌هایی از جمله خروج سه میلیون نفر از تهران و نیز انتقال پایتخت به شهر پرند و حتی استان سمنان مطرح شد. همچنین به نام تمرکز زدایی می‌خواستند با طرح‌هایی شتابزده سازمان گردشگری وقت و وزارت نفت را به ترتیب به استان فارس و خوزستان منتقل کنند که مجلس اجازه آن را نداد. همچنین در اواخر دولت دهم و مجلس وقت طرحی را برای بررسی دو ساله از چگونگی انتقال پایتخت به تصویب رساند.
در اواخر دولت دهم یکی از نمایندگان مجلس بر اساس تحلیلی به نگارنده گفته بود که نمایندگان استان‌های آذری زبان علاقه‌ای ندارند که مرکزیت کشور از تهران به سمت جنوب کشور برود و به همین صورت نمایندگان استان‌های مرکزی و جنوبی مایل نیستند، مرکزیت اداری و سیاسی کشور به مناطق آذری زبان نزدیک‌تر شود. به همین خاطر طرح انتقال پایتخت به استان سمنان مطرح شده بود اما این منطقه با مشکل آب مواجه بود و طرح دولت وقت برای انتقال آب از دریای خزر به این استان نیز بسیار هزینه بر است. ضمن آنکه تهران توان پدافندی طبیعی بالایی در برابر حملات احتمالی هوایی را دارد.
تصویب و ابلاغ قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
در دولت یازدهم و دوازدهم دوباره فتیله انتقال پایتخت بالاتر کشیده شد، لذا در ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ قانون «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در چهار ماده تصویب و توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. از ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس ۱۱۰ نفر به این طرح رأی مثبت و ۶۷ نفر نیز رأی منفی دادند. ۲۷ نفر از نمایندگان حاضر در مجلس در این رأی‌گیری شرکت نکردند و ۱۰ نماینده دیگر نیز به آن رأی ممتنع دادند.
بر اساس این قانون شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تشکیل شد که اعضای این شورا عبارتند از:
_ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا
_ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
_ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا
_ وزیر کشور
_ وزیر اطلاعات
_ وزیر نیرو
_ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
_ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
_ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
_ شهردار تهران
_ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
_ دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر که جمعاً تعداد اعضای شورا را به ۱۴ نفر می‌رساند.
هرگونه تصمیم‌گیری درباره ساماندهی و انتخاب یک نقطه برای انتقال پایتخت باید در این شورا اتخاذ شود. این در حالی بود که در طرح اولیه تعداد اعضا ۱۱ نفر و فرد بود و بعداً به ۱۴ نفر افزایش پیدا کرد و از مشکلات این شورا تعداد زوج اعضا ا آن است زیرا برای تصویب مصوبات شورا نیازمند فرد بودن تعداد اعضا هستیم.
مشکلات پایتخت؛ از آلودگی هوا گرفته تا ترافیک و بد مسکنی
می‌توان گفت تهران به دلیل قرار گرفتن کوه‌های البرز در شمال و شرق خود که حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ متر بالاتر از سطح شهر قرار دارد، دارای موقعیت پدافندی مناسبی در برابر حملات زمینی دشمنان در گذشته و حملات هوایی در دوران دفاع مقدس بوده و هست، اما همین حصار بلند طبیعی و در عین حال قرار گرفتن بخش‌هایی از شهر در گودال و فرو رفتگی طبیعی موجب شده است تا این شهر دهه‌ها از آلوده‌ترین شهرهای جهان باشد؛ موضوعی که با شروع فصل سرما و به وجود آمدن پدیده وارونگی هوا، موجب تشدید آلودگی شهر می‌شود، به گونه‌ای که در شاخص آلودگی این کلان شهر در اکثر روزهای نیمه دوم سال در شرایط ناسالم به خصوص برای گروه‌های حساس است.
از سوی دیگر، مشکل ترافیک تهران هم در حدی است که بر اساس نظر کارشناسان، در این شهر دستکم شش برابر ظرفیت خیابان‌ها و بزرگراه‌ها وسیله نقلیه در حال تردد است که همین موضوع موجب افزایش و تشدید آلودگی هوا می‌شود. در این میان باید مشکل کمبود حمل و نقل عمومی، کمبود فضا سبز و بد مسکنی آپارتمان‌های کوچک را هم به مشکلات پایتخت اضافه کرد.
چالش‌های مذکور باعث شده تا بارها بحث انتقال پایتخت در کشورمان بر سر زبان‌ها بیافتد؛ موضوعی که در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است، به گونه‌ای که تاکنون ده‌ها کشور پایتخت خود را به دلایل مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، تمرکز زدایی و در مرکز کشور قرار گرفتن مرکزیت جدید، انتقال دادند که البته برخی موفق و برخی هم شکست خوردند.
ناترازی های مکران در انتقال پایتخت
منطقه مکران در جنوب شرقی کشور از رأس الکوه در غرب جاسک تا شرق بندر کراچی در پاکستان به طول ۱۰۰۰ کیلومتر امتداد دارد که سهم کشورمان کمی بیش از ۷۰۰ کیلومتر است. این منطقه به دلیل نزدیکی به آب‌های آزاد و واقع شدن در تنها سواحل اقیانوسی ایران و دسترسی به منابع طبیعی، ظرفیت آب فراوان برای صنایع، و موقعیت استراتژیک در تجارت بین‌المللی مطرح شده است. هرچند آب دریا شور است و برای تأمین نیازمندی‌های شرب جمعیت مکران، لازم است آب شیرین کن‌های فراوان با هزینه‌های بسیار زیاد دارد. ضمن آنکه خاک منطقه شوره‌زار است و نمی‌توان استقلال غذایی لازم را در این خصوص برای جمعیت پایتخت احتمالی آینده ایران در نظر گرفت. این همان مشکل ناترازی آب و غذا است که رئیس جمهور به آن تاکید ویژه دارد. بنابراین اگر تهران دارای ناترازی‌های بسیار زیادی است، مکران در ذات خود دارای ناترازی های قابل تأملی است؛ ضمن آنکه این منطقه با ضعف جغرافیای طبیعی در دفاع هوایی و حتی زمینی، در صورت حملات دشمن است. آن هم برای کشور ما که با چالش‌های امنیتی فراوانی در طول قرن‌ها از سوی شرق و غرب مواجه بوده است. در عین حال از توفان‌های حاره ای، سونامی فعال شدن گسل‌های زلزله در بستر دریای عمان نیز نمی‌توان غافل شد.
اما توپوگرافی منطقه به گونه‌ای است که زمین‌های هموار و مسطح از ساحل دریا تا کوه‌ها دارای پهنای چندانی نیستند و این پهنا فقط به چند کیلومتر می‌رسد، لذا گستره شهر در این مناطق بایستی غربی شرقی باشد. در حالی که پایتخت و شهرهای بزرگ بایستی امکان گستره مربعی و یا دایره‌ای شکل را در تمام جهات داشته باشد. در واقع می‌توان گفت توپوگرافی زمین‌های منطقه یک ناترازی طبیعی و ذاتی دارد، به صورتی که در توسعه شهری منطقه مجبور به کوه‌خواری و یا خشک کردن دریا مجبور خواهیم شد.
قابل توجه است گستره اقتصادی و صنعتی در مکران نیز با این مشکلات مواجه خواهد بود اما به دلیل حضور جدی شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی بار مالی آن قابل جبران است و می‌توان آب و زمین کافی در آن مقیاس را برای ایجاد کارخانجات ایجاد کرد. ضمن آنکه مکران در مرکزیت کشور قرار ندارد این در حالیست که اکثر کشورهایی که پایتخت خود را منتقل کرده‌اند سعی کردند به نقطه‌ای انتقال دهند که به نوعی مرکزیت کشور آنها را داشته باشد و این موضوع دلایل امنیتی با گستره عدالت را دارد.
شایان ذکر است، مقام معظم رهبری بر توسعه دریا محور در سواحل مکان تاکید ویژه داشتند و باید از همین فرمان راهبردی بهره برد، تا مکران را وارد یک قطب بزرگ صنعتی اقتصادی و گردشگری کرده و فشارها را از تهران و شهرها بزرگ دیگر کاست. رهبر جمهوری اسلامی در بند ۲۱ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، توسعهٔ اقتصاد دریایی جنوب کشور را با محوریت «سواحل مکران» ابلاغ کرده اند. ایشان در آذرماه ۱۳۹۳ آبادسازی سواحل مکران را جز «کارهای اساسی» دولت اعلام کردند و گفته بودند که برنامه‌های دولت در این منطقه باید با سرعت بیشتری دنبال شود. رهبری همچنین در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ فرموده بودند: «ما از سواحل طولانی دریای عمان بهره‌ی لازم و کافی را نبرده‌ایم و ذهن‌مان همیشه متوجه خلیج فارس بوده است».
قابل توجه است که بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در مسئله توسعه دریا محور منطقه مکران برای ایجاد یک قطب بزرگ صنعتی و اقتصادی در نظر گرفته شده بود که اتفاقاً در دولت سیزدهم به دنبال عملیاتی کردن آن بودند.
طبق برنامه قرار بود سه منطقه در توسعه مکران در نظر گرفته شود که به یکدیگر اتصال ندارد. در منطقه شرقی بخش مسکونی، در منطقه میانی بخش صنعتی و در منطقه غربی آن بخش اداری قرار داشته است. با دادن مشوق‌هایی شرکت بزرگ فولادی و پتروشیمی و حتی خودروسازی از جمله معافیت‌های مالیاتی، می‌توان آنها را به این منطقه برد. سپس زیر مجموعه‌های زنجیره تولید این شرکت‌ها نیز به تدریج می‌توانند با هزینه خود وارد مکران شوند و به دلیل آنکه آنها بنگاه‌ها اقتصادی هستند عملاً بخش خصوصی در توسعه آنها نقش ایفا خواهد کرد. در برنامه‌ای که برای مکران در نظر گرفته شده بود مقرر بود که جمعیت آن در طول مدت پنج سال حدود یک میلیون نفر و پس از آن در ده سال جمعیت آن به حدود سه میلیون نفر برسد اما این به معنای انتقال مرکزیت اداری و سیاسی به آنجا نبوده است.
گزینه‌های احتمالی از شهرهای کهن؛ قم و اصفهان
قم، اصفهان و سمنان به عنوان گزینه‌های دیگری که از لحاظ جغرافیایی، تاریخی و زیرساختی مطرح شده‌اند اما واقعیت آن است که به دلیل آنکه این شهرها خود دچار توسعه و افزایش جمعیت شدند این نگرانی وجود دارد که دچار توسعه مضاعف و فراتر از ظرفیت طبیعی خود به خصوص منابع آب مواجه هستند، بنابراین این احتمال وجود دارد که در چند دهه آینده و با تداوم سیاست‌های تمرکزگرایانه ذاتی در نظام حکمرانی کشور، بلایی مانند تهران بر آنها و کشور وارد شود.
به همین خاطر در جانمایی از مرکز آینده اداری و سیاسی کشور تلاش‌ها بر این است که محلی انتخاب شود که اولاً مرکزیت کشور را داشته باشد دوماً مشکل منابع طبیعی به خصوص تأمین آب نداشته و نیز امکان استقلال کشاورزی و قضائی در آنجا وجود داشته باشد. در عین حالی که برخی کارشناسان معتقدند که بایستی پایتخت اقتصادی و تجاری کشور از پایتخت اداری و سیاسی جدا شود و بهتر این است که ما دارای چند قطب اقتصادی و سیاسی شویم و از جمله سواحل مکران برای حوزه صنعت و تجارت توسعه یابد.
ضرورت کار پر وزن کارشناسی
می‌توان گفت ساخت شهری جدید یا توسعه زیرساخت‌های یک شهر موجود برای پذیرش نقش پایتختی، به بودجه‌ای عظیم نیاز دارد. این شامل هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل، مسکن، امکانات بهداشتی، آموزشی و رفاهی است. تأمین چنین بودجه‌ای در شرایط محدودیت منابع مالی دولت، یک چالش بزرگ به شمار می‌رود.
برای کشوری که در طول دهه ۹۰ با رشد اقتصادی متوسط زیر یک درصد در سال مواجه بوده، در تحریم است و با کسری بودجه مواجه است. به گونه‌ای که با ناترازی‌های گسترده در برق و گاز بنزین آب مواجه است و بعد از حدود ۲۸ سال هنوز نتوانسته است آزادراه تهران شمالش را به پایان برساند یا به عنوان مثال مصلای تهران و خطوط مترو تهران و شهر اقماری آن هنوز به پایان نرسیده است، ورود به یک پروسه سنگین جهت احداث انواع و اقسام زیرساخت‌های مورد نیاز برای انتقال پایتخت اداری و سیاسی یک کابوس بسیار نگران کننده و چالشی بس عظیم خواهد بود.
شاید انتقال پایتخت به مکران یا هر شهر دیگری در ایران مزایایی داشته باشد، اما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تأمین منابع مالی کافی است. باید مطالعات جامع امکان‌سنجی، ارزیابی‌های زیست‌محیطی، و تحلیل‌های اقتصادی انجام شود تا از موفقیت این پروژه اطمینان حاصل شود. در غیر این صورت، مشکلات فعلی به شهر جدید نیز منتقل خواهند شد. این در حالی است که تجربه نشان داده است که به دلیل نگاه‌های تک بعدی و محدود کارشناسان و برنامه‌ریزان و عدم استفاده کامل از نظرات همه اساتید به خصوص در زمان جمع‌بندی و تصمیم سازی، کشور ما با چالش‌های فراوان مواجه است.
پروژه‌های شکست خورده
از جمله پروژه‌های ناموفق که قابل مقایسه با موضوع انتقال پایتخت نیست، در تغییر نظام آموزشی کشور از نظام قدیم به نظام‌های جدید که در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ اتفاق افتاد ده‌ها و صدها موارد پیش‌بینی نشده به وجود آمد که هر کدام توانستند با سرنوشت یک جوان و آینده آن بازی بکند. به همین صورت در پروسه خصوصی‌سازی ما دیدیم که بر اساس گزارش‌های رسمی مجلس تنها در پنج سال ابتدایی خصوصی‌سازی فقط شش درصد خصوصی‌سازی واقعی محقق شده بود و عملاً شرکت‌های شبه دولتی و یا خصولتی به وجود آمدند که دارای عدم شفافیت و مفاسد بزرگ اقتصادی بوده و هستند. در ماجرای هدفمندسازی یارانه‌ها افتضاحی به بار آمد که شاید به طور مقطعی منجر به کاهش نسبی مصرف حامل‌های انرژی شد، اما هزینه‌های سنگینی را بر دوش کشور وارد کرد و از جمله آنکه دولت مجبور شد برای پرداخت یارانه‌ها اعتبارات سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را کاهش دهد اعتباراتی که باید برای توضیح زیرساخت‌ها استفاده می‌شد. در نهایت صرفاً منجر به تحمیل بار تورمی سنگین بر مردم شد و مجالس بعدی آمدند و این صرف هدفمند کردن را آن هم با توضیح پول بین مردم که در دولت دهم اتفاق افتاد کنار گذاشتند. واقعیت این است که سابقه برنامه‌ریزی‌های کلان در کشور ما به گونه‌ای است که در نهایت به جایی می‌خواهند اَبرویی را درست کنند اما به کوری چشم منجر می‌شود.
شاید هم به همین خاطر است که در دولت‌های مختلف موضوع انتقال پایتخت را به عنوان یک چالش اساسی مطرح کرده اما هیچگاه زیر بار اجرای آن نرفتند. این در حالی است که شواهد علمی و تجربی نشان می‌دهد که امروزه شهر تهران با آسیب‌های جدی و فزاینده‌ای مواجه است که نمودهای آن در ناکارآمدی تجهیزات زیرساختی و کالبدی، نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و بسط آلودگی زیست‌محیطی به‌خوبی دیده می‌شود. استمرار این روند موجب کاهش کیفیت زندگی و تهدیدات مرتبط با ناپایداری‌های مختلف در سطح کلان‌شهر تهران شده است. وجه دیگر این ناپایداری‌ها، پیچیدگی و عمق پیامدهای آن است که ضرورت شناخت فراگیر و ژرف‌نگرانه‌ای را می‌طلبد.
بر اساس نظر کارشناسان انتقال پایتخت به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار نیاز داریم که بخش خصوصی جذابیتی برای انتقال اداری و سیاسی نمی‌بیند. در حالی که می‌توان با ۱۰ درصد این مبلغ بسیاری از مشکلات شهری تهران را برطرف کرد و دوباره آن را شهری آبرومند ساخت.
کشورهایی که پایتخت خود را انتقال دادند
پایتخت‌های کشورهای سراسر دنیا معمولاً پرجمعیت‌ترین شهرهایی هستند که پیشینه تاریخی مهمی با خود دارند. بیشتر رویدادهای سیاسی و اقتصادی در این شهرها رخ می‌دهد. اما گاهی‌اوقات به دلایلی برخی از دولت‌ها تصمیم می‌گیرند، پایتخت خود را به شهری دیگر منتقل کنند.
استرالیا: (ملبورن به کانبرا)، ۱۹۱۲
ترکیه: از استانبول به آنکارا (۱۹۲۳)
برزیل: (ریو دو ژانیرو به برازیلیا)، ۱۹۶۰
پاکستان: (کراچی به اسلام آباد)، ۱۹۶۱
تانزانیا: از دارالسلام به دودوما (۱۹۷۴، عملیاتی شدن در دهه ۱۹۹۰)
نیجریه: (لگوس به آبوجا)، ۱۹۹۱
قزاقستان: (آلماتی به نورسلطان)، ۱۹۹۷
مالزی: از کوالالامپور به پوتراجایا به عنوان پایتخت اداری و نه سیاسی (۱۹۹۹)
میانمار: (یانگون به نایپیداو)، ۲۰۰۵
اندونزی: (جاکارتا به کالیمانتان)، در آینده نه‌چندان دور
کشورهایی که مراکز اداری و سیاسی خود را منتقل کرده اند چهار تجربه مشترک دارند. بخش اعظم یا تمام هزینه مورد نیاز برای انتقال مرکز سیاسی و اداری و ساخت آن سایت از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شده است. کشورهایی مثل مالزی و قزاقستان از جمله این کشورها هستند.
برای انتقال پایتخت، نیاز به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه و ساخت تعداد زیادی از ساختمان‌ها و ادارات دولتی از جمله وزارتخانه‌ها، دفاتر دولتی، مراکز اجرایی و قضائی وجود دارد. ساخت جاده‌ها و پل‌ها: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از جمله جاده‌ها، بزرگراه‌ها، پل‌ها و سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی، برای دسترسی بهتر به شهر جدید ضروری است. شبکه‌های برق، آب و فاضلاب، فرودگاه و بنادر، انتقال دستگاه‌های دولتی و سفارت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که باید به مکان جدید منتقل شوند.
بنابراین، در عین پذیرش آنکه تهران دارای مشکلات بسیار زیادی است و باید از آن تمرکز زدایی شود، اما راه حل انتقال پایتخت آن هم با مرکزیت سیاسی و اداری صرفاً پاک کردن صورت مسئله است. از سویی می‌توان با درصد کمتری از هزینه کل انتقال، شهر را سامان داد. همچنین هرچند تفکیک پایتخت اقتصادی و صنعتی و جدایی آن از تهران امری است که از دولت‌های قبل در مناطقی مانند مکران در حال پیگیری بوده است که می‌تواند تداوم یابد اما یکباره و تصمیم سازی‌های رسانه‌ای از جمله طرح نام مکران جز افزایش هیجان و تنش در جامعه مشکل را حل نخواهد کرد.
به خاطر داشته باشیم می‌توان با بسترسازی‌هایی که در مجالس و دولت‌های قبلی صورت گرفته است از جمله شورای انتقال پایتخت و نیز جذب نظرات کارشناسی از داخل و حتی خارج از کشور، در تصمیم سازی‌ها به گونه‌ای عمل کرد تا مشکلات بیشتر نشده و نقاط ضعف تاریخی ما در برنامه‌ریزی‌های کلان، تبدیل به نقاط قوت شود، زیرا مصائب انتقال پایتخت بسیار زیاد است و نباید غروب پایتختی تهران به یک بحران و فاجعه بزرگ‌تر منجر شود. به قول ضرب المثلی «قاشق ساختن کاری ندارد؛ یک مشت می‌زنی پهن می‌شود، دمش را می‌کشی دراز می‌شود».
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.