خبر کوتاه بود و بهت‌آور:
"پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای اخذ مالیات ۵۰ درصدی از تبلیغ شرکت‌های ایرانی در بسترهای بین المللی مانند گوگل"
1. هر چقدر که بر فرهنگ ملت خود، در عرصه‌های مختلف ببالیم، از بی فرهنگ‌ترین ملت‌های دنیا در حوزه پرداخت مالیات هستیم. مثال واضح آن هم این است که قشر فرهیخته جامعه همچون پزشکان را، باید مجبور کنیم که استفاده از پول نقد را کنار بگذارند. این که این حجم از بی فرهنگی، میراث دول و حکومت‌های گذشته در انحصار درآمد به نفت است، یا بروز سازمان‌یافته حس خودخواهی ملت است، یا ناشی از شکاف بی اعتمادی بین دولت و مردم است، یا ناشی از عملکرد ضعیف نهادهای اخذ مالیات، خود تفسیری جداگانه می‌طلبد.
2. سیستم اخذ مالیات در کشور، بسیار ناکارآمد است. وقتی زیرساخت شفافیت‌زایی وجود ندارد، "موجودیت"، دلیل بر درآمد می‌شود و کاغذ‌بازی‌هایی همچون دفاتر حسابرسی مالیات (که در دنیای امروز استفاده از آنها نوعی شوخی است) هم کنار می‌روند. مثال ساده آن این است که شما حق ندارید در مغازه‌ای فعالیت کنید که 10 ها میلیارد ارزش ملکی دارد، ولی درآمد کمی دارد و مامور مالیات پاسخی ساده برای شما دارد. چون اجاره مغازه شما در عرف مثلاً بالای 20 میلیون تومان است، حق ندارید درآمد زیر 10 میلیون داشته باشید حتی اگر کلیه صورت‌های مالی شما شفاف باشند. پس یا علی‌الراس می‌شوید تا سال بعد باید تعطیل کنید یا اجاره دهید.
3. این دیدگاه سنتی که در ظاهر ابلهانه است، و در باطن ناکارآمدی زیرساخت‌های شفافیت مالی در کشور است، وقتی به سمت کسب و کارهای مدرن می‌آید، ناکارآمدی و ناعادلانه بودنش دوچندان بروز پیدا می‌کند. نهادهای مالیاتی در کشور، گویا چندی است متوجه شده‌اند که کسب‌وکارهای حوزه دیجیتال هم برای خود درآمدهای قابل توجهی دارند. وقتی دسترسی به خود آنها و به درآمدهای آنها سخت می‌شود، به سراغ همان "موجودیت" می‌روند. در تشخیص موجودیت هم اشتباه‌ترین روش ممکن انتخاب می‌کنند. آن هم میزان تبلیغات! در سنجش میزان تبلیغات هم خنده‌دارترین معیار را برمی‌گزینند، آنهم تبلیغات در موتور جستجو! دلایل خنده‌دار بودن این موضوع نیز از لحاظ فنی بسیار زیاد است که در این نوشته شاید خیلی قابل بسط نباشد، و چند مورد ساده آن به شرح زیر باشد:
- از کجا می‌توان شرکت‌های ایرانی تبلیغات دهنده در گوگل را رصد کرد؟ وزارت ارتباطات که عهده دار این امر است، قرار است کلیه کلید واژه‌ها را جستجو کند و سایتی که تبلیغ داده را شناسایی کرده و قویت حقوقی پشت آن را دربیاورد؟
- از کجا می‌توان میزان هزینه‌ای که آن شرکت به گوگل پرداخت می‌کند را فهمید؟ سناریوهای تبلیغاتی شرکت‌هایی مثل گوگل، بسیار پیچیده است و ممکن به ازای هر کلیکی، هزینه متفاوت باشد.
- اگر سایتی به واسطه تولید محتوا و پیشرفت در SEO (بهینه‌سازی موتور جستجو) بازدید و درآمد داشته باشد، دیگر نیاز نیست مالیات بدهد؟
- ماهیت تبلیغات در گوگل، چه تفاوتی از نظر مالیاتی با ماهیت تبلیغات بنری در سایت‌ها دارد؟ (همین بنرهایی که کنار و بالای این مطلب در حال چشمک زدن هستند)
- مگر تعامل رسمی با شرکت‌های امریکایی با دور زدن فراوان تحریم‌ها، مجوز قانونی دارد و یا شفاف می‌تواند باشد که از این تعامل، مالیات قرار است اخذ شود؟
- شرکت‌هایی که در کارزار رقابت بین‌المللی با رقیبان خود و برای جذب مشتریان بین‌المللی با هدف ارز‌آوری، با مکافات فراوان تحریم ها را برای تعامل با شرکت‌هایی مثل گوگل دور می‌زنند چرا باید مالیات پرداخت کنند؟
4. اگر چنین پیشنهادی، از سوی یک دولتمرد یا نماینده تازه سرکار آمده ارائه می‌شد که هنوز درگیر استفاده از واژه تارنما به جای وب‌سایت است، می‌توانستیم به حساب بسیاری از انتصابات بی قاعده کشور آن را بگذاریم. جای تاسف وقتی است که مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌سازی برای مهمترین رکن تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور، چنین موضوعی را پیشنهاد می‌دهد. جای تاسف بیشتر وقتی است که برای دفاع از این موضوع، به آمارهای کشور‌های دیگر از درآمد مالیاتی حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره شده است که خود مبین این موضوع است که قانون‌گذار ما درک بسیار محدودی از روابط حاکم بر حوزه اقتصاد دیجیتال دارد. همچنین ارجاع درآمد این موضوع به کودکان کار و بهزیستی که کلیدواژه‌های فوق پوپولیستی محسوب می‌شوند، نشان از پیش‌بینی قانون‌گذار از عکس‌العمل‌های احتمالی بازیگران این حوزه دارد، تا با این عوام‌فریبی، نادانسته‌های خود را در این کارزار پوشش دهد.
5. در انتها، جای امیدواری است که گویا چند تن از مسئولین اظهاراتی در مخالفت با این طرح داشته‌اند. رضا باقری‌اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، عدد 50 درصد را نامعقول دانسته و 5/7 درصد را پیشنهاد کرده و همچنین موضوع مالیات را شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی عنوان کرده است و از صحبت با تهیه‌کننده طرح و قبول اصلاحات از طرف آنها سخن گفته است. امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز عدم نظرخواهی از نهادهای تخصصی این حوزه را مورد انتقاد قرار داده و آن را موجب تقویت دوگانه مردم-حاکمیت و سقوط سرمایه اجتماعی داسنته است.
