به گزارش الف، حواشی ایجاد‌شده در روزها و هفته‌های اخیر پیرامون صنف طلافروشان و الزام به ثبت دارایی و معاملات آنها در سامانه جامع تجارت که منجر به تعطیلی و اعتصاب بسیاری از فعالین این صنف شد هنوز هم ادامه دارد و با وجود تعامل مقامات دولتی با این صنف و اطمینان‌بخشی به آنان، هنوز هم چالش‌هایی برای حل مناقشات اخیر وجود دارد. در این مدتی که صنف طلافروشان به اعتصاب دست‌زده و با دولت وارد مناقشه شده‌اند، دلایل زیادی پیرامون گلایه‌های آنان و همچنین الزامات و خواسته‌های دولت بیان شده که موجب سردرگمی بسیاری و شفاف‌نشدن ریشه‌های مناقشات اخیر شده است. برخی اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را ریشه کشمکش‌های اخیر عنوان میکنند و عده دیگری هم معتقدند که الزام قانونی به ثبت دارایی طلافروشان در سامانه جامع تجارت اختلافات کنونی را رقم زده است اما برای فهم مسئله و واکاوی دلایل مناقشات، باید ماجرا را دقیق‌تر روایت کرد.
*مسئله اصلی چیست؟
در این مناقشه آنچه که بیشتر محل اعتناست، الزامی‌شدن ثبت دارایی طلافروشان در سامانه جامع تجارت است که گلایه‌های بسیاری را موجب شده. طلافروشان مدعی‌اند که مبادرت به این کار، منجر به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از آنان میشود در حالی که اساساً این ادعا محلی از اعراب ندارد و چنین اظهاراتی بیشتر شبیه به بهانه‌‌تراشی است چون اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه که البته هنوز هم به سرانجام نرسیده و مجلس در هفته‌های اخیر با رفع ایرادات شورای‌نگهبان آن را دوباره به این نهاد ارسال کرده، ارتباطی با اشخاص تجاری ندارد.
براساس اظهارات مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، طلافروشان مشمول این طرح نمی‌شوند و نباید در این خصوص نگران بود. وی در این رابطه چندین بار تاکید کرده است: «طلافروشان خیالشان راحت باشد که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد چون اصولاً آن قانون مربوط به افراد غیرتجاری است.»
همچنین جواد اسکندری، کارشناس مسائل اقتصادی هم در این‌باره می‌گوید: «یکی از دغدغه‌های طلافروشها این است که خرید و فروش آنها مشمول مالیات جدیدی نشود که مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، اشخاص تجاری صاحبان مشاغل بابت فروش طلا مشمول مالیات عملکرد می‌شوند، لذا طلافروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که این مصوبه بیشتر از آنکه به دنبال درآمدزایی باشد، به دنبال بهبود شفافیت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در این بازار مهم و کلیدی است.»
متن طرح مجلس که در آن افراد غیرتجاری از تجاری تفکیک شده و همچنین اظهارات صریح سخنگوی سازمان امور مالیاتی، مؤید این مسئله است که طرح موجود ارتباطی به طلافروشان نداشته و مشخص نیست که به چه علتی چنین توجیهاتی حتی از سوی متولیان صنف طلافروشان که قاعدتاً باید از اطلاعات بیشتری هم برخوردار باشند، مطرح میشود.
اخیراً نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر با تاکید بر نگرانی طلافروشان گفته: «از یک طرف می‌گویند اصناف از مالیات بر عایدی سرمایه معافند ولی از سوی دیگر صحبت‌های متضادی مطرح میشود و همین موضوع به نگرانی‌های این صنف دامن می‌زند.»
رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر در حالی مدعی ایراد سخنان متضاد از سوی مسئولین است که چندین و چند بار مقامات دولتی درباره مشمول‌نشدن فعالین این صنف در طرح مالیات بر عایدی سرمایه توضیحاتی را بیان کرده‌اند. به علاوه موضوع ثبت دارایی های طلافروشان مانند سایر اصناف به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستند شده است نه مالیات بر عایدی سرمایه که هنوز تبدیل به قانون نشده است.
*مقاومتی آمیخته به منفعت‌طلبی
اما دلیل مقاومت طلافروشان نسبت به ثبت دارایی‌های خود در سامانه جامع تجارت چیست؟ در حالی که متن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و توضیحات سازمان امور مالیاتی در این خصوص شفاف بوده و طلافروشان را جز رسته تجاری و عدم مشمولیت این قانون مصوب احتمالی می‌داند، چرا ثبت داراییها در سامانه تجارت تبدیل به یکی از چالش‌های مهم فعالین این صنف شده است؟
آنچه که محل اعتناست، ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها به‌عنوان یکی از مصادیق کالای قاچاق است که طلافروشان را ملزم به ثبت دقیق داراییها و معاملات در سامانه تجارت میکند و بر این اساس فعالین صنفی باید تمام دارایی و موجودی و معاملات خود را در این سامانه ثبت کنند. در ضوابط ابلاغی، شرایطی برای خرید و فروش طلا معین شده و هر گونه رفتاری خارج از ضوابط مصوبه، تخلف تلقی شده و مستوجب مجازات خواهد شد.
همین مسئله که گامی بزرگ برای مشخص‌شدن معاملات، جلوگیری از قاچاق و حتی موجب دریافت عادلانه مالیات بر درآمد از طلافروشان به‌واسطه شفافیت حاصله است، موجب اعتراض این صنف شده و هر روز با بهانه‌هایی جدید از تن‌دادن به قانون خودداری میکنند.برخی از فعالین می‌گویند چه ضمانتی وجود دارد که اطلاعات محرمانه ثبت‌شده شخصی افراد و دارایی آنها در این سامانه به‌راحتی با هک‌شدن لو نرود و باعث سوءاستفاده‌ها و باج‌گیری‌ها و معضلات عدیده بعدی نشود؛ به‌ویژه اینکه در یکی، دو سال اخیر تعداد زیادی از اطلاعات نهادها و بانک‌های مختلف به همین شکل هک شد و حتی در دسترس عموم قرار گرفت!
*شفافیت تنها شامل صنف طلا نمی‌شود
نکته مهمی که در این بین وجود دارد، الزام قانونی برای شفافیت معاملاتی و داراییها در دیگر صنوف است و این مسئله تنها به طلافروشان مربوط نمی‌شود.
مرصاد شهرودی، کارشناس و پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در این خصوص به تسنیم می‌گوید: «مطابق با تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگیرند، به‌صورت تجاری خارج از ضوابط تعیینی دولت، تخلف محسوب میشود. مطابق با همین تبصره، دولت مکلف بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل موردنیاز را تصویب کند؛ اما تا به امروز هنوز این امر محقق نشده است.»
به گفته شهرودی، بر اساس ماده ۵ و ۶ این مصوبه که در مهر ماه سال ۹۷ اصلاح گردید، فروش کالاهای موضوع قاچاق صرفاً توسط اشخاصی کـه از مرجع ذی‌ربط مجوز دریافت کرده‌اند و در سامانه جامع تجارت ثبت شده‌اند مجاز است، همچنین خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت حساب دریافت نمایند.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه به تشریح گروه‌های کالایی تبصره ۴ پرداخت و اعلام کرد: «مطابق با قانون، گروه‌های کالایی لوازم‌خانگی، فرآورده‌های نفتی، دارو، دام زنده، کالاهای اساسی و طلا و جواهر موظف هستند که اطلاعات خود را در سامانه‌های معرفی شده، ثبت نمایند. به‌عنوان نمونه افرادی که در گروه شغلی لوازم‌خانگی مشغول به فعالیت هستند، باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند.»
به گفته شهرودی، در خصوص کالاهای اساسی نیز، حتی دولت به‌واسطه ثبت دقیق اطلاعات، قادر است، میزان موجودی انبار فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیرامون اقلامی نظیر برنج و روغن را مشاهده کند، درواقع هر گونه تخطی توسط این فروشگاه‌ها قابل رصد است.
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی علت مقاومت طلافروشان پیرامون ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را ترس از شفافیت، دانست و اعلام داشت: «بازار سکه، طلا و جواهر کشور به‌واسطه کارت به کارت، سکه و طلای تقلبی و معاملات پنهانی شرایط عجیبی دارد، همین معاملات غیرشفاف سبب شده که برخی از اعضاء با تحریک کسبه، به اعتراضات دامن زنند.»
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص برخی از شبهات مطرح شده توسط اعضای صنف طلا و جواهر گفت: «در سال گذشته مباحثی نظیر تعدد سامانه‌ای از سوی طلافروشان مطرح شد، در همین راستا وب‌سرویسی میان سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان شکل گرفت، درواقع مطابق با اعلام نظر مسئولین، طلافروشان تنها باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند. در حال حاضر شاهد این هستیم که طلافروشان، مقاومت خود در برابر اجرای قانون را به مباحثی نظیر ترس از هک سامانه‌ای مرتبط دانسته‌اند، این در حالی بوده که اطلاعات سایر اصناف نیز در سامانه ثبت شده است، البته تمامی این بهانه‌ها به سبب ترس از شفافیت معاملات این حوزه بوده، حتی اتحادیه طلا و جواهر یزد با دست به دامان شدن به روایات اسلامی و تفسیر آن مطابق با منافع خود، به دنبال راهکاری برای عدم اجرای قانون است.»
وی تأکید داشت: «هیچ تفاوتی میان اصناف و شهروندان در اجرایی قانون وجود ندارد، درواقع مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری، همه باید قانون را فصل‌الخطاب قرار بدهند، از سوی دیگر دولت تا به امروز بیشترین همکاری را با صنف طلا و جواهر کشور داشته است.»
*یک تناقض عجیب
در این کشمکش شاهد یک تناقض عجیب در اظهارنظر مسئولین هستیم و همین مسئله سبب شده بر ابهامات موجود افزوده شود. در ۲۳ اردیبهشت ماه، شاهد انتشار خبری مبنی بر کوتاهی وزارت صمت و عدم الزام طلافروشان به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت بودیم. حسن میرزایی، معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره صمت تهران در نامه ای به رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت را صرفاً برای واردات، صادرات و تولید عنوان داشت. بخش مهم این نامه به تعریف تولید طلا مربوط میشود. درواقع این مقام مسئول تولید را تنها مرتبط به طلا در معادن دانسته و هرگونه فعالیت در کارگاه‌های ساخت، پرداخت و طلافروشی را بی‌نیاز از ثبت اطلاعات عنوان داشته است.
البته پس از بازنشر انبوه این خبر در فضای رسانه‌ای و مجازی، شاهد انتشار اظهارنظر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر الزام ثبت معاملات طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت بودیم. محمدمهدی برادران معاون وزیر صمت در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما با رد عدم الزام طلافروشان ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، گفت: «قانون ابلاغ شده و دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ نیز ابلاع شده و لذا قانون لازم الاجراست. دستورالعمل وزارت صمت ناقض ثبت موجودی و دارایی در سامانه جامع تجارت نیست و ما مجری آن هستیم و باید انجام دهیم اما اگر اطلاعات در سامانه جامع ثبت شد دیگر نیازی به ثبت موجودی در سامانه مودیان نیست.»
همچنین حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این برنامه چرایی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را به شفاف‌سازی اقتصاد کشور مرتبط و اعلام داشت: «ما می‌توانیم به‌جای ریال در خرید از مصنوعات و طلا استفاده کنیم؛ ولی هیچ هویتی ندارد، آیا چنین چیزی ممکن است؟ به همین دلیل است که در سند تبصره ۴ ماده ۱۸ مشخصاً تأکید شده است که باید حلقه زنجیره تأمین، تولید و توزیع نقش خود را از بابت شفاف‌سازی ایجاد کنند. اگر این شفاف‌سازی ایجاد نشود، قاعدتاً آن قدر فضا غبارآلوده است که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حاکمیت کند. ما در مورد خریدوفروش کالایی به نام طلا صحبت میکنم که با کالایی مانند خودکار فرق میکند.»
وی ادامه داد: «بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته باید صادرات، واردات و تولید ثبت شود. بر اساس سند بالادستی (دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) این ثبت شامل رویه هایی انتقال، فروش و موجودی هم است و آنچه که مدنظر است موجودی است و شاید بهتر باشد به جای سرمایه از کلمه موجودی استفاده کنیم.»
به گفته دهقانی نیا، اگر کسی بر عدم اجرای قانون اصرار داشته باشد، حاکمیت باید از ابزار خودش استفاده کند تا این موضوع در مسیر قانونی طی شود و ضابطین بر اساس مواد قانونی می‌توانند ورود کنند و اگر کسی خودش را نمی‌خواهد شفاف کند باید توضیح دهد که بابت این عدم شفافیت چه سودی می‌برد؟
*عدول، ممنوع
تجربه‌ای که در این مناقشه حاصل شد، نشان داد که با وجود تسهیلات مختلف و همکاری‌های لازمی که با صنف فروشندگان طلا و جواهر صورت می‌گیرد، الزام به شفافیت با مقاومت‌های بسیاری روبرو خواهد شد. اگر دولت بنا دارد منافذ فرار مالیاتی، معاملات غیرشفاف و قاچاق را ببندد و قدمی برای قرارگرفتن اقتصاد در مسیر صحیح بردارد، نباید از تصمیمی که گرفته منصرف شود ضرورت دارد که مقابل هجمه‌ها، فضاسازی‌ها و مقاومت‌های بی‌مبنا ایستادگی کرده و منافع عمومی را بر عافیت‌طلبی عده‌ای قلیل ارجح بداند. قطعاً در نیل به این اهداف، جامعه هم همراهی لازم را خواهد داشت و دولت باید درنظر گیرد که آنچه که ابزاری برای برقراری عدالت تلقی شود رضایت عمومی را در پی دارد.
