محکومیت ساداتی‌نژاد به حبس

غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج گفت: از زمانی که متصدی مسئولیت ریاست در دستگاه قضایی شده‌ام به سراغ ریشه‌ها و گلوگاه‌های فساد و هدررفت بیت‌المال رفته‌ام و با همکاری سایر قوا به ساماندهی فرآیند‌ها در واردات، صادرات، گمرکات، بانک‌ها و قس‌علیهذا پرداخته‌ایم.

قاضی‌القضات تصریح کرد: در مقوله دانه‌درشت‌ها که مورد تاکید شما دانشجویان است، ما برخورد بدون اغماض و منطبق با مرّ قانون داشته‌ایم.

در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید (گفتنی است سوال دانشجویان در مورد پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی بود) بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم گردید؛ در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در قضیه چای دبش نیز این خودِ دولت و قوه قضاییه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند، در این موضوع، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند. همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور بعنوان زیر مجموعه قو قضاییه نیز به موضوع ورود پیدا کرد.

رئیس عدلیه افزود: در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در روز گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.

***

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره دستگیری صادق زیباکلام

به گزارش تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در بازدید از شهرک صنعتی فرودگاه یاسوج در جمع خبرنگاران در خصوص علت بازداشت صادق زیباکلام به خبرنگاران گفت: این اقدام مطابق قانون بود، زیرا این فرد محکومیت قبلی داشت و حکم وی نیز قطعی شده بود و نامبرده از این حکم نیز خبر داشت و در واقع حکم حبس به مرحله اجرا درآمد و هم‌اکنون یکی از سه حکم قطعی وی اجرایی شده است.

***

شانس قالیباف برای ریاست مجلس دوازدهم چقدر است؟

با پیگیری‌های تسنیم از منتخبین مجلس آینده مشخص شده است که اکثر نمایندگان، موافق ریاست محمدباقر قالیباف هستند.

یکی از این منتخبین به خبرنگار تسنیم گفت که 120 نفر از نمایندگان که تاکنون حضور خود در فراکسیون اکثریت را قطعی کرده‌اند با ریاست آقای قالیباف موافق‌اند.

وی همچنین تأکید کرد که از بین مابقی منتخبین، حدود 115 نفر که شامل 65 نفر از مستقلین و 50 نفر از اصلاح طلبان می‌شود نیز از میان گزینه‌های مطرح برای ریاست، تمایل زیادی به آقای قالیباف دارند.

یکی دیگر از منتخبین مجلس دوازدهم نیز در گفتگو با خبرنگار تسنیم از انصراف علی نیکزاد از کاندیداتوری ریاست مجلس دوازدهم خبر داد و گفت که آقای نیکزاد تمایل بیشتری به حضور در جایگاه نایب رئیسی مجلس دارد.

بنا بر این گزارش، برخی افراد دیگر که تا پیش از این اسامی آنها به عنوان کاندیدای ریاست مجلس مطرح شده بود، با توجه به اینکه احساس می‌کنند شانس بالایی برای بدست آوردن این کرسی ندارند، به دنبال حضور در هیات رئیسه و ریاست کمسیسیون های تخصصی مجلس هستند.

واکنش یک نماینده به قرار گرفتن طرح صیانت در دستور کار مجلس

جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس درباره قرار گرفتن طرح صیانت در دستور کار مجلس به جماران گفت: نگاهم بر این است که طرح صیانت در روز آخر مطرح نخواهد شد و تنها در دستور کار قرار گرفت. ما به جای اینکه دنبال تصویب قانون خوبی باشیم، به دنبال سیاسی‌کاری و سیاسی بازی هستیم. پشت پرده معامله‌هایی برای هیات رئیسه دور بعد در حال انجام است، اما ارزش آن را ندارد که برای تصاحب صندلی با روح و روان مردم بازی کنیم!

وی در پاسخ به این سوال که برانگیختن حساسیت و سماجت یا لجاجت با مردم از کجا نشات می‌گیرد؟ گفت: علتش این است که ۸ درصد از ۹۲ درصد بزرگتر شده است!

وی در خصوص راهکار برگشت عقلانیت در کشور گفت: پس از اتفاقاتی که در کشور افتاد و آسیب‌هایی که به امنیت کشور، سرمایه اجتماعی نظام، نیروهای امنیتی، مردم و اقتصاد وارد شد؛ امیدوار بودم یکسری افراد که به عنوان عقلای نظام از آن‌ها یاد می‌کردم جلوی برخی رفتارهای غلط را بگیرند، اما امروز نه تنها جلوی آن را نگرفته اند، بلکه آن را تشدید می‌کنند. شاید دیگر زور آن‌ها نمی‌رسد و این نگران کننده است! ما یکسری مسائل را آزمایش کردیم و از آن جواب منفی گرفتیم، اما دوباره بر روی آن اصرار می‌کنیم. آن‌جاست که یک جای کار می‌لنگد.

وی ادامه داد: یک عده در کشور به این نتیجه رسیدند که هر چقدر مردم ناراضی‌تر باشند، کمتر پای صندوق می‌آیند و این امر به نفع آن‌ها است، این اتفاق نیز در انتخابات مجلس افتاد و این دستاورد را برای ریاست جمهوری تقویت می‌کنند.

***

روایت خاندوزی از کاهش تورم

به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست خبری با بیان اینکه امسال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام و برات الکترونیک در اختیار بخش واقعی اقتصاد برای تامین مالی تولید قرار می‌گیرد، گفت: همچنین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار برای پروژه‌های ملی و پیشران فراتر از سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۲ که بیش از ۵۵ درصد بود با کاهش بیش از ۲۶ درصدی به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود و تلاش می‌کنیم در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کنیم.

خاندوزی یادآور شد: با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تامین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصدپذیری اعتبارات مطمئن می‌شویم اعتبارات به تولید اصابت می‌کنند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش می‌یابد.

***

این انحصارها را بشکنید

جوان نوشت: «کمر انحصار شکسته است، ولی گویا نه در قوه قضائیه! چندسالی می‌شود پویش‌های مختلفی برای شکستن حلقه انحصار در نهاد وکالت شکل گرفته و تا حدی هم موفق بوده است، اما دو حوزه بسیار مهم دفاتر خدمات قضایی و سردفتری هنوز از انحصار رنج می‌برند. بدتر آنکه هرچه پویش‌های مختلف و گزارش‌های مفصلی هم در این رابطه نوشته می‌شود، گوش کسی بدهکار نیست و در همچنان بر همان پاشنه انحصار می‌چرخد. 

تلخی این انحصار آنجا بیشتر می‌شود که همین دو نهاد سالانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۵۰ میلیون ایرانی را درگیر خود کرده‌اند. چند ده صنف مختلف با قانون تسهیل، مجوز‌های خود را از انحصار خارج کرده‌اند و امضا‌های طلایی از آن‌ها حذف شده است، ولی گویا قانون همچنان زورش به دفاتر خدمات قضایی و سردفتری و دورهمی‌های این دو حوزه نمی‌رسد. حتی برعکس، از زمان تصویب انحصارزدایی با قانون تسهیل، غل و زنجیر انحصار در این دو حوزه از خدمات قضایی بیشتر هم شده است!...

چرا خدمات قضایی ارائه‌شده در دفاتر خدمات قضایی، به‌صورت یک پنجره واحد خدمت به خود مردم واگذار نمی‌شود؟ به عبارت دیگر، چرا دسترسی‌های خدمات در دفاتر خدمات قضایی، با حفظ ضوابط امنیت برخط، برای خود مردم بازگشایی نمی‌شود؟

مگر غیر از این است که اکنون مراجعان به دفاتر خدمات قضایی باید متن‌های اظهارنامه یا دادخواست و... را خودشان تایپ‌شده به کاربر دفتر خدمات بدهند تا آن کاربر همان متن را در سامانه بارگذاری کند؟ خب همین بارگذاری را چرا نباید خود مردم بتوانند انجام دهند تا این رانت بزرگ حذف شود؟ کاربر مستقر در دفتر خدمات قضایی کار حقوقی انجام نمی‌دهد و صرفاً اقدام به بارگذاری مواردی می‌کند که مراجع آن‌ها را به او ارائه کرده است؛ این قدرت لایزال مافیا است که مردم را وادار کرده برای یک بارگذاری ساده ساعت‌ها در دفتر خدمات قضایی معطل بمانند...

نمی‌شود پذیرفت که آقای اژه‌ای از این موارد بی‌اطلاع است؛ از طرف دیگر هم نمی‌توان پذیرفت که زور قاضی‌القضات برای مقابله با این قانون‌شکنی‌ها و انحصارگری‌ها، کم است. نتیجه می‌توان گرفت که احتمالاً بدنه، با رئیس قوه همراه نیست.

رفع این معضل هم چاره دارد؛ تعیین ضرب‌الاجل برای اصلاح رویه‌های انحصاری و در صورت استنکاف چندباره، عزل مدیران خاطی و ورود مدیران جوان و تحول‌خواه که منافع ملی را بر منافع انحصاری و باندی ترجیح دهند. خروج دفاتر خدمات قضایی و کانون سردفتران و سازمان ثبت از انحصار یک فایده مهم دیگر هم دارد؛ زبان قوه قضائیه برای مقابله با رانت و انحصار در سایر نهاد‌ها از الکنی خارج می‌شود.»

***

چرا سخنان اخیر خرازی درباره دکترین هسته‌ای ایران مهم است؟

تابناک نوشت: «کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی به تازگی اظهاراتی داشته که از چند بعد بااهمیت است.خرازی در یک نشست بین المللی، از تغییر احتمالی دکترین هسته‌ای ایران در صورت تهدیدات رژیم صهیونیستی سخن گفته بود. ..

خرازی در میان سیاستمداران ایرانی، شاید ساکت‌ترین و گزیده‌گو‌ترین شخصیت باشد؛ به عبارت بهتر، خرازی به ندرت در محافل ظاهر می‌شود و در همان معدود حضور خود هم سعی می‌کند از مصاحبه و رویارویی با خبرنگاران دوری کند. به همین دلیل، ناظران این اظهارات او را مورد توجه قرار داده اند.

از طرفی خرازی با سابقه سال‌ها سکانداری دستگاه سیاست خارجی ایران، کامل بار حقوقی و سیاسی کلمات را می‌داند و به همین دلیل، اظهارات او متفاوت با سخنانی است که گاه و بیگاه توسط برخی نمایندگان مجلس یا فعالان سیاسی مطرح می‌شود و دست آخر انتساب خرازی به رهبری، دیگر عامل مهمی است که سخنان او را مهم جلوه می‌دهد...

در این باره باید تاکید کرد که تغییر دکترین هسته‌ای نمی‌تواند لزوما معنای ساخت بمب اتم داشته باشد؛ به عبارت دیگر، بین تغییر دکترین هسته‌ای تا بمب اتم گزینه‌های فراوانی در مسیر قرار دارد که هر یک می‌تواند تحولی شگرف در سیاست‌های هسته‌ای ایران محسوب شود؛ برای نمونه، خروج ایران از «ان پی تی» ـ که همواره گزینه روی میز برای ایران بوده ـ می‌تواند تغییر در دکترین هسته‌ای ایران به شمار رود، که البته این گزینه هوادارانی در طیف‌های مختلف دارد که تا محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق در این دایره می‌گنجند...

هرچند ایران  بنا بر فتوای رهبر انقلاب، بار‌ها اعلام کرده قصد فعالیت در زمینه سلاح‌های هسته‌ای را ندارد، در شرایطی که ایران به همه تعهدات بین المللی خود پایبند است، اما در سوی دیگر رژیمی فاقد تعهد به اصول جهانی قرار دارد که به تهدید هسته‌ای ایران مشغول است، عقل حکم می‌کند که ایران هم هر گزینه‌ای برای رفع تهدید مورد بررسی قرار دهد.»

***

زارع‌پور: برای رفع فیلتر «گوگل‌پلی» درخواست داده‌ایم

عیسی‌ زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیأت دولت در گفت‌وگو با فارس از پیشنهاد این وزارتخانه برای رفع فیلتر «گوگل‌پلی» خبر داد و گفت: 12 عضو در شمول قانون جرائم رایانه‌ای هستند که باید در این باره تصمیم‌گیری شود، ما برای رفع فیلتر «گول‌پلی» درخواست داده‎‌ایم، نظر ما بر بازگشایی آن است، به هر حال دوستان نظر دیگری دارند.

وی تصریح کرد: ما پیشنهاد داده‌ایم که «گوگل‌پلی» رفع فیلتر شود و کارمان را هم انجام داده‎‌ایم.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتر از در دستورکار قرار گرفتن رفع فیلتر «گوگل‌پلی» در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبر داده بود.

***

لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد

به گزارش ایرنا، علی کریمی فیروزجائی عضو هیات رئیسه مجلس در نشست صحن علنی روز سه‌شنبه (۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصول را قرائت کرد که بر اساس متن قرائت شده، طبق ماده ۶۴ قانون آیین نامه داخلی، تعدادی از نمایندگان درخواست رسیدگی به لایحه اصلاح به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح کرده بودند.

این لایحه با درخواست نمایندگان اعلام در جلسه علنی امروز اعلام وصول شد.

تحقیق و تفحص از شستا به قوه قضائیه ارجاع شد

به گزارش تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیر مجموعه آن از سال 1392 الی 1399 در اجرای ماده (212) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با 147 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کرده و آن را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات گزارش این تحقیق و تفحص با یادآوری اینکه عملکرد تعداد 13 شرکت زیرمجموعه شستا  در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفته است، از ذوب آهن اصفهان، رایتل، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت توسعه دارویی تاصیکو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فناوران، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول و ... در زمره این شرکت‌ها یاد کرد.

وی با اشاره به محورهای این تحقیق و تفحص یادآور شد: ضرورت تغییر مسیر شستا از بنگاهداری به سهامداری، واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های پربازده و سودساز جهت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، جلوگیری از فشارها و دخالت‌ها در انتصابات افراد با هر توجیه، تجدید ارزیابی شرکت‌ها با هدف جلوگیری از سودهای موهوم، پرداخت به موقع تعهدات نهادهای حاکمیتی به شرکت‌های زیر مجموعه شستا، تسهیل شرایط خروج از دارایی‌ها و بنگاههای غیر مولد ساز و قراردادن آنها در فهرست واگذاری، ادامه فرآیند شفاف سازی فرآیندها و ایجاد سامانه‌های گوناگون در موارد مختلف به خصوص مربوط به خرید مواد اولیه از تامین کنندگان و شفاف سازی خریداران محصولات نهایی، شفاف سازی انتخاب مدیران و کارکنان شرکتهای زیر مجموعه شستا و ممانعت از به کارگیری مسئولان سابق قوای سه گانه در پست‌های مدیریتی از محورهای این تحقیق و تفحص است.

***

زاکانی: زیست شبانه در حال بررسی است

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این‌که در ایام ماه مبارک رمضان با تغییر ساعات کافه‌ها و رستوران‌ها زیست شبانه اتفاق افتاد و نگرانی‌هایی که درباره زیست شبانه مطرح می‌شد، تا حدودی برطرف شد باتوجه به این تجربه آیا شهرداری تهران برای زیست شبانه برنامه‌ای دارد، گفت: در حال بررسی آن کارهایی که قبلا اتفاق افتاده هستند تا نتیجه‌اش را به ما منعکس کنند. زیرا این اتفاق دارای معایب و محاسنی بود، این محاسن و معایب را بررسی می‌کنند و به ما اعلام می کنند.

وی درباره ساماندهی دستفروشان در سطح شهر تهران عنوان کرد: در چند نقطه ساماندهی صورت گرفته است الان حدود ۳ یا ۴ نقطه دیگر هدف‌گذاری شده است.

زاکانی تاکید کرد: برای ساماندهی ابتدا یک مجموعه را ایجاد و زیرساخت‌هایش را آماده می‌کنند برای اینکه بتوانند دستفروشانی که در حال حاضر وجود دارند را آنجا ببرند و ساماندهی کنند، این کار مثلا در محله صابونیان انجام شد. یا در برخی محلات دیگر مانند خیابان شهرداری در محله تجریش و رضایتمندی بسیار بالایی را هم داشت و ساماندهی چند نقطه دیگر مانند چهارراه ولیعصر را در دستور کار گذاشتند که کارهایش در حال انجام است.