«ایران» به نقل از محمد دهقان خبر داد:«برای دستگاه قضایی اصل وقوع جرم محرز شده و در اینباره از چند نفر از متهمان نیز بازجویی شده است.» معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه حتماً باید با کسانی که این فرشها را از کاخ سعدآباد بیرون بردند برخورد شود، گفت:«دستگاه قضایی این گمان را دارد که این فرشها به خارج از کشور منتقل شده باشند، اما در هر صورت تصمیم با قاضی است و امیدواریم پیگیری‌های دستگاه قضایی، هم منجر به بازگشت این فرشها و هم مجازات کسانی شود که در دولت گذشته این فرشهای نفیس را از کاخ سعدآباد خارج کردند.»
پس از انتشار این خبر توسط روزنامه ایران، دفتر رئیس‌جمهور سابق به انتشار جزئیات سرقت فرشهای سعدآباد در دولت قبل واکنش نشان داد و اعلام کرد:«مفقودی فرشها در فاصله سالهای ۹۲-۱۳۹۰ رخ داده و اولین‌بار توسط دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ گزارش و به مراجع قضایی و نظارتی ارجاع داده شده است.»
بررسی ادعای دفتر روحانی
با توجه به بیانیه اخیر دفتر حسن روحانی، توجه به سه نکته خالی از فایده نخواهد بود؛ دولت قبل مدعی است سرقت فرشهای کاخ سعدآباد بین سالهای 90 تا 92، یعنی پیش از آغاز ریاست‌جمهوری روحانی اتفاق افتاده است، حال آنکه طبق تصریح معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، این فرشها از سال ۹۲ تا ۹۵ مفقود و از مجموعه سعدآباد خارج شده است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد قضایی ناظر در این پرونده، به این موضوع ورود کرده و گزارش مفصلی را هم در مورد مفقود شدن این فرشها ارائه و به نهاد ریاست‌جمهوری وقت اعلام کرده است. در چنین شرایطی، عدم اعلام موضع از سوی مقامات رسمی دولت قبل و واکنش تیم رسانه‌ای آقای روحانی تحت عنوان «اطلاعیه دفتر رئیس‌جمهور سابق»، در بهترین حالت به دلیل بی‌اطلاعی نگارندگان اطلاعیه از ابعاد و جزئیات ماجراست.
2 سؤال از یک ادعا
نکته مهم‌تر اینکه بیانیه اخیر دفتر رئیس دولت سابق، بر ابهامات ماجرا نیز افزوده است. طبق ادعای دفتر روحانی، سرقت فرشهای کاخ سعدآباد در سال 99 گزارش و به مراجع قضایی ارجاع شده است. با توجه به همین موضوع، دولت قبل باید پاسخ دهد که چه عاملی باعث شد تا سرقتی بر فرض در سالهای 90 تا 92 اتفاق افتاده، به فاصله 7 سال بعد در سال 99 به مراجع قضایی گزارش شده است؟ و اینکه چرا این گزارش تا پیش از این به افکار عمومی اطلاع داده نشده بود؟
این ادعا در حالی است که طبق اعلام رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در دی‌ماه سال قبل، پس از تحقیقات دولت سیزدهم، 10 مظنون از مقامات دولت قبل شناسایی شده و با توجه به شرایط خاص مظنون اصلی، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.
