چراغ سبز بانک مرکزی به صادرکنندگان بخش خصوصی و ایجاد بازار ارز توافقی در مرکز مبادله ارزی، نگرانی‌هایی را در خصوص نرخ ارز در بازارهای رسمی و جهش‌های قیمتی احتمالی ایجاد کرده است. از جمله مشکلاتی که در سالهای پس از تحریم پدیدار شده، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز به کشور بوده و بسیاری از تخلفات حوزه ارز که منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی شده، مربوط به صادرکنندگانی است که بنا به دلایلی از بازگرداندن ارز خود به کشور خودداری کرده‌اند.
در چند سالی که نرخ ارز در بازار آزاد با جهش قیمتی مواجه شده، صادرکنندگان به این دلیل که بازگرداندن و فروش ارز به قیمت‌های رسمی صرفه اقتصادی نداشته، ترجیح داده‌اند که ارز حاصله از صادرات را وارد کشور نکنند و همین مسئله مشکلات زیادی را در حوزه تامین نیازهای ارزی کشور پدیدار کرده. حتی در برهه‌های مختلف و علی‌رغم مهلت هایی که برای صادرکنندگان بخش خصوصی در نظر گرفته شده اما باز هم نتایج مدنظر دولت حاصل نشده و همچنان خلاهای بسیاری در این خصوص وجود دارد. همین مشکلات باعث شده که دولت و بانک مرکزی راهکار دیگری را برای بازگشت ارزهای صادراتی در نظر گیرند.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک‌مرکزی در نشستی که اخیراً با نمایندگان منتخب مجلس شورای‌اسلامی داشته، با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، تلاش برای پیش‌بینی‌پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داده و گفته: «حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود. با بررسی این موضوع و در راستای اصلاح و کارآمدی بیشتر سیاست تثبیت ارزی، با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اینده نزدیک راه‌اندازی شود.»
وی تصریح کرده: «امسال با ایجاد ساز و کار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، " استفاده از ارز اشخاص" توسعه خواهد یافت. هم‌اکنون نرم‌افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خردادماه به بهره‌برداری می‌رسد. با راه‌اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادرکنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند.»
رسمیت‌دادن به نرخ آزاد؟
صحبت‌های اخیر محمدرضا فرزین هر چند که در ظاهر از خلق ایده و راهکاری برای حل معضلی اساسی حکایت می‌کند اما در کنه خود، نشان از ناتوانی دولت برای ضابطه‌مند‌‌کردن و الزام فعالین بخش خصوصی در جهت انجام تعهدات ارزی خود است. همین ضعف نظارتی است که دولت را مجبور به ایجاد بازار توافقی و تن‌دادن به خواسته‌های صادرکنندگان بخش خصوصی می‌کند؛ صادرکنندگانی که به علت فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با دیگر نرخ‌های رسمی، حاضر به بازگرداندن ارزهای صادراتی خود نبوده و حالا با ایجاد سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله ارزی، فرصت خواهند یافت تا به قیمتی که نزدیک به نرخ‌های بازار آزاد است ارزهای خود را به واردکنندگان بفروشند. این اقدام به‌معنای پذیرش نرخ‌های بازار آزاد توسط دولت بوده و چه‌بسا مقدمه‌ای برای جهش قیمتی ارزهای نیمایی و مبادله‌ای شود.
اقتصاد ایران از دیرباز تاکنون با مشکلات پیمان‌سپاری ارزی مواجه بوده و عدم حل این معضل در برهه‌های حساسی چون تحریم‌های اقتصادی خود را نمایان کرده است. در شرایط غیرتحریمی که نفت به میزان کافی صادر شده، ارز آن به کشور وارد می‌شود، نرخ بازار آزاد در بازه‌های مشخصی است و نوسانات قیمتی اندکی وجود دارد، آثار این ضعف به چشم نمی‌آید اما هنگامه تحریم که جعبه‌ابزار ارزی دولت با مشکلات و کمبودهای عدیده‌ای مواجه شده، اهمیت پیمان‌سپاری خود را نمایان کرده و به‌دلیل جهش‌های ارزی در بازار آزاد، صادرکنندگان رغبتی به بازگرداندن ارزهای خود ندارند. چندین سال است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علی‌الخصوص آن طیفی که معتقد به ضرورت حاکمیت ارزی دولت است بر اهمیت پیمان‌سپاری کامل تاکید کرده‌اند اما دولت‌ها و حتی مجالس مختلف تمایل و اراده چندانی به اجرای پیمان‌سپاری ارزی نداشته و حتی نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی مجلس این اقدام را به‌مثابه سیاست‌های سرکوب اقتصادی و خودتحریمی قلمداد کرده‌اند، در صورتی که بسیاری از کارشناسان، پیمان‌سپاری ارزی را راه جلوگیری از خروج سرمایه دانسته و تحقق آن را گامی مهم در جهت نیل به ثبات نرخ ارز و متعاقباً مقابله با تورم عنوان میکنند.
به هر شکل اقدام اخیر بانک مرکزی، نه‌تنها نشان از عقب‌نشینی دولت مقابل صادرکنندگان است بلکه نگرانی‌هایی را هم رقم زده است. چه‌بسا تعیین نرخ ارز در بازاری که قرار است در خردادماه برای فروش ارز صادراتی آنها ایجاد شود و قاعدتاً قیمت‌های آن نزدیک به نرخ بازار آزاد و در بازه‌ای برای جلب‌نظر صادرکنندگان بخش خصوصی است، موتور پیشران جهش قیمت ارز در دیگر بازارهای رسمی و حتی آزاد شود. رابطه مستقیم نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران، مسئله‌ای غیرقابل انکار است و اگر دور جدیدی از جهش‌های قیمتی به‌واسطه سیاست‌های ارزی پدیدار شود، این‌گونه تعبیر خواهد شد که بانک‌مرکزی منافع عده‌ای قلیل را بر مصالح عمومی ترجیح داده است.
