فرهیختگان: طی روزهای اخیر مرکز آمار ایران گزارش آمارگیری نیروی کار را منتشر کرد. چندین نکته در این آمارها نهفته است که جای بحث و تامل دارد. طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ بیکاری کشور در زمستان سال 1400 به رقم 9/4 درصد رسیده است. این نرخ یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در چند سال اخیر است. اما نگاه دقیق‌تر به آمارهای موازی نرخ بیکاری ازجمله تعداد شاغلان و جمعیت فعال و غیرفعال نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری به این جهت که با کاهش بیکاران و ایجاد اشتغال جدید رخ نداده و صرفا با خروج بیکاران دلسرد از بازار کار رخ داده، نمی‌تواند اتفاق مثبت و خوشایندی تلقی شود. مورد حائز اهمیت دیگر در گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات وضعیت بیکاری و اشتغال کشور در سه سال اخیر است. آمارها نشان می‌دهد طی سه سال اخیر که دو سال از آن را کشور درگیر کرونا بوده و برخی مشاغل آسیب دیده‌اند، درحالی تعداد شاغلان مرد کشور افزایش نزدیک به 500 هزار نفری داشته که طی این مدت از 4/3 میلیون نفر زن شاغل، تعداد 830 هزار نفر یا معادل 20 درصد از تعداد شاغلان زنان کم شده است. 

خروج یک میلیون زن دلسرد از بازار کار
نگاهی به آمار نرخ بیکاری زنان در کشور از سال 1384 تا پایان سال 1400 در ظاهر حکایت از اتفاق خوشایندی دارد؛ چراکه نرخ بیکاری طی سه سال اخیر و پس از شیوع کرونا به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از بالای 20 درصد در سال‌های 95 و 96 به 16 درصد در سال‌های 99 و 1400 رسیده است، اما وقتی کاهش نرخ بیکاری را در کنار آمار جمعیت فعال(نرخ مشارکت نیروی کار) و تعداد شاغلان قرار ‌دهیم کاهش نرخ بیکاری در سه سال اخیر نه‌تنها خوشایند نیست، بلکه از اتفاق تلخی نیز پرده‌برداری می‌کند. این اتفاق تلخ، کاهش یک میلیون و 170 هزار نفری جمعیت فعال زنان و پیوستن زنان در جست‌وجوی کار به خیل‌عظیم جمعیت غیرفعال است. بر همین اساس، درحالی نرخ بیکاری زنان در سال‌های اخیر کاهش یافته که در همین مدت جمعیت فعال زنان ایران از 5/3 میلیون نفر در سال‌های 96 تا 98 به 4 میلیون و 336 هزار نفر تا سال 99 و به 4 میلیون و 185 هزار نفر تا پایان سال 1400 رسیده است. در سویی دیگر، جمعیت غیرفعال زنان ایران نیز از 256 میلیون نفر در سال 98 به 26/9 میلیون نفر در سال 1399 و به 27 میلیون و 638 هزار نفر در سال 1400 رسیده است. مجموع این وضعیت سبب شده به واسطه خروج یک میلیون و 170 هزار نفری در جست‌وجوی کار از بازار، نرخ بیکاری زنان کاهشی شود. 
درخصوص اینکه چطور ممکن است کاهش نرخ بیکاری خوشایند نباشد توضیح داده شد. اما اینکه این وضعیت چرا و چگونه رخ داده، بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل این موضوع، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که از کل شاغلان ایران 54/6 درصد مزد و حقوق‌بگیر،3/7 درصد کارفرما، 36/8 درصد کارکن مستقل و 4/9درصد کارکن فامیلی بدون مزد هستند. این درحالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به 94 درصد مزد و حقوق‌بگیر، 6 درصد کارکن مستقل و کمتر از یک درصد نیز کارکن فامیلی بدون مزد هستند. در آلمان نیز 4/90 درصد از شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به 88 درصد، در کانادا نزدیک به 85 درصد، در استرالیا 83/4 درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از 75 درصد شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند. 
در توضیح این تفاوت باید گفت در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل‌تری هستند سهم کارکنان مزد و حقوق‌بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصادها بسیار بالاست در مقایسه با اقتصادهایی که سهم کارکنان مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه رکودی، در اقتصادی که بازار کار متشکل‌تری دارد، افراد حتی در صورت از دست دادن شغل خود غالبا از بازار کار خارج نشده و به حالت بیکار در جست‌وجوی کار تبدیل خواهند شد(معمولا به دلیل وجود سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری). بنابراین تعداد بیکاران در این اقتصادها به دلیل تبدیل بخشی از جمعیت شاغل به بیکار افزایش می‌یابد و همچنین جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به دلیل عدم خروج از بازار کار بدون تغییر می‌ماند. 
اما در اقتصادهایی که همانند کشورمان بازار کار متشکل‌تری نداشته و درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر و دارای بیمه تامین اجتماعی کمتر است (بالا بودن تعداد زیاد شاغلان غیررسمی)، افراد بیکارشده در حالت رکود، از جمعیت شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند؛ چراکه ماندن در وضعیت در جست‌وجوی کار، منافعی برای افراد مزبور نداشته و شاید مشمول هزینه‌هایی هم بشود. بنابراین در چنین شرایطی حتی ممکن است نرخ بیکاری با کاهش هم مواجه شود (برخلاف رکود موجود). همچنین شاخص‌های «نرخ مشارکت» و «نسبت اشتغال» هر دو با کاهش مواجه می‌شوند و به تعداد جمعیت غیرفعال افزوده می‌شود. این وضعیتی است که دلیل کاهش نرخ بیکاری در کشورمان طی دوره کرونایی را توضیح می‌دهد. 

830 هزار زن در دوره کرونا بیکار شدند 
اینکه چرا می‌گوییم آمار کاهش نرخ بیکاری زنان امری خوشایند و مثبت نیست، روی دیگر آن را می‌توان در آمار اشتغال جست‌وجو کرد. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در پایان سال 1400 از 23 میلیون و 447 هزار شاغل در کشور، حدود 85 درصد(19 میلیون و 932 هزار) شاغل مرد و 3 میلیون و 515 هزار نفر شاغل زن بوده‌اند. مقایسه آمار اشتغال، زنان ایران از سال 1384 تاکنون نشان می‌دهد این تعداد شاغل زن کمترین مقدار اشتغال زنان نسبت به سال‌های 84، 85، 86، 88، 95، 96، 97، 98 و 99 است. همچنین تعداد شاغلان سال 1400 نزدیک به 830 هزار نفر کمتر از سال 1397 است که هنوز کرونا در کشور شیوع پیدا نکرده بود. به عبارتی، پس از شیوع ویروس کرونا در کشور 830 هزار نفر از جمعیت شاغلان زن کاسته شده است که یک امر بی‌سابقه از سال 1384 تاکنون است. 

افزایش 500 هزار نفری شاغلان مرد در دوره کرونا 
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان کشور در پایان سال 1400 حدود 23 میلیون و 447 هزار نفر هستند که از این تعداد، 19 میلیون و 932 هزار شاغل مرد و 3 میلیون و 515 هزار نفر نیز شاغلان زن بوده‌اند. مقایسه این آمار با تعداد شاغلان سال‌های گذشته نشان می‌دهد تعداد شاغلان مرد در سال‌های 1396 تا 1399 به ترتیب به این صورت بوده است: 2/19 میلیون نفر(سال 96)، 19/5میلیون نفر(سال 97)، 19/9میلیون نفر(سال 98) و 19/6 میلیون نفر(سال 99). این آمار حکایت از آن دارد که در دوره شیوع کرونا و از سال 1397 به بعد درحالی 830 هزار زن شغل خود را از دست داده‌اند که تعداد شاغلان مرد با افزایش 464 هزار نفری از 19 میلیون و 468 هزار نفر در سال 97 به 19 میلیون و 932 هزار نفر در سال 1400 رسیده است. 

امنیت شغلی زنان قربانی خلاءهای قانونی 
اما در کنار این آمارهای مرکز آمار ایران، بررسی داده‌های آماری وزارت رفاه نیز نشان می‌دهد امنیت شغلی زنان وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به مردان دارد؛ چراکه درحالی به‌طور میانگین 54 درصد از شاغلان کشور کمتر از 10 سال در یک شغل ثابت هستند که این میزان برای مردان 52/7 درصد و برای زنان 61 درصد است. درخصوص امنیت شغلی زنان خلأهای قانونی زیادی وجود دارد که از حدود 30 سال پیش سعی می‌شد این خلأهای قانونی برطرف شود. به نظر می‌رسد حالا که قانون جوانی جمعیت نیز در مجلس تصویب شده و دغدغه جوانی جمعیت وجود دارد، امنیت شغلی زنان و مادران می‌تواند در تحقق این دغدغه ملی بسیار مورد تاکید و مورد حمایت قوانین کشور قرار بگیرد. اما درخصوص قوانین، یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی در حوزه اشتغال زنان، «قانون سیاست‌های اشتغال زنان جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در سال 1371 است. قانون مذکور در مواد یک و 2 خود با تاکید بر قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده، بر این مطلب که باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه درنظر گرفته شود، تصریح کرده و اشتغال بانوان را ازجمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه برشمرده است. قانونگذار در ماده 4 تصریح می‌دارد: «شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به‌گونه‌ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه‌ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، ‌منزلت و سلامتی فکری و روحی و جسمی آنان لطمه‌ای وارد نیاید.» ‌در ماده 5 نیز بیان شده، با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به‌عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی ‌دستگاه‌های اجرایی فراهم‌ آید و برنامه‌ریزی‌های مناسب حسب اولویت صورت گیرد و زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض شغل مطلوب‌ خود را به دست آورند. 
‌در ماده 10 نیز قانونگذار بیان می‌دارد با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران برای استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و سازنده زنان در خانه قائل است، مقررات و‌ تسهیلات لازم، به مناسبت «‌شغل مادرانه» درنظر گرفته شود، ازقبیل استفاده از مرخصی با حقوق تقلیل ساعت کار، مزایای بازنشستگی با سنوات کمتر خدمت، امنیت شغلی، برخورداری از تامین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار. همچنین در ماده 11 مقنن مقرر می‌دارد امکانات آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و فرصت‌های شغلی مناسب، با اولویت برای قشر محروم بانوان نان‌آور خانواده خود، فراهم آید. ‌ماده 12 نیز مورد تکمیلی ماده 11 بوده و بیان می‌دارد فرصت‌های شغلی مناسب برای مادران خانه‌دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و ‌تسهیلات تعاونی، ایجاد شود. آنچه مشخص است اینکه، وضعیت شاخص‌های مختلف اشتغال زنان(ازجمله سهم 71درصدی فارغ‌التحصیلان از زنان بیکار) در ایران نشان می‌دهد سیاست‌های عمومی کشور و ازجمله سیاست‌های آموزشی و همچنین سیاستگذاری در حوزه اشتغال خانگی، فعال‌سازی تعاونی‌ها و کمیت و کیفیت آموزش‌ها و رشته‌های تحصیلی زنان با موفقیت چندانی روبه‌رو نبوده است. این موضوع در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا نیز بیش از پیش خود را نشان داده و کاهش 19 درصدی تعداد شاغلان زن در مقابل افزایش 464 هزار نفری شاغلان مرد نشان می‌دهد ریسک و آسیب‌‌پذیری موقعیت‌های شغلی زنان در ایران بسیار بالاست. 

بیکاری 72 درصدی زنان تحصیلکرده
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در آخرین گزارش این مرکز که مربوط به وضعیت اشتغال و بیکاری زمستان 1400 است، درحالی نرخ بیکاری کشور 4/9 درصد و نرخ بیکاری مردان 8/4 درصد بوده که این میزان برای زنان 14/9 درصد بوده است. همچنین درحالی‌که سهم فارغ‌التحصیلان از کل بیکاران کشور 38/1 درصد و سهم فارغ‌التحصیلان مرد از کل بیکاران مرد 26/8 درصد بوده اما فارغ‌التحصیلان زن از کل بیکاران زن 71/8 درصد بوده‌اند. درخصوص بیکاری زنان، بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی طی سال گذشته نرخ بیکاری زنان ایرانی حدود 16 درصد و در زمستان 1400 حدود 14/9 درصد بوده و میانگین 16ساله حدود 16درصد بوده که میانگین نرخ بیکاری زنان در جهان حدود 5/5 درصد است. این میزان برای زنان ژاپن 2/2 درصد، آلمان2/7 درصد، نروژ 3/4 درصد و در آمریکا، انگلیس و کره‌جنوبی حدود  3/6 درصد، چین 3/7 درصد و روسیه 4/4 درصد است. فرانسه با 8/4 درصد، هند با 9 درصد، ایتالیا 11درصد، برزیل 14 و ترکیه با 16/5 درصد، ازجمله کشورهای منتخبی هستند که نرخ بیکاری زنان آنان بالاتر از میانگین جهانی و میانگین کشورهای توسعه‌یافته است. همچنین میانگین نرخ بیکاری بین کشورهای عضو OECD نیز حدود 5/6درصد است. 

3/5 میلیون زن، سرپرست خانوارند
طبق آمارهای مرکز آمار ایران (نتایج گزارش هزینه و درآمد خانوار) در سال 1399 که آخرین آمار هزینه و درآمد منتشر شده است از 25 میلیون و 685 هزار سرپرست خانوار در کشور، سه‌میلیون و 517هزار نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دادند. نکته قابل‌تامل دیگر اینکه از همان 5/3 میلیون زن سرپرست خانوار نزدیک به 1/5 میلیون نفر از آنان را زنان خودسرپرست (خانوار یک‌نفره) تشکیل داده‌اند. به‌عبارتی از کل سرپرستان خانوار در کشور حدود 13/7 درصد آنان زن هستند و از کل سرپرستان خانوار زن، حدود 41/5 درصد از آنان خودسرپرست و تنها زندگی می‌کنند. این موضوع اهمیت اشتغال زنان با حفظ کرامت آنان را بسیار حیاتی می‌سازد. به‌ویژه اینکه در سال گذشته نزدیک به 830 هزار زن بیکار شده‌اند، درصورتی‌که این افراد جزء زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست باشند، طبیعی است گذران معیشت برای این خانوارها بسیار دشوار و سهمگین باشد. 
نکته جالب‌توجه دیگر اینکه نگاهی به وضعیت سرپرستان خانوار در دهک‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد درحالی میانگین نسبت زنان سرپرست خانوار به کل سرپرستان خانوار در کشور 13/7 درصد است که این میزان برای دهک اول (کم‌درآمدترین) حدود 45/2 درصد، برای دهک دوم 22/4 درصد، برای دهک سوم 16/9 درصد، برای دهک چهارم 12/6 درصد، برای دهک پنجم 11/6 درصد، برای دهک ششم  9/6 درصد، در دهک‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم هم به ترتیب 7/8، 8/3، 9 و 8 درصد است، بنابراین نسبت سرپرست خانوارهای زن در دهک کم‌درآمد حدود پنج‌برابر زنان سرپرست خانوار در دهک‌های بالای درآمدی است. همچنین نسبت زنان خودسرپرست درحالی در کشور 41/5 درصد از کل زنان سرپرست خانوار است که این میزان در دهک اول 67/4 درصد، در دهک دوم تا ششم حدود 39 درصد، در دهک هفتم 29 درصد، در دهک هشتم 25 درصد، در دهک نهم 20/8 درصد و در دهک دهم 24 درصد است. نکته مهم دیگر اینکه درحالی که سهم زنان از کل سرپرستان خانوار در کشور حدود 13/7 درصد است که این میزان در استان سیستان‌وبلوچستان و گیلان بیش از 20 درصد، در همدان 17/3 درصد، در خراسان‌جنوبی 16/5 درصد و در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و خراسان‌شمالی حدود 16/2 تا 16/3 درصد است. همچنین درحالی‌که نسبت زنان خودسرپرست به کل زنان سرپرست خانوار در کشور 41/5 درصد است که این میزان برای زنان خراسان‌جنوبی 72 درصد، برای یزد 62/6 درصد و برای گیلان 62 درصد است.