به گزارش ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان ماده ۱۸ این طرح را بررسی کردند.
روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس درباره ماده ۱۸ که درباره اعضای شورای فقهی بانک مرکزی است، گفت: عضویت رئیس کل بانک مرکزی و معاونان تنظیم گری، نظارت و حقوقی رئیس کل در این شورا اشکالاتی دارد. رئیس کل بانک مرکزی نباید حق رأی در این شورا را داشته باشد همانطور که رئیس مجلس عضو شورای نگهبان نیست.
وی افزود: حضور رئیس کل باید بدون حق رأی باشد زیرا فقها باید در این شورا اظهار نظر کنند. همان طور که در زمان انتخابات می‌گوییم که ۹۶ درصد مردم سرمایه بانک ها را تامین می‌کنند اما چهار درصد منتفع می‌شوند، در جریان بررسی چنین طرحی باید به این مسئله توجه داشته باشیم. از طرفی دهها متخصص اسلامی امروز در قم هستند که در سطح دکتری در پژوهشکده‌ها فعال هستند و ما چه زمانی قرار است به آن ها فضا دهیم؟
این نماینده مجلس تاکید کرد: بانک ها همه اقتصاد، تولید، کشاورزی و تجارت کشور را استثمار کردند و در زمان رکود و رشد منفی هم به دنبال ایجاد شعبات جدید خود هستند. از این رو نباید در خستگی به این موضوع رأی موافق دهیم همان طور که در خستگی با حذف ارز ترجیحی موافقت کردیم و پشیمان شدیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: با تدابیری که برای این شورا در طرح مذکور اندیشیده شده نه تنها رئیس بانک مرکزی پاسخگو نخواهد بود بلکه ما اختیارات آن را هم افزایش می‌دهیم. باید توجه داشته باشیم که مجلس حق سوال یا استیضاح رئیس بانک مرکزی را ندارد. از این رو عضویت رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش از شورای فقهی باید حذف شود.
سیدغنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال و کوثر نیز در مخالفت با پیشنهاد ایزدخواه ضمن انتقاد از اظهارات وی در مورد خستگی نمایندگان مجلس و زیرسوال بردن شأن و حیثیت مجلس گفت: حضور افراد در شورای فقهی مهم نیست زیرا در این شورا فقط فقها حق رأی دارند، قوانین ما باید مستند به قوانین بالادستی باشند.
وی افزود: ماده ۱۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه نوشته شده است. بیان چنین اظهاراتی سبب می شود که اظهاراتی به اشتباه در فضای مجازی علیه مجلس عنوان شود همان طور که اخیرا علیه مجلس گفته شده که ما قرار است در هر بانک یک ناظر فقهی بگذاریم یا اینگونه تلقی شده که به جای حضور ۳ یا ۴ فقیه در شورای فقهی قرار است در هر بانک یک فقیه مستقر شود که هیچ کدام از این مطالب درست نیست. چرا که حضور رئیس بانک مرکزی هم در شورای فقهی تنها برای بیان اطلاعات پیرامون موضوعات است.
همچنین سیدسلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس در موافقت با پیشنهاد ایزدخواه گفت: به جای پنج مجتهد باید فقیه مطلق در این شورا عضو شود. همان طور که در بالا قید شد این شورا یک شورای تخصصی است و افراد غیرمطلع از فقه نباید در کنار فقها قرار گیرند یا حق رأی داشته باشند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره اظهار داشت: شورای فقهی را به عنوان یک رکن در نظر گرفته‌ایم و موضوعاتی که رئیس کل بانک مرکزی به این شورا ارجاع می‌دهد یا مسائلی که فقها درخواست می‌کنند قرار است در این شورا بررسی شود. رئیس کل بانک مرکزی موظف به پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شوراست و باید موضوع را برای فقهی تبیین کند لذا عضویت وی در این شورا ضروری است.
وی افزود: با توجه به اینکه در مسائل فقهی هم ممکن است بین فقها اختلاف نظر وجود داشته باشد در این ماده آوردیم که لازم نیست همه فقها موافق باشند و با موافقت ۳ فقیه حکم صادر می‌شود بنابراین دغدغه همکاران در این ماده پیش بینی شده است.
علی نیکزاد ثمرین که ریاست صحن علنی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به اظهارات نمایندگان، گفت: ماده ۱۸ طرح مذکور براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه نوشته شده از این رو عضویت رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی در شورای فقهی بدون اشکال است، از سوی دیگر مصوبات فقهی این شورا با رأی موافق سه فقیه در جلسه معتبر شناخته شده است بنابراین کار شورای فقهی با موازین اسلامی تطبیق دارد.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات روح الله ایزدخواه، یادآور شد: مجلس خسته نیست، نمایندگان در خستگی تصمیم گیری نمی‌کنند و دشمن خسته است.
همچنین علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در جریان بررسی این ماده به استناد اصل چهارم قانون اساسی در اخطاری گفت: در ماده ۱۸ طرح مذکور ابهاماتی وجود دارد به خصوص در مورد مصوبات غیر فقهی ابهام دارد، این در حالیست که این شورا فقط درباره مسائل فقهی باید حکم صادر کند و نباید دایره وظایف این شورا را گسترده کنیم.
در نهایت نمایندگان در نهایت با پیشنهاد روح الله ایزخواه مخالفت کردند.
