به گزارش تسنیم، روزنامه هاارتص در گزارشی در این رابطه نوشت: بعد از شکایتی که جمعیت حمایت از حقوق مدنی تقدیم دادگاه شده و در آن خواستار لغو بندی از قانون شاباک که به این سازمان اجازه می‌دهد، یک نسخه از مکالمات تلفن همراه شرکت‌های تلفن فعال (در فلسطین اشغالی) را در اختیار داشته باشد، مسئولین رسما اعتراف کردند، شاباک تلفن‌های همراه کسانی را که از جانب آنها احساس خطر می‌شود، شنود می‌کند.

به نوشته این روزنامه عبری زبان، قانون شاباک از 20 سال پیش اجرایی شده است و علاوه بر شنود مکالمات تمامی نهادهای رسانه‌ای ملزم به جمع آوری اطلاعات مربوط به کارمندان خود و بارگزاری آن در بانک اطلاعاتی شاباک کنند.

به اعتقاد این رسانه، با وجود آن که شاباک محدودیت‌‌هایی را برای دسترسی افراد به این اطلاعات ایجاد کرده اما دسترسی به آن دقیقا نقض حریم خصوصی افراد در اسرائیل محسوب مشود.

همچنین اعلام شده است که براساس قانون تصمیمات رئیس شاباک و نخست وزیر نمی‌تواند توسط دادگاه نقض شده و قانون اختیاراتی را به قوه قضائیه در این رابطه نمی‌دهد، این در حالی است که برخی از جوانب شغل‌‌هایی مانند خبرنگاری حفظ حریم خصوصی و محرمانه نگه داشتن منابع است و برخی از اطلاعات و گزارش‌های منتشر شده توسط خبرنگاران، کابینه اسرائیل را در وضعیت بغرنجی قرار می داد.

در ادامه گزارش هاارتص همچنین تاکید شده است: بعد از شکایتی که به دادگاه ارائه شد، نهادهای ذیربط رسمی، اعتراف کردند که شاباک روزنامه نگاران را شنود کرده است.