به گزارش ایسنا، ایروان مسعودی اصل معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در مراسم اختتامیه «گردهمایی سراسری هم اندیشی و تبادل نظر ویژه سربازرسان و بازرسان امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور» که با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، با اشاره به اهداف این گردهمایی گفت: طی این گردهمایی سه روزه، ۱۲ کارگاه برگزار شد و در این کارگاه‌ها که جنبه هم اندیشی داشت بر گلوگاههایی که در حوزه آموزش عمومی و آموزش عالی وجود دارد، تمرکز صورت گرفت.
معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی با بیان اینکه «دانشگاه آزاد اسلامی هم در حوزه آموزش عمومی و هم آموزش عالی و هم آموزش مهارتی فعالیت دارد» افزود: دانشگاه آزاد در نظام آموزش عالی علاوه بر اینکه به عنوان یک زیر نظام تعریف می‌شود، ولی با هر سه وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش و بهداشت در حوزه‌های متفاوت و مختلف فعالیت دارد.
مسعودی اصل اولین آسیب جدی حوزه آموزش را حکمرانی نامنسجم در آموزش عالی و آموزش عمومی، تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری و قوانین و اساسنامه‌های متفاوت و ناهماهنگی که در وظایف آن‌ها وجود دارد، دانست و تصریح کرد: تمرکز گرایی در نظام آموزش عالی بالا است و مرز مداخله سیاستگذار در دانشگاه و حفظ استقلال دانشگاه روشن نیست و همچنان در کشور به جای تحول بنیادین چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالی به دنبال یک کار شکلی هستیم.
معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور چالش دیگر نظام آموزش عالی را «بحث مهارت محور نبودن آموزش» دانست و گفت: سازمان بازرسی در خصوص مهارت محور نبودن آموزش، نقد جدی دارد و مسئولان وزارت علوم هم اذعان دارند که هنوز سیستم آموزشی به درستی در این مسیر حرکت نکرده است. آموزش در دانشگاه‌ها تنها به انتقال دانش محدود است و دانشجو مهارتی برای حل مسائل و مشکلات جامعه نمی‌آموزد.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های دیگر، بحث منابع پایدار در آموزش عالی می‌باشد که ۹۴ درصد از بودجه دانشگاه‌ها صرف تامین حقوق و دستمزد می‌شود و ۳ درصد به پژوهش تخصیص می‌یابد که البته آن هم محقق نمی‌شود، لذا به نظر می‌رسد استفاده از شیوه‌های جدید در تامین مالی مثل نظام‌های نوین مالی نیاز است.
مسعودی اصل خاطرنشان کرد: مجموع قرارداد ارتباط دانشگاه با صنعت در سال ۹۸، ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ کمرنگ‌تر شده و وزارت علوم سراغ برداشت از صندوق توسعه ملی رفته است. از طرفی همچنان رویکرد عرضه محوری بر نظام آموزش عالی و تحقیقات کشور حاکم است به طوری که از هر ۱۰ هزار پایان نامه و رساله ایرانداک، ۵۷ مورد تقاضا محور بوده است.
وی با انتقاد از بومی گزینی در مراکز آموزش عالی گفت: سالیان سال فکر می‌کردیم بومی گزینی به نفع استان‌های محروم است، ولی گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهد بومی گزینی باعث می‌شود شانس قبولی دانش آموزان مناطق ۳ که بیشترین داوطلب کنکور را دارند در دوره روزانه کمتر باشد.
معاون سازمان بازرسی کل کشور افزود: از طرفی بومی گزینی با سهمیه مناطق تداخل دارد و باعث توزیع ناعادلانه دانشجو در کشور شده و به ضرر مناطق محروم است و قدرت انتخاب را از داوطلب می‌گیرد.
مسعودی اصل در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی گفت: فاصله معنا دار حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های دولتی یکی از چالش‌های اصلی این دانشگاه است که اولین پیامد آن مهاجرت اعضای هیات علمی این دانشگاه به سایر بخش‌های دولتی است.
معاون نظات و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «بیش از ۱۷۰ واحد دانشگاه آزاد توجیه ادامه فعالیت ندارد» افزود: برای ادامه فعالیت این واحدها بالاجبار از اعتبارات سایر واحدها هزینه می‌شود.
مسعودی اصل با انتقاد از نگاه دولت‌ها به آموزش و پرورش گفت: در دولت‌ها ظلم‌هایی در حق آموزش و پرورش می‌شود که یکی از آن‌ها مسئله ساده انگاری، کوچک انگاری و نگاه مصرف گرایی نسبت به آموزش و پرورش است که مقام معظم رهبری در ۱۲ اردیبهشت امسال فرمودند اگر دنبال پیشرفت همه جانبه کشور هستیم بدون کمک آموزش و پرورش ممکن نیست. پس نگاه به آموزش و پرورش باید نگاه سرمایه گذاری و نگاه درستی باشد و باید مسئولین، تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور بدانند که اهمیت این دستگاه چقدر زیاد است.
معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه طی همایش سه روزه ۵ کارگروه در حوزه آموزش و پرورش و با حضور مسئولان این وزارتخانه برگزار شد، افزود: مهمترین دغدغه‌ای که در کارگروه‌ها مطرح شد بحث رتبه بندی معلمان است. به هر حال حدود ۳۰۰ هزار معلم نسبت به رتبه بندی اجرا شده اعتراض دارند و هنوز تعیین و تکلیف نشده اند و یک نگرانی و دغدغه وجود دارد که آموزش و پرورش بخواهد مانند آموزش عالی کشور در این رتبه بندی معلمان را هم مقاله محور کند.
نکته بعدی که مسعودی به آن اشاره کرد: «کمبود نیروی انسانی و توزیع نامناسب نیروی انسانی در آموزش و پرورش» است.
وی در همین رابطه کمبود سرایدار در مدارس را مورد توجه قرار داد.
وی همچنین تصریح کرد: بحث دیگری که مطرح است، عدم احیاء درست معاونت پرورشی است. در یکی از این کارگروه‌های همایش با مسئولان آموزش و پرورش معلوم شد که حدود ۵۹ هزار مدرسه فاقد مربی پرورشی داریم که این موضوع باعث اختلال کارکرد می‌شود.
معاون سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از عدم تناسب سرانه دانش آموزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش ۹۶ الی ۹۷ درصد از بودجه خود را صرف حقوق و دستمزد می‌کند، ۳ الی ۴ درصد باقی می‌ماند که این هم برای هزینه‌های جاری مدارس استفاده می‌شود.
وی در ادامه یکی دیگر از چالش‌های حوزه آموزش پرورش را واگذاری املاک آموزش و پرورش بدون اخذ نظر کارشناسی یا رعایت تشریفات قانونی مربوط عنوان کرد.
بر اساس گفته‌های مسعودی، وجود تعارض منافع در حوزه مدارس غیردولتی و عدم نظارت مناسب مدیران آموزش و پرورش در این حوزه یکی دیگر از چالش‌های آموزش و پرورش است.
سوء استفاده مدارس در دریافت شهریه موضوع بعدی بود که معاون سازمان بازرسی کل کشور از آن انتقاد کرد و گفت: علت این سوء استفاده، تأخیر آموزش و پرورش در ابلاغ شهریه مصوب است. متاسفانه مسئولان آموزش و پرورش در رسانه‌ها اعلام می‌کنند هیچ مدرسه‌ای حق دریافت مبلغ اضافی جهت شهریه ندارند، ولی برخورد قاطع قانونی با موسسین و مدیران مدارس غیردولتی به واسطه اخذ شهریه مازاد نمی‌شود و از طرفی آنقدر شهریه مصوب را دیر ابلاغ می‌کنند که مدارس در دریافت شهریه، به صورت سلیقه‌ای عمل کنند.
وی همچنین گریزی به وضعیت نامناسب ساختمان مدارس زد و تصریح کرد: برخی مدارس فرسوده و تخریبی و خیلی از مدارس غیردولتی در ساختمان‌های مسکونی بدون اخذ تاییدیه استحکام بنا مستقر هستند.
مسعودی افزود: تاسف آور اینکه همچنان در برخی استان‌ها مدارس کانکسی و خشتی داریم و همه این عوامل باعث شده است تراکم بالایی در مدارس به وجود بیاید و حتی در برخی مناطق تهران نسبت معلم به دانش آموزش ۵۷ نفر است که چنین استانداردی زیبنده نظام آموزشی ما نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ماحصل این همایش که شامل شناسایی علت اصلی چالش‌های کلان و مشکلات و ارائه راهکار و پیشنهادات کاربردی می‌باشد با توجه به در دستور کار بودن برنامه هفتم توسعه به صورت مکتوب برای روسای قوه با امضای ریاست عالی سازمان ارسال خواهد شد.
