به گزارش الف، در حالی که سال ۱۴۰۲ بر خلاف سال گذشته با آرامش نسبی ارزی همراه و از تلاطم‌های بازار ارز و آشفتگی‌های روانی در این حوزه خبری نبود، شیب افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر تندتر شده و نرخ دلار مرز ۵۷ هزار تومان در بازار آزاد را هم درنوردیده. با توجه به اقدامات و سیاست‌های اتخاذشده داخلی و برخی تحولات پیرامونی، می‌توان سه عاملی را که در روند تشدید افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند، برشمرد.
واردات دردسرساز مونتاژکاران
مصائب همیشگی بازار خودرو موجب میشود که به‌جای پرداختن به ریشه‌ها و ذکر دلایلی که خودروسازها و بازار را با مشکل روبرو میکنند - مثل هزینه‌های دلاری تولید - به راهکارهایی چون واردات تمسک جسته شود؛ مسئله‌ای که به‌دلیل مزیت ایجاد رقابت برای خودروسازان داخلی از جایگاه قابل‌توجهی برخوردار بوده اما اینکه تمام راه‌ها به این موضوع ختم شود خود مولد بحران‌های بسیاری است. مسئله واردات که از سال گذشته برجسته شد، نیازمند پیش‌نیازهایی از جمله تامین ارز برای واردات خودرو است که به این مسئله توجه چندانی نشد و دیدیم که در هفته‌های اخیر شرکت‌های مونتاژکار و واردکننده CKD خودرو تقاضای واردات زیادی را ثبت کرده و از آنجایی که از مبادی رسمی امکان تخصیص واردات مطابق انتظار مونتاژکاران وجود ندارد، بخشی قابل توجهی از تقاضاها به سمت بازار غیررسمی سرازیر و بدین ترتیب افزایش تقاضاها عاملی برای افزایش نرخ ارز شده است.
پای ارز ۲۸۵۰۰ در میان است
یکی از دلایلی که موجب افزایش نرخ ارز شده، کاهش میزان تخصصی ارز ۲۸۵۰۰ برای کالاها در سال ۱۴۰۳ است. بر اساس اعلام دولت‌مردان، تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز ۲۸۵۰۰، به میزان ۴۰ درصد کاهش پیدا میکند و با توجه به تجربه تاریخی مقاطع گذشته و رابطه مستقیم حذف و یا کاهش ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز، انتظارات جهش ارزی ایجاد شده و موجب افزایش قیمت‌ها شده است. هر چند که سیاست‌گذاران اقتصادی دائماً بر لزوم ترک‌نرخی کردن ارز و کم‌شدن فاصله نرخ رسمی و آزاد تاکید میکنند اما تجربه تلخ طی‌شده نشان می‌دهد که هر اقدامی در جهت حذف نرخ ترجیحی، جهش قیمتی ارز آزاد را رقم زده و آن سیاست به نقطه مطلوبی منتهی نمی‌شود.
بهانه‌ای به‌نام تنش‌های منطقه‌ای!
تنش‌های سیاسی و نظامی اخیر در منطقه یکی دیگر از دلایلی است که برخی کارشناسان آن را در افزایش نرخ ارز دخیل می‌دانند. آنان معتقدند که درگیری‌هایی که در برهه کنونی محدود بوده و هنوز فراگیر نشده، ممکن است ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده و بدین ترتیب جریان ورود ارز به کشور را مختل کند و به همین علت بازار ارز پیشاپیش دچار التهاب شده است. هر چند که دلایل سیاسی همواره یکی از موارد برجسته شده و مورد تاکید برخی کارشناسان اقتصادی بوده اما به نظر می‌رسد اینها توجیهات برای ایجاد دست‌انداز مقابل سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری‌اسلامی ایراد میشود و هدف از این‌گونه برجسته‌کردن این‌گونه مباحث، تبدیل نقطه قوت ایران به نقطه ضعف و آسیب‌پذیر کردنش است.
حکمرانی اقتصادی مشکل‌دار و بحران‌ساز
دلایلی که ذکر آن رفت، مصائب خردی است که جهش ارزی کنونی تا حد زیادی از آن تبعیت کرده اما معضل اصلی ما به اعتقاد کارشناسان منتقد ریشه در حکمرانی اقتصادی مشکل‌دار و بحران‌سازی دارد که هیچ‌گاه به‌صورت کلان به آن نگاه نشده است؛ آن حکمرانی اقتصادی که کلان‌مسئله‌ای چون جنگ اقتصادی را در نظر گرفته و سعی دارد تحت هر شرایطی به اقتضائات و الزامات اقتصاد بازار تن دهد.
از این منظر ما باید بپذیریم که در این نبرد سهمگین و فشارهای تحریمی، با رهاسازی و اساساً رسمیت‌بخشی به بازاری غیرقانونی چون بازار ارز که تنها عایدی‌اش دامن‌زدن به قاچاق، خروج سرمایه، غارت ارزی و ایجاد بحران است، با دستان خود کشور را وارد مهلکه‌ای خواهیم کرد که بیرون آمدن از آن بسیار سخت و پرهزینه است.
به اعتقاد پاره ای از کارشناسان حکمرانی اقتصادی مقتدرانه ایجاب میکند که پدیده‌ای به‌نام بازار ارز وجود خارجی نداشته و هر نوع فعالیت در آن با مجازات‌های سنگین مواجه شود. همچنین حمکرانی اقتصادی مدبرانه ما را به‌سوی تخصیص ارز ترجیحی برای کم‌شدن فشار روی دوش مردم هدایت میکند. حکمرانی که دخالت لازم دولت در اقتصاد را مجاز شمرده و ما را به‌سوی اتخاذ سیاست تثبیت رهمنون می‌سازد اما نه‌تنها این حکمرانی مورد نیاز مشاهده نمی‌شود، بلکه گویی دولت وجود خارجی نداشته و نهادی است که به‌دنبال منفعت‌طلبان و سوداگران کشیده میشود.
