مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میزان جریمه‌های نقدی متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است که البته این مهم از حدود یک دهه گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود.
طبق گزارش‌های رسمی فقط در سال گذشته ۱۵۷ میلیون برگه جریمه صادر شده است که از این تعداد ۲ میلیون مورد تخلف حادثه ساز بوده اما نکته قابل توجه اینجاست که بیشترین جریمه در سال ۱۴۰۲ مربوط به تخلف سرعت غیرمجاز بود که تقریبا ۴۰ درصد عامل مرگ و میر ناشی از تصادفات ناشی از سرعت غیرمجاز است همچنین از ۵۴ میلیون مورد جریمه معادل ۳۳.۵ درصد از کل جرایم مربوط به سرعت غیرمجاز است. سرعت غیرمجازی که جریمه آن از ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است و با توجه به هزینه‌های امروز مبلغ ناچیزی است و همین مساله تقریباً بازدارندگی جریمه را در برابر مهم‌ترین عامل مرگ جاده‌ای به صفر رسانده و فاقد ارزش کرده است.
مُهر تایید دولت سیزدهم بر حفظ جان مردم
طی سال‌های اخیر بارها و بارها پلیس بر عدم بازدارندگی و بی اثر شدن جریمه رانندگی در برابر تخلفات تاکید کرده و هشدار داده است که متاسفانه در دولت گذشته بنا به ملاحظاتی مسکوت مانده بود؛ ملاحظاتی که منجر به از دست رفتن جان عزیز هزاران نفر و داغدار شدن خانواده های بیشماری شد اما با تغییر در دولت همچنین فرماندهی کل انتظامی، ضرورت اصلاح قوانین به یک اولویت تبدیل شد.
پیش از نوروز امسال نیز سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که هزینه تخلف متخلفین و ناقضان قوانین رانندگی بازدارنده نیست و باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه هدف گذاری پلیس برای کاهش شمار تخلفات و تلفات جاده‌ای موفقیت آمیز نبوده است، تاکید کرد: اگر قرار نباشد هزینه تخلف متخلفان ترمیم و درست شود، متخلفان سال ۱۴۰۳ بی محاباتر دست به تخلف خواهند زد.
همچنین رئیس پلیس راهور فراجا نیز در میانه سال گذشته طی گزارش‌ها و مصاحبه هایی اعلام کرده بود که میزان جریمه تخلفات رانندگی در ایران بازدارنده نیست و در برخی از کشورها میزان جریمه تخلفات رانندگی و ترافیکی ۵۰ برابر کشور ما است.
و اما دولت سیزدهم؛ تنها پس از گذشت چند ماه از درخواست پلیس برای اصلاح نرخ جریمه های رانندگی به این ضرورت لبیک گفت و هیات دولت در آغازین روزهای سال جدید پیشنهاد افزایش و اصلاح نرخ جرایم تخلفات رانندگی که از سال ۱۳۹۴ تغییر نکرده بود را تصویب کرد تا شاهد اقدامی جدی‌تر برای مقابله با خاطیان جاده‌ها و کاهش تلفات باشیم.
بنابر گزارش مرکز اطلاع رسانی دولت، جرایم به‌ویژه در مورد تخلفات حادثه ساز افزایش قابل توجهی داشته است. طبق گزارش هیات دولت این پیشنهاد بنا به درخواست نیروی انتظامی در دستور کار قرار گرفته و آمار بالای تصادفات و حوادث منجر به فوت ضرورت اصلاح نرخ جرایم و سختگیری بیشتر را به عنوان نخستین عنصر بازدارنده توجیه می‌کند.
جریمه‌ای که حتی در سبد خانوار نیست
رئیس پلیس راه کشور درباره اثرگذاری تغییر نرخ جریمه ها در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: قطعا این اتفاق اثرگذار خواهد بود و با وجود تصویب آن در هیات دولت به شدت نیازمند ابلاغ سریع و به موقع آن هستیم.
سردار حسن مومنی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که نرخ جریمه در کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر که حتی به مراتب تصادفات و تلفات جاده‌ای کمتری دارند ناچیز و کم است. در بسیاری از کشورها شاهد جرایم ده‌ها برابری حتی برای ساده ترین تخلفات هستیم و همین عامل به عنصری بازدارنده تبدیل شده است.
وی به نمودار رویدادهای ترافیکی اشاره کرد و گفت: طبق بررسی‌ها با وجود اینکه در سال‌های ۸۴ و ۸۵ شاهد شیب صعودی تلفات جاده‌ای بودیم اما در سال ۸۹ با افزایش نرخ جریمه به شدت این شیب نزولی شد و کاهش محسوسی را در تصادف جاده‌ای و متعاقب آن تلفات انسانی تجربه کردیم اما از اواسط دهه ۹۰ و با وجود تورم بالا، نرخ جریمه‌ها اثرگذاری خود را از دست داد و دوباره شمار تخلفات و تصادفات روند افزایشی گرفت.
جوسازی‌های توخالی
رئیس پلیس راه کشور به برخی تفسیرات از موضوع افزایش نرخ جریمه نیز اشاره کرد و توضیح داد: متاسفانه برخی همواره به دنبال فضاسازی و جوسازی توخالی هستند و صرفا تشویش ذهن مردم را اولویت خود قرار می‌دهند. باید تاکید کنیم که جریمه رانندگی نه در ایران و نه در هیچ کشوری دیگر جزو سبد خانوار محسوب نمی‌شود و صرفا ناشی از رفتارهای ناهنجار است.
به گفته سردار مومنی، ۸۰ درصد جرایم رانندگی مربوط به چهار مورد تخلف است و رانندگان به سادگی با رفتار و رانندگی قانونمند می‌توانند از اعمال جریمه جلوگیری کنند. جریمه رانندگی یک واکنش تنبیهی در برابر رفتار قانون‌گریز و ضد قانون در رانندگی است و نباید آن را عنصری از سبد کالای مصرفی قلمداد کرد.
کاهش بار سنگین مدیریت تصادف
رئیس پلیس راه کشور به مزایای دیگر مناسب سازی نرخ جریمه‌ها اشاره کرد و افزود: یکی از دغدغه‌های پلیس منابع انسانی و تجهیزاتی است که باید برای مدیریت ترافیک استفاده شود اما با هر تصادف باید عمده این امکانات برای مدیریت تصادف به محل واقعه گسیل شوند که همین مسئله ما را از هدف اصلی خودمان باز می‌دارد.
وی ادامه داد: در هر حادثه رانندگی به خصوص حوادث جرحی و فوتی باید چندین اکیپ و نفرات زیادی به محل حادثه اعزام شوند که ما را از مدیریت بخش‌های دیگر محور منع می‌کند و تمام ظرفیت و زمان پلیس را از او می‌گیرد؛ بنابراین بازدارندگی در تخلف می‌تواند امکان پلیس را برای مدیریت ترافیک در جهت تردد روان و آرامش مردم فراهم سازد.
سردار مومنی تاکید کرد: همواره در برابر تخلفات و رفتار ناهنجار به خصوص در رانندگی، مجازات و جریمه‌های متناسب بهترین عنصر بازدارنده و قانونمند کردن استفاده از وسائل نقلیه است و این موضوع هم در کشور ما و هم کشورهای دیگر وجود دارد.
در همین راستا، روز گذشته - هشتم فروردین - در دومین جلسه هیات دولت در سال جدید، پیشنهاد نیروی انتظامی در زمینه افزایش جرایم رانندگی بررسی و تصویب شد و مطابق اعلام علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، با توجه به اینکه در ایام سفرهای نوروزی قرار داریم، در راستای حفظ و صیانت از جان مسافران، رقم جرایم رانندگی متناسب با نرخ تورم افزایش یافت و به تصویب هیأت دولت رسید.
