به گزارش الف، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت کار در هفته به ۴۰ ساعت و افزایش تعطیلات هفته به دو روز، تقدیمی توسط دولت سیزدهم در پاییز ۱۴۰۱ که در اردیبهشت‌ماه امسال توسط مجلس شورای‌اسلامی تصویب شده بود و پس از ارسال به شورای‌نگهبان توسط این نهاد با ایراداتی مواجه و به قوه مقننه برای اصلاح اعاده شد، دستخوش دگرگونی شده و آن‌طور که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گویند تغییراتی در آن اعمال شده است.
عمده دلیل مخالفت شورای‌نگهبان با این لایحه، مغایر بودن تعطیلی شنبه با موازین شرعی اعلام شد و هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای‌نگهبان با بیان ایرادات این نهاد به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفته بود: «در تبصره ۳، اطلاق تحدید روزهای کاری به یکشنبه تا پنجشنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
از همان ابتدای موافقت مجلس با تعطیلی شنبه صدای مخالفت‌ها با این اقدام قوه مقننه بلند شد و حتی برخی از شخصیت‌های مذهبی هم با ارسال نامه‌هایی به ریاست مجلس، خواستار تجدیدنظر و لغو این تصمیم شده بودند که در نهایت شورای‌نگهبان با اعاده این لایحه به قوه مقننه، مجلس را مجاب به تغییرات در لایحه مصوبه کرد و حالا آن‌طور که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گویند، با تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه موافقت شده است.
ولی داداشی، نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیات نشست روز گذشته این کمیسیون گفت: «مهم‌ترین دستور کار جلسه کمیسیون اجتماعی، بررسی لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده از شورای نگهبان) با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی قم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود. این لایحه به منظور کاهش ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت و تعطیلی یکی از روزهای هفته در مجلس یازدهم و کمیسیون تخصصی اجتماعی بررسی و سابقاً شنبه به عنوان روز تعطیل تصویب شده بود که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته بود.»
وی با بیان اینکه طبق قانون لایحه مذکور برای رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس و کمیسیون اجتماعی بازگشت داده شد، خاطرنشان کرد: «روز گذشته مجدداً در کمیسیون اجتماعی بحث و بررسی و مقرر شد روزهای پنجشنبه تعطیل و روزهای شنبه تا چهارشنبه به عنوان روز کاری تعریف شود. همچنین در این جلسه ۴۰ ساعت کاری از شنبه تا چهارشنبه برآورد شد.»
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «البته یک سری از دستگاههای ضروری مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی، بیمارستان‌ها و این قبیل دستگاههای اجرایی که ضرورتاً باید برقرار باشند، استثنا شدند. مثلاً ما بحث صادرات و واردات را در گمرک داریم، لذا گمرک نمی‌تواند تعطیل باشد؛ چراکه اگر بحث تجارت تعطیل شود، خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد میشود؛ بنابراین پنجشنبه برای گمرک، سازمان امور مالیاتی، مراکز درمانی و این قبیل دستگاه‌ها که ضروری‌اند تعطیل نیست.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره مجدد به اینکه کلیات بحث تعطیلی روز پنجشنبه و کاهش ساعات کاری به ۴۰ ساعت در هفته در جلسه روز گذشته این کمیسیون مصوب شد؛ اضافه کرد: «در بحث دستگاه‌هایی هم که از این مصوبه مستثنی شدند، مصداق تعیین دستگاه به سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و امور استخدامی و معاونت‌های ریاست جمهوری واگذار شده که کدام‌ها ضرورتاً باید برقرار باشند.»
همچنین مجید نصیرپور دیگر عضو کمیسیون اجتماعی درباره تعیین تکلیف وضعیت شاغلان کارگری در پی این مصوبه به ایلنا گفت: «جمع‌بندی در این مورد به جلسه آینده موکول شد ادامه بحث درباره رسیدگی به اصلاح ماده ۸۷ قانون قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده از شورای نگهبان) ان‌شاالله روز سه‌شنبه انجام میشود و جمع‌بندی صورت خواهد گرفت و در این اصلاحیه هنوز در مورد وضعیت شاغلان کارگری بحث نشده است.»
*ابهاماتی که هنوز پابرجاست
فارغ از بحث تعطیل‌شدن پنجشنبه به‌جای شنبه که برای نهایی‌شدن این اصلاحات کمیسیون اجتماعی باید به صحن علنی آمده و قریب به بقین به موضوع مورد مناقشه‌ای تبدیل خواهد شد، یک مسئله‌ای در این لایحه با ابهاماتی روبروست که هنوز هم برای آن چاره‌اندیشی نشده و ضرورت دارد که مجلس در این خصوص تعیین تکلیف کند. موضوع ابهام‌برانگیز، نسبت این لایحه با قانون کار است که هر چند در تبصره ۵ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، همه مقررات و قوانینی که از ۴۴ ساعت کار در هفته پیروی میکنند را مشمول دانسته اما با توجه به تعیین دستمزد کارگران بر مبنای قانون کار که با توجه به میزان ۴۴ ساعت کار در هفته صورت می‌گیرد مشخص نیست که آیا این کاهش ساعات کاری بهانه‌ای جدید برای کارفرمایان در جهت کاهش دستمزدها خواهد شد یا نه.
در تبصره ۵ این لایحه آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کار در هفته و۱۷۰ ساعت کار در ماه اصلاح میشود». استناد به متن لایحه، مشخص می‌کند که این کاهش ساعات کاری مشمول کارگران هم خواهد شد اما مسئله اصلی تعیین تکلیف دستمزدی است که در حال حاضر بر مبنای ۴۴ کار در هفته و ۱۷۶ ساعت در ماه پرداخت میشود که بلاشک محل مناقشه خواهد بود. برخی معتقدند که کارفرمایان برای ۱۷۶ ساعت در ماه به کارگران دستمزد می‌پردازند و اگر میزان ساعت کاری کم شود باید از دستمزدهای پرداختی هم کاسته شود. البته برخی دیگر این‌گونه تفسیر میکنند که در قانون کار تصریحی به ارتباط دستمزدهای پرداختی به کارگران و میزان ساعات کاری نشده و اگر ساعات کاری کارگران کاهش یابد، پرداخت دستمزدها به روال پیشین ادامه خواهد و از آن کاسته نخواهد شد.
