روزنامه هم میهن نوشت:در روزهای اخیر افزایش نرخ فروش کارخانه‌ای دو خودروساز بزرگ کشور واکنش‌ها و انتقادهایی را در سطح رسانه‌ها و فضای عمومی برانگیخته است.
در این میان، تصویری هم از صحبت‌های مسعود پزشکیان در فضای مجازی وایرال شده که در ایام انتخابات از اینکه خودروهای مثلاً ۲۰هزار دلاری در داخل ۱۰۰هزار دلار فروخته می‌شود، انتقاد کرده بود و آن سخن ایام تبلیغات را با این کنش زمان استقرار دولت در تعارض نشان می‌دهند.
اما آیا آن سخن و این رفتار با هم در تعارض است؟ آیا پزشکیان که قول داده بود به مردم دروغ نگوید، حال که در جایگاه ریاست دولت نشسته است، در تعارض با قول خود عمل کرده است؟
به نظر می‌رسد نوع نگاه به مسئله تاحدی ایراد دارد. طبعاً هر شهروندی از افزایش نرخ هر کالایی مخصوصاً مواردی چون بنزین، خودرو و کالاهای اساسی ناراحت می‌شود. ضمن آنکه در قیمت‌گذاری های دستوری و دولتی مخصوصاً درباره خودرو، نوعی تقسیم رانت هم وجود دارد و کسانی که از چنین مصوبه‌ای مطلع باشند در دو سطح خرید خود کالا و نیز سطح خرید سهم شرکت، می‌توانند از این رانت برخوردار شوند و یک‌شبه سود بالایی کسب کنند.
این مسئله و وضعیتی است که تقریباً در هر دولتی وجود دارد و تا زمانی که سیاست قیمت‌گذاری دستوری کالاها مخصوصاً خودروهای داخلی ادامه داشته باشد، رانت‌های ناشی از آن نیز ادامه خواهد داشت.
بدیهی است هرچه نرخ تورم بالاتر و فاصله قیمت‌گذاری دستوری و کارخانه‌ای با قیمت بازار بیشتر و نیز به دلیل کمبود سرمایه و تکنولوژی میزان تولید محصول کمتر باشد، این رانت افزایش می‌یابد و رقابت شدیدتری میان نیروهای ذینفع بر سر بهره‌مندی از این رانت شکل می‌گیرد و ازآن‌سو، خسارت آن به کلیت جامعه و مصرف‌کنندگان نهایی و عادی افزایش می‌یابد.
بنابراین، افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها یک امر ناگزیر برای حفظ موجودیت صنایع داخلی در شرایط تورمی مستمر است که همچون هر محصول و کالای دیگری، دیر یا زود به نرخ خودرو نیز تحمیل می‌شود و اگر زمانی هم این افزایش نرخ‌ها با تاخیر انجام می‌گیرد، عموماً ناشی از امری سیاسی همچون انتخابات، ناآرامی‌ها و... است که سیاستگذار را (که عملاً جایگاه آن را به قیمتگذار فروکاسته است)، به تاخیر وامی‌دارد و کسب منابع اقتصادی را به خاطر مصالح سیاسی برای مدتی عقب می‌اندازد.
اما وقتی این قیمت‌گذاری دستوری در داخل ادامه دارد، افزایش قیمت‌های مقطعی در داخل عملاً همچون مُسکن و نیز منبع رانت عمل می‌کند و صرفاً بیماری این صنعت ورشکسته را مزمن‌تر می‌کند.
صنعتی که همچون بسیاری صنایع دیگر به‌ویژه در دولت‌های اصولگرا به محلی برای استخدام‌های فله‌ای و به‌کارگیری انبوه نیروهای مازاد و عموماً در بخش‌های اداری و خدماتی تبدیل شده است که همین استخدام‌ها به سهم خود، بر ناترازی بیلان‌های مالی و کندی و سنگینی بدنه صنعت می‌افزاید. اما در اینجا هم، سیاست بر صنعت و منطق اقتصاد ترجیح داده می‌شود و ضرورت حامی‌پروری یا نگرانی از نارضایتی کارگران و... مانع از پیشبرد سیاست‌های تعدیل نیرو و افزایش بهره‌وری می‌شود و عملاً به خاطر چندهزار یا چندده‌هزار نفر، میلیون‌ها مصرف‌کننده متضرر می‌شوند و باید هزینه بیشتری بپردازند.
در کنار این عوامل اما، دولت از آزادسازی تعرفه واردات خودرو نیز به بهانه حمایت از صنعت داخلی خودداری می‌کند. در واقع، سخن پزشکیان درباره فروش خودروهای خارجی به قیمت چندین برابر جهانی آن، در مقام نقد این سیاست تعرفه‌گذاری بود که ازیک‌سو، وضعیتی شبه‌انحصاری را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند و به آنها این امکان را می‌دهد که محصولات خود را با پایین‌ترین کیفیت و قیمت بالا و همراه با انواع رانت و... به مصرف‌کنندگان عرضه کنند و از سوی دیگر، خودروهای خارجی نیز با قیمت‌های نجومی در اختیار اقلیتی قرار می‌گیرد که احیاناً خود آنها از بهره‌مندان مستقیم و غیرمستقیم خوان اقتصاد دستوری و انحصارات و تعرفه‌گذاری‌ها و... هستند.
بنابراین، اگر قرار باشد به دولت پزشکیان انتقادی وارد شود، این انتقاد به جای آنکه متوجه افزایش ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها باشد، باید متوجه تداوم سیاست‌های پیشین در حوزه قیمت‌گذاری دستوری و تعرفه‌گذاری دستوری باشد.
مسئولیت دولت برای آنکه آن سخن پزشکیان در انتخابات درست باشد، این است که صنعت خودرو و نیز کلاً صنعت و اقتصاد کشور را از دام این دو دستور خارج کند و آزادسازی قیمت‌ها در داخل را همراه با آزادسازی واردات پیش ببرد و درعین‌حال، دست مدیران را برای اصلاحات جدی در ساختار صنایع خودروسازی داخلی از نظر تکنولوژی، بهره‌وری، نیروی انسانی و... باز گذارد تا عملاً شرایط رقابتی در این حوزه شکل گیرد.
رقابت صنعتی با آزادسازی و کنار رفتن دولت از مسیر واقعی بازار و عرضه و تقاضا حاصل می‌شود، نه با قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری دستوری و آن‌گاه ادعای رقابت با تشکیل سازوکارهایی از قبیل شورای رقابت که خود بر ابعاد و پیچیدگی مشکل می‌افزایند و رانت‌های جدیدی را شکل می‌دهند. اما در کنار این دو آزادسازی، آنچه مهمتر است و از اولویت و فوریت بیشتری برخوردار است؛ آزادسازی کلیت کشور از بند تحریم‌ها و تهدیدهای بیرونی است.
تا وقتی کشور در دامان تحریم‌ها و در دام تهدیدهای هر روزه است، طبیعتاً ثبات و رشد اقتصادی و کاهش تورم چیزی جز شعار و وعده سیاسی و رویافروشی نیست. شعارها و وعده‌هایی که البته برای مردم آب ندارد، اما برای کاسبان تحریم و بهره‌مندان رانت، نان پرروغنی دارد.
نمی‌شود که فلان روزنامه همیشه مدعی که همواره از سیاست خارجی رادیکال و تنش‌زا دفاع می‌کند، یک روز از اینکه کوچکترین اقدامی برای گشودن روزنه مذاکره با یک مقام آمریکایی و اروپایی انجام شده، به دولت و رئیس‌جمهور و دیپلمات‌های ارشد کشور حمله کند و روز بعد، بابت گران شدن خودرو اشک و ناله سر دهد و این‌بار به این بهانه دولت را بزند.
تا وقتی کشور گروگان چنین تفکراتی در داخل است که مانع رفع تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی می‌شوند، سخن گفتن از توسعه صنعتی و کاهش تورم بی‌معنا و بی‌محتواست.
پزشکیان راستگویی خود را باید با سه آزادسازی قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری در حوزه اقتصاد و آزادسازی کشور از تحریم و تهدید در سیاست خارجی نشان دهد. راستگویی اصلی را در اینجاست که می‌توان آزمود؛ نه در ویدئوهای مجازی ایام تبلیغات و مقایسه آن با امروز.
