وزارت کار به تازگی در گزارشی به تشریح وضعیت مستاجران ایرانی از منظر برخی شاخص های اقتصادی پرداخته است. بر اساس داده های این گزارش، در سال 1401، بیش از یک میلیون خانوار مستاجرِ درگیر فقر در مناطق شهری(82 درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و 233 هزار خانوار(18 درصد)، با اضافه شدن هزینه تامین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن ها درگیر فقر شده اند. آمارها حاکی از این هستند که 8 درصد از خانوارهای مستاجر درگیرِ فقر در روستاها سکونت دارند.
از این رو، پدیده فقر مستاجران را بیشتر می توان پدیده ای شهری دانست. در مقابل، محرومیت مسکونی با 2.3 میلیون خانوار، چهره‌ای روستایی دارد. با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها 5 درصد است در حالی که این نرخ در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به 60 درصد است. نکته قابل‌تامل اینکه بر طبق گزارش وزارت کار، در استان هایی نظیر البرز و قم، 100 درصد مستاجران فقیر هستند! از این رو، در تحلیل داده های مذکور، توجه به 2 نکته ضروری است.
اول اینکه طبق انتظار، با بالارفتن قیمت ها در بازار مسکن، شاهداثرگذاری مستقیم این مساله بر بازار اجاره نیز هستیم. با این حال، سیاست های اقتصادی و عملیاتی موثری برای رفع این چالش و یا حمایت جدی و ریشه ای از مستاجران در دستورکار نبوده است. موضوعی که بر بدتر شدن وضعیت مستاجران در کشورمان اثرگذاری مستقیم داشته است.
طی سال های گذشته برخی سیاست ها و رویکردها مورد آزمایش بوده اند با این حال، تاکنون راه به جایی نبرده اند. سیاست هایی نظیر پرداخت وام ودیعه مسکن و یا تعیین سقف افزایش سالانه اجاره بها که حداقل تجربیات سال های گذشته، چندان علامت مثبتی در مورد کارآمد بودن آن ها را مخابره نمی کنند. مساله ای که صرفا به فقیرتر‌شدن مستاجران ختم شده است. از این رو، باید از گذشته درس گرفت و سیاست های موثری را در دستورکار قرار داد و از مستاجران حمایت کرد.
نکته دوم اینکه همانطور که پیشتر هم گفته شد، میزان دستمزدها و درآمد عامه مردم کشورمان از نرخ تورم عقب‌تر است. این همان مساله ای است که جریان حکمرانی اقتصادی ایران باید به آن توجه داشته باشد و راه علاجی برای آن پیدا شود. در غیراینصورت، سال به سال شاهد فقیرتر شدن مردم و ضعیف تر شدن مخصوصا موقعیت مستاجران و شاخص محرومیت مسکونی در بخش های مختلف ایران خواهیم بود.
به هر حال، عدم تناسب و توازن درآمد مستاجران با افزایش هزینه اجاره بها، تا نقطه ای امکان ادامه یافتن دارد و در نهایت به جایی خواهیم رسید که بحران، خود را به نمایش خواهد گذاشت. از این رو، تقویت بخش درآمدی مردم باید در دستورکار و اولویت سیاستگذاران اقتصادی کشورمان باشد. از یاد نبریم که مساله مسکن یک موضوع صرفا اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی-امنیتی قابل توجهی دارد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.