تلاش رادیکال‌ها برای ایجاد تنش در سطوح بالای حاکمیت
روزنامه جوان نوشت:
سخنان ابراهیم اصغرزاده در نشست اصلاح‌طلبان و روایتی نادرست از نگاه امام خمینی به جایگاه فرماندهی کل قوا و سپس ترغیب پزشکیان برای آنکه از رهبری، فرماندهی کل قوا را درخواست کند، نشان می‌دهد که بخش رادیکال جریان اصلاح‌طلب به دنبال ایجاد تنش‌های جدی در سطوح بالای حاکمیت است و ابایی هم ندارد که در این راه دولت پزشکیان را هم زمین بزند. ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نشست جبهه اصلاحات گیلان سخنانی را بر زبان رانده که گویی تصور کرده به جای تغییر دولت در سال ۴۰۳، تغییر نظام اتفاق افتاده است و انتظاراتی را از نظام برای دولت ردیف می‌کند که گویی پزشکیان نه در فرایندی دموکراتیک ذیل نظام، بلکه از مسیر انقلاب و کودتا به قدرت رسیده است! اصغرزاده می‌گوید: «رئیس‌جمهور باید بداند برای وفاق چه سهمی از قدرت و دولت را دارد، به طور مثال همان‌طور که امام خمینی فرماندهی کل قوا را به مرحوم هاشمی داد شما نیز از رهبری بخواهید فرماندهی کل قوا را به شما بدهند تا شما بتوانید به نیروی انتظامی دستور بدهید، نه اینکه وزیر کشور کابینه شما مجبور باشد با خواهش از سردار رادان بخواهد که اجرای قانون حجاب را به تعویق بیندازد».
رئیس‌جمهور رئیس قوه مجریه است و پس از رهبری نفر دوم کشور محسوب می‌شود. ریاست همه شورا‌های عالی کشور (از جمله شورای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) بر عهده رئیس‌جمهور است. امضای عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و مسائل مربوط به دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی ملی، تنظیم بودجه و برخی از انتصاب‌های دولتی، مانند گماشتن وزیران، استانداران و سفیران از جمله وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری است. حالا اصغرزاده به تبع مشی همیشه اصلاح‌طلبان می‌خواهد بگوید اختیارات رئیس‌جمهور کم است و سهم او از قدرت معلوم نیست! گویا قبل از انتخابات یادشان نبود و بعد که کاندیدای اصلاح‌طلب رأی آورد و دولت تشکیل شد، یادشان افتاد قدرت رئیس‌جمهور کم است و نیرو‌های مسلح را هم می‌خواهند!
اصغرزاده البته یک گزاره نادرست را هم بیان می‌کند و آن اینکه امام خمینی فرماندهی کل قوا را به مرحوم هاشمی دادند. این حرف غلط و نسبت نادرست به امام است. امام خمینی پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، دیگر هیچ گاه این سمت را به کسی ندادند و خود تا پایان عمر مبارک‌شان عهده‌دار این مسئولیت بودند. مرحوم هاشمی صرفاً نماینده امام در شورای عالی دفاع و به عبارتی جانشین فرمانده کل قوا بودند. فهرست خواسته‌هایی که اصلاح‌طلبان از پزشکیان دارند، همراه با مطالباتی که معتقدند او باید از نظام داشته باشد، هر روز بیشتر می‌شود و طبیعی است که سنگ بزرگ علامت نزدن است و نهایت هم، چون دولت با انبوهی از مطالبات برآورده نشده (اعم از مطالبات اصلاح‌طلبان از دولت و مطالبات از نظام) مواجه است، به بن بست کشیده می‌شود، چون با این حس ناشی از عملیات روانی- رسانه‌ای اصلاح‌طلبان مواجه است که نتوانسته‌ام کاری کنم و نظام هم با بی‌اعتنایی به خواسته‌های من مسیر کار کردن مرا بسته نگه داشته است.
******
نفوذ از دروازه وفاق!
روزنامه وطن‌امروز نوشت:
وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان برای حضور در کابینه چهاردهم که معرفی شدند، تقریبا عمده کارشناسان و تحلیلگران بر این باور بودند برخی اسامی آن فهرست از فیلتر مجلس شورای اسلامی عبور نخواهند کرد. سوابق برخی وزرای پیشنهادی در جریان تحصن نمایندگان مجلس ششم، فتنه ۸۸، همچنین شورش پاییز ۱۴۰۱ واضح و مستند بود. با عبور همه وزرای پیشنهادی پزشکیان از گردنه بهارستان و حضور وزرای مساله‌دار در رأس وزارتخانه‌های حساس و مهم، یک نگرانی جدی دیگر مطرح شد و آن، موضوع انتصابات این وزرای پیشنهادی و گماشتن افراد سیاسی و غیرمتخصص بر مسند جایگاه‌های مهم و حساس دولت بود. سابقه برخی وزرای پیشنهادی این نگرانی را ایجاد می‌کرد که انتصابات اتوبوسی با محوریت گرایش‌های حزبی، باندی و سیاسی در وزارتخانه‌های مربوط محتمل خواهد بود. تبعات و هزینه‌های این قبیل انتصابات در جریان ۸ سال دوره حاکمیت دولت اصلاحات و همین‌طور ۸ سال دولت حسن روحانی، بر این نگرانی‌ها افزود. با این حال برخی نمایندگان همچنان معتقد بودند مجلس نسبت به این موضوع از خود حساسیت نشان داده و از جایگاه قانونی خود بر عملکرد و انتصابات این تعداد از وزرا نظارت دقیق اعمال خواهد کرد.
حالا بیش از ۴ ماه از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به همه وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان گذشته است. در این مدت انتصابات نادرست در ستاد و زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌ها انجام شده است. این انتصابات شامل معاونان وزرا تا روسای سازمان‌ها و مدیران عامل بنگاه‌های بزرگ و مهم اقتصادی و همین‌طور مدیران عامل شرکت‌های مهم می‌شود. جالب اینکه برخی از مهم‌ترین این انتصابات نادرست و سیاسی، در زیرمجموعه همان وزرایی انجام شده است که در جریان رای اعتماد مجلس، برخی نمایندگان مدعی بودند از گذشته خود ابراز پشیمانی کرده‌اند و در دیدگاه‌ها و رویکردهای خود تجدید‌نظر کرده و خواهند کرد اما پس از عبور این وزرا از پیچ بهارستان و کسب رای اعتماد نمایندگان، شاهد انتصاب افراد مساله‌دار در راس بنگاه‌های مهم اقتصادی توسط همان وزرا هستیم.
نکته قابل تامل اینکه در برخی موارد، افراد منصوب همچنان نسبت به ابراز گرایشات خطرناک سیاسی و فرهنگی خود اصرار می‌کنند. به صورت مشخص، برخی از این افراد که در جریان شورش ابتذال‌خواهانه پاییز ۱۴۰۱ علنا از آشوب‌ها حمایت کرده بودند، اکنون که خود عضوی از دولت جمهوری اسلامی ایران شده‌اند نیز در موارد مختلف، اقدام به ابراز همان دیدگاه‌های مغایر اصول اسلامی و سیاست‌های رسمی نظام می‌کنند. غیر از ابراز گرایشات انحرافی فرهنگی، بعضا در مسائل مهم داخلی و سیاست خارجی نیز همچنان شاهد تداوم همان رویه هزینه‌ساز قبلی از سوی این افراد، خاصه برخی وزرا هستیم. اینکه در میانه التهابات نرخ ارز، یکی از وزرای اقتصادی که مدیریت بازار ارز جزو وظایف اصلی او به شمار می‌رود، تکالیف خود را کنار گذاشته و همانند یک کنشگر فضای مجازی از ضرورت رفع فیلترینگ صحبت می‌کند، یادآور همان مدیریت فشل و ترک فعل این فرد در دوره مدیریت دولت حسن روحانی است.
انتصاب افراد مساله‌دار و مساله‌ساز در مجموعه دولت، آنقدر کوچک نیست که زیر فرش وفاق پنهان شود. اگر عده‌ای در دولت یا مجموعه‌های حامی دولت بر این تصورند جبهه انقلاب، این قبیل دم خروس‌ها را با قسم وفاق نادیده می‌گیرد، اشتباه حساب کرده‌اند. تبعات حضور و نفوذ افراد بی‌اعتقاد به مبانی انقلاب و نظام در مجموعه دولت بویژه مناصب مهم و تأثیرگذار، قابل تقلیل و تخفیف به بده بستان‌های کاسبان قدرت نیست.
******
برای حذف رانت راهی جز تحمیل گرانی به مردم نمی‌شناسید؟!
روزنامه کیهان نوشت:
سخنگوی دولت می‌گوید دولت با حذف ارز نیمایی، جلوی رانت ارزی را گرفت. خانم مهاجرانی بدون اینکه به آثار تورمی تصمیم دولت اشاره کند یا توضیحی درباره افزایش ۲۰ هزار تومانی نرخ دلار در بازار آزاد بدهد، در یادداشتی آورده است: «سامانه نیما، با وجود اهداف اولیه‌ای که برای آن تعریف شده بود، به‌دلیل اعمال سقف قیمتی و مشکلات ساختاری، عملاً مرجعیت خود را از دست داده بود. به‌جای اینکه به‌عنوان بازاری آزاد عمل کند، به یک سامانه تخصیص تبدیل شده بود که بیش از آنکه شفافیت ایجاد کند، زمینه‌ساز رانت و فساد شد».
باید از سخنگوی محترم دولت پرسید چرا دولت به اسم مبارزه با رانت، فقط قیمت ارز و خودرو و دارو و برق و گاز را گران می‌کند؟ آیا مبارزه با رانت و فساد در گران کردن که آن هم حد یقفی ندارد خلاصه می‌شود؟
سؤال دوم: دولت به اسم واقعی‌سازی و مبارزه با رانت، عملاً به تورم در اقلام مختلف دامن می‌زند که ۲۰ هزار تومان گران شدن ارز ظرف یکی دو هفته از جمله آن است؟ دستور گران کردن دستوری نقد است و آناً اجرا می‌شود و تاثر تورمی خود را بر جا می‌گذارد. اما آیا برنامه دولت برای مهار تورم نیز همین‌قدر آنی و نقد و در حال اجرا و اثرگذاری است؟
سؤال سوم: با افزایش نرخ ارز تکلیف اقلام ضروری و مایحتاج مردم چه می‌شود؟ نمی‌شود انواعی از این سؤالات و دغدغه‌ها را با ادعای کلی جلوگیری از رانت فع و رجوع کرد. بلکه به جای دوگانه غلط واگذاری یا توقف ارز رانتی می‌توان و باید به هوشمندسازی در اختصاص ارز همت گماشت تا ضمن توقف فروش رانتی ارز، مانع از فشار تورمی بر مردم هم شد.
******
هدف از پخش شایعه استعفای رئیس‌جمهور چه بود؟
سایت رجانیوز نوشت:
در روزهای اخیر خط خبری پررنگی برای استعفای پزشکیان به راه افتاده است. خطی که شاید در ابتدا با واکنش‌های دولتی به نظر می‌رسید باعث نگرانی تیم رسانه‌ای دولت شده اما به سرعت و احتمالاً عامدانه، مشخص شد که نه تنها چنین خط خبری مورد اعتراض این جریان نیست، بلکه خبر یا شایعه استعفا، مقدمه‌ای برای یک عملیات روانی بوده است. زمزمه استعفای پزشکیان بیش از یک روز در فضای رسانه‌ای کشور مطرح نبود اما به سرعت بهانه‌ای شد تا حامیان دولت انتشار آن را به گردن مخالفان داخلی خود و خارج‌نشینان ضدانقلاب بیاندازند و بسیاری از کاربران و رسانه‌های حامی خود را بازیگر نمایشی کنند که احتمالاً طراحی مشخص و از پیش‌تعیین‌شده‌ای دارد. اما چرا؟
بهمن ۹۸، در حالی که حسن روحانی برای برگزاری نشست خبری آماده می‌شد، خبر استعفای رییس‌جمهور فضای مجازی را فراگرفت. معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر روحانی، در توییتی این شایعه را تکراری و فاقد خلاقیت دانسته و تلویحا آن را به دو جناح سیاسی در کشور ربط داده بود. حسام‌الدین آشنا مشاور حسن روحانی دست‌اندرکاران کانال «آمدنیوز» را در این شایعه‌ها بی‌تأثیر ندانست و سخنگوی دولت دوازدهم نیز در چند توییت اعلام کرد رئیس‌جمهور تا دوازدهم مرداد ۱۴۰۰ در خدمت ملت پای پیمان خود خواهد ایستاد. اما عمر این تکذیب‌ها بیش از یک هفته نبود! حسن روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه «مدتی است شایعاتی درباره‌ی استعفای شما مطرح می‌شود، پاسخ شما به این شایعات چیست؟»، گفته بود: «ماه‌های اولیه که انتخابات برگزار شد، موضوعی به دلایلی در ذهن من بود و خدمت رهبری بیان کردم که دولت آمده است و می‌خواهد کار کند، اما شما اگر به هر دلیلی فکر می‌کنید فرد یا دولت دیگری بهتر می‌تواند خدمت کند، من آماده‌ام که کنار بروم. ایشان به شدت این موضوع را رد کردند و گفتند من دلم می‌خواهد شما تا آخرین لحظه به خدمت خود ادامه دهید و من از دولت حمایت می‌کنم».
روحانی درباره‌ی دومین استعفای خود نیز بدون اعلام زمان این استعفا گفت: «من به دلایلی خدمت رهبری رفتم و مسئله‌ی استعفا را مطرح کردم، ایشان گفتند من اجازه نمی‌دهم دولت حتی یک ساعت زودتر به کار خود پایان دهد». احتمالاً این‌ها تنها موارد اقدام یا تهدید روحانی به استعفا نبوده است. در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۸ در رسانه‌های حامی دولت روحانی از شنیده‌هایی بحث می‌شد که به صورت تلویحی یا صریح از اقدام یا تهدید روحانی به استعفا سخن می‌گفت؛ از جمله اینکه او چند ماه پس از حوادث دی‌ماه ۹۶، دی‌ماه ۹۸ و ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی و همچنین در واکنش به مخالفت‌ها با مذاکره‌ی مستقیم با آمریکا استعفا و یا تهدید به استعفا کرده بود.
به سال ۱۴۰۳ برمی‌گردیم. شایعه استعفای پزشکیان فضای مجازی را پر می‌کند، مسئولان دولتی شایعه را تکذیب می‌کنند و آن را به مخالفان خود نسبت می‌دهند و آنان را به همسویی با ایران اینترنشنال (در مثال قبلی: آمدنیوز) متهم می‌کنند و به موازات، در رسانه‌های خود بر طبل استعفا می‌کوبند. اعتماد و انصاف نیوز تأیید می‌کنند که حسن روحانی، ناطق نوری و بخشی از جریان اصلاحات در حال ایجاد فشار بر روی پزشکیان برای استعفا در صورت عدم تحقق خواسته‌هایش شده‌اند. آنها می‌دانند بیان چنین سخنی چه تبعاتی برای دولت دارد اما قاعده بازی ثابت است: شایعه منتشر و رسماً تکذیب می‌شود، اما باب گفتگو درباره موضوعی باز می‌شود که انتظارات افکار عمومی را بالا می‌برد و می‌تواند محلی برای امتیازگیری از حاکمیت باشد. این بازی یک بار در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ اجرا شده و شکست خورده، اما شاید این بار نتیجه متفاوتی داشته باشد، نتیجه‌ای متفاوت اما بر خلاف خواست طراحان این بازی!
******
فرش قرمز پاستور زیر پای دانشگاهی‌ها
روزنامه ایران نوشت:
دیروز در پاستور، انگاری روز دانشگاه و جامعه‌شناسی بود. جامعه‌شناسان و اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در دو برنامه جداگانه، با رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری دیدار کردند. این دیدارها دوسویه بود؛ از یک سو رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری دیدگاه‌های خود و چالش‌های کشور را مطرح کردند و در سوی دیگر، اساتید دانشگاه که از جایگاه کارشناسی و علمی پیشنهادهای خود را طرح کردند. نکته این بود که رئیس‌جمهوری با بیان مشکلات مبتلابه ایران در حوزه‌های مختلف عملاً در این جلسه راهکار ارتباط و همکاری دانشگاه و دولت را پیش کشید. راهکار پزشکیان تعریف پروژه‌ها برای همکاری دانشگاه و اساتید دانشگاه با دولت بود، چرا که به باور او نه تنها حل مشکلات نیازمند همکاری دانشگاه است، بلکه همه علوم، همه دانش و همه مهارت‌ها و راه‌حل‌ها صرفاً در اختیار رئیس. جمهوری یا دولت نیست. به قول پزشکیان، چه بسا نیروها و افرادی در نقاط مختلف کشور باشند که از رئیس جمهوری هم توانمندتر باشند، اما زمینه طرح دیدگاه‌ها و راه‌حل‌های خود را نداشته باشند. در دولت چهاردهم درهای دولت برای دریافت نظرات و دیدگاه‌های این افراد کاملاً باز است.
رئیس‌جمهوری در جلسه دیروز با اعضای فعلی و ادوار انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، همان نکته‌ای را گفت که پیش‌تر دیگر رؤسای‌جمهوری هم گفته بودند: «امروز کشور با مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات در حوزه‌های مختلف دست به گریبان است که اگر دانشگاه‌ها با ظرفیت‌های بالای خود به میدان بیایند، بخش قابل توجهی از مشکلات کشور حل خواهد شد.» اما تفاوت مسعود پزشکیان در این بود که اگر در گذشته این اظهارات بیشتر جنبه تعارف سیاسی داشت، او از ضرورت‌های این ارتباط گفت. این ضرورت، ناشی از فقدان توانایی‌های لازم در نظام اداری کشور است. وی گفت: «امروز تا دلتان بخواهد درباره مسائل مختلف نظر و دیدگاه وجود دارد، در حالی که یکی از مشکلات جدی ما در بخش عمل و اجراست، متأسفانه نظام اداری ما در قالب‌های منسوخ شده منجمد شده و بسیاری از مدیران در حالت انفعال به سر می‌برند و خارج کردن آنها از این وضعیت نیز بسیار زمان‌بر خواهد بود.» پس از طرح این مقدمه بود که پزشکیان گفت برای پرکردن چنین شکاف یا خلأیی در نظام اداری کشور ما آماده‌ایم با دانشگاه‌ها به صورت پروژه‌محور کار کنیم و مبنای پرداخت‌های ما نیز بر اساس عملکردها خواهد بود.
******
حاشيه‌های ساخت مسجد در پارک قيطريه
روزنامه اعتماد نوشت:
ماجراي ساخت مسجد در پارك قيطريه، با هدفي كه در ظاهر معنوي به نظر مي‌رسيد، نه تنها آغازي جنجال‌برانگيز داشت، بلكه اكنون در اعلام پايان آن پروژه نيز دوباره جنجالي شده است. ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران، با بيان اينكه «خيّر ساخت مسجد پارك قيطريه اعلام كرده برايش نمي‌صرفد مسجدي در محدوده 200 متر ايجاد كند و لذا از ساخت مسجد قيطريه انصراف داد» پايان اين پروژه را اعلام كرد. به جمله اماني دقت كنيد؛ او مي‌گويد: چون «ساخت مسجد در سقف ۲۰۰ متر براي خيّر نمي‌صرفد» پروژه منتفي شد. مفهوم مخالف آن جمله، اين است كه اگر متراژ بيشتري از محيط پارك براي خير اختصاص مي‌يافت و ايجاد مسجد به همراه متفرعات آن براي خيّر صرف و توجيه اقتصادي داشت، نگراني‌ها درباره تغيير كاربري زمين‌هاي عمومي و فضاي سبز و قطع درختان و... هيچ‌يك مانع از احداث مسجد در پارك نبود. اين ماجرا، پرده از جنبه تاريكي برمي‌دارد كه گاه در پسِ نهادهاي مذهبي و خيريه‌ها و امثالهم پنهان شده است. مساله اينجاست: چطور نهادهاي ديني كه رسالت اصلي آنها ترويج معنويت، اخلاق و عدالت است، گاهي ابزار كسب منفعت اقتصادي و حتي ارتكاب برخي جرايم مالي و پولي مي‌شوند؟
نهادهاي مذهبي در ذات خود، فارغ از منافع مادي، بايد براي خدمت به جامعه شكل گيرند، اما هنگامي كه سخن از «صرفه اقتصادي» در پروژه‌اي مذهبي به ميان مي‌آيد، اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا اين مكان‌ها و نهادها، واقعا براي خدمت به مردم است يا پوششي براي كسب سود اقتصادي؟! در ماجراي مسجد پارك قيطريه، خيّري كه علي‌القاعده بايد براي نيت‌هاي خالصانه فعاليت كند، ساخت يك مسجد كوچك و ساده را نمي‌پذيرد، زيرا «به‌صرفه او نيست!» اين تغيير ذهنيت كه نيت معنوي جاي خود را به منافع اقتصادي داده است، مصداقي از روند گسترده‌تري است كه در برخي نهادهاي مذهبي مشاهده مي‌شود. البته تنها فعاليت مسجدسازي دچار اين دگرديسي نيست و موارد ديگري را نيز مي‌توان شاهد مثال آورد. به عنوان نمونه يكي ديگر از زمينه‌هاي مهم كه بعضا تبديل به كانون سوءاستفاده شده، موقوفات و زمين‌هاي وقفي است.
******
به مدیریت تنش با آمریکا اعتقادی ندارم
روزنامه اعتماد با بهرام قاسمی، سخنگوی سابق وزارت خارجه و دیپلمات با سابقه کشورمان، درباره مسائل سیاست‌خارجی کشور و رابطه ایران با آمریکا مصاحبه‌ای داشته. بخشی‌هایی از این گفت‌وگو به شرح زیر است:
* اگر بپذیریم که تحریم‌های گسترده و همه‌جانبه که با جان و مال و آسایش مردم از سر خصومت آمریکا با این ملت و کشور است، چگونه باید تنها نظاره‌گر آن باشیم و شاهد تضعیف روز به روز اقتصاد و توان کشور بود! آیا با مدیریت تنش و استمرار این وضعیتی که بدان مبتلا هستیم به پیروزی و برد آمریکا کمک نکرده‌ایم؟ لذا اگر من می‌گویم با مدیریت تنش نمی‌توانم خود را قانع نمایم از این رو است که ادامه این وضعیت را اجحاف به کشور و نظام و مردم می‌دانم و باید به هر شکل ممکن و میسر سدی در برابر این تهاجم و فشارهای غیرانسانی و جنایتکارانه به عمل آورد. اگر سلاح آمریکا علیه ما و در عرصه جهانی می‌خواهد ما را از صحنه جهانی حذف نماید ما باید به صور مختلف و بکارگیری یک فرایند منطقی دیپلماتیک این سلاح را ناکار و خنثی نماییم، نشستن و سکوت و تحمل این همه آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، بی‌شک روا نیست و باید دانست دوران انقضای این مدیریت تنش تا به کجاست؟ بی‌شک مردم بزرگوار ایران تاکنون با تمام توان در قبال این فشارها جانانه ایستادگی و مقاومت کرده و خواهند کرد. اما زمان می‌گذرد و ما بیش از پیش در مقایسه با دیگر کشورها از قافله توسعه و ترقی باز می‌مانیم.
* در آستانه سال ۲۰۲۵ و پایان برجام قرار داریم و آن چیزی که تهدید و خطر اصلی و اساسی برای کشور افزون بر معضلات فعلی است، امکان فعال‌شدن اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه است که می‌تواند تمامی تحریم‌ها را بازگرداند. بر همه ماست که با تمام توان در برابر چنین اقدامی در یک وحدت تمام عیار در خنثی‌کردن این اتفاق تلاش کنیم و اگر من در سالیان اخیر همواره بر لزوم تلاش برای بهبود روابط منجمد با اروپا تاکید کرده‌ام همه سخنم بر اساس افق دیدی بوده است که به آن نزدیک می‌شویم و اینک نیز در کلام آخر توصیه کارشناسی دیپلماتیک و رسانه‌ای چهل و اندی ساله‌ام را در برون‌رفت و بازکردن فضایی برای عبور از تنش و کاهش تنش و نه مدیریت استمرار تنش و بحران در این روابط است. بی‌شک دیگران در آن سوی جهان چندان در ارائه پیشنهاد و اخذ تصمیم و اقدام چندان معطل نمی‌مانند، همان‌گونه که در روزگار رفته نماندند و آن شد که نباید.
******
رمزگشایی از اعتراف بلینکن درباره ایران
روزنامه خراسان نوشت:
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در واپسین روزهای دولت کنونی(آمریکا) در مصاحبه‌ای با اندیشکده شورای روابط خارجی، با اعترافی کم‌سابقه به ناکامی‌های مستمر سیاست‌های آمریکا در تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت. بلینکن با تاکید بر این که تلاش‌های۲۰ سال گذشته آمریکا در این زمینه «موفقیت چشمگیری نداشته‌اند»، ضمن اذعان به شکست این سیاست‌ها، به نحوی ضمنی از استمرار آن خبر داد. وی همچنین از استراتژی توانمندسازی برخی افراد در داخل ایران پرده برداشت و تاکید کرد که آمریکا در پی تجهیز و حمایت از گروه‌هایی است که آینده‌ای متفاوت برای کشور خود متصور هستند . این اظهارات، نه‌تنها نمایانگر ناکارآمدی طرح‌های گذشته واشنگتن است، بلکه نشان از تحلیل‌های جدیدی دارد که آمریکا را به بازگشت به مسیر شکست‌خورده پیشین سوق داده است. سوالی که در این میان مطرح می‌شود، آن است که چه دلایلی موجب شده است که راهبردی که حتی مقام‌های ارشد آمریکایی نیز به ناکامی آن معترف‌اند، مجدد در دستور کار قرار گیرد؟
۱. تصویر آشفته اقتصاد ایران
یکی از عوامل محوری که دولتمردان آمریکایی را به تداوم سیاست‌های پیشین علیه ایران برای تصمیم به براندازی ترغیب کرده، بحران اقتصادی در کشور است. اقتصاد ایران که با چالش‌های عمیق مانند ناترازی‌های مالی و انرژی، نوسانات شدید نرخ ارز و طلا و تورم فزاینده روبه روست، پیامی از بی‌ثباتی و نارضایتی اجتماعی به خارج از مرزها مخابره می‌کند.
۲. اختلافات داخلی و خدشه به انسجام ملی
وحدت اجتماعی و انسجام ملی همواره به‌عنوان یکی از ارکان اساسی در تقابل با تهدیدات خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. الان هم با این که اکثریت مردم در برابر دشمنان خارجی و با هدف حفظ ثبات سیاسی و آرامش اجتماعی با هم متحد هستند ولی اقلیتی پرسروصدا و حاشیه‌ساز اما پرنفوذ در فضای رسانه‌ای، به‌طور ناخودآگاه تصویری از شکاف عمیق و ناهمگونی داخلی را به بیرون مخابره می‌کند.
۳. نارضایتی های اجتماعی و انباشت مسائل حل نشده
بحران تصمیم‌گیری و تعلل در حل مسائل اجتماعی از دیگر عواملی است که به نارضایتی عمومی دامن زده است. موضوعاتی نظیر فیلترینگ و برخی مسائل فرهنگی و سیاسی، به دلیل عدم تصمیم‌گیری قاطع، به چالش‌های کلان غیرقابل‌حل تبدیل شده‌اند.
۴. شوق و ذوق عجیب برخی دولتمردان برای مذاکره
مذاکره به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی دیپلماسی، نیازمند رویکردی مبتنی بر اصول و محاسبات راهبردی است. در ابتدای دولت جدید، برخی اظهارات و رفتارهای غیرمدبرانه از سوی برخی مسئولان، تصاویری از ضعف و عدم هماهنگی را به دشمنان مخابره کرده است. ذوق‌زدگی آشکار نسبت به مذاکره، بدون در نظر گرفتن اصول تعاملات بین‌المللی، نه‌تنها موقعیت کشور را تضعیف کرده، بلکه دشمنان را برای ادامه مسیرهای ناکام گذشته تشویق کرده است.
******
ظریف را نقد کنیم اما تحقیر و تخریب نه
مواضع اخیر مجمودجواد ظریف درباره مودت میان همه کشورهای اسلامی بازتاب زیادی داشت و موافقان و مخالفان یادداشت اخیر او در مجله اکونومیست به اظهار نظر پرداختند. اکنون پرسش این است که طرح اخیری که ظریف مطرح می‌کند با واقعیت‌های عینی موجود در منطقه چه قدر سازگار است؟
امیرضا واعظ آشتیانی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این موضوع به سایت «فردانیوز» گفت: «اتحاد و مودت میان کشورهای اسلامی موضوعی است که بارها هم مقام معظم رهبری و هم حضرت امام(ره) مطرح کرده بودند و تبیین کردند که در صورت انسجام کشورهای اسلامی در برابر رژیم تجاوزگر صهیونیستی موفقیت ه بار می‌آید؛ بنابراین طرح این موضوع از سوی آقای ظریف مسئله جدیدی نیست».
او ادامه داد: «آقای ظریف اگر باور واقعی به این موضوع داشت خودش در دورانی که وزیر امور خارجه بود به سمت تحققش حرکت می‌کرد. آقای ظریف پاسخ بدهد که چرا در هشت سال دولت آقای روحانی هیچ اقدامی در جهت وحدت با کشورهای اسلامی انجام نشد؟ آقای ظریف اگر واقعا به سخن امروزش باور دارد همان زمان پیشقدم برای به وجود آمدن چنین وحدتی می‌شد».
این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «این یک واقعیت تلخ است که اکثر کشورهای عربی وامدار آمریکا هستند و تجربه و تاریخ هم نشان داده است هر کشوری که به غرب اعتماد کرده، دچار هزینه‌های سنگینی شده است؛ از مصر و لیبی گرفته تا همین سوریه. اگر بناست که کشورهای اسلامی و عربی به وحدت دست یابند باید حکومت‌هایشان به این باور برسند. خیلی خوب است که آقای ظریف از ضرورت وحدت کشورهای اسلامی سخن می‌گوید اما در عین حال یک پرسش در افکار عمومی وجود دارد؛ آنکه چرا در دوره هشت‌ساله وزارت خارجه‌اش در این حرکت نکرد؟»
واعظ آشتیانی در پایان گفت: «من خودم نقدهای بسیاری به آقای ظریف دارم و باید هم او را در معرض پرسش‌های مهم قرار داد اما از این سو هم نباید طوری سخن بگوییم که باعث تحقیر او شود یا آنکه نباید مقایسه‌هایی میان او و برخی چهره‌های خاص در تاریخ معاصر برقرار کنیم که باعث تخریب او شود. در واقع نقد ظریف ایرادی ندارد اما نه تحقیر و تخریب او».
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.