به گزارش الف، ماجرای قطعی برق که برخی علت آن را عدم تامین به موقع سوخت نیروگاهها ذکر میکنند، هر روز ابعاد تازهای به خود میگیرد. آن روایتی که در هفتههای اخیر پررنگ بود و غلبه داشت، تعلل در ذخیرهسازی سوخت مورد نیاز نیروگاههای برق بود که مناقشههای زیادی هم درباره آن به وجود آمد. برخی منتقدین دولت و حتی نمایندگان مجلس به کمکاری وزارت نفت در تامین و ذخیرهسازی سوخت اشاره کردند و در مقابل، وزیر نفت و دیگر اعضای دولت از محدودیت منابع موجود سخن گفته و هر گونه اهمال در این خصوص را رد کردند. اما ماجرای قطعی برق و نیاز نیروگاهها به سوختهایی چون گازوئیل برای فعالیت خود، در روزهای اخیر وارد فاز دیگری شده که در نوع خود بسیار عجیب است.
* روایت یک نماینده مجلس از معامله با قاچاقچیان سوخت
ادعای یک نماینده مجلس در خصوص خرید سوخت از قاچاقچیان توسط وزارت نفت، سرآغازی بود بر ماجراها و مناقشههای اخیر پیرامون موضوع قطعی برق. علیرضا سلیمی، نماینده تهران و یکی از اعضای هیئترئیسه مجلس در گفتوگویی با اشاره به میزان قاچاق سوخت در کشور مدعی شد: «آقای وزیر نفت در جلسه با ما گفت که حدود ۹ میلیون لیتر سوخت از قاچاقچیان میخریم و به نیروگاهها میدهیم. پس شما میدانید که قاچاقچیها چه کسانی هستند و سرنخ دست شماست».
فیلم کامل صحبتهای علیرضا سلیمی
* وزارت نفت ادعای سلیمی را تکذیب کرد
سخنان علیرضا سلیمی و ادعای معامله وزارت نفت با قاچاقچیان سوخت، واکنش این وزارتخانه را بهدنبال داشت. وزارت نفت با صدور اطلاعیهای، ضمن تکذیب ادعاهای سلیمی خاطرنشان کرد: «درباره مطلبی به نقل از وزیر نفت با این عنوان که روزانه ۹ میلیون لیتر سوخت از قاچاقچیان خریداری میشود، ضمن تکذیب این روایت به اطلاع میرساند سوخت مورد نیاز کشور از بازارهای جهانی و از شرکتها و تأمینکنندگان معتبر بینالمللی با مشخصات و استانداردهای لازم خریداری و وارد میشود که بدیهی است با توجه به شرایط تحریم و امکان سوءاستفاده دشمنان، امکان بیان جزئیات این عملیات وجود ندارد.
در سنوات گذشته و در قالب طرحهایی همچون رزاق (معیشت مرزنشینان) ایدههایی برای ساماندهی موضوع قاچاق با در نظر داشتن پارهای ملاحظات اقتصادی در مناطق مرزی کشور پیادهسازی شده که اشاره وزیر نفت به طرحهای اجرا شده در گذشته بوده است.
بدون شک دولت چهاردهم در کنار پیادهسازی طرحهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، منابع حاصله را با اولویت صرف بهبود رفاه و توسعه مناطق مرزی کشور میکند. هماکنون موضوع خرید این سهمیه از تعاونیهای مرزنشینان با توجه به نیاز کشور به سوخت، در حد طرح اولیه و در حال مذاکره بوده و هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است.
قاچاق سوخت مقولهای است که از سالهای گذشته وجود داشته و ریشه در اختلاف قیمت بسیار زیاد فرآوردههای نفتی با کشورهای همسایه دارد و از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برخوردار است. ورود رئیس جمهوری به این موضوع و طرح این چالش در افکار عمومی نشاندهنده آن است که رویکرد دولت چهاردهم در مقابل پدیده قاچاق نه رویکردی انفعالی و کتمانگر، بلکه فعالانه و مسئولانه است تا بتوان از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرد.
از این رو حسب دستور رئیس جمهوری و پیرو نشستهای برگزار شده در حضور ایشان، دستگاههای مختلف مسئول در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت با تعاملی سازنده در حال تدوین و اجرایی کردن برنامه جامع عملیاتی برای مدیریت و به حداقل رساندن آثار سوء ناشی از پدیده قاچاق سوخت هستند».
* عضو کمیسیون انرژی: وزیر نفت مطلبی در مورد خریدن سوخت قاچاق در کمیسیون مطرح نکرد
اظهارات سلیمی و تکذیبیه وزارت نفت، موجب شد تا دیگر نمایندگان مجلس هم پیرامون این مسئله موضعگیری کنند. عبدالحسین همتی سراپرده، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری برنا در مورد سخنان یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با خریدن سوخت قاچاق توسط وزارت نفت از قاچاقچیان، اظهار داشت: «چنین سخنی توسط وزیر نفت در کمیسیون انرژی مطرح نشد. طرح چنین مباحثی باعث التهاب در جامعه میشود و درست نیست. البته قاچاق سوخت در کشور اتفاق میافتد و باید برای حل آن چارهاندیشی شود».
* مهر تأیید دوباره سلیمی بر صحبتهای خود!
تکذیبیه وزارت نفت و رد ادعاهای علیرضا سلیمی توسط برخی نمایندگان هم باعث نشد تا این نماینده عقبنشینی کند و او در توئیتی، مهر تاییدی بر سخنان خود زد.
این نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) نوشت: «وزارت نفت چه چیزی را تکذیب می کند!؟ اظهارات جناب وزیر را (که صوت آن در کمیسیون موجود است) یا چیز دیگری را؟!!! تکذیبیه وزارت اقتصاد را مشاهده کردید که متعاقب آن فیلم سخنان وزیر منتشر و تکذیبیه هوا رفت!!! فاعتبروا».
بالاخره وزارت نفت با قاچاقچیهای سوخت معامله میکند یا نه؟!
ادعاهای عضو هیئترئیسه مجلس که با وجود تکذیبیه وزارت نفت و رد آن توسط برخی نمایندگان، همچنان توسط وی تایید و بر آن پافشاری میشود، باید مورد توجه جدیتری قرار گیرد. از آنجایی که صحبتهای وزرا در جلسه با نمایندگان مجلس در کمیسیونهای مختلف ثبت و ضبط میشود، انتظار است که روسای سه قوه مستقیماً به این ماجرا ورود کرده و صحت تاییدیهها و تکذیبیهها را بسنجدند.
این ادعا هر چند توسط وزارت نفت رد شده اما با توجه به اصرار و ادعای عضو هیئترئیسه مجلس بر صحت اظهارات خود و همچنین در دسترس بودن محتوای جلسه وزیر نفت با اعضای کمیسیون مربوطه، میتوان روایت درست را استخراج کرد. اگر روایت نماینده مربوطه با اظهارات وزیر نفت در تناقض بود، او را باید مستوجب برخورد دانست و اگر هم مهر تاییدی بر ادعاهای سلیمی زده شد، باید دولت و وزارت نفت بهدلیل این خطای بزرگ با مجازات مواجه شوند. این صحبتها و تکذیبیه و تاییدیهها، فتح بابی است برای واکاوی زخم کهنه و عمیق قاچاق سوخت که مدتهاست ارادهای برای مرهمگذاشتن روی آن وجود ندارد و همواره مسئله قاچاق با بیتوجهیها و سرپوشگذاشتنهای بسیار، مواجه شده است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.