سوال رایج این روزها این است که آیا شورای نگهبان باید مصلحت‌سنجی کند یا باید به وظیفه خودش در بیان احکام شرعی مشغول باشد؟ پاسخ این سوال ظاهرا خیلی روشن است.
تصور رایج ما چنین است که وظیفه شورای نگهبان بیان احکام شرع و وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رعایت مصلحت است.
از این منظر شورای نگهبان وظیفه دارد تنها به بیان شرع بپردازد و مهم نیست که رعایت شرعیات چه تاثیری بر اداره کشور داشته باشد چون نهاد دیگری بنام مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد.
اما نگاه حضرت امام خلاف این برداشت است. امام معتقد است رعایت مصلحت چیزی خارج از حکم شرعی نیست. رعایت مصلحت درون احکام شرع است. به تعبیر دیگر صدور یک حکم شرعی نمی تواند بدون توجه به اقتضای زمان و مصالح مهمتری مثل حاکمیت اسلامی صادر شود. این مصلحت سنجی خودش حکم دین است نه اینکه نهادی دیگر مصلحت را به حکم شرعی ضمیمه کند.
جالبتر اینکه حضرت امام این بحث را در درس فقهی شان مطرح نکردند بلکه در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان این اصل کلیدی را تذکر دادند و مهمتر اینکه رعایت آنرا در پیام شان به اعضای مجمع تشخیص مصلحت بیان کردند.
"تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مىدهم که خودشان قبل از این گیر‌ها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پرآشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است. حکومتْ فلسفه عملىِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین مىکند. و این بحثهاى طلبگى مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بستهایى مىکشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مىگردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد."
۸/۱۰/۶۷، پیام به اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۷ و ۲۱۸
ممکن است سوال شود چه فرقی می کند؛ شورای نگهبان مصلحت سنجی کند یا مجمع تشخیص مصلحت؟
واقع ماجرا اینست که بسیار متفاوت است. رعایت مصلحت در بیان احکام شرعی شورای نگهبان، نشانه کارآمدی دین و اجتهادست و حال آنکه تعدد حضور مجمع تشخیص مصلحت، خلاف چنین تصویری در جامعه است.
در نهایت اینکه تطبیق این بحث با حوادث این روزها با مخاطب.
