در یازدهم آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۹۸ درصد آرای مردم به تصویب رسید و پس از آن در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و با ۱۷۷ اصل در ۱۴ فصل به تصویب مجدد مردم و تایید رهبری رسید.

قانون_اساسی عالی ترین سند حقوقی کشور و راهنمایی برای تنظیم دیگر قوانین است و بر همین اساس هیچ قانون دیگری نباید با آن مغایرت داشته باشد. به خاطر همین جایگاه و منزلت است که قانون اساسی می بایست کمتر دستخوش تغییر و دگرگونی قرار گیرد. امروز ۲۸ سال از بازنگری و ترمیم آن در سال ۱۳۶۸ می گذرد و در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی باید با اصلاح و تغییر قانون اساسی به فکر خوانش فراشیعی از ایدئولوژی #انقلاب_اسلامی ، کارآمدی نظام مردمسالاری دینی وروزآمد کردن آن باشیم.

 در یک دسته بندی کلی بر این باورم که اصلاحات زیر، تغییر در قانون اساسی را الزامی کرده است:

1-  انقلاب اسلامی اگرچه با مطلعی شیعی بوده است و این افتخار بزرگی برای ما ایرانیان به شمار می رود اما با این حال اگر بخواهیم انقلاب اسلامی در قرن ۲۱ پرتوافشانی کند و بسیاری از ملل و آزادی خواهان انقلاب را از آن خود بدانند، باید خوانش فراشیعی از ایدئولوژی انقلاب اسلامی در راستای وحدت مسلمانان و ادیان الهی و حقوق انسانی که ایران و اسلام قرن هاست با افتخار پرچمدار ان هستند، اصلاحاتی صورت گیرد.

2- اگرچه اصول تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است اما آشکارا برتری قوه مجریه که انحصار برنامه و بودجه کشور را در اختیار دارد، بر سایر قوا ملموس است. در این میان قوه قضاییه که ضامن عدالت و اجرای قانون و ناظر بر آن است، از بقیه ضعیف تر است. با اصلاح قانون اساسی باید اقتدار قوه قضاییه به آن برگردانده شود.

3-  کشور را با رودربایستی، تعارف و سلیقه نمی توان اداره کرد و قرار نیست با هر انتخابات در کشورمان و فراز و فرود جریان ها، زلزله سیاسی و قلع و قمع جناحی صورت گیرد. تحزب به معنایشایسته سالاری ، نظارت، پرسشگری و مکانیزم مناسب توزیع قدرت باید در قانون اساسی جایگاه بایسته ای به دست آورد. با تحقق این زیرساخت نظام پارلمانی جایگزین نظام ریاستی فعلی شود. درباره محاسن و فواید این مسئله در کتاب  آینده پژوهی انقلاب اسلامی ؛ بیم ها و امیدها به تفصیل مطالبی را نوشته ام 

4-  در اعمال حاکمیت ملت و تحقق مردمسالاری واقعی باید همه تزاحم ها و معارضات با آن برداشته شود. انحصارات دولتی، اختیارات و امتیازات ویژه که در قانون اساسی برای حوزه های دولتی و بخش غیرخصوصی ذکر شده است، نیاز به بازنگری جدی دارد.

5- نظام دومجلسی گامی برای سامان یابی و مشارکت جویی واقعی صاحب نظران و نخبگان و کارآمدی قوه قانونگذاری و سازوکاری برای برون رفت از وضعیت نامناسب کنونی است.

6-  درباره ولایت فقیه، حدود و اختیارات آن میان فقها اختلاف نظرات بنیادین از گذشته تا کنون بوده است. برخی از مراجع و فقهای بزرگوار، ولایت_فقیه را در حد "ابن السبیل، ایتام و مجهول المالک" می دانند در حالی که برخی از فقها مثل امام و رهبری اختیارات رسول گرامی (ص) و ائمه معصومین (ع) را برای فقیه جامع الشرایط فرض می دانند. همچنین است در نظریه انتخاب یا انتصاب ولی فقیه. باید گفت که قانون اساسی جای اختلاف برداشت ها نیست و باید جای محکمی باشد که به آن اتکا کرد که بر این اساس در قانون اساسی نیاز به تعریف مجددی داریم.

7-  تناسب میان توزیع اختیارات، وظایف و پاسخگو بودن که همه نهادها باید متناسب با اختیارات، مکانیزم و مراجع پاسخگویی شان مشخص باشد. شفافیت، پاسخگویی و قانون گرایی از مولفه های مهم حکمرانی خوب است.

* شهادت و فوت جمعی از بنیانگذاران و واضعان قانون اساسی و در عین حال در قید حیات بودن جمع قابل ملاحظه ای از آنان باعث شده که توصیه گردد تا اصلاح قانون اساسی در حضور بازماندگان همین نسل انجام گیرد؛ به خصوص که در آستانه چهلمین سالروز پیروزی_انقلاب_اسلامی هستیم و نسل سوم و چهارم خود را برای اداره کشور آماده می کنند. اصلاحات قانون اساسی با این اهداف می تواند بخشی از مسائل آینده را حل کند و از بروز مشکلات جلوگیری نماید.