تسنیم نوشت: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به اینکه از سال 93 تمام دستگاه‌های دولتی به خصوص منابع طبیعی ملزم به اجرای قانون حدنگار کاداستر به ویژه ماده 9 این قانون، ظرف 2 سال شده‌اند، گفت: پیش از سال 93، 98 درصد از اراضی ملی استان تهران بر اساس نقشه منابع طبیعی و ادعای سازمان منابع طبیعی سند جلدی گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی موظف بوده است که ظرف 2 سال با اجرای قانون حدنگار کاداستر این میزان سند جلدی را تبدیل به سند کاداستری کند، افزود: متاسفانه اداره کل منابع طبیعی استان از سال 1393 تاکنون فقط 3 درصد از اراضی دارای سند جلدی را در سامانه کاداستر تثبیت و بابت آن سند کاداستری دریافت کرده است.

سعادتیان از فریز کردن نقشه‌های فیزیکی قبل از سال 1393 سازمان منابع طبیعی در سامانه کاداستر خبر داد و  تصریح کرد: با وجود کم‌کاری سازمان منابع طبیعی در اجرای قانون حدنگار کاداستر، چنانچه کسی متقاضی سند مالکیت در محدوده ادعایی سازمان منابع طبیعی باشد، تا زمانی که مشکلش را با این سازمان حل نکند سندی برای او صادر نمی‌کنیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به اینکه عامل اصلی زمین‌خواری در استان عدم اجرای قانون حدنگار کاداستر است، به ده‌ها مورد نامه‌نگاری با سازمان منابع طبیعی در این خصوص اشاره کرد و افزود: منابع طبیعی به بهانه نبود بودجه قانون را اجرا نمی‌کند و در نهایت مجبور شدم موضوع را به شورای برنامه‌ریزی استان بکشم که آقای استاندار متعاقب گزارش ارائه شده به همه دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تاکید کردند که وظایف خود را در این خصوص انجام دهند.

در ادامه تصاویر نامه‌ها را مشاهده می‌کنید.

سعادتیان در خصوص اراضی ملی منطقه اوشان که ویلای جنجالی اخیر در آن قرار دارد به صدور سند برای 1798 هکتار از اراضی ملی واقع در پلاک 6 اصلی منطقه اوشان اشاره کرد و گفت: در این منطقه برای پلاک‌های 1633، 1634 و 1635 به علت کم کاری سازمان منابع طبیعی در اجرای قانون حدنگار کاداستر سند صادر نشده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با طرح این سوال که چرا منابع طبیعی تاکنون ادعایی را در مورد این زمین‌ها مطرح نکرده است، افزود: این ویلا که یک شبه ایجاد نشده و عملیات احداث آن ماه‌ها به طول انجامیده، چرا منابع طبیعی به وظیفه خود عمل نکرده است. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا ویلای مورد نظر در این اراضی قرار دارد و سند مالکیت آن به نام کیست، از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: منابع طبیعی باید پلاک ویلای مورد نظر را اعلام کند و ما اطلاعی از آن نداریم.

سعادتیان در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا ممکن است برای زمین ویلای مذکور در حالی که دارای سند مالکیت جلدی منابع طبیعی بوده است، سند مالکیت صادر شده باشد گفت: ثبت اسناد هیچ سندی را پیش از تهیه برگه تشخیص، آگهی در روزنامه، تهیه نقشه UTM و رای ماده 56 صادر نمی‌کند.

وی آخرین مکاتبه با سازمان منابع طبیعی را مربوط به تاریخ اول مهر 1397 اعلام کرد و گفت: به آنها اعلام کردیم که نقشه UTM شما با سوابق برگه تشخیص و رای ماده 56 مطابقت ندارد و آنها هم در 22 مهر مستنداتی را ارائه کرده‌اند.