برخی می پرسند مجلس یازدهم چگونه می تواند با سرعت مناسب، مشکل خلاها و مغایرتهای قانونی را حل کند؟ اگر بپذیریم که یکی از علتها و ریشه های فساد موجود در کشور و پاسخگو نبودن قوانین به نیازهای روز جامعه، دو موضوع خلاهای قانونی و بهم ریختگی قوانین در نتیجه عقب افتادن نظام قانونگذاری از نیازهای روز جامعه و کهنگی و به روز نبودن قوانین است، انتظار بر این است که مجلس یازدهم برای اصلاح این دو مورد، اقدام جدی بعمل آورد.

وقتی عمر قوانینی مثل قانون تجارت و یا قانون مدنی به حدود یک قرن می رسد چگونه می توان انتظار داشت که این قوانین بتوانند پاسخگوی نیاز روز جامعه باشند؟

وقتی یکی از مشکلات عدم سهولت فضای کسب و کار و نامناسب بودن رتبه بین المللی کشور خلاءها و مغایرتهای قانونی است، چطور میتوان انتظار سرعت انجام کارها را داشت؟

تاکید بر این علل (مشکلات قانونی) به مفهوم نادیده گرفتن معلولها نیست. به عبارت دیگر با اصرار بر رفع علتها، بنای بر رفع مسئولیت از قوه قضائیه، قوه مجریه، نهادهای نظارتی و بازرسی در برخورد با معلولها وجود ندارد، بلکه تاکید بر اولویت اولی نسبت به مورد دوم است. اصرار بر تنقیح قوانین که متضمن رفع مغایرتها و پرکردن خلاهای قانونی است، مستلزم بی توجهی دولت، قوه قضاییه و مجلس به اجرا و نظارت نیست.

اگرچه در مجالس هشتم و نهم قانون تنقیح قوانین مصوب شده است و کارهای جدی بعدی در این زمینه انجام شده است ولی این حرکتهای لاک پشتی گره گشا نیست. مجلس باید با سرعت بسیار بالا، نسبت به تنقیح قوانین اقدام کند. این کار به تنهایی از عهده مجلس بر نمی آید و لوایح و طرحهای مربوطه باید در بدنه کارشناسی دولت و قوه قضائیه و شورای عالی استانها تهیه شده و به مجلس ارسال گردد. در نتیجه تنقیح قوانین با کنارهم قرار دادن احکام مختلف قانونی در خصوص یک موضوع، مغایرتها و خلاهای قانونی در آن رابطه مشخص میشود.

بعد از حذف و یا ادغام قوانین مازاد و کاهش تعداد عناوین قانونی، نباید اجازه داده شود که دولت و یا مجلس در قالب لایحه و یا طرح اقدام به تولید عناوین جدید قانونی کنند. هر تبصره و یا ماده پیشنهادی دولت و یا مجلس باید در قالب یکی از قوانین موجود جا داده شود تا منشأ مغایرتها و بهم ریختگی های جدید نشود.

با مشخص شدن کاستی ها، میتوان احکام مغایر را حذف و خلاها را پرکرد. اگر این کار صورت بگیرد، فرصت برای خدایی کردن کارمندان در سیستم اداری فراهم نمی شود. اینکه کارمندان در سیستم اداری بتوانند به استناد قوانین مغایر از انجام هر وظیفه عادی طفره رفته و یا اقدام به انجام هر کار محالی بکنند، و یا به بهانه خلاء قانونی از انجام برخی کارها طفره روند، پذیرفتنی نیست. این اختیارات وسیع و خلاء های موجود منشا فسادهای اداری است.

همانگونه که احکام متضاد منشأ فساد است، وجود خلاءهای قانونی هم منجر به بلاتکلیفی فعالان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میشود. سرعت در تنقیح قوانین با ساختار فعلی مجلس و دیدگاههای محدود کننده شورای نگهبان به جایی نمی رسد. برای استفاده مناسب از زمان، مجلس باید در درون ساختار خود متناظر با هر کمیسیون تخصصی یک کمیسیون تلفیق رسیدگی به طرحها و لوایح را ایجاد کند.

شاکله هر کمیسیون تلفیق رسیدگی به طرحها و لوایح را می توانند اعضای هر کمیسیون تخصصی و عضویت دو نفر از هر یک از کمیسیونهای مجلس تشکیل دهند. با جلب نظر شورای نگهبان، این کمیسیونها باید بتوانند از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی استفاده کرده و قوانین قدیمی و بی ارتباط با نیازهای روز کشور را به روز کنند و با استفاده از ظرفیت همین اصل، بدون تصویب صحن مجلس، اجازه اجرای به روز شده قوانین را در یک افق زمانی چند ساله بدهند. اگر مجلس بخواهد اصلاح همه قوانین را از کانال صحن و با طی روال عادی انجام دهد، هرچقدر هم وقت بگذارد با محدودیت زمانی موجود نمی تواند پاسخگوی انتظار جامعه باشد.

اگر یک قانون با عمر بیش از نیم قرن بروز شده و چند سال بصورت آزمایشی به اجرا درآمد، پس از پایان دوره آزمایشی میتوان ایرادات آن را برطرف و با تصویب صحن مجلس آن را به قانون دائمی تبدیل کرد. جهت آشنایی با ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی برای پاسخ گویی به نیاز اشاره شده به این اصل اشاره خواهد شد. «اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.

علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»