فارس نوشت: حساب کاربری «خزانه علیاحضرت» یا همان «وزارت خزانهداری بریتانیا» در 9 فوریه سال 2018 توئیتی خطاب به انگلیسیها منتشر کرد با این جملات: «میلیونها نفر از شما برای پایان دادن به تجارت برده از طریق مالیاتهای خود کمک کردهاید.» در توضیح این توئیت نیز نوشت: «آیا میدانید؟ در سال 1833 انگلیس 20 میلیون پوند یعنی 40 درصد بودجه ملی خود را برای خرید آزادی همه بردگان امپراتوری هزینه کرد. مبلغی که برای قانون بردهداری هزینه شده بهقدری زیاد بود که تا سال 2015 پرداخت نمیشد. این بدان معناست که شهروندان زنده بریتانیا نیز برای پایان دادن به تجارت برده به پرداخت هزینهها کمک کردهاند.» این توئیت که قرار بود بهعنوان یک حقیقت تاریخی برای شهروندان بریتانیا مایه افتخار باشد بهسرعت با واکنش منفی مواجه و روز بعد حذف شد.
نکته این بود که معلوم شد انگلستان به جای پرداخت غرامت به بردهها درواقع به بردهداران غرامت پرداخته است. علاوه بر آن فرزندان بردگان هم که حالا شهروندان انگلستان هستند در پرداخت این غرامت سهیم بودهاند؛ غرامت به کسانی که اجدادشان را به ناروا به بردگی کشیده بودند. همان موقع زخم تاریخی بردهداری در بریتانیا و نقش پربحث و مناقشه اشراف در آن دوباره سر باز کرد.
توئیت خزانهداری بریتانیا درباره غرامت بردهداری در سال 2018 فقط یک روز دوام داشت ولی جنجالی که به پا کرد همچنان باقی است
بردههایی که انگلیسیها فروختند
ماجرای بردهداری در انگلستان چیست؟ در قرن 18 انگلستان با قدرتنمایی دریایی در مقابل رقبای استعمارگرش یعنی هلند، فرانسه، اسپانیا و پرتغال به صاحب اصلی تجارت پرسود برده تبدیل شد. تا جایی که برآورد میشود نیمی از کل بردهها با کشتیهای انگلیسی جابهجاشدهاند و این کشتیها برای حمل برده از آفریقا حدود 10 هزار سفر انجام دادهاند. به بردگی گرفتن سیاهپوستان که از قرن 15 میلادی آغاز شده بود از قرن 16 تا اوایل قرن 19 در جهان رونق گرفت و انگلیسیها در قرن 17 و 18 از طریق ربودن انسانهای آزاد بهویژه از غرب آفریقا و انتقال آنها به آمریکا و اروپا به مهمترین تاجر برده در جهان تبدیل شدند. بریتانیا بیش از 200 کشتی با ظرفیت 50 هزار برده داشت و در تجارت و حملونقل دریایی بردهها گوی سبقت از همه استعمارگران ربود. طی چند قرن سیاهپوستان اسیرشده برای کار در معادن، مزارع و منازل به انگلستان و اروپا وارد میشدند اما مقصد اصلی آمریکا بود.
نمونهای از آگهی فروش برده - پیش از رسیدن کشتی حامل بردهها به مقصد آگهی حراج آنها پخش میشد
بنا به اسناد آرشیو ملی بریتانیا بین سالهای ۱۶۴۰ تا ۱۸۰۷ بیش از ۳ میلیون برده از آفریقا توسط انگلیسیها جابهجا شدند که بخشی از آنان در این سفر دریایی طولانی جان باختند و حدود ۲.۷ میلیون برده در مقصد فروخته شدند. تأسفبار اینکه همه امور مربوط به تجارت برده از دزدیدن سیاهپوستان از روستاها و قبایل آفریقایی گرفته تا فروش آنها در کشور مقصد، تحت عنوان فعالیت تجاری و کاملا قانونی انجام میشد. مجوزهای تجارت برده بنا به قوانین بریتانیا توسط نهاد سلطنت صادر میشد و برای نمونه میتوان به مجوز تأسیس کمپانی سلطنتی آفریقا یا همان «رویال آفریقا» اشاره کرد که بریتانیا را به بزرگترین صادرکننده برده به آمریکا تبدیل کرد. این کمپانی که دفتر اصلیاش در لندن قرار داشت برخی بنادر در مستعمرات بریتانیا در غرب آفریقا را به پایگاه صادرات برده تبدیل کرده بود. علاوه بر آن تاریخ میگوید که بردهداری در شهرهای بریستول و لیورپول نیز رواج داشته تا جایی که امور مربوط به تجارت برده به شغل اغلب ساکنان تبدیل شده بود. بخش عمده تجارت و گردش مالی در انگلستان طی قرن ۱۷ و ۱۸ به برده اختصاص داشت و ازاینرو اقتصاددانان معتقدند هزینه ساخت و توسعه شهرهای انگلستان از تجارت برده بهدستآمده است.
یک برگه از اسنادی که دانشگاه کمبریج از تجارت بردهها توسط بریتانیا منتشر کرد/ این بخشی از تاریخ است که حاکمان انگلستان دوست ندارند کسی دربارهاش بداند
بردهها را در مقصد به حراج میگذاشتند و به بالاترین قیمت میفروختند. قیمت بردهها چقدر بود؟ طبق اسناد باقیمانده از تجارت برده توسط بریتانیا که دانشگاه کمبریج ۵ سال پیش منتشر کرد حوالی سال ۱۷۹۰ قیمت یک برده مرد برای کار روی زمین ۱۴۰ پوند (معادل ۲۱ هزار دلار امروزی) و قیمت یک برده زن برای آشپزی و نظافت ۶۰ پوند (معادل ۹ هزار دلار امروزی) بوده است.
نقشهای از مسیر دریایی تجارت برده در قرن ۱۸ میلادی/ حدود ۲۰۰ کشتی بریتانیایی بیش از ۳ میلیون برده را در این مسیرها جابهجا کردند
۱۸۰ سال مالیات مردم در جیب بردهداران
در سال ۱۸۰۷ خریدوفروش و تجارت برده در بریتانیا ممنوع شد اما بردهداری همچنان آزاد بود. بالاخره در سال ۱۸۳۳ نیز بردهداری غیرقانونی اعلام شد ولی تا سال ۱۸۴۳ هنوز بردههایی در سراسر بریتانیا آزاد نشده بودند. در همان سال ۱۸۳۳ دولت برای جبران خسارت لغو بردهداری پذیرفته بود که به بردهداران غرامت بدهد و بودجه این غرامت ۲ سال بعد مهیا شد. «ناتان مایر روچیلد» و برادرزادهاش که بانکداران مشهور و ثروتمند اروپا بودند و پیش از آن در تجارت برده دست داشتند ۱۵ میلیون پوند به دولت قرض دادند و بعدها ۵ میلیون پوند نیز به این مبلغ اضافه شد؛ درمجموع ۲۰ میلیون پوند آن زمان که معادل ۳۰۰ میلیارد پوند امروزی است. اینطوری بود که بردهداران پول کلان بادآورده دریافت کردند و روچیلدها هم سود کلان بازپرداخت وام را. بازپرداخت تدریجی اصل و سود پول و بدهیهای ناشی از این وام بزرگ تا سال ۲۰۱۵ طول کشید و افشای آن دردسر ساز شد.چون این بدهی از طریق درآمدهای دولتی و درواقع از مالیات مردم بازپرداخت میشد و تازه مردم انگلستان فهمیدند بیش از ۱۸۰ سال خودشان و اجدادشان قرضی را پرداختهاند که زمانی بهعنوان غرامت به ثروتمندان بردهدار پرداختشده بود.
در بریتانیا غرامت بردهداری به جای بردههای ستمدیده و بازماندگانشان به بردهداران پرداخت شد
پس از افشای این موضوع، روزنامه گاردین در مارس ۲۰۱۸ در مقالهای با عنوان «چه زمانی بریتانیا با جنایاتش علیه بشریت مواجه خواهد شد؟» درباره این پرداخت غرامت ناعادلانه نوشت: «شما انتظار دارید آنچه بهاصطلاح غرامت برده نامیده میشود به بردگان آزادشده برای جبران بیعدالتیها در حقشان پرداخت شده باشد. ولی این پول انحصاراً به مالکان بردهها پرداخت شده است... نسل بریتانیاییها در میراث حمایت مالی برای یکی از سنگینترین جنایات علیه بشریت نقش داشتهاند.»
«دیوید کامرون» نخستوزیر انگلستان در سال ۲۰۱۵ در سفر به جامائیکا درباره نقش بریتانیا در الغای بردهداری پُز داد ولی با گوشزد مکرر این نکته مواجه شد که پیشینیان و اقوامش بردهدار بودهاند
هنوز نوادگان بردهداران حکومت میکنند
در تحقیقی در سال ۲۰۱۳ معلوم شده بود بخش عمده املاک قدیمی حومه لندن با پول غرامتها و توسط بردهداران سابق و فرزندانشان ساخته شده است. در همان سال کالج سلطنتی لندن تحقیقی درباره بررسی امکان جبران خسارت بردهداری انجام داد و معلوم شد اجداد و خویشاوندان «دیوید کامرون» نخستوزیر وقت نیز جزو بردهداران بودهاند. به همین دلیل است که مورخان، فعالان اجتماعی و برخی سیاستمداران آفریقایی در جریان سفر کامرون به جامائیکا در سال ۲۰۱۵ به وی پیشینه نیاکانش در تجارت برده را گوشزد کردند. البته کامرون خودش را به نشنیدن زد و در آن سفر چنین سخنانی بر زبان راند: «بردهداری در همه اشکال آن ناخوشایند بوده و در هیچ جامعه متمدنی جایی ندارد. انگلستان مفتخر است که در مسیر لغو آن پیشرو بوده است.»
نگارهای از حراج یک خانواده برده - ثروتهای ناروایی که بردهداران بریتانیایی کسب کردهاند به افزایش جایگاه اقتصادی و سیاسی فرزندان و نوادگانشان در جامعه امروزی منجر شده است
«کامرون» کار عجیبی نکرد و رفتارش قابل پیشبینی بود چراکه تنها او نیست؛ اغلب نخستوزیران بریتانیا نوادگان همان بردهدارانی هستند که برای آنکه انسانها را با زور و فریب نربایند و ناعادلانه به بردگی نگیرند، غرامت کلان گرفتند. درواقع از این نخستوزیران که ثروت ناروای اجدادی، برایشان قدرت به ارمغان میآورد در تاریخ انگلستان زیادند؛ یک نمونه دیگر «ویلیام گلادستون» که ۴ بار بین سالهای ۱۸۶۸ تا ۱۸۹۴ نخستوزیر بریتانیا شد و پدرش «جان گلادستون» جزو بردهدارانی بود که غرامت گرفتند.
تاریخ دیده میشود
بردهداری بخش مهمی از تاریخ بریتانیاست؛ بخشیکه اگر نگوییم سانسور میشود لااقل نادیده گرفته میشود یا تقلیل داده میشود. کار به جایی رسیده که در انگلستان برای دیدن حقایق تاریخ باید به تلاشهای اجتماعی و رسانهای و راهاندازی کمپینهای جمعی متوسل شد. یک نمونه فعالیت موسسه «بلک کوریکولوم» است که برای افزایش آموزشهای مربوط به تاریخ سیاهپوستان بریتانیا در مدارس تلاش میکند. «لاوینیا استنت» بنیانگذار این موسسه میگوید:«بیشتر مواقع، تاریخ سیاهپوستان در بریتانیا را از لندن آغاز میکنیم و این شهر را مرکز آن میدانیم. اما منبع بخش زیادی از ثروت گلاسکو درواقع تنباکو، شکر و پنبهای است که توسط بردهها در جامائیکا، ترینیداد و باربادوس تولید و نگهداری میشد.»
مجسمه بردهداران بریتانیایی زیر دست و پای معترضان
البته شاید حالا دوره جدیدی آغاز شده است. چراکه معترضان به «تاریخ تبعیض و نژادپرستی و بردهداری» در بریتانیا این روزها صدای بلندی دارند. مرگ «جورج فلوید» در آمریکا آتشی روشن کرد که دامن سرزمینهای بریتانیا را هم گرفت و حالا معترضان اسکاتلندی خواهان تغییر نام خیابانهایی شدهاند که نام تاجران بردهدار و معروف تنباکو و شکر و پنبه را بر خود دارند. در لندن و سایر شهرهای انگلستان تکلیف روشنتر است و مجسمه شخصیتهای تاریخی را که برده داشته یا به بردهداری معروفاند از میدانها پایین میکشند.
در این فیلم ببینید چگونه مردم شهر بریستول انگلستان مجسمه «ادوارد کلستون» بردهفروش معروف قرن ۱۷ را به زیر میکشند