به گزارش فارس، وحید مرادی‌نسب، مدیر امور منابع آب تهران، با اشاره به اینکه آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها در راستای قانون توزیع عادلانه آب انجام می‌شود، اظهار کرد: با استناد به تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، پرونده‌هایی که تخلف‌شان محرز است با دریافت دستور قضائی اقدام و آزادسازی رودخانه انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه امسال در تهران ۷۵ مورد دستور قضائی در خصوص آزادسازی حریم رودخانه‌های تهران دریافت شده بود، گفت: عمده این پرونده‌ها شامل ۳۹ مورد در رودخانه فرحزاد بود که در دو مرحله با همکاری مناسب نیروی انتظامی عملیاتی و ۳۹ مورد از تصرفات غیرمجاز شامل بنا، رستوران، آلاچیق و بناهای کارگری در بستر رودخانه تخریب شده است.
مدیر امور منابع آب تهران با بیان اینکه عبور رودخانه‌های تهران از بافت شهری شرایط بررسی و رسیدگی را با پیچیدگی مواجه کرده، ادامه داد: رسیدگی با این موارد با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو و البته مستلزم کار فنی و حقوقی بیشتری است.
مرادی‌نسب با تاکید بر اقدامات منسجم‌تر برای رفع تصرفات رودخانه‌های تهران در سال جاری گفت: از سال آینده محدوده‌هایی که نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها دارند شناسایی و مشخص خواهد شد البته در این میان به همکاری شهرداری نیاز بیشتری است.
وی با اشاره به اینکه رودخانه درکه هدف‌گذاری بعدی ما خواهد بود ادامه داد: شناسایی در این منطقه انجام شده است و به زودی کارگروه مربوطه تعیین تکلیف و اقدامات انجام می‌شود.
دربند رودخانه‌ای در بند متجاوزان به حریم رودخانه
مدیر امور منابع آب تهران با بیان اینکه در محدوده دربند بناهایی قدیمی و در برخی موارد همراه با سند وجود دارد، گفت: ساخت و سازهای انجام شده در این بخش براساس مجوزهای صادر شده توسط سایر دستگاه‌ها در گذشته انجام شده که برخورد با آن‌ها مستلزم کار و بررسی بیشتر است.
مرادی‌نسب در خصوص خرید زمین و یا ملک در مجاورت رودخانه‌ها گفت: قبل از هرگونه معامله در این مناطق استعلام حریم و بستر رودخانه‌ها از شرکت آب منطقه‌ای دریافت شود.
