به گزارش الف، سرانجام به فاصله چند هفته بعد از انتخابات پارلمانی لبنان که تقریبا بدون چالش خاصی برگزار شد، رایزنی‌های الزام‌آور این کشور برای انتخاب نخست‌وزیر مکلف نیز در موعد تعیین شده به نتیجه رسید. در حالی که برخی اسامی دیگر همچون «نواف سلام» سفیر پیشین لبنان در سازمان ملل نیز جزء نامزدهای نخست‌وزیری آینده لبنان بودند در نهایت «نجیب میقاتی» به عنوان نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور این کشور توانست با کسب 54 رای بار دیگر ماموریت تشکیل دولت لبنان را بر عهده بگیرد.

اما تجربه روند سیاسی لبنان در ادوار گذشته به ویژه بعد از دوره‌ای که «سعد حریری» ریاست دولت این کشور را بر عهده داشت، نشان می‌دهد که انتخاب نخست‌وزیر مکلف یک گام جزئی بوده و همه چیز در مراحل بعدی مشخص می‌گردد و ممکن است چالش‌های تازه‌ای به وجود بیاید.

بر همین اساس چشم‌انداز دولت جدید لبنان را با بررسی چند سناریو می‌توان ترسیم کرد. نخستین سناریویی که می‌توان درباره آن صحبت کرد این است که طبق معمول گذشته روند تشکیل کابینه در لبنان نمی‌تواند جدا از نقش‌آفرینی طرف‌های خارجی باشد. کارنامه سیاسی لبنان نشان می‌دهد که رویدادهای سیاسی این کشور همچون برگزاری انتخابات یا تشکیل دولت با نفوذ و مداخله 2 طرف اصلی خارجی یعنی آمریکا و عربستان سعودی همراه بوده است؛ طرف‌هایی که همواره به بحران‌های لبنان و بن‌بست سیاسی این کشور دامن زده‌اند.

نمونه بارز در این زمینه دو دولت قبلی لبنان به ریاست سعد حریری است که به دلیل نارضایتی عربستان و آمریکا نتوانست دوام بیاورد. حتی سعد حریری از اکتبر 2020 قبل از اینکه نجیب میقاتی ماموریت تشکیل کابینه را بر عهده بگیرد 9 ماه لبنان را در وضعیت بلاتکلیفی نگه داشت و بعد از ناکامی در جلب رضایت سعودی‌ها استعفا داد.

این مداخلات بعد از روی کار آمدن دولت نجیب میقاتی نیز ادامه یافت؛ دولتی که نه آمریکا و نه عربستان دل خوشی از آن نداشتند، چرا که نتوانسته بود حزب‌الله را از صحنه سیاسی لبنان کنار بزند. به همین دلیل بود که در دوره فعلی نیز «ولید البخاری» سفیر عربستان در بیروت تلاش کرد تا با تحت تاثیر قراردادن آرای نمایندگان پارلمان لبنان فرد دیگری را جایگزین نجیب میقاتی کند. 

بنابراین انتظار می‌رود که روند تشکیل کابینه لبنان نیز همانند انتخابات پارلمانی از مداخلات و کارشکنی‌های خارجی دور نماند.

اما یک سناریو بهتر و خوش‌بینانه‌تر آن است که میقاتی با توجه به سابقه تشکیل دولت قبلی و شناختی که از وزرا دارد بتواند به شکل آسا‌نتری تشکیل کابینه دهد. برخی منابع لبنانی نیز اعلام کردند که نجیب میقاتی هفته آینده ساختار دولت را تحویل «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان می‌دهد و احتمالا قصد دارد دولت جدید را با همان وزرای قبلی تشکیل دهد.

اما یک سناریو دیگر نیز وجود دارد مبنی بر اینکه عده‌ای قصد داشته باشند به کلی مانع تشکیل دولت در لبنان گردند تا این کشور بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری میشل عون وارد خلاء سیاسی گردد که مقدمه‌ای برای اجرای پروژه‌های طرف‌های ذینفع یعنی ریاض و واشنگتن است. این مسئله می‌تواند حوادثی مانند اعتراضات اکتبر 2019 در لبنان را رقم بزند و بر همین اساس مسئولان لبنانی باید هوشیارانه عمل کرده و در برابر فتنه‌جویی‌ها بایستند.

اما حتی اگر کابینه نیز بدون چالش خاصی تشکیل گردد به معنای پایان راه نیست؛ همانطور که دولت قبلی لبنان به ریاست میقاتی همه عمر خود را صرف مقابله با دغدغه‌های حاشیه‌ای و مقابله با چالش‌آفرینی‌های طرف‌های خارجی کرد که مهمترین آنها کمپین خصمانه عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس علیه لبنان به بهانه انتشار اظهارات «جورج قرداحی» وزیر سابق رسانه این کشور درباره جنگ یمن بود.

بنابراین پرونده‌های حساسی چون انفجار بندر بیروت، مذاکره با صندوق بین‌المللی پول، تکمیل  روند رسیدگی به اصلاحات مالی جنایی، مبارزه با فساد،  ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی، رسیدگی به بحران برق و واردات گاز مصر و برق اردن که قرار بود در دولت قبلی مورد بررسی قرار بگیرند همچنان معلق مانده‌اند.

دراین بین پرونده مناقشه مرزی با اسرائیل اهمیت ویژه‌ای دارد که دولت جدید لبنان موظف است راهکاری در راستای منافع لبنان برای حل این پرونده پیدا کند. حل بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی و مالی لبنان در گرو تکمیل مذاکرات غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی در مسئله ترسیم مرزهاست؛ چرا که حفاری و اکتشاف نفت و گاز در مناطق آبی لبنان سود قابل توجهی برای این کشور خواهد داشت، مشروط به اینکه دولت لبنان تسلیم خواسته‌ها و دیکته‌های واشنگتن و تل‌آویو نشود.

به طور کلی لبنانی‌ها معتقدند شرایط این کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان از هر دولتی که روی کار می‌آید انتظار معجزه داشت و صرف تشکیل دولت و عدم تکرار سریال بن‌بست‌های سیاسی یک گام رو به جلو تلقی می‌شود اما حل بحران‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی و معیشتی نیاز به انجام اصلاحات پایه‌ای در لبنان دارد که در حال حاضر نمی‌توان چشم‌اندازی برای آن تعیین کرد.