به گزارش فارس پس از گذشت یکسال و نیم از ماموریت ویژه استانداری فارس مبنی بر احیای کارخانه آزمایش با بی‌نتیجه بودن دهها جلسه که در شیراز و تهران برگزار گردید و پس از آنکه بی انگیزگی و عدم تمایل مالک کارخانه آزمایش به سرمایه‌گذاری بنیادی در این واحد‌ مستعد تولید و صنعت، کارخانه آزمایش در سکوت خبری روز شنبه ۲۷ اسفندماه با عاملیت بانک ملت به مزایده گذاشته می شود.

 به دلیل خالی بودن کارخانه از تجهیزات و ماشین آلات تولید که پیش از این توسط مالکان اصلی فروخته شده بود، آگهی مزایده تنها تحت عنوان اموال غیرمنقول آزمایش شانزدهم اسفند ماه در روزنامه های کثیرالانتشار محلی استان فارس به چاپ رسید.

در واقع هیچ گونه اموال منقولی برای این واحد سابق صنعتی‌ باقی نمانده و تنها عرصه و اعیان آزمایش باقی است که پس از گذشت مهلت قانونی، به حراج گذاشته می شود.

طبق اطلاعات انتشار یافته در سامانه کدال بورس کشور و آنچه در آگهی مزایده ذکر شده، حراج مجموع دارایی های در رهن بانک آزمایش شامل ساختمان، تأسیسات، چاه های آب و فضای سبز با برآورد قیمت پایه کارشناسی   803،493،755،000 تومان معادل هشتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و سه میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار تومان روز شنبه ساعت 9 تا 12 در محل اجرای ثبت اسناد مرودشت آغاز می شود و به بالاترین قیمت پیشنهادی به نفع بانک ملت فروخته خواهد شد.

کارخانه آزمایش پیش از این دوبار در خطر حراج قرار گرفته بود که هربار دخالت دستگاه قضا به توقف مزایده انجامید. آخرین بار یک ماه پیش از بازدید رییس جمهور از کارخانه در سال 1400 بود و در آن زمان ریاست دادگستری استان بیان با موقت بودن این اتفاق اعلام کرد که مطابق قانون بانک ملت مجاز به انجام مزایده است و مالکان باید به تعیین تکلیف کارخانه اقدام کنند.

پس از ماموریت ویژه استاندار فارس مبنی بر بازگرداندن دوباره کارخانه آزمایش به عرصه صنعت کشور، سلسله جلساتی آغاز شد که به جرات می‌توان گفت محور اصلی اکثر آنها برداشتن موانع و همکاری با مالک بود.

آبان ماه سال گذشته، یک ماه پس از سفر رییس جمهور به استان، ساسان مبینی معاون اقتصادی وقت استانداری فارس از برگزاری جلسه ای با حضور استاندار فارس، نماینده مالک و مدیر اجرایی کارخانه در محل دفتر بانک ملت کشور خبر داد که در آن بانک ملت بر انجام مزایده اصرار داشت  و با پا در میانی مدیریت اجرایی استان تنها به شرط احیا و راه اندازی لغو شد.

مبینی در این باره به خبرگزاری فارس گفته بود: بانک مُصر به برگزاری مزایده بود، نگرانی بانک از این جهت است که اگر مساعدتی هم در بحث تسهیل و تقسیط بدهی کند باز منجر به راه اندازی کارخانه و ایجاد اشتغال نشود.

وی تأکید کرد: البته از آنجا که اراده مقامات ارشد استان بر راه اندازی مجدد کارخانه است، مبنا بر این است که مسئله به گونه ای مدیریت شود که در نهایت به راه اندازی و ایجاد اشتغال منتهی گردد؛ با این وجود آنچه پس از باز شدن درهای کارخانه در خرداد ماه سال جاری مشاهده شد، بی نتیجه بودن جلسات و اقدامات صوری مالکان بود.

مسئله ای که جلال رشیدی، نماینده مردم مرودشت در مجلس آن را عین توافق می‌دانست و در گفتگو با فارس با انتقاد به کارگروه رفع موانع تولید گفته بود: کارخانه آزمایش اگر مطلوب ما نیست، اگر فعالیتش مورد انتقاد است اما این کارخانه و این شکل فعالیت دقیقا آن چیزی است که در مصوبه کارگروه رفع موانع تولید ذکر شده است و ما هم وقتی به گروه پیام اعتراض می‌کنیم، می‌گویند طبق مصوبه پیش می‌رویم و آنچه تکلیف شده را داریم انجام می‌دهیم و من به مدیرکل صمت استان فارس هم گفتم شما باید از ابتدا محکم می‌گرفتید.

سرانجام استاندار فارس با قطع امید از مالکان کارخانه آزمایش از آغاز روند مزایده آن و حضور سرمایه‌گذار جدید خبر داد و گفت: حضور حجت الاسلام منتظری در استان باعث شد جلوی به مزایده گذاشتن کارخانه آزمایش گرفته شود اما با توجه به عدم تعهد مسولان، به اتفاق نظر اکنون جلوگیری از مزایده برداشته شده است و بانک ملت می‌تواند کارخانه آزمایش را به مزایده بگذارد کما اینکه یک سرمایه گذار هم اعلام آمادگی جهت شرکت در مزایده داشته است تا در مرحله اول در زمینه ساخت آبگرمکن، صنایع دستی و ماشین‌های برقی فعالیت کند.

مسیر مزایده آزمایش به دلیل نبود تجهیزات و ماشین آلات و منحصر شدن به ملک در مقایسه با آی تی آی خیلی سریع پیش رفت و بعد از یک بار اعتراض مالک، سرانجام قیمت گذاری انجام و آگهی آن منتشر شد.

آیا با یک مزایده فرمالیته و از پیش شکست خورده روبرو هستیم؟

 شروع مزایده کارخانه آزمایش در واپسین روزهای سال جاری آن هم بعد از شکست مزایده کارخانه آی تی آی با مبلغی به مراتب پایین تر، ابهامات بسیاری ایجاد می‌کند.

بیش از هشتصد و‌ سه میلیارد تومان قیمت اولیه و پایه این مزایده است که شرکت کنندگان در گام نخست طبق قانون موظف به واریز یک دهم این مبلغ یعنی بیش از هشتاد میلیارد تومان هستند.

وجود چنین مبالغ کلانی در این حراج از اکنون روشن می کند که خریداری حاضر نخواهد شد مگر آنکه از قبل با سرمایه گذارانی که پیش از این اعلام آمادگی کرده بودند برای شرکت در مزایده گفتگو و مذاکره شود و تنها سرمایه‌گذار خریدار آزمایش نیز اکنون در مسافرت خارج از کشور است؛ تدبیری که در مورد آی تی آی اندیشیده نشد و اکنون در مورد آزمایش در حال تکرار است.

مدیریت استان از مزایده‌های بی نتیجه چه هدفی را دنبال می کند؟

در صورت شکست مزایده کارخانه آزمایش که از الان قابل پیش بینی است، بانک به شکل مشاعی مالک کارخانه می شود و برای تسویه مطالبات خود و سایر بستانکاران مجدد موظف به برگزاری مزایده است؛ در حقیقت نتیجه مزایده‌های این روزها تنها تغییر مالکیت از بخش خصوصی به بانک است.

حمیدرضا ایزدی، رییس سازمان صمت استان فارس در این باره به خبرگزاری فارس گفت: با این اتفاق بالاخره آزمایش تعیین تکلیف می شود. بانک هم که نمی‌تواند نگه دارد، باید مجدد به مزایده بگذارد.

وی در مورد احتمال تفکیک شدن کارخانه گفت: باتوجه به مصوبات سفر ریاست جمهوری، امکان تکه تکه شدن و تغییر کاربری کارخانه آزمایش وجود ندارد و بانک هیچ وقت کار را انجام نمی دهد.

ایزدی به جذابیت ملک آزمایش برای سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: بدهی‌های آزمایش پیچیدگی کمتری دارد و نهایت مشکلش با یک بانک است از این نظر برای هر سرمایه‌گذار یک ملک سهل الوصول است و برای سرمایه‌گذاران جذابیت دارد.

به گزارش فارس، کارخانه آزمایش با اعلام ورشکستگی در مرحله تصفیه قرار دارد و بدهی‌های هنگفتی به نهادهای مختلف از جمله بانک ملت، شرکت برق، امور مالیاتی، شهرداری، تامین اجتماعی و بانک ملی دارد که عمده ترین بدهی آن به مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان متعلق به بانک ملت است و همچنین به عنوان یکی از اصلی‌ترین بدهکاران تامین اجتماعی ۱۰ میلیارد تومان به این نهاد باید بپردازد.