چرا مجمع تشخیص و دولت به شفافیت تن نمی‌دهند؟
سازندگی نوشت: «چندی پیش آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر شفافیت قوای سه گانه خبر داد که رئیس‌جمهور موافق شفافیت در انتشار مذاکرات دولت نیست و معتقد است برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند.
طبیعی است آن بخش از مذاکرات که به امور امنیتی مربوط است، می‌تواند از شمول شفافیت مستثنا باشد اما اطلاق آن به عموم مذاکرات چه دلیلی دارد؟ و مگر چند درصد از موضوعات مورد بحث در دولت از ویژگی محرمانگی برخورر دارند؟ اصلاً فرض محال که ۶۰-۷۰ درصد از موضوعات محرمانه باشد؛ چرا ۳۰-۴۰ درصد بقیه نباید شفاف باشد؟...
اما سخنان آقای آملی‌لاریجانی وجه دیگری هم دارد که مربوط به شفافیت مجمع است. ایشان می‌گوید، مصوبه مجلس برای شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص غیرقانونی است زیرا مجلس حق ندارد برای مجمع تعیین تکلیف کند.
هرچند اصل ۷۱ قانون اساسی حق مجلس در قانون‌گذاری را محصور نمی‌کند اما با فرض چنین حصری چرا باید مجمع، خود را مستثنا کند؟ گیریم که مجلس چنین حقی نداشته باشد چرا مجمع خودش برای این موضوع پیش‌قدم نمی‌شود؟
اکثر قریب به اتفاق موضوعاتی که در مجمع بررسی می‌شود، در جلسات علنی مجلس به اطلاع مردم رسیده و ذی‌نفعان و نخبگان از کم و کیف آن برخوردارند.
وقتی شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد می‌کند و به دلیل اصرار مجلس به مجمع ارجاع می‌شود، چه وجه محرمانه و پنهانی در آن هست که انتشارش مشکل‌آفرین می شود؟
اتفاقاً شفافیت در انتشار این مذاکرات علاوه بر قوام نظرات مجلس یا شورای نگهبان، میزان تسلط اعضای محترم مجمع به ریزه‌کاری‌ها را نشان می‌دهد و چون دیدگاه‌شان در برابر افکار عمومی قرار می‌گیرد، آنان را به پختگی بیشتر وامی‌دارد.»
انتقاد یک نماینده از معطل ماندن طرح شفافیت در مجمع
محمد حسن آصفری نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر دستگاه ها، بیان کرد: بحث شفافیت مورد مطالبه عموم مردم است و باید در همه حوزه ها به ویژه در سه قوه این شفافیت وجود داشته باشد. هیچ بخشی نباید دور خود برای شفافیت خط قرمز بکشد. شفافیت در دستگاه ها هرچه گسترده تر باشد قطعا به نفع کشور است.
وی در ادامه اظهار کرد: اینکه مردم را در برخی از حوزه ها نامحرم بدانیم به صلاح کشور نیست. برخی از حوزه ها که جنبه طبقه بندی خیلی محرمانه دارد، می تواند شفاف نباشد اما در تمام بخش های دیگر حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات وزیران و شورای عالی قضایی می تواند شفافیت حاکم باشد. لازم است همه بخش ها از موضوع شفافیت تمکین کنند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: معطل ماندن طرح شفافیت قوای سه گانه در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باتوجه به اینکه مجلس ایراداتی را که این هیات گرفته بود، مرتفع کرد قابل قبول نیست. انتظار می رود هرچه سریع تر این طرح در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف شود.
***
کنایه رسانه اصولگرا به بذرپاش
مشرق نوشت: «مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن و شهرسازی به تازگی در اظهاراتی که ایلنا آنها را منتشر کرد، گفته: یکی از نگرانی‌های من در نهضت ملی مسکن این است که این واحدها به دست نیازمند واقعی برسد و به دست سوداگران نیفتد. اتفاقی که در مسکن مهر رخ داد این بود که امتیازهای این واحدها قبل از افتتاح دست به دست در میان سوداگران چرخید اما سوداگری در این بخش در نهضت ملی مسکن باید کنترل شود و امکانات بیت‌المال نباید در اختیار سوداگران قرار بگیرد و تدارکات کنترل در این باره دیده شده است.
*همه متوجه نگرانی به حق آقای بذرپاش هستیم لکن بیان این نکته ضروریست که اول باید مسکنی ساخته شود و سپس نگران پیوست های ضروری مساکن ساخته شده، بود!
این در حالی است که دولت بر اساس وعده هایش تاکنون می بایست بیش از 2 میلیون مسکن تحویل میداده که البته این اتفاق رخ نداده است و دورنمای مشخصی هم در این زمینه وجود ندارد.»
***
حقایقی از وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران
آرش نصراصفهانی، دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر در هم‌میهن نوشت: «براساس برآورد آژانس پناهندگان سازمان‌ملل، تعداد مهاجران افغانستانی در ایران چهارونیم‌‌میلیون نفر و براساس صحبت‌های وزیر کشور ۵میلیون نفر است. از این تعداد حدود ۴میلیون نفر دارای نوعی از مدرک اقامتی‌اند که به آنان اجازه داده در ایران به‌طور موقت سکونت داشته باشند...
در بسیاری استان‌ها تعداد افغانستانی‌ها بسیار اندک و در برخی استان‌ها مانند تهران، جمعیت آنها قابل‌توجه است. اگر آمار دانش‌آموزان افغانستانی را ملاک قرار دهیم، حدود یک‌سوم از افغانستانی‌ها در استان تهران زندگی میکنند.
تعمیم یک تراکم مشاهده‌شده در یک مکان به کل ایران، یک خطای روش‌شناختی است. اینکه در محله‌ای افغانستانی‌نشین، تعداد زایمان‌های یک بیمارستان از آنِ افغانستانی‌ها باشد، طبیعی است ولی از این مورد نمی‌توان نتیجه گرفت که در تمام بیمارستان‌های ایران هم چنین وضعیتی وجود دارد. این نوع آمارها را باید براساس تعداد کل جمعیت و نسبت جمعیتی تفسیر کرد، در غیر این صورت اعتبار علمی ندارد.
افغانستانی‌های ساکن ایران با هر نوع مدرک اقامتی‌ای که دریافت کرده باشند، مجوز اقامت کوتاه‌مدت در ایران دارند. جز اندکی از صاحبان سرمایه و کسب‌وکار و نخبگان که اقامت‌های ۲ تا ۵ساله دریافت کرده‌اند، بقیه افغانستانی‌ها دارای اقامت یک‌ساله و کمترند. دولت ایران از ابتدای حضور افغانستانی‌ها، آنها را مهمان موقت تعریف کرده و تعهدی برای اقامت دائم آنها در کشور نپذیرفته است...
هر افغانستانی ساکن کشور در یک وضعیت ناپایدار قرار دارد و هر آن ممکن است امکان زندگی در ایران از او سلب شود. در کل، اینکه جمعیت مهاجر افغانستانی ساکن ایران در آینده چه سرنوشتی خواهد داشت، روشن نیست و احتمال اینکه همه آنها روزی ایران را ترک کنند، بسیار بعید است اما خلاف تصوراتی که دامن زده می‌شود، دولت ایران تعهدی در قبال اقامت‌دائم آنها نپذیرفته است...
کارگر افغانستانی گزینه مطلوب پیمانکار ایرانی است زیرا نسبت به کارگر ایرانی، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کمتری دارد و در بسیاری از مشاغل، کارگر ایرانی حاضر به کار با این دستمزد نیست.
اگر کسی به‌دنبال فهمیدن دلیل حضور افغانستانی‌ها در ایران طی این سال‌هاست، یکی از علل آن را می‌تواند در نیاز اقتصاد ایران به کارگر ارزان پیدا کند. بسیاری از افغانستانی‌ها در مشاغل کارگری ساده مشغولند درحالی‌که بیکاری ایرانیان بیشتر در بین گروه‌های تحصیلکرده و ماهر وجود دارد و حاضر نیستند در چنین مشاغل ساده و سختی کار کنند...
محدودیت‌های قانونی برای برخورداری از حق مالکیت و دسترسی به خدمات و تسهیلات بانکی نیز سبب می‌شود یک افغانستانی فرصت ارتقای کمتری نسبت به یک ایرانی در شرایط مشابه داشته باشد. به‌خاطر این محدودیت‌ها، نیروهای متخصص و ماهر افغانستانی تمایل دارند ایران را به‌قصد ترکیه و اروپا ترک کنند...
تامین خدمات عمومی، هزینه‌بر است و ایران طی این سال‌ها متکفل هزینه‌های زیادی دراین‌خصوص شده است. ولی باید به دو نکته توجه داشت؛ اولاً افغانستانی‌ها برای دریافت بسیاری از خدمات مانند خدمات بهداشتی و درمانی هزینه‌ای بیشتر از ایرانی‌ها پرداخت میکنند. دوم آنکه در ارزیابی اقتصادی همواره باید ترازی از منافع و هزینه را در نظر گرفت.
هزینه‌های عمومی دولت برای افغانستانی‌ها را باید در کنار خدمات آنها به اقتصاد ایران در نظر گرفت. نیروی کار ارزان افغانستانی، باعث کاهش هزینه تولید در بسیاری بخش‌ها شده که کل اقتصاد ایران از این ناحیه منتفع شده است...
بالا بودن نرخ جرم افغانستانی‌ها در ایران بارها توسط مقامات رسمی به استناد آمار رد شده است. یکی از مقامات رسمی در هفته گذشته، تعداد زندانی‌های افغانستانی در ایران را6 هزار نفر اعلام کرده که به نسبت جمعیت افغانستانی‌ها، کمتر از نسبت ایرانی‌های زندانی است.»
***
توضیح جمیله علم‌الهدی درباره عنوان «بانوی اول»
جمیله علم‌الهدی همسر رییس جمهور در سخنرانی جشنواره بین‌المللی خورشید گفت: من تازه متوجه شدم که بنده را به عنوان بانوی اول معرفی کردند. لازم است توضیح دهم در ساختار جمهوری اسلامی ایران بانوی اول همسر رهبر معظم انقلاب هستند.
وی افزود: سال هاست که آرزو می کنم بتوانم برای انتقال خاطرات ایشان کاری بکنم. خوشبختانه مشهدی ها کار خوبی کردند و آن اینکه منزل ایشان را تبدیل به موزه کردند.
گفتنی است پیش از این حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه هم عنوان بانوی اول را شایسته همسر مقام معظم رهبری دانسته بود که آن سخنان همان زمان با واکنش مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب روبرو شده بود.
فضائلی در توییتی در واکنش به سخنان امیرعبداللهیان نوشته بود: «کم نبوده‌اند بانوان بزرگ و عالی قدری که در کنار مردان بزرگ نقش آفرینی کرده‌اند. اما خطاست که دولتمردان برای تکریم آنها از الگوی نابجای بیگانگان کپی‌برداری کنند.»
***
جریمه 24میلیونی برای بی‌حجابی بازدارندگی دارد
جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب به فرهیختگان گفت: «چیزی که این قانون هدف‌گذاری کرده است برای میلیون نفر است. یک میلیون نفر مشمول تعریف برداشتن روسری یا بدپوششی هستند. این‌طور نیست که همه افرادی که مشمول تعریف بدپوششی هستند، همه اینها را دارند...
در لایحه‌ای که دولت داده بود، جریمه‌های نقدی پایین بودند، شما می‌توانید چرتکه بیندازید و بگویید که پول این بدحجابی را می‌دهم. یک تا سه‌میلیون حدود این جریمه‌ها بود ولی وقتی 24 میلیون تومان بشود و همه جرائم با هم جمع شوند، این بازدارندگی جدی‌تر خواهد شد، یعنی اگر دو عکس در روز گرفته شود، دو جریمه حساب می‌شود و اگر شما اولی و دومی را بپردازی به پنجمی که برسد مجازات حبس دارد و نمی‌توانی سبک زندگی‌ات را براساس آن قرار بدهی...
اینکه راننده با مسافر درگیر شود یا نشود الان است که اتفاق می‌افتد. چون می‌گویند برخوردها سلیقه‌ای است. راننده حزب‌اللهی و معتقد باشد، تذکر می‌دهد. سوپرحزب‌اللهی باشد، مسافر را پیاده می‌کند... وقتی برای پلیس جریمه بگذارید؛ راننده می‌گوید من جریمه می‌شوم و به مسافر تذکر می‌دهد. راننده می‌گوید چون جریمه می‌شوم، شما را نمی‌رسانم. درگیری هم نمی‌شود.
مردم می‌پذیرند که چرا راننده باید جور بی‌مسئولیتی یک نفر دیگر در موضوع حجاب را بکشد. این تعامل ایجاد می‌کند برعکس تصور شما. یک بار هست که راننده به خاطر اعتقادش می‌گوید این باعث دعوا می‌شود. دومی به خاطر جریمه است.»
۹۰ درصد بدحجاب‌ها و بی‌حجاب‌ها عناد ندارند
حجت‌الاسلام ذوالنوری، نایب رئیس مجلس به ایلنا گفت: ۹۰ درصد بدحجابی‌ها و بی‌حجاب‌هایی که ما در کشور داریم اینها عناد و غرض و مرض ندارند؛ اینها یا ناشی از ضعف آموزه‌های دینی ما است، یا بی‌عرضگی و کم‌کاری دستگاه‌های فرهنگی ماست که نتوانسته‌اند درست این موضوع را تبیین کنند، یا تاثیر تلاش گسترده دشمن است که با همه وجود آمده است و در این زمینه کار می‌کند. ممکن است ۱۰ درصد بی‌حجاب داشته باشیم که با عناد، لجاجت و غرض ورزی در این مسیر حرکت کنند لذا دستگاه‌های فرهنگی باید به جد ورود کنند که انشاالله اینها اصلاح شوند.
وی خاطرنشان کرد: البته بعضی از مسائل به دلیل تاثیر فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم است. مشکل اقتصاد و معیشت مردم به شکلی است که طرف می‌خواهد ناراحتی خود را به این شکل نشان دهد. لذا اگر مجلس و دولت در حل مشکلات اقتصادی مردم تاثیرگذار باشند و نقش خودشان را ایفا کنند این دلخوری‌ها در قالب بروز و ظهور این‌گونه مسائل خودنمایی نمی‌کند و انشاالله باز می‌گردند و اصلاح میکنند و آن آشتی که باید اتقاق می‌افتد.
***
درخواست باهنر از روسای قوا
محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا گفتگویی با خبرگزاری مهر داشته که بخش هایی از آن را می‌خوانید:
«-در مورد صلاحیت‌ها، یک موقعی است، یک نفر پرونده سیاه پرونده قضائی یا محکومیت دارد و خدایی نکرده فساد اخلاق یا فساد مالی و یا چیزهای دیگر دارد که آنها حتماً جایشان در نظام جمهوری اسلامی نیست و در موقعیت‌های حساس حق ندارند.
آقایان محترم شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت‌ها ۳ واژه دارند یک می‌گویند احراز صلاحیت، دوم می‌گویند احراز عدم صلاحیت، سوم می‌گویند عدم احراز صلاحیت یعنی می‌گویند افرادی را ناصالح نمی‌دانند ولی صلاحیت او را هم احراز نکردیم. در حالی که من معتقدم در اینجا باید شورای نگهبان کمی با سعه‌صدر برخورد کند.
اگر واقعاً سند و مدرکی علیه فردی هست به آن تکیه شود و گرنه در زمان انتخابات طومارهای زیادی علیه افراد نوشته می‌شود، شایعه‌های زیادی درست کنند و نامه‌های مردمی هم به دستگاه‌های نظارتی می‌نویسند که عموماً این موضوع به خاطر رقابت‌های غیر ضروری سیاسی است و این اسناد عموماً اصالت ندارد.
متأسفانه برخی از عزیزان سیاسی هم فکر میکنند که رقبای خود را با قدرت شورای نگهبان از صحنه خارج کنند در حالی که رقیب باید با رقابت و پای صندوق رأی برد و اگر قرار باشد رقبا را بگیرند و دست و پایش را ببندند، این بردن و پیروز شدن معنا ندارد؛ بنابراین باید رقبا را به رسمیت بشناسیم. البته عرض کردم رقبایی که در چهارچوب نظام می‌خواهند فعالیت بکنند و این هم از مسائلی است که باید به آن دقت شود و من انشاالله امیدوار هستم.
-لذا از همین تریبون از رؤسای سه قوه خواهش می‌کنم که برای این کرسی رسمی اعتراض و آزاد اندیشی موضوع فکری بکنند. حتی صدا و سیما می‌تواند در این خصوص یک کرسی ایجاد بکند که مثلاً اگر در خصوص عملکرد اقتصادی دولت قوانین مصوب مجلس و نظرات شورای نگهبان اعتراضی وجود دارد، صدا و سیما بحث کند و سخنگوهای مثلاً شورای نگهبان یک‌طرفه نیایند و حرف بزنند بلکه در انظار و افکار عمومی مناظره کنند؛ چون مناظره انسان را کم نمی‌کند بلکه انسان را رشد می‌دهد.»
***
جزئیات مهمی از پرونده فرزندان یک مقام قضایی
مشرق نوشت: «اوایل تابستان امسال گزارش مقدماتی درباره یک شبکه فساد به‌صورت ویژه روی میز رئیس دستگاه قضایی قرار می‌گیرد؛ اما این پرونده با سایر موارد مشابه با خود یک تفاوت چشمگیر دارد، در بخشی از این پرونده که مرتبط با پرونده بزرگ‌ترین بدهکار بخش غیردولتی نظام بانکی کشور بوده به این نکته اشاره شده بود که ردپای دو تن از فرزندان یکی از مقامات دستگاه قضایی نیز دیده شده است.
در متن این پرونده به این موضوع اشاره‌شده بود که یک باند تبهکار با تأسیس چندین شرکت میلیونها یورو، درهم، دلار و ین از بانک‌های مختلف اعتبار گرفته و آن را پس نداده‌اند، در این سوژه خاص فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذشده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته‌شده که ایفای تعهد نشده است.
این اعداد و ارقام نجومی باعث شده بود که قوه قضائیه و ضابطین مرتبط با آن در سازمان اطلاعات سپاه با حساسیت ویژه ورق به ورق اسناد را موردبررسی موشکافانه قرار دهند. رسیدن به نام دو تن از فرزندان یک مقام ارشد قضایی در میانه این پرونده باعث شد تا رئیس دستگاه قضایی یک کارگروه ویژه برای این پرونده تشکیل داده و به دستور مستقیم قاضی القضات این شبکه مورد بررسی صریح و دقیق قرار بگیرد...
بر اساس گزارشی که ضابطین این پرونده جمع‌آوری کرده‌اند اتهامات اصلی دستگیرشدگان این شبکه مربوط به مواردی چون پولشویی، کارچاق‌کنی و تحصیل مال نامشروع بوده است.
اما نکته قابل‌توجه درباره این پرونده نحوه مواجهه یکی از منتسبین به آن در دستگاه قضایی بوده است که شایان تقدیر است، باوجودآنکه فرزندان یک مقام قضایی با عناوین اتهامی مهمی روبه‌رو شده‌اند اما پرونده در دستگاه قضایی فاقد ذی‌نفع است به این معنا که مقام قضایی ارشدی که فرزندانش مورد اتهام هستند برخلاف روال رایج سیاسی نه‌تنها سعی در اعمال‌نفوذ در پرونده نکرده است بلکه با همکاری‌های واجد وصفی سعی کرده است که به باز کردن گره‌های موجود در پرونده نیز کمک کند. به عبارتی ساده این بار برای مبارزه با فساد کسی علیه دستگاه قضایی اعلام جنگ نکرده است.
در این پرونده مقام ارشد قضایی نه‌تنها اخلالی در برخورد با فرزندانش ایجاد نکرده است، بلکه نقش به سزایی نیز در بررسی تمام و کمال آن نیز داشته و هیچ ابهام مستندی درباره دست داشتن ایشان در نقاطی کم‌پیدا از پرونده وجود ندارد. ایشان از همان روزهای ابتدایی در جریان جزئیات این پرونده قرار داشته و نظام را سپر بلای فرزندانش در مبارزه با فساد نکرده است.»
