بیش از چهار هفته از اجرای موفقیت آمیز علیات "طوفان الاقصی" و متعاقبا آغاز حملات گسترده نظامی رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه می گذرد. رویدادی که تیتر اصلی جریان های رسانه ای منطقه و بین المللی را به خود اختصاص داده و بسیاری بیم آن دارند که مبادا جنگ غزه، ماهیت یک جنگ فراگیر منطقه ای را پیدا کند.
در این میان، بسیاری نسبت به وقوع فاجعه انسانی در نوار غزه، با توجه به قطع آب و برق و همچنین کمبود اقلام دارویی و مواد غذایی هشدار می دهند. با این همه، جریان مقاومت فلسطین توانسته مقاومت خوبی را در برابر حملات صهیونیست ها از خود نشان دهد و در جبهه های مختلف برای نظامیان صهیونیست موانع و چالش های جدی را ایجاد کرده است. البته هنوز هم روند شلیک موشک از نوار غزه به اراضی اشغالی ادامه دارد. معادله ای که در نقطه مقابلِ تلاش های گسترده رژیم اسرائیل و جریان های سیاسی و رسانه ای حامی آن جهت تصویرسازی از رژیم شاغالگر قدس به مثابه بازیگری پیروز در قالب معادله جنگ غزه است.
در این راستا، جنگ غزه، حامل آسیب های جدی برای اقتصاد اسرائیل نیز بوده و می تواند در ادامه راه، بحران‌های بزرگی را برای این رژیم ایجاد کند. در این رابطه به طور خاص می توان به 3 بحران و چالشی جدی که جنگ غزه برای اقتصاد رژیم اشغالگر قدس ایجاد کرده، اشاره داشت.
اولا، تشدید درگیری ها میان جنبش حماس و دیگر گروه های مقاومت فلسطینی با رژیم صهیونیستی، تا حد زیادی زنجیره های تدارکاتی در اقتصاد اسرائیل به ویژه در حوزه های حمل و نقل و ترابری را با چالش رو به رو کرده است. معادله ای که سبب شده بخش تولید در اقتصاد رژیم اشغالگر قدس، با کمبودهای جدی رو به رو شود. در عین حال، بخش های توزیع و مصرف نیز دچار بحران شده اند و کلیت معادلات اقتصادی در اراضی اشغالی به هم ریخته است.
دوم اینکه جنگ غزه نوعی حس عدم قطعیت را در فضای کلی اقتصاد رژیم اشغالگر قدس به وجود آورده است. اساسا در همین فضا نیز بوده که شاهد بوده ایم شماری از شرکت های انرژی غربی، از تعلیق مذاکرات و قراردادهای خود با طرفِ اسرائیلی سخن گفته و اراضی اشغالی را ترک کرده اند. دیگر برندهای معتبر در حوزه فعالیت های اقتصادی و تجاری و مالی نیز رویه مشابهی را در پیش گرفته اند.
در این چهارچوب، جنگ غزه و اوج گیری درگیری ها میان جریان مقاومت فلسطین با رژیم صهیونیستی، هم سرمایه‌های خارجی را اراضی اشغالی فراری داده و هم سرمایه های داخلی را به دلیل مواجهه با موقعیتی متزلزل، تشویق به خروج از فلسطین اشغالی کرده است. موضوعی که خود حاکی از هزینه های بسیار سنگین جنگ غزه برای اقتصاد رژیم صهیونیستی است.
و در نهایت سوم اینکه جنگ غزه تا حد زیادی بحران های انباشته شده در حوزه اقتصاد اسرائیل را به نقطه انفجار رسانده است. در این راستا، اقتصاد رژیم اشغالگر قدس که به دلایلی نظیر پاندمی کرونا و آغاز جنگ اوکراین و البته تشدید شکاف های سیاسی-اجتماعی در اراضی اشغالی و اوج گیری اعتراضات علیه دولت نتانیاهو، با چالش‌های گسترده ای دست و پنجه نرم می کرد، اکنون با شوکِ عملیات طوفان الاقصی و متعاقبا جنگ غزه، عملا به نقطه فلج شدن رسیده است.
کافی است توجه داشته باشیم که بر اساس ارزیابی های بین المللی و حتی خودِ محافل صهیونیستی، جنگ غزه روزانه خسارتی بالغ بر 250 میلیون دلار را روی دستِ صهیونیست ها می گذارد. این در حالی است که برخی تحلیلگران اقتصادی به این مساله اشاره می کنند که اقتصاد اسرائیل از روز هفتم اکتبر تاکنون، متحمل چیزی در حدود 30 میلیارد دلار خسارت شده است. در این میان، باید توجه داشت که شمار قابل ملاحظه ای از نیروهای متخصص و فعالِ (از نظر اقتصادی) رژیم اشغالگر قدس نیز در شرایط کنونی عازم جبهه های درگیری با مقاومت فلسطین در نوار غزه شده اند و عملا بسیاری از ظرفیت های اقتصادی در فلسطین اشغالی، از دسترس رژیم صهیونیستی خارج شده است. معادله ای که خود پیش بینی کننده خسارت های گسترده تر برای صهیونیست ها است.
در این شرایط، بیراه نیست اگر بگوییم هر روز ادامه جنگ غزه، کمرِ اسرائیل به ویژه در حوزه اقتصادی این رژیم را بیش از پیش خمیده خواهد کرد و خود می تواند به یک اهرم فشار جدی علیه آن در رابطه با ادامه جنگ غزه تبدیل شود. موضوعی که مخصوصا با توجه به سرسختی جریان مقاومت اسلامی فلسطین در نبرد علیه اشغالگران صهیونیست، ابعاد جدی‌تری را نیز به خود می گیرد و سناریوهای کابوس واری را پیش روی رژیم اشغالگر قدس قرار می دهد.
