طی سال‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی، نسبت به عملکرد برخی خبرنگاران این حوزه انتقاد محتوایی جدی دارند. به‌نظر می‌رسد تعلیم و پرورش خبرنگار اجتماعی یکی از ضرورت‌های رسانه‌ای کشور است که با توجه به سرعت تحولات جامعه و پیچیدگی مسائل اجتماعی، اهمیت بسیاری دارد.
در هر رخداد اجتماعی، صحت‌سنجی و تبیین علت واقعی حادثه، تهیه روایت دست‌اول و ارائه گزارش بدون پیش‌فرض جزء حداقل شرایط لازم برای حرفه خبرنگاری است. این مهم زمانی قابلیت تحقق دارد که خبرنگاران محقق و فراجناحی در حوزه اجتماعی کشور، فعالیت کنند.
طی سال‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی، نسبت به عملکرد برخی خبرنگاران این حوزه انتقاد محتوایی جدی دارند. یعنی در موضوعات حیاتی کشور نظیر مسائل خانواده و نبرد با گفتمان زن غربی، کاهش نرخ‌باروری، کودک‌انگاری، مهاجرت و طلاق، بخشی از خبرنگاران اجتماعی برخلاف رویکرد کارشناسی، جهت‌گیری سیاسی و حزبی را اولویت قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.
در همین راستا، زمانی که جریان نفوذ در کشور بدنبال مانع‌تراشی برای ازدواج جوانان بود؛ این دسته از خبرنگاران اجتماعی، منطبق با خواست و برنامه این گروه، گزارش و خبر تولید می‌کردند. این موضوع حتی پس از آشکار شدن سناریوی نفوذ خارجی نیز، هنوز در برخی مطبوعات و خبرگزاری‌ها بصورت امری سیاسی_جناحی بازتاب می‌یابد.
در خصوص لزوم افزایش نرخ فرزندآوری هم با وجود تاکیدات فراوان کارشناسی و مستندات‌علمی آن، بازهم بعضی خبرهای ضدگفتمان جمعیتی، تولید و منتشر می‌شود. اینکه برخی فعالان رسانه‌ای از هر نکته‌ای برای منحرف ساختن و ایجاد تردید در سیاست‌های انبساطی جمعیت، استفاده می‌کنند؛ خطی است که با رسالت خبری و حرفه‌ای خبرنگاران، مغایرت دارد.
مقایسه نسبت ازدواج و طلاق، پرتکرارترین اشتباه آماری خبرنگاران
در این راستا، به دفعات پژوهشگران جمعیت‌شناسی نسبت به خطا و اشتباه بودن مقایسه نسبت ازدواج و طلاق، هشدار داده‌اند و مطالب بسیاری در این خصوص منتشر کرده‌اند؛ اما هنوز یکی از پرتکرارترین غلط‌های رایج، همین مقایسه نسبت ازدواج و طلاق است.
در همین زمینه، بتازگی رسول قبادی کارشناس جمعیت در فرهیختگان آنلاین نوشته است: «ازآنجاکه ازدواج تابعی از ساختار جمعیتی کشور است، نوسان‌های بزرگ جمعیتی (مثل انفجار جمعیتی و تحدید نسل) تعداد این رخداد را دچار نوسان‌های بزرگ خواهد کرد؛ ازاین‌رو «نسبت طلاق به ازدواج» به‌جای آن که نمایی از وضعیت طلاق ارائه نماید، بیشتر متأثر از تغییرات وضعیت ازدواج است. در واقع، نسبت «طلاق به ازدواج» شاخص دقیقی از آنچه در واقع در جامعه رخ می‌دهد نیست؛ چراکه دو جمعیت بی‌شباهت را مقایسه می‌کند. کسانی که در یک سال ازدواج کرده‌اند، عموماً شامل افراد مجرد است. درحالی‌که کسانی که طلاق گرفته‌اند جزو مجموعه افراد متأهل هستند.
هنگام مقایسه میزان طلاق در دو جامعه، باید به جمعیت در معرض طلاق توجه کرد. به‌عنوان‌مثال، در دو جامعه ۱۰۰۰ نفری که یکی ۱۰۰ مجرد و ۹۰۰ متأهل و دیگری 300 مجرد و 700 متأهل دارد، اگر در هر دو 20 ازدواج رخ دهد، ولی در اولی 20 طلاق (نسبت طلاق به ازدواج ۱ به ۱) و در دومی 10 طلاق (نسبت طلاق به ازدواج ۱ به ۲) رخ دهد، نمی‌توان نتیجه گرفت که وضعیت طلاق در دومی بهتر است".
همچنین، در حوزه مسائل خانواده نیز، برخلاف قرابت اصولی و مسئله‌محور، این گروه از خبرنگاران دنبال‌رو جریان و احزاب سیاسی هستند؛ در این زمینه، برای برخی خبرنگاران اجتماعی نیز محتوای شبه‌علم و پیشنهادات وارداتی متاثر از جنبش «می‌تو» پرچم‌دار و سرلوحه این حیطه شده است.
شواهد بسیاری در خصوص رابطه پوشش و تعرض به زنان وجود دارد!
در این بین پوشش و کیفیت آن که مسئله‌ای ارزشی و تمدنی هست؛ در تبیین مسئله مفغول مانده و صرف‌نظر از فعلیت و نقش زنان، هرگونه تعرض و هتک حرمت به زن، بصورت نامسئله تحلیل می‌شود. حال آنکه شواهد بسیاری در خصوص رابطه پوشش و تعرض به زنان وجود دارد. بنابراین در صورتی که خبرنگار اجتماعی، مسئله‌محوری و نظرات کارشناسی در اولویت کاریش قرار گیرد؛ ابتدا این رابطه را تحلیل کرده، در ادامه با توجه به وضعیت جامعه کنونی ایران در حوزه خانواده، آنگونه که کیان این نهاد اسلامی-ایرانی حفظ شود؛ کنش رسانه‌ای می‌کند.
در موضوع مهاجرت نیز، بدلیل ضعف آمار و متولی هر چند وقت یکبار، خبری فیک و غیردقیق فضای جامعه را تاریک و جوانان را ناامید می‌کند. در این راستا، روند و نخبگانی بودن موضوع مهاجرت مسئله‌ای است که هنوز سندپژوهشی محکمی ندارد؛ اما بارها در مطبوعات پیرامون آن گزارش و یادداشت نگارش یافته است.
باتوجه به مطالب مطرح شده، به‌نظر می‌رسد تعلیم و پرورش خبرنگار اجتماعی یکی از ضرورت‌های رسانه‌ای کشور است که با توجه به سرعت تحولات جامعه و پیچیدگی مسائل اجتماعی، اهمیت بسیاری دارد. به باور نگارنده، این موضوع مهمترین رسالت سیاست‌پژوهان و اندیشه‌ورزان حوزه اجتماعی- فرهنگی کشور است!
