موافقت شورای نگهبان با مصوبه مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی، بار دیگر نشان داد در نظام سیاست‌گذاری کشور، معمولا دم‌دست‌ترین راه برای حل موقتی بحران‌ها انتخاب می‌شود و اساساً نگاه عمیق و آینده نگرانه در خصوص تبعات تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد.
اینکه به‌دلیل ناترازی‌‌ها مشکلاتی برای صندوقها پدیدار شده، اظهر من‌الشمس است و نیازی به واکاوی بر سر اصل موضوع نیست اما اینکه پرهزینه‌ترین راه برای التیام موقتی و تعویق بحران‌ها – نه حل آن - برگزیده می‌شود، محل سوال است.
اساساً کارآمدی دستگاه‌های سیاست‌گذار، به کیفیت اقداماتشان در میانه بحران‌ها بستگی دارد نه زمانی که شرایط بر وفق مراد بوده و مصائب ساختاری ریشه ندوانده و این مسئله کلیدی‌ترین مولفه برای قضاوت در خصوص سودمندی ساختار حاکمیتی است.
با این نحوه تصمیم‌گیری در خصوص مسائلی که دامنه شمولیت آن بسیار گسترده است، ارزیابی عمومی نسبت به نهادهای تصمیم‌ساز در کشور مناسب نیست چون به یک‌باره و بدون اجماع نظر کارشناسان، راهکارهای خلق‌الساعه‌ای اتخاذ می‌شود که نسبت به آن سوگیری وجود داشته و متعاقباً نارضایتی‌های بسیاری را هم به‌دنبال دارد.
دولت و مجلس باید پاسخ دهند که با چه منطق و مبنایی تنها راه موجود برای جلوگیری از ورشکستگی صندوقها را افزایش سن بازنشستگی در نظر گرفته‌اند؟ وزیر کار که این راهکار را یک تجربه طی‌شده در دنیا و روش مرسومی ذکر میکند، آیا در چگونگی و کیفیت اجرایی‌شدن افزایش سن بازنشستگی در دیگر نقاط جهان نیز تحقیق کرده است؟ ایشان که دیگر نقاط دنیا را الگویی مطلوب ذکر می‌کنند، آیا می‌پذیرند که وقتی در دیگر کشورها سن بازنشستگی افزایش می‌یابد، نیروی کار هم از حداقل دستمزدهای مکفی و شرایط انسانی برای یک زندگی معمولی برخوردار است و انگیزه‌های بیشتری برای کار کردن دارد؟ نه مثل ایران که نیروی کار، دستمزدش تنها برای یک‌سوم ماه کفایت میکند و با صدها مشکل دیگر از جمله بیمه و ناامنی شغلی روبروست!
آیا ایشان شکل‌یابی نیروی کار و قدرت جامعه کارگری برای استیفای حقوقشان در دیگر نقاط جهان را هم در این اظهاراتشان در نظر گرفته اند؟! اینکه برای توجیه یک مصوبه پر تبعات، به تجربه کشورهای دیگر تمسک جسته شود منطق و پشتوانه‌ای ندارد چون نیروی کار در دیگر کشورها – با وجود حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری – از قدرت چانه‌زنی، اعتصاب، اعتراض و مذاکره برخوردار است و حتی در ازای دریافت امتیازاتی تن به موافقیت با راهکارهایی چون افزایش سن بازنشستگی می‌دهد و حداقل افق مشخصی را پیش‌روی خود می‌بیند. اما در ایران که هزینه سبد معیشت به رقمی حدود 20 میلیون تومان رسیده اما مجموع دریافتی نیروی کار نصف این رقم می‌شود، با چه انگیزه و افق روشنی نیروی کار باید با افزایش سن بازنشستگی موافقت کرده و تجربه دیگر کشورها را الگو قرار دهد؟
پرواضح است که مصوبه افزایش سن بازنشستگی بدون اجماع‌نظر و آنچه در حوزه کار، سه‌جانبه‌گرایی نامیده می‌شود تنظیم و تصویب شده است و بدون تردید تبعات این یک‌جانبه‌گرایی در زمانی نه‌چندان دور، دامن‌گیر کشور خواهد شد و زمانی که نارضایتی‌ها و بحران‌های این مصوبه نمایان شود، فرصتی برای اصلاح نخواهد بود. با علم به وضعیت اسفبار صندوقهای بازنشستگی، ضرورت دارد طرحی نو برای سامان‌بخشی به وضعیت صندوقها ارائه شود؛ طرحی که شاید بخشی از راهکارش هم افزایش سن بازنشستگی باشد اما با در نظر گرفتن حقوق نیروی کار و ترسیم افقی روشن برای او که امید و انگیزه‌اش را برای کار کردن و ادامه فعالیت دوچندان کند.
