عقلانیت و تدبیر در نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری ایجاب می‌کند هر نوع تصمیم‌گیری دارای توجیهات و هدف مشخصی باشد؛ مسئله‌ای که در ایران کمتر به چشم خورده و تصمیمات ماخوذه بیشتر دفعتی بوده و تابعی از شرایط موجود است. هر چند که می‌توان با توجه به تقاطع بحران‌ها در کشور تا حد قابل‌توجهی به‌روی این نقصان موجود چشم بست اما در حوزه‌های استراتژیک و کلیدی که تصمیمات مربوطه تا حد زیادی روی زندگی روزمره مردم و شرایط کشور اثرگذار است، باید با دوراندیشی بیشتری رفتار کرد.
یک نمونه متاخر از آشفتگی در اعمال سیاست‌ها، مسئله تغییر سهمیه‌های بنزین آزاد خودروهاست که به‌شکل ناگهانی و بدون اعلام قبلی، از میزان آن کاسته شده و بدون شک اثرات نامطلوبی را برجای گذاشته و نارضایتی‌های عمومی قابل‌توجهی را رقم می‌زند. علاوه بر این، همنشینی این تصمیم در کنار زمزمه‌ها و شایعات مطروحه پیرامون افزایش قیمت سوخت و همچنین پرداختن بیش از حد به مسئله ناترازی بنزین، دارای فرامتنی است که چندان خوشایند نبوده و این تصور را در بخش زیادی از مردم پدیدار خواهد کرد که به احتمال زیاد در سال آینده شاهد تغییرات بیشتری در این حوزه خواهیم بود و همین مسئله انتظارات تورمی را پدیدار کرده و چه‌بسا دور جدیدی از سریال نامتناهی افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم.
هر اندازه هم که دولتمردان در تریبون‌ها از عدم افزایش نرخ بنزین سخن گویند اما اقدامات اعمال شده شائبه گرانی سوخت را ایجاد خواهد کرد و نمی‌توان با گفتار درمانی پاسخ صحیحی به پرسش‌ها و ابهامات موجود داد. حتی اگر اظهارات سخنگوی دولت و تاکیدات بسیار او برای عدم افزایش قیمت بنزین را هم مورد پذیرش قرار دهیم این سوال ایجاد می‌شود که چرا تا این حد گمانه‌زنی‌های زیادی شده و به‌گونه‌ای که حتی برخی رسانه‌های نزدیک به دولت به انتشار اخبار و گزارش‌های جهت‌داری می‌پردازند که شائبه تصمیمات سخت بنزینی ایجاد می‌شود؟ در چند ماه اخیر چه تعداد محتوای جهت‌داری در خصوص مشکلات حوزه سوخت و ناترازی‌ها آن منتشر شده؟ آیا پافشاری بر مصرف بالای بنزین توسط مردم، اشاره به ضرورت واردات و یا سخن گفتن از طرح‌های تخصیص بنزین به هر کد ملی، موجب دامن‌زدن به این گمانه‌زنی‌ها نمی‌شود؟
دولت باید به‌صراحت موضع خود را در این رابطه مشخص کند و یک‌بار برای همیشه خط بطلانی به‌روی تمام این گمانه‌زنی‌هایی بکشد که خروجی آن چیزی جز فشار بر مردم نیست. هر چند که سخنگوی دولت همواره تاکید داشته که افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت قرار ندارد اما این اظهارات کافی نبوده و پایان‌دهنده مناقشات موجود نیست و در کنار سایر قراین چه‌بسا ابهام برانگیز است.
باید توضیح داد که اعمال محدودیت بیشتر و کم‌شدن سهمیه آزاد خودروها با چه هدف و منطقی صورت گرفته؟ دستاویزهایی چون لزوم بازگشت به شرایط پیش از کرونا و لغو مصوبات آن زمان در برهه کنونی چه توجیهی دارد؟ آیا لغو این مصوبات در سال گذشته امکان‌پذیر نبود و ضرورت داشت که در شرایط فعلی و همزمان با زمزمه‌های بنزینی این اقدام صورت پذیرد؟
این یک بام و دو هوای بنزینی و عدم شفافیت سیاست دولت، اثرش را به‌شکل ناخواسته‌ای در سفره مردم خواهد گذاشت و متولیان امر باید پاسخ دهند که چرا در این حوزه کلیدی و استراتژیک، تشتت سیاست شفافی مشاهده نمی‌گردد که پایان‌بخش زمزمه‌ها و شائبه‌افکنی‌ها باشد؟
