پاسخ روابط عمومی مجلس به علم‌الهدی درباره لایحه حجاب

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای پیرامون سخنان حجت‌الاسلام علم‌الهدی امام جمعه مشهد در نمازجمعه هفته گذشته این شهر پیرامون لایحه حجاب و عفاف واکنش نشان داد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «حضرت آیت‌الله علم‌الهدی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه مشهد مقدس در خطبه‌های نمازجمعه این شهر در روز جمعه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ نکاتی را درباره لایحه عفاف و حجاب مطرح کرده‌اند که متاسفانه به‌دلیل اطلاعات نادرستی که به ایشان داده شده است، منطبق بر واقعیت نیست که در همین رابطه نکات ذیل جهت استحضار ایشان و عموم مردم شریف و متدین تاکید می‌شود:

دلیل اصلی تاخیر نهایی‌شدن این لایحه برخلاف آنچه در خطبه‌های نمازجمعه مطرح شده، نه تاخیر مجلس بلکه تاخیر دولت در ارسال نامه مربوط به پذیرش بخش‌های ایجابی این قانون است که شامل اصل ۷۵ قانون اساسی می‌شود و قانونا دولت باید هزینه‌های آن را متقبل شود و رییس جمهور محترم نیز وعده ارسال نامه را داده‌بودند.

این لایحه در جلسات متعدد با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه و بسیاری از منتقدان و متخصصان حوزه خانواده و عفاف و حجاب در شهرهای مختلف به خصوص قم و مشهد با حضور رییس مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یک لایحه مترقی و جامع و مانع محسوب می‌شود و علی‌رغم تاکید بر بحث‌های ایجابی و بازدارندگی موثر‌ در حوزه‌های سلبی‌، بسیاری از اقدامات سلیقه‌ای فعلی که باعث کشمکش میان مردم یا اشتباهات ضابطان مانند گشت ارشاد یا تشکیل حجاب‌‌بان می‌شود را به حداقل می‌رساند. البته براساس قانون اساسی، مجلس باید در بخش سلبی نظرات خود را متناسب با نظر قوه قضاییه تطبیق دهد؛ همچنین بدیهی است که اجرای درست قانون برای رسیدن به نتایج مدنظر قانون ضروری است.»

***

 آیا نیکزاد با قالیباف رقابت می‌کند؟

فرهیختگان نوشت: «یکدست بودن مجلس یازدهم باعث شده بود ترکیب هیات‌رئیسه آن با ثبات بیشتری بر صندلی خود تکیه بزنند. در مجلس دوازدهم اما تنوع در نیروهای سیاسی حاضر باعث شده دیگر نتوان از قبل همه‌چیز را حدس زد.

این تنوع به قدری است که هیچ یک از احزاب و ائتلاف‌های سیاسی به‌طور اختصاصی نتوانسته‌اند حتی 20 درصد کرسی‌های مجلس را صاحب شوند.

اگرچه شانا با 18 درصد بیشترین سهم را در بین کرسی‌های اختصاصی کسب کرده اما درصد بالای نمایندگان مستقل، اصلاح‌طلب و اصولگرایان غیرحزبی ترکیب مجلس را ناهمگون کرده و اشتراکات بسیار فهرست‌ها با یکدیگر نیز مزید بر علت شده است تا هیچ یک از گروه‌ها نتوانند خود را از پیش برنده تلقی کنند...

برخی تصور می‌کنند گزینه‌های اصلی رقابت با قالیباف احتمالا همان رقبای او در انتخابات هستند. اما از آنجایی که این چهره‌ها وجهه سیاسی قدرتمندی در سطح کشور نداشته و در تهران نیز آرای درصد کمی از مردم را کسب کرده‌اند ممکن است در رقابت با قالیباف نیز مورد توجه سایر نمایندگان قرار نگیرند، به‌ویژه اینکه یکی از آنها به‌عنوان سرلیست فهرست امنا در چند روز اخیر حواشی‌ای را نیز به وجود آورده و به جنجال‌آفرینی در مجلس تمایل نشان داده است.

در چنین شرایطی نمایندگانی که به دنبال کنار گذاشتن محمدباقر قالیباف از ریاست مجلس هستند احتمال دارد به سمت گزینه‌های دارای سابقه اجرایی و سیاسی قابل قبولی بروند که در حوزه انتخابیه خود نیز رای مناسبی کسب کرده‌اند.

علی نیکزاد نماینده مردم اردبیل از این جهت گزینه قابل قبولی به نظر می‌رسد. او که سابقه تصدی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات را در کارنامه دارد در مجلس نیز یک سال در قامت نایب‌رئیس دوم ایفای نقش کرده و دو سال نیز نایب‌رئیس اول مجلس بوده است. لذا به لحاظ مسئولیت در مجلس نیز سابقه خوبی دارد که می‌تواند سایرین را به حمایت از او دلگرم کند.»

***

 روایت کیهان از فایل صوتی جدید ظریف

کیهان نوشت: «اخیرا یک فایل صوتی دیگر از محمدجواد ظریف در فضای مجازی منتشر شده که اگرچه بخش‌هایی از آن مثل همیشه اتهامات ثابت نشده و توهین‌های ظریف به چهره‌های منتقد خود است، اما قسمت‌هایی دیگر از آن حاوی اعترافات و نکات جالب آقای ظریف درباره طیف متبوع خویش است. 

ظریف استقبال جریان چپ از خودش برای نامزدی ریاست‌جمهوری را صرفا یک تاکنیک برای کسب قدرت عنوان می‌کند و می‌گوید: درسته که من پیرارسال بالاترین رای رو آوردم در جبهه اصلاحات واسه رئیس‌جمهوری. ولی اونم نه به خاطر عشق به من بود، به خاطر این بود که باور داشتن تنها کسی که شانس رای‌آوری داره، منم.

محمد جواد ظریف درباره رادیکالیسم چپ‌های مدعی اصلاحات می‌گوید: جریان اصلاحات در سال ۷۸ رفت به سراغ حذف. یعنی گفتش که من می‌خوام «قانون اساسی» رو عوض کنم. بعد از این که انتخابات، مجلس ششم بود. معلومه توی حذف شما اگه بیای، این‌جا قواعد رئالیستی حاکمه. وقتی شما بقای یک طرف رو تهدید می‌کنید، اون هم می‌آد بقای شما رو تهدید می‌کنه. اگر نه، بین ۷۶ تا ۷۸، واقعا زمینه برای پیشرفت بود... یعنی اشتباهات خودمون رو به پای اشتباه دموکراسی نذاریم. به نظر من جناح چپ توی انحصارطلبی، دست جناح راست رو از پشت می‌بنده. یه بار من به آقای خاتمی گفتم. گفتم این رفیق‌های شما وقتی که تند بودن، با ما مخالف بودن؛ می‌گفتن این لیبراله. الان هم که اومدن، از ما لیبرال‌تر شدن، هنوز هم با ما مخالفن. 

وی در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید: واقعیت امر اینه که ما تا با نگاه واقع‌گرایانه به انتخابات نگاه نکنیم، به کشور نگاه نکنیم، تغییر حاصل نمی‌شه. اون که گفتم آرزومندیم، آره، ما آرزو کردیم که اگر در انتخابات شرکت نکنیم، یه کسی صدای ما را بشنوه. خب این یه کس کیه؟ شما هم بگین این کسی که قراره صدای شما رو بشنوه، کیه؟... حالا شما به من بگید. حالا حربه‌تون رو استفاده کردین دیگه. سه دوره هم هست که دارین این حربه رو استفاده می‌کنید. کی پیامتون رو گرفته؟ ... ابزار مدنی، رای دادنه. ابزار مدنی، رای ندادن نیست. پریروز هم تو دانشکده حقوق یک نفر اومد جلوی من و خیلی با عصبانیت که ما از تو این قدر دفاع کردیم که تو بری رای بدی نبویان؟ گفتم بابا من رای ندادم به نبویان، شما رای دادین به نبویان، با رای ندادن. من که رفتم به «علی عباسپور» رای دادم. راست هم هست. ولی یه آدم عاقلیه. من از جوانی می‌شناسمش. آدم بره به چهار تا آدم عاقل رای بده. حق داریم دیگه، نوکر علی مطهری نیستیم که.

(یکی از حضار: الان همین ۱۴۰۰ پزشکیان تایید می‌شد، ریاست جمهوری به نظر من رای می‌آورد. مردم میومدن رای بدن یا مثلا من حتی می‌گم جهانگیری که تو تیمش گفته بود من «جنیدی» و «جلایی‌پور» رو می‌ذارم هم باز اونم به نظر من...)

ظریف: جهانگیری رای نمی‌آورد. اشتباهی که اینا کردن، این بود که جهانگیری و لاریجانی را رد صلاحیت کردن. هیچ کدوم‌شون رای نمی‌آورد.»

***

واکنش طحان نظیف به حواشی فرزند قالیباف

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت مصوبه مجلس در برنامه هفتم مبنی بر کاهش مدت سربازی اعلام کرد: نسبت به این حکم در مرحله قبل ابهاماتی داشتیم که پس از رفع ابهام مجلس اصل این حکم خلاف موازین قانون اساسی و شرع شناخته نشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اسنادی درباره فرزند رئیس مجلس در ایام بررسی صلاحیت ها و اینکه آیا شورای نگهبان مانند اقدامی که در خصوص آقای علی لاریجانی انجام داد، این موضوع را بررسی کرد؟ تاکید کرد: هر انتخابات شرایط خود را دارد و تاکنون نیز هیچ‌کس به صرف وضعیت خانواده رد صلاحیت نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره نامه‌های مکرر روحانی و عدم پاسخ به او درباره دلایل عدم احراز صلاحیت گفت: اعلام کردیم که اولویت با کسانی است که اعتراض کردند و پس از فارغ شدن از برگزاری انتخابات، نامه ایشان پاسخ داده شد. بر اساس اطلاعی که از فقهای شورای نگهبان کسب کردم تاکنون طی دو نامه رسمی شامل مستندات قانونی عدم احراز صلاحیت و دیگری دلایل عدم احراز صلاحیت به ایشان اعلام شده است.

طحان نظیف ادامه داد: به جز این موارد، بصورت شفاهی نیز در دو مورد یکی نماینده ایشان در آن مقطع در شورای نگهبان حاضر شد و در مقطع دیگر نیز یکی از اعضای شورای نگهبان بصورت تلفنی با ایشان صحبت کردند و مراتب را به اطلاع ایشان رساندند و بنظر می‌رسد با اقداماتی که انجام شده است فراتر و بیشتر از چیزی که در قانون پیش‌بینی شده، نسبت به ایشان اقدامات انجام شده است.

نامه جدید روحانی به شورای نگهبان

 حسن روحانی در نامه‌ای به شورای نگهبان که روز ۲۰ اسفند ارسال شد، خواستار ارائه مکتوب دلایل و مستندات رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شد. در این نامه آمده است: «متأسفانه نامه ارسالی آن شورا که به موارد پنج‌گانه‌ای اشاره شده است، عموماً شامل انتساباتی کلی است که برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.

از آنجا که به موجب ماده ۱۴ قانون، فقهای محترم شورای نگهبان، تکلیف قانونی دارند که دلایل و مستندات ردصلاحیت را به نحو «مکتوب» به اینجانب ابلاغ نمایند، در اجرای وظیفه قانونی «پاسخگویی» ارسال مستندات قانونی به صورت مکتوب مورد مطالبه است.

لازم است اعلام شود که ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان به نقل از کدام منابع موثق، در چه تاریخ دقیق، در کدام محل و در چه زمینه گفتاری و قرائن متصل و منفصل ذکر شده است؟ مستندات تصویری، صوتی و متنی از سخنان من به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص ارائه شود.

بدیهی است ارجاع موضوع به ارائه حضوری (مذکور در بند ۵ نامه ارسالی) در تعارض صریح با وظیفه قانونی است، لذا صراحتاً درخواست می‌کنم تمام گزارش‌های مورد استناد – که راستی‌آزمایی شده باشد – را کتباً برای اینجانب ارسال فرمایید.»

***

انتقاد رسانه‌ها از تجمع غیرقانونی در اعتراض به بی‌حجابی

ایسنا نوشت: «حدودا به فاصله یک هفته پس از انتشار ویدئو ماجرای درمانگاهی در استان قم، ویدئو دیگری از سوی برخی مدعیان مدافع حجاب و درگیری آنها با ماموران پلیس در خیابان پاستور تهران منتشر شده است.  

براساس پیگیری های صورت گرفته مشخص شد، این تجمع بدون اخذ مجوز و به صورت غیرقانونی برگزار شده و براساس مستندات تصویری هرچه پلیس  درحال تلاش است تا از طریق گفت و گو و مذاکره، افراد حاضر در این تجمع را متفرق کند تا به نوعی از ترافیک شکل گرفته در خیابان به دلیل انسداد مسیر باز شود، متاسفانه این افراد همچنان به مامورین حمله می کنند.

گرچه افراد حاضر در این تجمع با هدف اعتراض نسبت به وضعیت حجاب و عدم توجه به قانون در برخی موارد در حال شعار بودند؛ که خودشان نیز برای دفاع از یک فریضه دینی و حکم شرعی دچار غفلت شده و با زیر پا گذاشتن قانون به ایجاد هرج و مرج پرداختند...

افراد حاضر در این تجمع درحالی با فریاد زدن شعارهایی می‌خواهند خود را نماینده جامعه متدین معرفی کنند، که این تجمع آنها بدون دریافت مجوز و بی توجه به ماموران پلیس به عنوان ضابطان قضایی برگزار شد و با تماس کسبه و شهروندان، مبنی بر آزار و اذیت اهالی محله مشخص شد، اقدام آنها مصداق باراز سدمعبر و خلاف حقوق شهروندی است.»

هم‌میهن نوشت: «مطابق روال موجود، که البته محل اشکال است، این تجمع فاقد مجوز رسمی بوده است و اگر بی‌طرفی ضابطان حاکم بود، باید با برگزارکنندگان آن مشابه سایر تجمعاتی برخورد شود که نیروی انتظامی آنها را نیز فاقد مجوز می‌داند.

ولی این افراد که تقریباً حرفه‌ایِ این نوع تظاهرات و تجمعات هستند و در قم یا تهران دیده می‌شوند، نه‌تنها خودسرانه چنین اعتراضاتی را می‌کنند، بلکه مطابق فیلم‌های موجود با شدت هر چه تمام‌تر و ابتدائاً به پلیس نیز حمله کرده و تعرض می‌کنند و بدتر اینکه خودشان را زخمی کرده و آن را به حساب پلیس گذاشته‌اند و در نهایت طلبکار نیروی انتظامی هم شده‌اند.

بگذریم از اینکه اگر وضعیت حجاب مسئله مردم بود، به جای چند نفر محدود باید ده‌ها هزار نفر معترض می‌شدند ولی همین تعداد هم ایرادی ندارد که اعتراض کنند، به‌ویژه اینکه چنین اعتراضی، اندازه معترضان واقعی را نشان می‌دهد، ولی مسئله این است که چرا در مواجهه با آنان مثل مواجهه با سایر معترضین عمل نمی‌شود؟

چرا آنان می‌توانند پلیس را مجروح و به درمانگاه بفرستند، ولی خودشان همچنان در حصار امن رفتار کنند و محیط را به تشنج و تنش بکشند؟ پشت آنان به کجا گرم است که این اندازه فارغ‌البال می‌توانند جلوی نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کنند و با پلیس درگیر شوند و ابتدا به ساکن، به پلیس حمله کنند و در نهایت هم با رسیدگی قضایی جدی مواجه نشوند؟

مسئله اصلی این نیست که کسی بخواهد این افراد مجازات شوند، مسئله اصلی این است که چرا در مقام ضابط یا دادرس با این افراد برخوردی به کلی متفاوت با سایر معترضین مثل بازنشستگان یا معلمان و کارگران می‌شود؟»