به گزارش ایرنا، انتخابات یازدهم اسفند ۱۴۰۲ نخستین انتخاباتی بود که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن برگزار می کرد به خصوص که انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار بود بعد از چند سال که قانون آن دستخوش تغییرات گسترده ای شده بود، مطابق با آخرین اصلاحات قانون انتخابات مجلس برگزار شود.

با این حال وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات و شخص وزیر کشور به عنوان رئیس هیأت مرکزی اجرایی توانست به خوبی قانون جدید انتخابات مجلس را اجرا کند. در هیأت مرکزی اجرایی انتخابات مجلس دوازدهم برای نخستین بار تعدادی از مقامات ارشد امنیتی کشور نیز حضور داشتند.

نمایندگان مجلس در ۱۷ اردبیبهشت سال گذشته در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اقدام به اصلاح ماده ۳۰ این قانون کردند که بر اساس آن وزیر کشور باید ۶ ماه قبل از پایان مجلس هیأت مرکزی اجرایی انتخابات را تشکیل دهد اعضای این هیأت مرکزی اجرایی علاوه بر وزیر کشور به عنوان رئیس هیئت مرکزی اجرایی انتخابات، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور و ۶ نفر معتمد بومی و ملی شامل شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. بر اساس تبصره یک این ماده، نماینده شورای نگهبان هم می تواند بدون حق رأی در جلسات شرکت کند.

از دیگر اقدامات ارزشمند دولت سیزدهم در برگزاری این دوره از انتخابات مجلس، آغاز پیش ثبت نام در ۱۶ مرداد سال گذشته و اتمام آن ظرف یک هفته بر اساس قانون جدید انتخابات مجلس بود که این ظرف زمانی قابل تمدید هم نبود و اگر متقاضی انتخابات در پیش ثبت نام شرکت نمی کرد، امکان نام نویسی نهایی را از دست می داد. با این حال و با وجود آنکه بازه زمانی پیش ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم کوتاه بود اما دولت سیزدهم با بسیج تمام امکانات خود توانست نمره کاملا قابل قبول در این مرحله کسب و داوطلبان بسیاری از سلایق گوناگون سیاسی را به حضور در انتخابات ترغیب کند.

رکوردزنی دولت سیزدهم در نام نویسی داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم

بر اساس آمار اعلامی در مرحله پیش ثبت نام انتخابات مجلس و در فاصله ۷۰ تا ۱۱۰ روز پیش از ثبت‌نام اصلی که از ۲۷ مهر تا ۳ آبان سال گذشته برگزار شد، نزدیک ۴۹ هزار نفر (۴۸ هزار و ۸۴۷ نفر) برای راهیابی به مجلس دوازدهم نام نویسی کردند که این تعداد بیش از ۳ برابر متقاضیان حضور در انتخابات مجلس یازدهم بود. از آنجایی که مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ کرسی نمایندگی است، با این حساب برای هر یکی از صندلی‌های خانه ملت ۱۶۸ نفر در مرحله پیش‌ثبت‌نام، اسم نوشته بودند که یک رکورد برای دولت سیزدهم محسوب می شود.

ستاد انتخابات کشور نیز در ۴ آبان آمار ثبت نام کنندگان نهایی را اعلام کرد که ۲۴ هزار و ۸۲۹ نفر ثبت نام خود برای ورود به فرآیند انتخابات مجلس را شورای اسلامی را قطعی کردند.

با پایان مهلت یک ماهه رسیدگی به اعتراضات داوطلبان تایید صلاحیت نشده انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان، در مجموع صلاحیت حدود ۱۵ هزار نفر در این شورا مورد تأیید قرار گرفت که به معنای تأیید بیش از ۷۳ درصد داوطلبان و رقابت بیش از ۵۱ نامزد برای هر صندلی نمایندگی مجلس بود.

۴ شاخص انتخاباتی مد نظر رهبر انقلاب و لبیک دولت سیزدهم به آن

اهمیت انتخابات سال گذشته در حدی بود که رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی در فرودین ۱۴۰۲ به آن اشاره کردند و هم در دیدار سالانه با نمایندگان مجلس در خرداد سال گذشته نکاتی را اعلام کردند که دولت نیز به عنوان مجری برگزاری انتخابات ۴ شرط اصلی مد نظر مقام معظم رهبری شامل مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت را به عننوان مانیفست خود در همه مراحل برگزاری انتخابات برگزید. اینکه رهبر انقلاب تاکید داشتند که تنور انتخابات مجلس دوازدهم در ماه پایانی سال گذشته رقم خورد، از همان بهار گرم شود، نشان دهنده اهتمام معظم له به موضوع مشارکت در انتخابات بود.

رکورد دیگر دولت سیزدهم/ اولین دولتی که در لیست‌های انتخابات مجلس دخالت نکرد

از دیگر جلوه های انتخاباتی سال گذشته که باز هم یک رکورد در مقایسه با ادوار گذشته محسوب می شود، عدم دخالت دولت سیزدهم در بستن لیست های انتخاباتی بود.

یکی از اتفاقاتی که با درایت شخص رئیس دولت سیزدهم رقم خورد، افزایش گروه ها و لیست هایی بود که در انتخابات مجلس دوازدهم به رقابت با هم پرداختند و عملا موضوع رقابت از دو جناح خاص و محدود خارج شد و طیف های متعددی را در بر می گرفت.

این در حالی است که معمولا در دولت های گذشته، خصوصا در اولین سال فعالیت آنها، لیست های نهایی داوطلبان خصوصا در پایتخت و شهرهای بزرگ که سهمیه بیشتری از کرسی های مجلس را در اختیار دارند، با نظر یا بعضا دخالت مستقیم مقامات ارشد دولت های وقت بسته می شد یا اینکه در بهترین حالت، خود را منتسب به رئیس دولت وقت می دانستند.

در انتخابات مجالس چهارم و پنجم همزمان با فعالیت دولت های پنجم و ششم (که بیشترین همت خود را بر واژه سازندگی و بازسازی خسارات پس از جنگ گذاشته بود)، برای نخستین بار بود که تشکلی با عنوان کارگزاران سازندگی که عمده اعضای آن مسئولان ارشد دولت وقت بودند، ایجاد شد و توانست بخش مهمی از کرسی های مجلس را در اختیار بگیرد.

در دوره فعالیت دولت های هفتم و هشتم نیز که همزمان با فعالیت مجلس ششم بود، برخی جریان های منتسب به دولت اصلاحات تحت عنوان حزب مشارکت و با نظر مسئولان ارشد دولت وقت بر کرسی های قرمز رنگ مجلس نشستند.

همچنین مجالس هشتم و تا حدودی نهم نیز با نظر مسئولان ارشد دولت های نهم و دهم بودند که توانستند صندلی های سبز مجلس را به رنگ دولت وقت با عنوان رایحه خوش خدمت درآورند و همسو با آن دولت باشند. این اتفاق درباره مجلس دهم و همزمان با فعالیت دولت یازدهم رخ داد و حداقل در تهران و کلانشهرها، نیروهای همسو با آن دولت تحت عنوان حزب اعتدال و توسعه وارد مجلس شدند.

اما این سنت نه چندان منطبق با آرمان های انقلاب در دولت سیزدهم شکسته شد و اولین بار بود که در دولت های پس از دفاع مقدس، در ترکیب مجالس دخالتی نداشت تا نشان دهد دولت سیزدهم به حق برخوردار از عنوان دولت انقلابی و مردمی است. آیت الله رئیسی هیچ گاه حزب یا تشکلی نداشتند که بخواهند اعضای آن را در سمت‌ها و پست‌های دولتی یا بر کرسی های مجلس بنشانند.

اتهام «سکوت» انتخاباتی به رئیس دولت سیزدهم/ منفوران ملت، پشت این اتهام بودند

در حالی که دولت سیزدهم تمام تلاش خود را می کرد تا انتخابات مجلس دوازدهم با مشارکت هر چه بالاتری برگزار شود، اما عده ای از افرادی که در روزهای پایانی انتخابات منفور بودن خود در میان ملت را به دلیل صدماتی که در ۸ سال دولت مطبوع خود به مردم و کشور وارد کرده بودند، از نظرسنجی ها فهمیده بودند، شروع به وارد کردن اتهامات بی اساسی چون «سکوت» آیت الله رئیسی در انتخابات یا تمایل دولت به عدم مشارکت کردند.

این در حالی است که استراتژی دولت سیزدهم بر منع مداخله اعضای دولت در تعیین لیست های انتخاباتی بود تا شائبه حمایت دولت سیزدهم از طیف خاصی مطرح نشود. از سوی دیگر دروغ بودن این اتهام از نشستی که ۱۱ دی ماه با حضور آیت الله رئیسی و نمایندگان همه طیف ها و جناح های سیاسی برگزار شد و همه حاضران در نشست چند ساعته به راحتی و بدون لکنت نظرات خود را که بعضا انتقادهای شدید به دولت سیزدهم بود، مطرح کردند.

اتفاقی که تا پیش از آن سابقه نداشت و رؤسای جمهور قبلی یا چنین نشست هایی برگزار نمی کردند یا معمولا با احزاب و گروه های هم سوی خود مذاکره و جلسه داشتند.

همه شواهد نشان می‌داد که دولت سیزدهم و شخصِ رئیس دولت نه تنها نسبت به انتخابات و مقوله مشارکت فراگیر سکوت اختیار نکرده بود، بلکه به عنوان اولین و مهم‌ترین رکن سیاسی کشور در بازه زمانی نیمه دوم سال گذشته، همه توان اجرایی و ظرفیت سیاستی خود را به میدان انتخابات آورد تا نقش قانونی خود را به عنوان مجری این آزمون بزرگ، ایفا کند.

شاهد این مدعا، برگزاری نمایشگاه رسانه های ایران در اواخر بهمن و اوایل اسفند سال گذشته بود که تقریبا همه رسانه های اثرگذار از همه طیف های سیاسی در آن حضور داشتند و به راحتی با حضور همه نمایندگان جریان ها و احزاب سیاسی نشست برگزار می کردند و تندترین انتقادات خود در هر موضوعی را آزادانه بیان می کردند. اتفاقاتی که شاید در دوره های گذشته کمتر شاهد آن بودیم و حتی در دوره ای ۶ سال برگزاری نمایشگاه مطبوعات متوقف شد تا کسی از دولت وقت انتقاد نکند.