در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد: قیمت‌گذاری‌های دستوری در حامل‌های انرژی، ما را به سمت تجربه دهه ۱۹۸۰ سوق می‌دهد، پدیده ورشکستگی انرژی کشور را تهدید می کند. برای ایجاد تنظیم‌گری در صنعت برق باید به سمت ایجاد ساز و کار مشارکت عمومی در تولید برق حرکت کنیم.
به گزارش روابط‌عمومی مرکز، یک‌صد و شصت و هشتمین نشست علمی - تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان "ضرورت تنظیم‌گری در صنعت برق" روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، با حضــور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحب‌نظران، مدیـران، کارشناسان دستگاه‌های اجــرایی ملّی و استـانی برگزار شد. در این نشست، محمّد اسکندری؛ مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرش نجفی؛ رئیس انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فرهاد بیات؛ صاحب نظر حقوق کسب‌وکار به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، محمّد اسکندری؛ مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به تجارب سیاست‌گذاری در چند دهه گذشته در کشور ایران و سایر کشورهای دنیا، گفت: از دهه ۱۹۸۰ تمرکز در منابع انرژی روی قیمت این منابع بوده است و هم‌اکنون بحث توسعه اقتصادی فراگیر مطرح است که شاه‌کلید آن مشارکت عمومی است. در این قسمت است که بحث شعار سال یعنی همان موضوع جهش تولید با مشارکت مردم مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: امروز مشاهده می‌کنیم که قیمت‌گذاری‌های دستوری در حامل‌های انرژی ما را به همان دهه ۱۹۸۰ سوق می‌دهد و ما در همان دوران گیر کرده‌ایم و از طرفی شعار سال ۱۴۰۳ نیز با مشارکت مردم در تولید نام‌گذاری شده است. حال باید به این سؤال پاسخ داد که این فاصله چهار دهه‌ای را چگونه می‌خواهیم طی کنیم؟ پاسخ این است که ما به یک نهاد رگولاتور در سیاست‌گذاری‌های انرژی نیاز داریم.
محمّد اسکندری در ادامه به تعریف نهاد رگولاتوری پرداخت و گفت: نهاد رگولاتوری یک مؤسسه یا سازمان ترجیحاً غیردولتی است که دارای پشتوانه قانونی برای اعمال اختیارات مستقل خود در برخی از حوزه‌های فعالیت اقتصادی است. نهاد رگولاتوری صلاحیت تنظیمی (وضع مقررات)، نظارتی (حسن اجرا) و داوری دارد. دلیل اصلی نیاز به وجود نهادهای رگولاتوری وجود انحصارات و یا وجود قابلیت‌های انحصاری است در جایی که انحصار وجود ندارد سازوکار رقابت تمامی مسائل را حل‌وفصل می‌کند و نیازی به رگولاتور نیست.
مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به بیان وظایف و اهداف نهاد رگولاتوری پرداخت و مواردی از جمله مقررات‌گذاری تنظیم روابط و نظارت بر قراردادها، نظارت و پایش مستمر مقررات و روابط تنظیم شده به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای آن و داوری و رسیدگی به شکایات برخورداری از اختیار و امکان جریمه برای متخلفین به عنوان ضمانت اجرا را از این وظایف و اختیارات آن برشمرد.
وی در ادامه در تعریف رقابت‌پذیری افزود: رقابت‌پذیری مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و توانایی‌های یک بنگاه یا یک کشور برای افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش‌افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین‌المللی برای یک دوره طولانی است. تحقق رشد اقتصادی و بهره‌وری مستلزم وجود بازاری رقابتی، کارآمد، چابک و شفاف است. در نقطه مقابل رقابت‌پذیری پدیده تمرکز و انحصار قرار دارد که ماهیتاً مانع بهره‌وری و کارآمدی و بعضاً مروج فساد در اقتصادهای غیرشفاف و غیررقابتی است.
در ادامه این نشست، فرهاد بیات؛ صاحب نظر حقوق کسب‌وکار، گفت: برای رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری نیاز است و برای ایجاد سرمایه‌گذاری باید امنیت سرمایه‌گذاری و یا امنیت اقتصادی وجود داشته باشد. بنابراین اگر احساس امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد سرمایه‌گذاری اقتصادی صورت نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که به افزایش و حتی کاهش امنیت اقتصادی کمک می‌کند، بحث تنظیم‌گری است و یکی از ابزارهای تنظیم‌گری بحث مقررات‌گذاری است. در موضوع مقررات‌گذاری از سه جهت می‌توان تأثیر مقررات‌گذاری را در موضوع کسب‌وکار مشاهده کرد، یکی مراجعی هستند که برای تنظیم‌گری و وضع قواعد الزام‌آور صلاحیت دارند که بیش از ۶۰۰ مرجع وضع مقررات در کشور وجود دارند که باید ساماندهی شوند، دوم بحث فرایند تدوین و انتشار مقررات تنظیم‌گری است بدین معنی که اگر قرار است یک تصمیمی گرفته شود این تصمیم باید دارای چه استانداردهایی باشد و نکته سوم هم بحث مقررات موجود است که ما حدود سیزده هزار عنوان قانون داریم و حدود ۹۰ هزار مصوبه هیئت وزیران داریم و این نشان از تورم قوانین و مقررات دارد که کشف واقعیت را دشوار می‌کند و باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود.
فرهاد بیات در ادامه در مورد نهادهای تنظیمگر افزود: ضرورت دارد نهادهای تنظیمگر بخشی شکل بگیرند و تشکیل نهادهای بخشی تنظیمگر به لحاظ قانونی تکلیف است و به لحاظ سیاستی جزو سیاست‌های دولت است. بخش خصوصی چون خودش ذی‌نفع است باعث ایجاد امنیت اقتصادی در بخش خصوصی می‌شود.
این صاحب نظر حقوق کسب‌وکار در ادامه به بیان چالش‌های نهادهای تنظیمگر بخشی پرداخت و گفت: کم‌سابقه و کم‌تجربه بودن نهادهای تنظیمگر بخشی، عدم شفافیت حدود صلاحیت و نوع رابطه نهادهای تنظیمگر بخشی با سایر نهادها، عدم وجود پاسخگویی نهادهای تنظیمگر بخشی در برابر مجلس، عدم وجود یا کم‌بودن میزان پذیرش و همراهی دستگاه‌های تخصصی مربوطه با نهادهای تنظیمگر بخشی و عدم وجود حق رأی نمایندگان نهاد تنظیمگر بخشی در برخی از شوراها و نهادها از جمله چالش‌های نهادهای تنظیمگر بخشی هستند.
در ادامه نشست، آرش نجفی؛ رئیس انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در ارائه سخنان خود گفت: ذی‌نفع نهایی بهینهسازی مصرف انرژی دولت است و بزرگ‌ترین استراتژی بهینهسازی مصرف در دنیا بهینهسازی مصرف انرژی است. مقام معظم رهبری سال ۱۳۸۸ را به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف معرفی فرمودند و در سال ۱۳۸۹ قانون اصلاح الگوی مصرف تدوین شد و تا به امروز این قانون اجرایی نشده است که نتیجه آن این است که امروز ما در کشوری که دارای بزرگ‌ترین ذخایر انرژی در دنیا است، با ورشکستگی انرژی مواجه می‌شویم.
وی خاطرنشان کرد: اگر در ساختار اقتصادی کشور نهادهای تنظیمگر ایجاد شوند، تعادل در بخش‌های مختلف اقتصاد و انرژی کشور و حتی سایر حوزه‌ها ایجاد می‌شود.
آرش نجفی افزود: ما اگر ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم اما نهاد تنظیمگر درستی وجود نداشته باشد که به درستی این بودجه را مدیریت کند تا به هدف برسد، مجدداً در سال ۲۰۳۰ دچار ناترازی خواهیم بود، در نتیجه باید یک نهاد رگولاتور و تنظیمگر وجود داشته باشد تا با تنظیم‌گری صحیح به تعادل در مصرف و تولید برسیم.
رئیس انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در انتهای سخنان خود به ارائه راهکارها پرداخت و مواردی همچون ایجاد نهادهای تنظیمگر بخشی بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تمرکز بر کاهش مصرف انرژی با اتخاذ رویکردهای بهینهسازی و به‌روزآوری فناوری‌های تولید، جذب و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر را از جمله راهکارهای تنظیم‌گری مصرف انرژی برشمرد.
در ادامه نشست محمّد اسکندری مدیر علمی نشست در جمع‌بندی نشست گفت: در گزارشی که در سال ۱۳۹۸ در مورد تنظیم‌گری در صنعت برق منتشر شده این نتیجه حاصل شده است که برای ایجاد تنظیم‌گری در صنعت برق باید به سمت مشارکت عمومی در تولید برق حرکت کنیم و باید برای رفع چالش‌ها و مشکلات یک تفکر سیستمی وجود داشته باشد تا تنظیم‌گری را بین نهادهای مختلف ایجاد کند.
در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایان‌ذکر است این نشست روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.
