به گزارش تسنیم، مهدی چمران پیش از آغاز دویست و چهل و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در رابطه با دستور کار امروز شورای شهر تهران اظهار کرد: در  ابتدای جلسه امروز گزارش خزانه‌دار شورای شهر تهران مربوط به اسفندماه سال 1402 و در ادامه فروردین و اردیبهشت 1403 ارائه خواهد شد.

وی افزود: اصلاحیه حق‌الزحمه کارشناسانی که در کمیسیون‌های مربوط به شورای شهر تهران شرکت می‌کنند از دیگر دستور جلسات شورای شهر تهران است و این در حالی است که هفت الی هشت سال است که حق‌الزحمه این کارشناسان تغییری پیدا نکرده و اخیراً وزارت کشور بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده است و مبنای تصمیم‌گیری ما این بخشنامه خواهد بود.

چمران ادامه داد: در  ادامه جلسه امروز به فروش ملکی که از سوی شهرداری تهران به شورا ارائه شده پرداخته خواهد شد به طوری که شهرداری تهران به صورت یک فوریتی فروش این ملک را به شورا ارائه کرده بود اما با تصمیم اعضای شورای شهر تهران این مسئله به صورت عادی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: بررسی حسابرسی مناطق شورای شهر تهران از دیگر دستور جلسه شورای شهر تهران خواهد بود به طوری که حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌ها به پایان رسید و امروز حسابرسی منطقه 16 مربوط به سال 1400 و 1401 مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در ادامه نیز به حسابرسی شرکت شهربان و حریم‌بان در سال 1402 خواهیم پرداخت.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت قرارداد چین و تایید آن از سوی فرمانداری تهران تصریح کرد: ابهامات و سؤالاتی درباره این قرارداد وجود دارد که فرمانداری از ما مدارک و مستنداتی را خواسته بود که این مستندات و مدارک از شهرداری اخذ و به فرمانداری ارسال شده است و هفته گذشته تمام این مدارک و مستندات بررسی و در نهایت به تایید فرمانداری تهران قرار گرفت و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

چمران همچنین در ارتباط با هفت ساله شدن شورای ششم گفت: این موضوع درخواست شوراهای سراسر کشور است و قرار است در قالب طرحی از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و در صورت تایید مجلس شورای ششم در سراسر کشور، هفت ساله خواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران افزود: البته این مسئله در گذشته نیز اتفاق افتاده است به طوری که در یکی از ادوار شوراها زمان آن از 4 سال به 6 سال اضافه شد.

وی اضافه کرد: در جلسه آینده شورای عالی استان‌ها قرار است موضوع 7 ساله شدن شوراها مطرح و به مجلس ارسال شود و بنا بر هماهنگی‌های صورت گرفته، خارج از نوبت در مجلس بررسی خواهد شد.