به گزارش تسنیم، حدود چهار ماه از آغاز به کار مجلس دوازدهم می‌گذرد و این مجلس با چالشی جدی به نام "عدم وجود دستورکار مشخص" مواجه است. این وضعیت به حدی بحرانی شده که هیئت رئیسه مجلس به دلیل نبود دستورکار خاص، جلسات خود را لغو می‌کند تا کمیسیون‌ها بتوانند زمان بیشتری برای بررسی لوایح و طرح‌ها داشته باشند اما با وجود فراهم شدن بستر توسط هیئت رئیسه هنوز کمیسیونهای تخصصی مجلس اقدامی انجام نداده‌اند.
عدم وجود دستورکار مشخص در صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی می‌تواند به عدم تحقق اهداف کلیدی مجلس منجر شود. با گذشت چهار ماه از آغاز کار مجلس دوازدهم، نمایندگان و کمیسیون‌ها هنوز نتوانسته‌اند به یک برنامه منسجم دست یابند. این وضعیت به ویژه در شرایط کنونی کشور که نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع و مؤثر بیش از پیش احساس می‌شود، نگران‌کننده است. اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است یک سال از چهار سال دوره نمایندگی بدون هیچ دستاورد ملموسی سپری شود.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، مشغولیت نمایندگان در فعالیت‌های انتخاباتی و رأی اعتماد به وزرا بوده است. نمایندگان حدود دو ماه از این چهار ماه را صرف این امور کردند. علاوه بر این، طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها که از مجلس یازدهم مطرح شده بود، به دلیل نزدیکی زمان انتخابات شوراها و اتمام دوره مجلس یازدهم، اکنون در دستورکار مجلس دوازدهم قرار گرفته است. اما این طرح نیز به کندی پیش می‌رود و انتظار می‌رود دولت لوایح مورد نظر خود را هر چه سریع‌تر به مجلس ارسال کند.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با تسنیم به اهمیت فعالیت‌های مجلس در شرایط خاص کشور اشاره کرده و تأکید کرده است که مجلس باید در دو بعد قانون‌گذاری و نظارت فعال‌تر عمل کند. او همچنین به مشکلات معیشتی مردم و جنایت‌های منطقه‌ای اشاره کرده و خواستار تسریع در ارسال لوایح از سوی دولت شده است.
یوسفی خاطرنشان کرد که اگر نمایندگان در زمان بررسی طرح‌ها غیبت داشته باشند، مردم آن‌ها را به عنوان نمایندگانی کم‌کار تلقی خواهند کرد. بنابراین، او به عنوان نماینده موظف است تلاش بیشتری کند تا در کمیسیون‌ها و صحن علنی فعال باشد.
با توجه به چالش‌های موجود، ضروری است که کمیسیونهای تخصصی هرچه سریع‌تر به بررسی طرح‌های مهم بپردازند و آن‌ها را به صحن علنی ارائه دهند. طرح‌های مرتبط با اشتغال و معیشت که در حال حاضر در کمیسیون‌ها معطل مانده‌اند، باید هر چه زودتر مورد بررسی قرار گیرند تا بتوانند به حل مشکلات مردم کمک کنند.
در نهایت، عدم وجود دستورکار مشخص در مجلس دوازدهم یک چالش جدی برای کارآمدی این نهاد قانونی است. نمایندگان باید با همکاری و همفکری بیشتری به دنبال راه‌حل‌هایی برای تسریع در روند قانون‌گذاری باشند.
همچنین، دولت نیز باید با ارسال لوایح مورد نیاز، زمینه را برای فعالیت مؤثرتر مجلس فراهم کند. در غیر این صورت، ممکن است یک سال از دوره چهار ساله نمایندگی بدون هیچ دستاورد قابل توجهی سپری شود که این امر نه تنها به اعتبار مجلس آسیب می‌زند بلکه بر زندگی مردم نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
