اکبر پولادی باغ‌بهادرانی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با الف با اشاره به اهمیت شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد کشور، تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد قانونی کشور، فرصت خوبی برای تقویت اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان و کاهش وابستگی به منابع طبیعی و مواد خام فراهم کرده است.
منتخب مردم لنجان تاکید کرد: در شرایطی که کشور با تحریم‌های بین‌المللی روبروست، استفاده از توانمندی‌های داخلی، به‌ویژه ظرفیت‌های نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان، به یکی از اولویت‌های اصلی در مسیر توسعه اقتصادی تبدیل شده است. این موضوع با بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین، می‌توانند راه‌حل‌های کارآمدی برای مقابله با محدودیت‌ها و موانع خارجی ارائه دهند و به‌عنوان پیشران‌های اقتصادی، مسیر پیشرفت کشور را هموار سازند.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی برنامه هفتم ، ایجاد بسترهای قانونی مناسب برای حمایت از این شرکت‌های نوآور است. بروکراسی اداری تاکنون یکی از بزرگ‌ترین موانع برای پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شد، در این برنامه با رویکردی متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. هدف این است که با کاهش پیچیدگی‌های قانونی و حذف فرآیندهای طولانی اداری، فعالیت این شرکت‌ها سرعت گیرد و آن‌ها بتوانند به‌راحتی در پروژه‌های ملی و بین‌المللی مشارکت کنند.
اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار داشت: یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور، وابستگی به خام‌فروشی و صادرات منابع طبیعی است. این فرآیند، نه‌تنها باعث از بین رفتن ذخایر ارزشمند ملی می‌شود، بلکه ارزآوری اندکی برای کشور به همراه دارد.
پولادی تصریح کرد: برنامه هفتم با وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام، سعی دارد کشور را به سمت فرآوری داخلی و ایجاد ارزش افزوده سوق دهد. درآمد حاصل از این مالیات‌ها به صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص داده می‌شود تا در حمایت از فعالیت‌های نوآورانه و دانش‌بنیان استفاده شود. این اقدام باعث می‌شود منابع کشور به‌طور بهینه مورد استفاده قرار گیرد و مسیر توسعه صنعتی با تأکید بر دانش و فناوری طی شود.
الزام صنایع بزرگ به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های بزرگ کشور، وابستگی به واردات تجهیزات و فناوری‌های خارجی است. برنامه هفتم با تأکید بر تولید بار اول و همکاری صنایع بزرگ با شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌دنبال کاهش وابستگی به واردات و تقویت توان تولید داخلی است. این همکاری‌ها می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، امنیت اقتصادی و صنعتی کشور را نیز افزایش دهد.
اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه
نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه پایدار و رقابت‌پذیری در سطح جهانی است. برنامه هفتم ، با تأکید بر حفظ اعتبار مالیاتی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا بدون نگرانی از افزایش هزینه‌ها، به تحقیق در حوزه‌های جدید فناوری و نوآوری بپردازند. این اعتبار مالیاتی، یکی از ابزارهای تشویقی مهم برای صنایع به‌ویژه در حوزه‌های دانش‌بنیان است و می‌تواند باعث رشد و شکوفایی فناوری‌های جدید در کشور شود. با توجه به اینکه فناوری و نوآوری‌های نوین می‌توانند بهره‌وری را به‌طور چشمگیری افزایش دهند.
حذف بروکراسی اداری
پولادی افزود: یکی از چالش‌های عمده‌ای که شرکت‌های دانش‌بنیان با آن مواجه‌اند، هزینه‌های بالای اداری و بیمه‌ای مرتبط با قراردادهایشان است. برنامه هفتم با تأکید بر حذف هزینه‌های اضافی و کاهش بروکراسی اداری در این زمینه، مسیر فعالیت این شرکت‌ها را هموارتر می‌کند. این اقدام می‌تواند تأثیر بسزایی در تسهیل قراردادها و کاهش هزینه‌های مربوط به آن‌ها داشته باشد. شرکت‌های دانش‌بنیان، با رفع این موانع، قادر خواهند بود به‌صورت کارآمدتر و با تمرکز بیشتری به فعالیت‌های علمی و نوآورانه خود ادامه دهند و در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور نقش مؤثرتری ایفا کنند.
