به گزارش تسنیم، در ادامه احکام عجیب و منحصر به فرد در فوتبال ایران، این بار کمیته انضباطی هنرنمایی دیگری از خود نشان داد و علیرضا بیرانوند را به‌دلیل اظهاراتش یک جلسه آن هم به‌صورت مشروط (معلق‌شدن به‌شرط عذرخواهی) محروم کرد.
اولین سؤال این است؛ مگر بیرانوند چه‌چیزی گفته است که این جریمه برای او در نظر گرفته شده است؟ بهتر است مروری به حرف‌های دروازه‌بان تیم ملی در پایان دیدار تراکتور ـ فولاد بیندازیم. او درباره جریمه 20میلیاردتومانی که کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال برای او بابت فسخ قرارداد با پرسپولیس در نظر گرفته بود، گفته بود: «نه‌تنها این 20 میلیارد تومان را نمی‌دهم، بلکه آن 5 میلیارد تومانی که بابت اضافه کردن الحاقیه قراردادم هیئت مدیره باشگاه‌شان (پرسپولیس) به‌عنوان شیرینی از من گرفتند، پس می‌گیرم! اگر مدیران پرسپولیس زیاد در این مورد صحبت کنند، ویدیوی پرداخت مبلغ یادشده به آنها را نیز منتشر خواهم کرد.»
منظور بیرانوند از شیرینی همان رشوه است، یعنی سنگربان شماره یک تیم ملی مدعی شده است که برای امضای الحاقیه رشوه داده است، موضوع از دو حالت خارج نیست؛ یا بیرانوند این کار را کرده که عملاً مرتکب جرم شده یا اینکه رشوه نداده و اتهام زده است که این هم مجازات خاص خودش را دارد، هر چه هست اینکه کمیته انضباطی او را دو میلیارد تومان و یک جلسه محرومیت (تعلیقی به‌شرط عذرخواهی) محروم کرده است، هیچ تناسبی با اتفاق رخ‌داده ندارد.
قانون انضباطی دراین‌باره به‌صراحت اعلام کرده است رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده حداقل 12 ماه محروم می‌شوند، حال اگر برای کمیته انضباطی اثبات شده است او رشوه داده است چرا چنین حکمی صادر شده و اگر ثابت نشده و اتهام زده است، آیا واقعاً یک جلسه محرومیت کفایت می‌کند؟ آیا کمیته انضباطی به‌جز پُر شدن خزانه فدراسیون فوتبال به جنبه‌های دیگر حکم‌های صادره توجه می‌کند؟
با چنین احکامی عملاً راه تخلفات باز می‌شود و هم‌اکنون می‌توان گفت که با آرای اخیر فدراسیون چه در مورد بیرانوند، چه درباره محمود فکری و چه موارد دیگر؛ تهمت، افترا، توهین و رشوه در فوتبال ایران آزاد شده است. پیش‌تر نیز در گزارشی اشاره کرده بودیم که رکن قضایی فدراسیون (شامل کمیته‌های انضباطی، اخلاق و استیناف) با آرای خود یک پیام را صادر می‌کنند؛ "با خیال راحت تخلف کنید؛ کاری با شما نداریم"! گذشت زمان این موضوع را ثابت می‌کند اما این پایان کار نیست؛ شعبده‌بازی‌های رکن قضایی فدراسیون همچنان ادامه خواهد داشت.
