به گزارش الف، چند صباحی دیگر موعد تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ فرا می‌رسد و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و موج گرانی‌های افسارگسیخته در ماه‌های اخیر انتظار می‌رود که تدابیر جدی پیرامون دستمزد کارگران صورت پذیرد.

سیگنال‌های مخابره‌شده از اقتصاد ایران حاکی از آن است که به‌واسطه سیاست‌های نوین ارزی و رویکرد موجود در بودجه تقدیمی دولت به مجلس، احتمالاً سال آینده دومینویی از افزایش قیمت‌‌ها را شاهد خواهیم بود و همین امر موید لزوم توجه ویژه به دستمزد کارگرانی است که طی سالیان متمادی دریافتی‌هایشان فاصله بسیار زیادی با هزینه‌ها دارد.

* تعیین دستمزد ، افزایش قیمت بنزین

ابراهیم رحیمیان  فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، با اشاره به نزدیک شدن به مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۴ به خبرگزاری ایلنا گفت: «برای تعیین مزد باید دو متغیر در نظر گرفته شود؛ اول احتمال تغییر قیمت بنزین و دوم حذف ارز ترجیحی از برخی کالاها. اگرچه دائم از سوی مسئولان این دو موضوع تکذیب می‌شود، اما به هر حال احتمال آن وجود دارد و لازم است در مذاکراتِ مزدی به این موضوع و تبعات ناشی از چنین تصمیماتی توجه شود». 

رحیمیان تأکید کرد: «اوضاع کارگران جدا وخیم است؛ کارگران حتی با دستمزد دو شیفت کار هم نمی‌توانند از پس مخارج زندگی خود بربیایند. این وضعیتی کارگران نتیجه‌ی سال‌ها تصمیم‌گیری اشتباه در مذاکرات مزدی و بی‌توجهی به اخطار نمایندگان کارگری است».

وی گفت: «اقتصاد کشور بیمار است و ما هر سال چندین مرتبه با مسئله‌ی افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شویم. طبق ماده ۴۱ قانون کار، مزد باید مطابق با نرخ تورم و سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود، که معمولا این اتفاق نمی‌افتد. درحالیکه با توجه به شرایط خاص کشور مزد باید حتی این دو عامل را هم رد کند و براساس نرخ تورمی که در سالِ پیش‌رو در انتظارمان است تعیین شود».

این فعال کارگری ادامه داد: «چنانچه دو عامل حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ بنزین برای سال بعد اتفاق بیفتد، باید حواسمان باشد که با شوک قیمتی مواجه خواهیم شد. یعنی حتی از افزایشِ نرخ تورم که به طور معمول – که البته باید گفت نامعمول – هر سال اتفاق می‌افتد هم اوضاع بدتر می‌شود و در این شرایط اگر به روال سال‌های قبل بخواهیم بهانه‌هایی برای افزایش متناسبِ دستمزد بیاوریم، اوضاع کارگران از آنچه امروز هست هم بدتر می‌شود».

رحیمیان تأکید کرد: «تجربه نشان داده سیاستهایی مثل حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأثیر بسیاری روی زندگی اقشار ضعیف جامعه می‌گذارد. این تأثیر را نمی‌توان با پرداخت یارانه و سبد معیشت کالا جبران کرد. هرچند با افزایش دستمزد هم نمی‌توان اثرِ چنین سیاستهایی را جبران کرد اما به هر حال افزایشِ متناسبِ دستمزد می‌تواند از وخیم‌تر شدن اوضاع معیشت کارگران جلوگیری کند. در حال حاضر و با افزایشِ دستمزدِ بسیار ناچیزِ سالهای گذشته، کارگران حتی با دو شیفت کار هم نمی‌توانند هزینه‌های اساسی زندگیِ خود را تأمین کنند. بنابراین اگر دولت قرار است چنین سیاستهایی اتخاذ کند، باید قبلش به فکر اقشار ضعیف جامعه باشد».

دبیر اجرایی خانه کارگر طبس تأکید کرد: «نمی‌توان به اسم ناترازی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه، قیمت حامل‌های انرژی را زیاد کرد و ارز ترجیحی را حذف کرد، اما در مقابل، سیاست سرکوب مزد را پیش گرفت. متأسفانه به دلیل سیاست سرکوب مزد و عدم تعیین مزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، کارگران نیز جزء اقشار ضعیف جامعه هستند و اگر قرار است واقعا از اقشار ضعیف جامعه حمایت شود، باید سیاست یکدستی برای حمایت پیش گرفت».

* بازخوانی وعده‌های وزیر کار

احمد میدری زمانی که به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی شد، از برنامه‌های خود برای توجه به معیشت کارگران سخن گفت و حالا که به زمان تشکیل جلسات شورای‌عالی کار و تعیین دستمزد نزدیک می‌شویم، زمان مناسبی برای بازخوانی وعده‌ها و برنامه‌های وزیر کار دولت چهاردهم است.

او در برنامه‌های ارائه‌شده خود به مجلس، یکی از چالش‌های موجود حوزه کارگری را پایین‌بودن دستمزد کارگران ذکر و حتی دستمزد متناسب را اصلی‌ترین عامل افزایش تولید عنوان کرده بود و همین مسئله یکی از جمله عوامل مهم حمایت تشکل‌های کارگری از وی پیش از رای اعتماد مجلس محسوب می‌شد.

حتی بنا بر روایت برخی نمایندگان مجلس، او وعده‌های قابل‌توجهی هم به وکلای ملت در خصوص تناسب دستمزدهای کارگران و نرخ تورم داده بود. میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس گفته است: «وزیر کار در زمان رای اعتماد این قول را به نمایندگان مجلس داد که حداقل در اولین سال فعالیتش در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باشد و این وعده را در جلسه با کمیسیون اقتصاد مجلس نیز مطرح کرد. به هر حال ما امیدواریم که آقای میدری به این عهد خود پایبند باشد».

هر چند که عوامل زیادی در فرجام میزان تعیین دستمزد کارگران دخیل است و نباید رویکرد کلی دولت‌ها و توجیهات مطرح‌شده آنان را که همواره در دهه‌های اخیر با افزایش دستمزد متناسب با تورم مخالفت کرده‌اند و حتی نقش تعیین‌کننده نهادهایی چون اتاق بازرگانی و مخالفت با پرداخت دستمزدهای مکفی به کارگران را نادیده گرفت، اما تجربه نشان داده که اراده سیاسی لازم می‌تواند گره‌های کور دستمزدی را باز کند. همچون رویکرد وزارت کار در سال ۱۴۰۰ که منجر به افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها برای سال ۱۴۰۱ شد و این مسئله نشان داد که با وجود موانع موجود، می‌توان گام قابل توجهی برای معیشت مزدبگیران برداشت. باید دید که احمد میدری در اولین آزمون جدی پیش‌روی خود می‌تواند به وعده‌های خود عمل و حقوق کارگران را استیفا کند یا مثل اکثر وزاری حاضر در این منصب، نمره مردودی از کارگران می‌گیرد.