عبور از مشکلات و حل مسائل سیاسی- اجتماعی نیازمند برنامه‌ریزی، گزینش عوامل شایسته، عزم راسخ و هماهنگی اجزا با اهداف تعریف شده است که با چیدمان فعلی و به‌کارگیری برخی از افراد در دستگاه اجرائی ناممکن به نظر می‌رسد. 
بر مبنای نظریه سیستم‌ها (Systems theory)، انطباق و هماهنگی اجزا تاثیر بسزایی در نیل به اهداف تعیین شده در یک سیستم دارد. بر همین اساس مدیریت اصولی بر چینش افراد هم‌راستا تاکید می‌کند، به بیانی ساده‌تر بهره‌وری و بازدهی بدون اتفاق نظر و اتحاد عمل افراد یک ساخت (سیستم) ممکن نیست. 
انقلاب اسلامی به عنوان یک نهضت و جنبش ایرانی- اسلامی - و مسئولین نظام به عنوان خدمتگزار مردم - درصدد تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب می‌کوشند؛ با نظر به این مسئله چیدمان افراد بر مبنای تبعیت از اصول و در راستای نیل به اهداف انقلاب صورت می‌گیرد. 
فائق آمدن بر مشکلات علاوه ‌بر توانمندی و تخصص نیازمند تعهد و دلبستگی به نظام اسلامی است و این ویژگی در برخی از اطرافیان و مشاوران رئیس‌جمهور مشاهده نمی‌شود. 
رهبر معظم انقلاب با مرور و تکرار چندباره موضوع تعهد، بر اهمیت این مسئله صحه گذاشتند؛ در همین ارتباط، رهبر انقلاب پنجم تیرماه مصادف با عید غدیر نیز خطاب به نامزدهای انتخابات فرمودند: «من به نامزدهای محترم انتخابات عرض می‌کنم با خداوند خودتان عهد کنید که اگر موفق شدید و توانستید مسئولیتی به دست بیاورید:
۱- کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذره‌ای زاویه داشته باشد به درد شما نمی‌خورد و همکار خوبی برای شما نخواهد بود.
۲- آن کسی که دلبسته‌ آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، برای شما همکار خوبی نخواهد بود. او از ظرفیت‌های کشور استفاده نخواهد کرد و خوب مدیریت نخواهد کرد.
۳- آن کسی که راهبرد دین و شریعت را مورد بی‌اعتنایی قرار دهد او با شما همکار خوبی نخواهد بود. 
کسی را انتخاب کنید که اهل دین، اهل شریعت، اهل انقلاب، اهل اعتقاد کامل به نظام باشد. اگر شما نامزدهای محترم یک چنین عهدی با خدای خودتان ببندید بدانید که کارهایی که برای انتخابات می‌کنید همه‌اش حسنه خواهد بود.»
آفت به‌کارگیری افراد ناکارآمد 
افراد ناکارآمد علاوه‌بر عدم توانمندی در انتخاب اولویت‌ها دچار اشتباه و غرض‌ورزی خواهند شد؛ بدین معنی که انحراف اولویت‌ها در حوزه اجتماعی - سیاسی با گزینش مسائل کم‌اهمیت و بزرگنمایی این مسائل صورت خواهد گرفت. به عبارتی دیگر حلقه‌های فکری و افراد زاویه‌دار با محاصره دولت و جهت‌دهی تصمیمات، مطالبات قشری را در اولویت قرار داده و در حل مسائل کلان کم‌توان و بی‌رغبت عمل می‌کنند. این موضوع با شانتاژ رسانه‌ها و بمباران افکار عمومی قوام گرفته و تضمین خواهد شد.
با توجه به کلان پروژه دشمن در زمینه مسائل اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی - اولویت اصلی - حل مسائل اقتصادی است؛ به عبارتی باید پذیرفت که امروز در عرصه کارزار اقتصادی به سر می‌بریم و مسئولین و باید در این زمینه دغدغه‌مند و مجرب ظاهر شوند؛ این درحالی است که اولویت فعلی دستگاه اجرائی مسئله اقتصادی نیست و مسائلی چون «فیلترینگ» و «قانون عفاف و حجاب» در اولویت است.
علاوه‌بر این مسئله، تیم فعلی اقتصاد نه‌تنها دغدغه حل مشکلات را ندارد بلکه با پالس اشتباه به بازار و عدم قیدگذاری عامل اصلی نابسامانی در بازار ارز طی هفته‌های گذشته است. 
به نظر می‌رسد این طیف با «گروگانگیری اقتصاد» و گران‌سازی‌های مصنوعی و برنامه‌ریزی شده درصدد تحت فشار گذاشتن جامعه و نظام برای دستیابی به اهدافی چون تحمیل «FATF» هستند. این در حالی است که روز گذشته روزنامه زنجیره‌ای «سازندگی» به نقل از محسن ‌هاشمی رفسنجانی نوشت: «من ریشه همه مشکلات کشور را از چشم افراطیون می‌بینم. ۲۰ سال است کشور گرفتار تندروها شده است». 
«عباس.ع» یکی دیگر از مدعیان اصلاحات نیز مدعی شد: «تردید ندارم که پزشکیان بیش از هر کس دیگری این وضعیت خطیر را درک می‌کند. این وضعیت نیز محصول سیاست‌های گذشته است. پس اولین اقدام باید تغییر رویکردی باشد... آقای پزشکیان حتما بهتر از خیلی‌ها می‌داند که اتفاقات و اعتراضات سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ چگونه شکل گرفت و چه کسانی آتش‌بیار معرکه بودند. این گروه‌ها عملا نقش تخریبی فراوانی دارند. باید از سطوح بالای قدرت مسئله آنان را حل کرد. منافع آنان پایان‌ناپذیر است...نگاهی به برخی از وزرای خود بکنید تا ببینید چگونه منفعلانه ساکت هستند». 
روزنامه جمهوری اسلامی نیز طی روزهای اخیر نوشت: «باید گفت که در دهه‌های اخیر و به‌ویژه در روزهای فوق‌العاده حساس کنونی که مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی، وضعیت داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده، مردم مجبور بوده‌اند همچنان تاوان راهبردهای غلط، بی‌حاصل، خارج از حد توان و خارج از اولویت ملی عده‌ای را بپردازند که خود را متولی انقلاب و سخنگوی مردم می‌دانند، از جیب مردم هزینه می‌کنند و برای مردم هزینه‌تراشی 
می‌نمایند». 
لازم به ذکر و یادآوری است، وضعیت فعلی در حوزه اقتصاد و بازار - به‌ویژه بازار ارز - که یادآور بحران اقتصادی در دوره دولت مدعی اعتدال است؛ بدون توضیح و تشریح، کارنامه و سابقه طیف موسوم به اصلاحات و اعتدال را نمایان خواهد کرد؛ لذا مرور آن دوره و زیست در شرایط فعلی - به سادگی - ادعای افراد و رسانه‌هایی که پیش‌تر نام آنها ذکر شد را مورد آزمون قرار خواهد داد. 
گفتنی است، این طیف پیش از این نیز با گران‌سازی، مهندسی بحران‌ اقتصادی، القای یأس و ناامیدی به جامعه - معیشت مردم را - در راه نیل به مطالبات خود محصور و زندانی کردند. لذا علاوه‌بر سوءمدیریت افراد و به‌کارگیری اشخاص ناکارآمد، وضعیت فعلی را می‌توان نوعی مهندسی اقتصادی برای نیل به مطالبات افراد زاویه‌دار دانست. 
دوقطبی‌سازی افراد زاویه‌دار 
ایجاد دوقطبی‌های کاذب در جامعه و تزریق معیارهای چندگانه به بدنه فکری تصمیم‌سازان با هدف قطعیت‌زدایی و سست کردن اراده، یکی دیگر از ترفند‌های افراد زاویه‌دار برای مقابله با نظام اسلامی است و این ماموریت با حضور در دستگاه اجرائی و اطلاع از روند امور انجام می‌شود. 
همان‌گونه که پیش‌ از این مطرح شد، انطباق اجزای یک سیستم با اهداف تعیین شده، موفقیت یک نظام را تضمین می‌کند؛ این مسئله با مرور نظریه‌‎های جامعه‌شناسی از جمله نظریه ساختی-کارکردی (Structural-functionalism) قابل صحه‌گذاری است. بنابراین ایجاد دوقطبی در جامعه و طرح معیارهای چندگانه برخلاف منفعت عمومی، منطق و اصول سیاسی است. علاوه‌بر این مسئله، ترفند انحراف افکار عمومی (Agenda-setting theory)
- از متن به حاشیه - با هدف مسئله‌آفرینی و اولویت‌سازی الگو و راهی است تا سوءمدیریت و ناکارآمدی در مسائل کلان کمتر دیده شده و بازتاب و بازخورد کمتری داشته باشد بدین معنی که از تنش جامعه نسبت به اشتباهات مدیریتی کاسته شود. 
این ترفند یک از راه‌های دوقطبی‌سازی و ایجاد معیارهای چندگانه است. به عبارتی دیگر، با تزریق و پمپاژ مطالبات (فراوانی مطالبات) و طرح معیارهای چندگانه برای افراد جامعه، مطالبات اصلی، اصیل و ضروری در خیل خواسته‌‌ها گم 
خواهد شد. 
به هر ترتیب، به‌کارگیری افراد زاویه‌دار و ناکارآمد علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی به جامعه و نظام، اتلاف زمان و «هدر‌رفت» سرمایه ‌اجتماعی را نیز به همراه دارد.